الجمعة , مارس 29 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / رسالة الي الزعيم الفارس المغوار  شيخ المناضلين والمحامين الشهيد علي محمود حسنين في الفردوس الأعلى باذن الله

رسالة الي الزعيم الفارس المغوار  شيخ المناضلين والمحامين الشهيد علي محمود حسنين في الفردوس الأعلى باذن الله

بسم الله الرحمن الرحيم

عيب عليكم يانقابة المحامين الديمقراطيين

كرمت نقابة المحامين الديمقراطيين امس الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 بدار المحامين بالعمارات شارع  41 كل من المحامين الآتية اسماءهم:
‫مصطفي عبدالقادر
‫امين مكي مدني
‫فاروق ابو عيسي
‫فاطمة ابوالقاسم
‫صالح محمود
‫عثمان حميدة
‫عادل احمد يوسف
‫زينب بدرالدين
‫ملاذ وقيع الله
‫ثريا هارون دلدوم
‫محمد علي حسن قاسم

قرأت هذا الخبر ومع احترامنا لجميع المكرمين وخاصة الاساتذة الأجلاء فاروق ابوعيسى ، وأمين مكي مدني ، ومصطفى عبدالقادر ، وصالح محمود  ولكني حزنت وتألمت كثيرأ لعدم ضم القائمة لعدد من المحامين الوطنيين وعلى رأسهم شيخ المحامين والمناضلين القانوني الضليع الاستاذ علي محمود حسنين الذي نذر حياته من أجل القضية الوطنية حيث ظل 65 عامأ من حياته يقارع وينافح المستعمر والأنظمة الشمولية والدكتاتورية ببلادنا  ، تعرض فيها للسجن لمدة 13 عامأ في سجون نظام عبود والنظام المايوي ونظام الإنقاذ ، معظمها حبس انفرادي ، وحكم عليه النظام المايوي بالإعدام ، ثم خففه بالمؤبد لقيادته الحركة الوطنية المسلحة من الداخل  في عام 1976. ودافع المحامي الضليع الاستاذ علي محمود حسنين عن جميع سجناء الرأي في العهود المختلفة للانظمة الشمولية والدكتاتورية ببلادنا ، حيث ترأس تقريبأ جميع هيئات الدفاع عن المناضلين الشرفاء إبان نظام عبود والنظام المايوي ونظام الإنقاذ الشمولي وصاغ عددأ كبيرأ من مشاريع القوانين والدستور الانتقالي بدأ بمشروع القانون البديل لقانون الإدارة الأهلية في منتصف الستينات من القرن الماضي ومشروع قانون القصاص الشعبي الذي رفضته قيادة الفترة الانتقالية  لانتفاضة أبريل سنة 1985 والذي تغير اسمه عند تأسيس الجبهة الوطنية العريضة في اكتوبر 2010 إلى مشروع قانون معاقبة الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الاعلامي والعزل السياسي ، والذي تطرحه الجبهة الأن ضمن مقترحها لإدارة الفترة الإنتقالية. وقام المحامي علي محمود حسنين بصياغة ميثاق الدفاع عن الديمقراطية الذي وقعت عليه القوى النقابية والقوات المسلحة وجميع القوى السياسية عدى الجبهة القومية الإسلامية في 17 نوفمبر 1985 ، والذي ينص على عدوانية الدول التي تؤيد الانقلاب على نظام الحكم الديمقراطي في البلاد ، وعدم مسؤولية الدولة السودانية على ما  يترتب عن هذا الانقلاب ، ويعني ذلك جميع الاتفاقيات والمعاهدات والديون ، فالشعب السوداني غير مسؤول عنها ، وتم إيداع ميثاق الدفاع عن الديمقراطية حينها لدى مجلس الأمن الدولي ، والإتحاد الأوروبي، والإتحاد الافريقي (منظمة الأمم الأفريقية سابقأ)  وجامعة الدول العربية ، كما قدم الاستاذ علي محمود حسنين مشروع قانون