التجمع الاتحادي ومخالطة الكيزان! // عبد الواحد ابراهيم

أحسنا  الظن بالوزراء والولاة وأصحاب الفخامة السيادية، لسابق معرفة بهم كون أغلبهم من المناضلين ضد الطغمة الأسلامية، ورغم يقننا انهم يهملون جانب التأمين التنظيمي لكياناتهم وللثورة، ولا يتخذون الحيطة والحذر من عناصر النظام البائد اللزجة والمتسللة.

كنت أظن انهم مقصرون في جانب مكافحة الأختراقات الأمنية الكيزانية فحسب، لكن مع  مرور الأيام تلبستني شكوك ان الأمر غير، وان ما تم يبدو كانه تسوية  ما جرت وتجري في الخفاء.

سبق وان مهد عضو “لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو” الأستاذ وجدي صالح للقاء بين النائب السابق عن المؤتمر الوطني “محمد سليمان البرجوب” مع وزير الطاقة والتعدين السابق عادل ابراهيم المقرب من حزب البعث العربي الاشتراكي.

في  الثامن من يوليو الماضي ذهب النائب السابق بـ”المجلس الوطني” عن دائرة ابوحمد ومحلية البحيرة محمد سليمان البرجوب الى مكتب وزير الطاقة برفقة زمرة من عصابة الجبهة الاسلاموية القومية (المؤتمر الوطني)، المهندس (الفكي جيب الله)، مدير الجهاز الاستثماري لصندوق الضمان الإجتماعي، واللواء م (عثمان خليفة صحن) أحد أزرع المؤتمر الوطني بمحلية البحيرة وولاية الخرطوم،  واللواء أمن معاش (عباس على خليفة) عضو المؤتمر الوطني، واللواء م أمن (علي حسن خليفة) عضو الحزب المحلول، والعميد امن معاش (عبد الرحمن محمد خير( و مسؤول الأمن الطلابي (البركل)! قلت لنفسي ان تلك سقطة و(دقسة) من وزير “تكنوقراط” لطالما بلينا به.
لم يمضي وقت طويل على تفسير سلوك وزراء وقيادات منتمين للثورة أو جاءت بهم الثورة، حتي جاءتنا بنت الطريقة الختمية والتي تم تعيينها والية لولاية نهر النيل لاعتبارات جندرية حسب تبرير رئيس الوزراء، وانا كنا نعلم انها جاءت في إطار تسوية مع “التجمع الاتحادي” الغرض منها الظفر بمناصب مهمة وحساسة في ولايات أخرى!

الوالية الدكتورة (أمنة احمد المكي) والمنسوبة لـ “التجمع الإتحادي” أمرها عجيب، فقد عينت الشاب المنتمي للتجمع الإتحادي “أحمد النزير” والمشهور بـ “ود النزير” من محلية البحيرة مديرا لمكتبها، هذا الشاب نفسه تم اختياره من مجموعة الكيزان (شعبي ووطني) في يونيو الماضي رئيسا لما يسمى بـ “اللجنة التنفيذية للمتاثرين” باعتباره واجهة يخادعون بها  ما تبقى من الحرية والتغيير، تلك اللجنة الأهلية التي تتحدث باسم المتأثرين بسد مروي لجنة كيزانية بامتياز يديرها الكيزان  من الحزبيين المتأسلمين متحدين.

أول ما فعلته الوالية الهابطة على ولايتنا انها استجابت من غير هدى الى لقاء نظمه مدير مكتبها مع المجموعة الكيزانية ونذكر منهم:

1/النزير عمر الطاهر – المؤتمر الشعبي
2/ موسى عابدىن- المؤتمر الوطني
3/عبد الخير آدم- المؤتمر الوطني
4/عمر حماد – المؤتمر الوطني
5/ التاج حسن بابكر- المؤتمر الوطني
6/فيصل سليمان – المؤتمر الوطني
7/عبد الغفار عثمان الجلاد – المؤتمر الوطني وعضو المجلس التشريعي المحلول بولاية نهر النيل.
8/عبد الله أبوقرون – المؤتمر الوطني
9/ عبد العاطي عبد الخير عضو مجلس شوري المؤتمر الشعبي والعقل المخطط والمدبر لتحركات الكيزان بمحلية البحيرة، ونائب رئيس لجنة الشاب المنتمي للتجمع الاتحادي ومدير مكتب الوالية أمنة المكي!

