محمد امين ابوجديري يكتب : *حول التشكيل الوزاري*

 يبدو ان مناسبة استيعاب حصة سلام جوبا في الوزارة قد ادت للاطاحة بمعظم وزراء الحكومة الانتقالية ، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه ؛ *هل فشل هؤلاء الوزراء في اداء مهامهم ؟؟*    مع الاخذ في الاعتبار انهم جاءوا بعد فحص وتمحيص دقيق للجنة الترشيحات بالحرية والتغيير ( الحاضنة السياسية )  ؟؟  والسؤال الثاني الذي يفرض نفسه ايضا هو ؛ *ما هي الجهة التي قيمت اداء هؤلاء الوزراء ؟؟*
  والسؤال الثالث ؛ *هل تم تقييم اداء السيد رئيس الوزراء ؟*
   مجريات الاحوال تقول بان الجهة التي لها حق تقييم اداء الوزراء  ورئيس الوزراء هي الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية) ،  لانها هي التي اتت بهم جميعا في غياب المجاس التشريعي الانتقالي .
اذن المسار الطبيعي هو ان يتم تقييم اداء الموظف العام من خلال الجهة التي عينته ، وبالتالي من المفترض ان  يقدم السيد رئيس مجلس الوزراء تقريره الخاص باداء الوزراء لقيادة الحرية والتغيير ومسببات الابقاء او الاعفاء للوزير المعني بشكل مقنع مصحوبا بتقرير شامل كامل عن اداء مجلس الوزراء نفسه .  طبقا لذلك وبعد التداول في قيادة الحرية والتغيير يتم التقرير في الاتي :
١/  اعفاء او ابقاء رئيس الوزراء .
٢/ اعفاء او ابقاء كل وزير على حدة .
٣/  في حالة اعفاء رئيس الوزراء ، التوصية للرئيس الجديد باستصحاب الوزراء الذين ابقوا في مواقعهم باعتبار انهم قد ادوا اداءا جيدا .
 
لكن قيادة الحرية والتغيير قد اندفعت مباشرة نحو فكرة تغيير الطاقم الوزاري بكامله اعتمادا على :
١/ فرضية ان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك هو احد *ثوابت* معادلة السلطة الانتقالية والمكونة من ( الحرية والتغيير + المكون العسكري+ مجلس الوزراء + مجلس السيادة +المجلس التشريعي + مكونات سلام جوبا والتي اضيفت في التعديل الاخير للوثيقة ) وذلك بموجب الوثيقة الدستورية والتي حددت ان رئيس الوزراء *متغير* يمكن اعفاؤه مثله مثل الوزراء .
٢/ واعتمدت على التقييم الداخلي الخاص بحمدوك للوزراء .
والملاحظ ان هنالك فهما مغلوطا لحدود سلطات مجلس الوزراء وسلطات رئيس الوزراء ، لانه وبموجب الوثيقة الدستورية فان العلاقة تضامنية بين رئيس الوزراء والوزراء كما ان القرارات من المفترض صدورها من *مجلس الوزراء* مجتمعا وليس من *رئيس الوزراء* وهذا هو النظام البرلماني الذي من المفترض ان ناخذ به بعكس النظام الجمهوري والذي يخرج القرارات باسم *رئيس الجمهورية* باعتبار ان الوزراء مجرد مساعدين له . اذن رئيس الوزراء في النظام البرلماني هو متحدث باسم المجلس في المقام الاول ، والقرارات تؤخذ بالتصويت الديمقراطي . اما في النظام الرئاسي فان القرارات تؤخذ بارادة رئيس الجمهورية والذي يعتبر الوزراء موظفين تابعين له كما انه يعين مستشارين ومساعدين له .
الواقع الان يشير الى ممارسة سياسية بعيدة عن هذه المفاهيم افرزت واقع فرض السيد حمدوك كثابت في معادلة الحكم ، حيث اصبح يتصرف كانه رئيس جمهورية !؟ وذلك ناتج من الاتي :
١/عدم ادراك وفهم قيادة الحرية والتغيير لحدود سلطات اطراف معادلة الحكم في البلاد .
٢/ الضعف البائن و تضعضع بنية الحرية والتغيير والانقسامات التي ضربتها وتجلى ذلك عند تقديم ترشيحات ثلاثة قوائم  الى حمدوك .
( الملاحظ تحرك كل المجموعات جريا الى رئيس الوزراء باعتباره ثابت المعادلة !!؟؟) .
  ناتج ذلك كله هو هرولة قيادة الحرية والتغيير نحو الاستوزار عبر المحاصصة و المحسوبية وما نتج عن ذلك من تنافس و احتكاك غير حميد بين الاحزاب و التنظيمات  للظفر بالمواقع الدستورية دون الاهتمام بتثبيت المباديء والاسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للبلاد وما يتبعه من قوانين ولوائح وبرامج تسير بالمرحلة الانتقالية الى برالامان .
  رأي الشخصي ان الفشل الحكومي الماثل امامنا يرجع في المقام الاول الي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ،
والذي يجب اعفاؤه قبل الوزراء ، ولكنه باق في مقعده ، مستثمر كون قيادة الحرية والتغيير تائهة عن الحل السليم للازمة الوطنية التي نعيشها اليوم .
اما مجلس شركاء الحكم والذي تم اقحامه في الهيكل الدستوري فهو دلالة على الفشل العريض لاطراف معادلة الحكم الانتقالي في بلادنا .
  ان المخرج الامن من الازمة الوطنية التي نعيشها الان يتم بالاتي:
١/  اصلاح منظومة قوى اعلان الحرية والتغيير عبر قيام المؤتمر العام لها والذي يضم كل القوى الثورية الموقعة وغير الموقعة على الاعلان مع ضمان تمثيل الاقاليم وجميع فئات المجتمع وانتخاب قيادة جديدة معبرة عن روح الثورة السودانية .
٢/  اعفاء رئيس و اعضاء مجلس الوزراء الانتقالي وتعيين رئيس وزراء معبر فعلا عن الثورة السودانية .
٣/ الغاء مجلس شركاء الحكم ،الجسم  الغريب في جسد البناء الدستوري الديمقراطي للبلاد ، وتحجيم دور المكون العسكري في حدود مهام مجلس السيادة المنصوص عليها في الوثيقةالدستورية .
٤/ تكوين المجلس التشريعي الانتقالي والذي سوف يعتمد الحكومة الانتقالية بشكلها الجديد .
  هذا هو الحل المرجو للخروج ببلادنا من ازمتها الحالية . وسوف نواصل في مقالات اخر تفصيلا لما ذكرناه .