تفكيك التمكين بالمالية تكشف أكبر عملية نصب واحتيال في الوزارة. أكثر من 11 مليار دولار تم نهبها خلال 5 سنوات.

قرشي عوض
الميدان 3751،، الأحد 31 يناير 2021م.

وصفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد أموال الدولة بوازرة المالية، التجاوزات في موضوع التحصيل الإليكتروني لأورنيك 15 بأنها تمثل جريمة العصر التي تتم كل يوم. نتيجة لتقاعس أفراد من لجنة تفكيك التمكين الأم قاموا بإخفاء المستندات والبلاغات التي تم فتحها باللجنة الأم من قبل لجنة تفكيك التمكين بوزارة المالية. وتواطؤ بعض وكلاء النيابة الذين تم تسليمهم الملف كاملاً وبصورة رسمية بمباني النيابة ووعدوا بأن يتم التحري فيه خلال يومين ولم يحركوا ساكناً منذ 9 أشهر مضت.
وأضافت لجنة التفكيك بالمالية بأنها قد نورت النائب العام بالمستندات وبأدق التفاصيل لنهب المال العام إلا أنه دعا لتكوين لجنة مما اعتبرته إزالة التمكين بالمالية (كتل للموضوع). وأشارت إزالة التمكين بالمالية إلى اخفاء المستندات في اللجنة الأم. وإن المراجع العام القومي تحصل على نسخة من الملف، وعند المطابقة اتضح أن ثلثي المستندات قد تم سحبها، وأن المراجع استلم الملف من جهاز الأمن الاقتصادي مما يضع سؤالاً كبيراً. وأكدت إزالة التمكين بالمالية وجود نسخة أخرى كاملة تم تسليمها إلى السيد عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قبل أكثر من 5 أشهر من قبل اللجنة. وتتساءل إزالة التمكين بالمالية لمصلحة من هذا السكوت عن ما يتم في التحصيل الإليكتروني من قبل لجنة إزالة التمكين الأم، والنائب العام، ورئيس الوزراء.
تجدر الاشارة الى الثغرات في نظام تحصيل أورنيك 15 إليكترونياً قد أهدرت 75% من إيرادات الدولة. وأن حجم المال المهدر في الفترة من عام 2015ــــ2020 بلغ 11 مليار دولار. وذلك بسبب استخدام أجهزة تحصيل تسمح بالتلاعب في الإيرادات من قبل المتحصلين قامت باستيرادها شركات مملوكة لضابط في جهاز الأمن حقق أحدهم وهو جمال زمقان صاحب شركة (اشرافكم) من خلالها صافي أرباح أكثر من 10مليون دولار. والأن توجد منها 5 ألف ماكينة منتهية الصلاحية وتم تخزينها بمخازن ديوان الحسابات منذ عام، 2016 مما يعني أن الشركة قامت باستيراد (إسكراب).

وقد وصل عدد الوحدات الحكومية التي تم فيها إلغاء الإيصالات وتحويل المبالغ المتحصلة إلى المصلحة الخاصة إلى أكثر من 80 وشملت وزارت ومصالح في المركز والولايات منها الداخلية والسلطة القضائية وديوان الزكاة والكهرباء والمياه وعدد من الولايات مثل الجزيرة، وشمال وجنوب كردفان، ونهر النيل، وسنار، وولايات إقليم دارفور، وشرطة النيل الأبيض، ومشروع الجزيرة.