يعتمد الكيزان في محلية البحيرة على الشقيق (أحمد النزير) بوصفه منتمي الى “التجمع الإتحادي” وهو ما زال معتمدا من قبل حزبه، رغم تعاونه مع الكيزان في محلية البحيرة والا ما الذي يجمعه بعبد العاطي عبد الخير عضو مجلس شوري المؤتمر الشعبي والمنتمي للحركة المتأسلمة من سبعينات القرن المنصرم؟ ما الذي يجمعه ببقية عناصر المؤتمر الوطني؟

يستفيد الكيزان ايضا من الحبيب “قسم الله على قسم الله” المنتمي لـ “حزب الأمة القومي” الذي عين مقرر باسم لجنة المتأثرين الكيزانية!

استطاع الكيزان بمساعدة العناصر المذكورة المنتمية لاحزاب الحرية والتغيير، من اقامة خيمة ضرار ايام الإعتصام مناوئة لخيمة المعارضيين من ابناء محلية البحيرة منطقة المناصير، مما أحدث تضليل حسب راينا وقتها لقادة سياسين كبار من أمثال الاستاذ (وجدي صالح) ممثل حزب “البعث العربي الاشتراكي” و(محمد حسن) ممثل “التجمع الإتحادي”، حيث تلقيا دعوة من الخيمة الممولة كيزانيا فذهبا في ضيافة الكيزان بمنطقة (كبنة) بالمناصير واقاما فيها ندوة، فكرتها وتمويلها من مجموعة الكيزان بالمؤتمرين الوطني والشعبي جناحي الحركة المتأسلمة بمحلية البحيرة!!

قامت المجموعة الكيزانية باختراق حزب (المؤتمر السوداني) بعنصريين من الأمنجية بولاية نهر النيل، وأختراق تجمع الأجسام المطلبية بعنصر، وأختراق قوى أعلان الحرية والتغيير بولاية الجزيرة مدينة ود مدني بعنصر “المجتمع المدني”.

كنا نحسن الظن ونقول ان كل تلك الاخطاء التي وقعت من من تولوا المناصب، جاءت نتيجة لقلة معرفة شخصية بواقع الحال، لكن حين تسندهم أحزابهم التي تطرح نفسها كجزء من الثورة، فان الأمر يبدو ولو ان تسوية ما تمت في الخفاء بين هذه الأحزاب وجناحي الحركة المتأسملة.

من عجائب هذه الوالية انها في أحدى المرات خاطبت جزء من المتأثرين بالسد كانوا قد جاءوا اليها في شأن يخص الموسم الزراعي قائلة  لهم:
(هسي في رأي بقول انه السد ده يتهد يعني الحل في هد السد ان كل شيء بمال ربوى  يعني شنو لا بد تسحق) ! ونشرت الفضائيات هذا التصريح الفضيحة لها ولحزبها وللحرية والتغيير ولرئيس الوزراء القادم من المؤسسة الدولية العريقة!

ولنفترض ان مواطنا قال مثل هذا الرأي الأشتر، هل يعقل ان يردده اكبر مسؤول في الولاية؟

وهل مشكلة المتأثرين بسد (مروي) هي في بحث مصدر المال الذي شيد به السد؟ وهل هو ربوى ام لا؟ وهل أخذ قروض عبر مؤسسات التمويل الدولية حرام في عرف ودين أمنة المكي الوالية الختمية؟!