لإصلاح الاحزاب السياسية لتصبح احزاب ديمقراطية حقيقية تتبادل السلطة داخلها سلميا ، قبل أن تتبادلها على مستوى الدولة ، لان فاقد الشي لايعطيه ،  وقام الاستاذ علي محمود حسنين كذلك بصياغة قانون العلم الذي تقترحه الجبهة الوطنية العريضة بالرجوع إلي علم السودان القديم باللون الأزرق والاصفر والاخضر وعليه ثلاث نجمات باللون الأحمر ترمز لثورات اكتوبر 1964 وأبريل 1985 وديسمبر 2018 ، ليعبر علم البلاد ويجسد جميع نضالات الشعب السوداني وتضحياته البطولية المتمثلة في الاستقلال والثوارت الثلاث التي قادتها جماهير شعبنا لاقتلاع الأنظمة الشمولية والدكتاتورية من بلادنا ، وقام المحامي علي محمود حسنين كذلك بصياغة أعظم دستور تم إعداده منذ ميلاد الدولة السودانية ، حيث اشتمل على سبعة أبواب ، فحدد الباب الأول المباديء الموجهة للدولة ، وجاء الباب الثاني بوثيقة الحقوق والحريات التي نصت على أعظم ما كتب في تاريخ البشرية في أمر الحقوق والحريات  ، وعالج البابين الثاني والثالث مسألة التوزيع العادل للسلطة ، فتناول الباب الثاني قضية إعادة هيكلة الدولة وتوزيع السلطة توزيعأ عادلأ في ظل حكم فدرالي ينشأ بين أقاليم السودان الستة هي الاقليم الشرقي ، دارفور ، كردفان ، الأوسط  ، الشمالي ، والخرطوم ،  ويقوم الحكم الفيدرالي على مستويين اتحادي واقليمي ، وتحدث الباب الرابع عن قيام سلطة تشريعية إتحادية وسلطات تشريعية بجميع الأقاليم الستة ، كما اقترح قيام سلطة تشريعية ثالثة لمعالجة إشكاليات الحكم الفيدرالي ، تسمى مجلس الأقاليم ، وتناول الباب الخامس من الدستور الإنتقالي الذي أعده المحامي علي محمود حسنين التوزيع العادل للثروة في بادرة لم يسبقه عليها أحد في تاريخ نظم الحكم في السودان ، وتبنى الباب السادس سلطة قضائية أعظم ما تكون ، حيث جعل هذا الدستور السلطة القضائية منفصلة ومستقلة تمأمأ عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وتتفوق في ذلك حتى علي نظم الحكم في الدول الغربية التي تقوم بتعيين قضاة المحكمة الدستورية كما في الولايات المتحدة الامريكية والمانيا الاتحادية ،  وأن السلطة القضائية التي قام باقترحها المحامي علي محمود حسنين حرمت ذلك واتبعت المحكمة الدستورية إلي السلطة القضائية لتصبح إحدي دوائر المحكمة القومية العليا الخمسة وأوكلت مهمة إختيار رئيس ونائب دائرة المحكمة الدستورية إلي الجمعية العمومية للسلطة القضائية المكونة من رئيس القضاء ونوابه الستة في الأقاليم الستة بجانب رؤساء ونواب دوائر المحكمة القومية العليا الخمسة ( دائرة المحكمة الدستورية، دائرة النقض المدني ، دائرة النقض الجنائي، دائرة النقض الإداري  ودائرة النقض للأحوال الشخصية)  ، بالاضافة إلي مدير سجلات الاراضي (قاضي محكمة عليا) ، ومدير دائرة التوثيق (قاضي محكمة عليا كذلك)  ،كما قام المحامي علي محمود في المقترح باتباع النيابة العامة للسلطة القضائية رقم اختلاف اختصاصها المتعلق بالتحري والتحقيق والتقديم للإتهام ، فيصبح النائب العام ونوابه الستة في الأقاليم الستة جزءأ من الجمعية العمومية للسلطة القضائية ، القيادة العليا للسلطة