• أصل الحكاية:
أدخلت وزارة المالية نظام التحصيل الإليكتروني عام 2015. وقام مركز النيل التابع لجهاز الأمن بتصميم المشروع. وقام المركز باستيراد أجهزة تعمل وفق المواصفات العالمية المتفق عليها. لكن الوزارة قامت بالتعاقد مع شركات استوردت أجهزة قالت عنها لجنة إزالة التمكين بوزارة المالية أن بها ثقوب تصب في مصلحة التنظيم الحاكم والأفراد خاصة فيما يعرف بالأجهزة الطرفية، وهي أجهزة التحصيل التي يتم العمل وفقها في المناطق خارج الشبكة، أو مكاتب تحصيل مثل المعابر ونقاط العبور ومتحصلي المحليات وديوان الزكاة والضرائب ورجال المرور على سبيل المثال وليس الحصر.
ويتم إلغاء الإيصال وفق صلاحيات ممنوحة للموظف المتحصل تتمثل في تأكيد المشرف  والمراجع الداخلي عبر اتفاق بينهم والأمثلة على ذلك كثيرة.
وإن الإيصالات الملغية في عام 2019 وحده بلغت 8,4 تريليون جنيه بالقديم ومليار بالجديد. وأوضحت لجنة إزالة التمكين بالمالية أن الموظف ليس جديداً حتى يرتكب مثل هذا الخطأ، وإن معظم المبالغ ثابتة كما حدث في نقطة عبور المناقل بولاية الجزيرة.
المتحصلون المتحركون يعملون بماكينات نقاط البيع الغير مطابقة لأدنى المواصفات الفنية لتشغيل مشروع استراتيجي كمشروع أورنيك 15.
وقد أوضح تقرير صادر عن مشروع التحصيل الإليكتروني بديوان الحسابات بوزارة المالية  مشاكل هذه الأجهزة في الولايات، والتي استوردتها شركة اشراف جاء فيه أن من عيوب تلك الأجهزة أنها لا يمكن إضافة أكثر من خدمة واحدة للإيصال الواحد فيها. وعدم تطابق الجمع الأفقي والرأسي في تقرير، وفقدان الإيصالات بالرغم من أن العملية تظهر نجاح إرسال الإيصالات لكنها لا توجد في الماكينة ولا توجد في نظام الإصدار وصعوبة الدخول لنظام الوزارة المصرفي، وإصدار إيصالات برقم واحد متكرر مع الاختلاف في المبلغ والخدمات أحياناً في بعض الأجهزة، وعطل في التروس والشاشات باستمرار.
أما أجهزة شركة إسمارت، فيحدث فيها  فقدان للإيصالات بعد إجراء عملية التسوية للإيصالات اوف لاين بالرغم من أن العملية تظهر نجاح إرسال الإيصالات لكنها لا توجد في الماكينة ولا توجد في النظام أحياناً.
أما أجهزة أي تك دار النعيم فيها فقدان للإيصالات بعد إجراء عملية التسوية للإيصالات أوف لاين، بالرغم من أن العملية تظهر نجاح إرسال الإيصالات لكنها لا توجد في الماكينة ولا توجد في النظام المصرفي للوزارة أحياناً مع صعوبة الدخول إلى النظام.
وهذا قيض من فيض في توضيح عملية نهب السودان إليكترونياً.

• ماذا حدث أصلاً:
وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عقداً مع مركز النيل التابع لجهاز الأمن كما أسلفنا، وكونت لجنة لمتابعة شراء الأجهزة الطرفية مع اقتراب موعد اطلاق مشروع التحصيل الإليكتروني وصدر الأمر تحت توقيع هشام البدوي مدير عام ديوان الحسابات بتاريخ 19/ 6/2015
مركز النيل والذي صمم البرنامج قام بإجراء التجريب على ماكينات ذات مواصفات فنية متفق عليها على مستوى العالم كما تمت الإشارة إلى ذلك.
لكن جاء مستشار وزير المالية بدر الدين محمود، وهو السيد عمر عمرابي وقام بإلغاء المواصفات المطلوبة من مركز النيل، وتم التعاقد مع 6 شركات منها شركتين يملكهما ضباط في جهاز الأمن هم جمال زمقان مالك شركة اشرافكم ويوسف أحمد يوسف مالك شركة أي كونكت. شركة إسمارت والتي يديرها د/ عزالدين كامل وهو إسلامي معروف، وكان مديراً للهيئة القومية للاتصالات، ومدير مطابع السودان للعملة.
وقد وافقت وزارة المالية بتاريخ 26/6/ 2015  على تمويل عملية الشراء في خطاب رسمي وأمر إداري بدفع المبلغ المستحق لإحدى تلك الشركات، بمبلغ أربعة مليون وأربعمائة خمسة وسبعون ألف، يحمل توقيع وكيل وزارة التخطيط وقتها عوضية محمود عبد النور.
قامت الشركات المذكورة بتوريد ماكينات غير مطابقة للمواصفات العالمية نتج عنها نهب أكثر من 75% من إيرادات الدولة، ذهبت إلى جيوب المتحصلين المنتمين للتنظيم الحاكم في أغلبهم.

• كيف يتم النهب:
هذه الأجهزة يفترض أنها متصلة بالنظام المحاسبي لوزارة المالية، وأن المبلغ المتحصل يفترض أن ينزل في حساب الوزارة. ولكن هناك طريقة تجعله لا ينزل وهي أن المتحصل الذي يذهب إلى أكثر من جهة ويتحصل منها المبالغ المطلوبة، يقوم بكل بساطة بعد ذلك بإخراج بطارية الجهاز، فيتم مسح كل العمليات التي قام بها وتوريد المبالغ إلى جيبه الخاص أو إلى التنظيم. وتشير لجنة ازالة التمكين بالمالية إلى أن هذا النزيف لا زال مستمراً.
وتضيف بأن ثمن الجهاز (صيني) الواحد لا يتجاوز 60 دولار،  شاملة تكاليف الترحيل والجمارك. لكن تم بيع الجهاز الواحد لوزارة المالية بما يعادل ألف دولار. ومثال لذلك أن  جمال زمقان صاحب شركة اشرافكم في الفترة الاولى، اشترت منه وزارة المالية 11 ألف ماكينة، تكلفتها لا تتجاوز 660 ألف دولار، وقد قام باستلام ما يعادل 11 مليون دولار  بصافي ربح أكثر من 10 مليون دولار. مع العلم أن 5 ألف من تلك الماكينات ترقد في مخازن ديوان الحسابات منذ عام 2016 منتهية الصلاحية، مما يعني أنه استورد (إسكراب).