تردد  الوالية – المستجلبة من “كيان الختمية”  للتجمع الاتحادي – غير مبالية  أي كلام والسلام تملأ به وقت المواطنيين وتحشد من الكلمات ما لا يتناسب وحجم المنصب والمسؤولية الملقاه على عاتقها، لا لشيء الا لانها والية صدفة جاءت لتملأ فراغا لنصيب “التجمع الاتحادي” الذي أجبره رئيس الوزراء في حكومة ما بعد الثورة ان يأتي بوالية من النساء مقابل تمرير صفقة ولاية الخرطوم!

وقبل يومين علمنا ان الوالية التقت وفد الكيزان بمحلية البحيرة، ومن أبرزهم النائبة بالمجلس التشريعي سابقا عن كتلة المؤتمر الوطني “أمال النعيم” وانها اي الوالية ساهمت بتبرع للجنة الكيزانية مبلغ (800) مليون لعقد أجتماع طأرئ لمجلسهم باسم مجلس المتأثرين.

مبلغ هم الوالية والمجموعة الكيزانية حل “هيئة الخيار المحلي”، تلك الهيئة التي كانت في تحت سيطرتهم مدة (13) عاما ولم تراجع من قبل المراجع العام، وفيها ما فيها من فساد ادراي ومالي، حيث تسعي المجموعة الى اخفاء فسادها وسوء ادارتها، وقد تم تشكيل مجلس ادارة وادارة تنفيذية جديدين للهيئة في عهد الوالي السابق من العناصر الصلبة المنتمية للثورة، والتي لم تستلم الهيئة الا بعد طالبت باجراء عملية تسليم وتسلم، وبعدها طلبت مراجعة وفحص الوضع المالي للهيئة طوال حقبة النظام المتأسلم وجن جنون المجموعة بجناحيها الشعبي والوطني التي لا تحسب اعمال المحاسبة والمسألة لم يكن يعرفون النوم من وقتها الا بعد ان أصدرت الوالية قرارا بحل الهيئة خلال الأسبوع الماضي!

كانت الهيئة تطلب من الوالية سداد تكاليف ترحيل معدات الكهرباء في مناطق الخيار المحلي ولكنها ماطلت عن عمد رغم الوفرة المالية للولاية الممنتجة للذهب بالنسبة الاكبر اذا علمنا ان صادرته الذهب في الربع الاخير تزيد عن الـ (930) مليون دولار حسب بنك السودان!

بدون أدنى شك ان غالبية القرارات التي اتخذتها الوالية في ما يتعلق بقضايا المتأثرين بسد (مروي) محلية البحيرة تصب لصالح تمكين أعضاء وعناصر المؤتمر الشعبي والوطني فى الولاية، ونجح المؤتمر الشعبي بشكل أكبر من خلال هذه الوالية ومدير مكتبها من أختراق “التجمع الاتحادي” والاستيلاء على ولاية كاملة وحكمها باسمهم لمصلحته!!

  مخالطة الكيزان برضا “التجمع الاتحادي”

تعلم قيادات “التجمع الاتحادي” كل تفاصيل هذه القضية، أقول يعلمون ذلك جيدا، بل تم اعلامهم، ولم يكونوا في حاجة اليه أصلا، لسببين الأول ان هذه الاقليم يكاد يكون مقفولا على الحركة الاتحادية بمختلف توجهاتها  باستثناء (3) دوائر هذا ان كانوا يسيرون على طريق الاتحاديين الملتحمين بالجماهير، والذين لا يتلجلجون في محاربة وقتال الأنظمة الشمولية “اسماعيل الأزهري” و”مبارك زروق” و”الشريف حسين الهندي” و”على محمود حسنين” و”الحاج مضوي” أولئك رجال علا شأنهم بوطنيتهم وايمانهم وتمسكهم بالحرية والديمقراطية وعدم مداهنة الأنظمة الأستبدادية.

