*بداية الكل يعلم بأن مسلسل الشهداء في عهد الجبهة القومية الإسلامية بدأ منذ الساعات الأولى لمجيء الإنقلاب في 30 يونيو 1989م و لم يبدأ في سبتمبر 2013م و قد مرّ المسلسل الدموي بحلقات كثيرة منها شهداء الحرب (المقدسة) في الجنوب و شهداء حركة أبريل 1990 و شهداء الحرب في دارفور و جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق و شهداء كجبار و بورتسودان و شهداء ثورة ديسمبر 2018م أمام القيادة العامة للجيش …إلخ حتى يكاد لا يخلو متر متربع في السودان من شهيد و من هنا نترحم على أرواح جميع شهداء نظام الإخوان المسلمين في السودان و في غيره من الدول*.
بناءً على ما سبق كان فرض عين على حكومة ثورة ديسمبر العظيمة أن تضع قضايا الشهداء في الخارطة البرامجية للأجهزة الإعلامية التي تملكها الدولة بصورة راتبة و في نفس الوقت كان يجب على ذات الحكومة أن تضع قضايا العدالة الإنتقالية في سلم أوليات مؤسساتها العدلية و إن فعلت ذلك ستكون مثل هذه الزيارات تحصيل حاصل .
بالنظر إلى هذه الأسباب مجتمعة و لغيرها من الأسباب من حق الناس أن تتحفظ على الأهداف الحقيقية وراء هذه الزيارة الإنتقائية حتى الآن إن لم ترتبط زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لأم الشهيد هزاع ببرامج عملية في إعلام الدولة الرسمي يشاهدها و يسمعها المواطنون في كل أنحاء السودان و ترتبط كذلك ذات الزيارة بمتابعة رئيس الوزراء لكل خطوة تقوم بها لجان التحقيق الكثيرة و مسيخة لأن ما تفعله هذه اللجان من مهام لا طائل من ورائها حتى الآن لأنها أي لجان التحقيق المختلفة قد وضعت غالبية قضايا الشهداء في الثلاجة لأسباب معروفة.
من جهة أخرى إن عدد الشهداء في دارفور وحدها على سبيل المثال لا الحصر قد تجاوز 300 ألف مواطن/ة فهل سيزور رئيس الوزراء أسر شهداء كل هذا العدد من الضحايا حتى لا يكون إنتقائيا في زياراته لأولياء الدم و لأهل الشهداء ? الإجابة بكل تأكيد عمليا هذا الأمر غير ممكن التطبيق و سيحتاج لسنين عديدة ليتم إنجاز هذه الزيارات و لذلك نكرر القول إن السياسة الإعلامية الحرة في مؤسسات الدولة الرسمية بالإضافة إلى إستنفار الأجهزة العدلية يعتبران بمثابة الحل الجذري لقضايا الشهداء بصورة خاصة و لقضايا العدالة الإنتقالية بعد الثورة بصورة عامة.
برير إسماعيل
22 فبراير 2021م