القضائية ، والتي ترتفع عضويتها الي 26 عضوأ بعد إنضمام النائب العام ونوابه الستة إليها ، حيث يقع على عاتقها إعادة بناء السلطة القضائية في الفترة الانتقالية ، كما عالج الباب السابع أمر القوات النظامية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، قوات الأمن) لتصبح القوات المسلحة حارسة وحامية للوطن  ولنظام الحكم الديمقراطي البديل ، وتكون قوات الشرطة حافظة لأمن المواطن والوطن ، وتصبح مهمة  قوات الأمن جمع المعلومات والبيانات  وتصنيفها وتحليلها وتقديمها لذوي الاختصاص ، على الا تكون قوات الأمن قوى قتالية أو تنفيذية أو اقتصادية  ، كما نص هذا الباب على تحويل جميع المؤسسات الاقتصادية الأمنية والعسكرية إلي مؤسسات حكومية تكون لوزارة المالية الولاية على مالها.
شاهدت صورأ لهذا التكريم  والاستاذ نبيل أديب يجلس في المنصة فلم استغرب عندها من غياب إسم شيخ المحامين علي محمود حسنين وغيره من المحامين الوطنيين عن قائمة التكريم ، فقد  ظل الاستاذ نبيل أديب طيلة فترة حكم نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري يدعو الى إصلاح النظام وتحسينه ، وكان شيخ المناضلين والمحامين الشهيد علي محمود حسنين حينها يتقدم الصفوف ويقودها لمقارعة ومنازلة النظام ورفض أي حوار أو تفاوض او جلوس معه مبدئيأ ويعمل على إسقاطه كهدف نهائي واستراتيجي غير قابل للتفاوض ، وحينما سقط رأس النظام جاء نبيل أديب عراب الهبوط الناعم والتسوية ليعمل في مقدمة صفوف القيادة  بالرقم من عدم ثقته في قدرة الشعب السوداني على إسقاط النظام والتي اعلنها في عدة لقاءات حضرت أحداها بمدينة لندن ، وليس ذلك عليه بغريب ، فالرجل هو عراب فكرة الإعلان الدستوري (الوثيقة الدستورية) الموقع في تاريخ 04.08.2019 ، و 17.08.2019 حيث قدم هذا الاقتراح داخل لجنة الدستور الانتقالي التي كونتها الحرية والتغيير  لإعداد  الدستور الإنتقالي، والجبهة الوطنية العريضة (التنظيم الذي كان يرأسه المحامي الشهيد علي محمود حسنين)  ترى أن الوثيقة الدستورية جريمة بالغة الخطورة وخيانة عظمى لأهداف الثورة ومطالبها ودماء الشهداء والوطن ، لتكريسها جميع السلطات والصلاحيات والإختصاصات الهامة والضرورية لإنجاز مهام الفترة الإنتقالية في أيدي عسكر اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ الشمولي.
فهل ياترى فات على اللجنة المنظمة تكريم الرجل العظيم القامة السامقة!!!!!!! أم أنه مواصلة لمسلسل السقوط والخذلان!!!!!!!!! ، فالزعيم الشهيد علي محمود حسنين يانقابة المحامين الديمقراطيين لايحتاج إلي تكريمكم ، فالشعب السوداني يعلم من هو وماذا قدم لوطنه وللمواطن ، نم قرير العين أيها الزعيم الفارس المغوار  ، المفكر والعالم الجليل، الخبير السياسي والمحامي والقانوني الضليع ، شيخ المناضلين الشهيد علي محمود حسنين ، وربنا يتغمدك بواسع رحمته ويسكنك فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

مادفنوك يازعيم
وقبرك في قلب كل زول
وقبرك في قلب كل جيل

تلميذك وإبنك وصديقك
د. عبدالحميد خالد

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.