والسبب الثاني ان أحد قياداتهم موجود في سدة الحكم عضواً بمجلس السيادة ممثلا للأقليم الشمالي، وهو نفسه ينتمي الى أحدى مجموعات المتأثرين بالسد، بل ان اسم السد نفسه في البداية كان يحمل اسم اجداده “خزان  الحماداب” والذي بقدرة قادر تم تغييره الى سد (مروي)!!

في يوم 16 نوفمبر العام الماضي زار السيد محمد الفكي ممثل الأقليم الشمالي (الجيلي – حلفا) في مجلس السيادة، زار منطقة آمري بالولاية الشمالية، ولم يزر منطقة أخري بما في ذلك ولاية نهر النيل الجغرافية الجنوبية للأقليم، وفي يوم 25 ديسمبر قدمت له الدعوة من الوالية للقاء والتفاكر، وحضور اجتماع للمتأثرين مجموعة (الشعبي والوطني) المتأثرين بالسد في محلية البحيرة منطقة المناصير.

لم يكن يتصور اي مبتدئي سياسي ان يزور عضو مجلس السيادة من الجانب المدني، أو يمر بتجمع للحركة الاسلاموية المقبورة، لكن السيد محمد الفكي فعلها ولم يرتجف له جفن، رغم علمه علم اليقين من دوائر حزبه “التجمع الأتحادي” ان والية حزبه واقعة تحت تأثير الحركة الاسلاموية والتي احتوتها تماما وصارت توجهها بشكل مباشر.

في الوقت ذاته يطل علينا السيد محمد الفكي عبر وسائل الاعلام  متحدثا عن فساد  الجماعة الشرير جماعة المتأسلمين طارحا انه يبذل جهدا لمساءلتها عن الجرائم والفساد الذي عم البحر والبر مدة (30) عاما من خلال “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو”! فما الذي يجري في هذا البلد؟!

في جلسة اتحاد الوطني والشعبي في الدامر عاصمة الولاية المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر طالب الفكي سليمان، سكان المنطقة بـ (الوحدة ونبذ الخلافات من أجل القضية) ويقصد منطقة المتأثرين بالسد ولم يحدد  لا القضية ولا وحدة من مع من!

ويبدو ان عين الرضا عن عناصر الشعبي والوطني من قبل عضو مجلس السيادة هي التي حركته فهل يريد ود الفكي ان يوحد بين من عملوا من أجل الثورة وعارضوا النظام ودفعوا أثمان غالية سجون واعتقالات وتعذيب وتشريد وفصل تعسفي مع هولاء الدبابين المتأسلمين رجالات على كرتي واعضاء مجلس شوري المؤتمر الشعبي؟!

ثم أردف الفكي في تصريحات المنقولة عبر وكالة سونا قائلا : ( أن لجنة إزالة التمكين بصدد فتح ملف سد مروي منذ بدايته وفحصه من حيث حجم التمويل الذى رصد له ومصادر ذلك التمويل حتى تتمكن من  تقديم من اجرموا وأفسدوا إلى ساحات القضاء)!

ولم يدري المسؤول الكبير ان الذين يجالسهم لحظة خطابه هذا هم أنفسهم جزء لا يتجزأ من عصابة سد مروي الشهيرة! والأنكي ان هولاء قالوا للمجرم الزبير محمد صالح “اننا عايزين تهجير بدون تعويض” تم ذلك في سنوات التعبئة للجهاد في جنوب السودان، من قبل ذات المجموعة التي أنشطرت الى شعبي تحت أرجل الترابي والسنوسي وعلى الحاج، ووطني تحت أرجل البشير وعلى عثمان وأسامة عبد الله!

يعلم ود الفكي الأفراد والأسماء والمواقف، كما يعلمها ايضا “التجمع الاتحادي” بولاية نهر النيل ويعلمها قادة الأحزاب والتنظيمات والناشطين في العمل العام، مع ذلك أثِر عضو مجلس السيادة عن الكتلة المدنية ان يجامل كيزان الشعبي والوطني في محلية البحيرة بدلا عن ان يقف في المكان الصحيح.(( اختر مكانك وأحترق حيث انتهيت)).