*كتلة/ مركز النقابات المستقلة* *(بيان موقف)* *تقييد و تعطيل نقابات العمال*

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*لم يعد خافيا ان معظم النخب السياسية لا ترغب في التحول الديمقراطي، الهدف الأول لثورة ديسمبر الديمقراطية، ومن ذلك تحالفها لتقييد و تعطيل قيام نقابات العمال، اداة وحدتهم لترسيخ التجول الديمقراطي والدفاع عن مصالحهم. وهذا الموقف هو امتداد لاتجاه النخب لإبعاد العمال عن (المسرح) منذ مذكرة “الحد الأدنى للأجور” في ديسمبر 2018 و تراجع المهنيين عن اتفاقهم مع العمال وحتي ديسمبر الجاري*
*يا جماهير العمال*
ان الطبقة العاملة السودانية ليست في حاجة لمن يعلمها السواك او يخضعها للأشراف الحكومي/الحزبي سواء من جهة لجنة التفكيك وازالة التمكين او وكلاء الوزارات الاتحادية الممثلين المفوضين للحكومة كمخدم والذين قرروا في 3/9/2020 صناعة قانون لنقابات العمال(كأول سابقة في تاريخ السودان والعالم أجمع) ليتواصل الفراغ النقابي تحت ظل الازمة الاقتصادية القاتلة، وغلاء الأسعار والجوع وانتشار الكرونا. وقرر اجتماع “المستقلة” في 3 ديسمبر الجاري اصدار بيان موقف بشان قانون نقابات العمال كالاتي:
*أولا: دعمت المستقلة مسودة مشروع قانون نقابات العمال الذي بادرت به وزارة العمل(أحد الشركاء الثلاثة) للأسباب*
1- استناد المسودة علي مبدأ الحرية النقابية ورد الحقوق النقابية للجمعيات العمومية باختبارها أشكال تنظيمها والبناء من أسفل
2- *احترام الحكومة الانتقالية* لاتفاقها العام مع بعثة منظمة العمل الدولية (الخرطوم/يناير 2020) علي انقاذ ملاحظات لجنة الخبراء حول قانون النقابات الصادرة في العام 2015 لتعزيز المعايير الدولية والتي تحايلت عليها حكومة النظام البائد
3- *قراري الحكومة الانتقالية بالتوقيع* علي الاتفاقية الدولية رقم 144 بشان حوار الشركاء الثلاثة و الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية و حق التنظيم ( و مصادقة المجلس السيادي الانتقالي لاحقا)
4- عرض المسودة علي الخبراء الدوليين لتأكيد اتساقها مع المعايير الدولية (بعثت منظمة العمل بتعليقاتها في سبتمبر الماضي وتم نشرها) وكذلك نشر المسودة علي أوسع نطاق واخضاعها للحوار المجتمعي
5- *التسريع بقيام حركة نقابية* منتخبة تجيز قانونها و توقف التدخلات في انشطتها والتي كان من أبرز أثارها السالبة:
أ- تفاقم النزاعات الجماعية و تزايد الاضرابات وارتفاع وتيرة أغلاق أماكن العمل (اضرابات أصحاب العمل) و خفض أعداد القوة العاملة بلا تعويضات
ب- تجميد الأجور في القطاع الخاص و تجاوز قانون الحد الأدنى للأجور وعرقلة قانون لجان الأجور
ج- توقف اصلاحات القوانين العمالية و قوانين الحماية الاجتماعية و اتفاقيات العمل الجماعية
د- فقدان اللجان التمهيدية للحماية القانونية(الفصل التعسفي/النقل التعسفي/ الاغراء/ خفض الدرجات/الايقاف عن العمل وغير ذلك من اشكال الترهيب)
ه- حلول لجنة التفكيك وازالة التمكين ومكتب النقابات داخلها (تجمع المهنيين) محل وزارة العمل ومسجل التنظيمات والجمعيات العمومية(في كثير من الأوقات) بتعيين/ الغاء تعيين لجان تسيير/تحديد اختصاصات اللجان ومنحها حق تعيين الفرعيات و الوحدات من أعلي وغير ذلك مع ملاحظة قيام كافة لجان التسيير العمالية علي أساس نقابة المنشاة.
*ثانيا:* واجهت وزيرة العمل المحترمة حملات كثيفة وجائرة قامت دائما علي وقائع وادعاءات خاطئة, وازاء الضغوط الهائلة المرتبة و المتنوعة تم اجبار الوزيرة علي التراجع المنظم (المؤقت) فأودعت المسودة بمجلس الوزراء قبل استلام تعليقات منظمة العمل وقبل تجميع ملاحظات و انتقادات أطراف أخري و أجسام نقابية وحتي قبول قرار وكلاء الوزارات الاتحادية بتكوين لجنة خماسية من قبلهم لدراسة المسودة
*ثالثا:* تجاهلت القوي السياسية ومنها تجمع المهنيين(باستثناء الشق الثاني من التجمع) منذ 3 سبتمبر 2020 احالة المسودة الي لجنة وكلاء الوزارات الاتحادية علي الرغم من تجسيدها  للتدخل الحكومي/السياسي في اغرب صورة. بل ان تجمع المهنيين اصدر بيانا يوم 4 سبتمبر 2020 لم يشر لما حدث يوم 3/سبتمبر واعلن عن لقاء لجنته المختصة(الاتصال) *مع بعض وزراء والاتفاق علي عمل مصفوفة مقارنة بين مسودة قانون وزارة العمل و مشروع قانون الاحزاب السياسية.*
*العمال الشرفاء*
• فاقمت لجنة وكلاء الوزارات الاتحادية تعقيدات الساحة النقابية محليا و دوليا فهي لا تمثل الحكومة ولا تمثل العمال وهي من اشكال التدخلات الإدارية المناهضة لاستقلالية و ديمقراطية الحركة النقابية واهداف ثورة ديسمبر الديمقراطية
• ولجنة الوكلاء غير مختصة قانونا بالمعايير الدولية وبقرار مجلس الوزراء رقم (70) للعام 2019 وباللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء الموقر
• ولجنة الوكلاء عاجزة وغير مؤهلة فنيا عن تقديم مسودة القانون التوافقي التي يدعو لها رئيس مجلس الوزراء المحترم فهي:
1- لم تنظر تعليقات منظمة العمل علي مسودة مشروع وزارة العمل(سبتمبر 2020)
2- استبعدت عمليا تقرير لجنة الخبراء و ملاحظاته لنظام الحكم البائد في العام 2015 حول اتساق القانون مع المعايير الدولية
3- غير مؤهلة لا فنيا لا قانونيا لإجراء حوار مجتمعي
وهذا هو طريق النظام الشمولي و فرض الحكومة لقانون ينظم العمال مما يقود الي قسمة الساحة النقابية و المخاطر التي تتعرض لها الدولة بقيام نقابات شرعية و غير قانونية و النزاعات
ان ثقة “المستقلة” التامة في تمسك وزيره العمل بمبدأ الحرية النقابية و الدفاع القوي عن ديمقراطية و استقلالية الحركة النقابية كانت في محلها بإنجاز قانون توافقي( مسودة المشروع المعدلة في ديسمبر 2020) وايداعها اللجنة المختصة في مجلس الوزراء و تضمنت التعديلات:
1- تعليقات منظمة العمل الدولية علي مسودة أغسطس 2020
2- المقترحات و الملاحظات و الانتقادات الصادرة من الأجسام النقابية بما في ذلك تجمع المهنيين بشقييه ولجنة الوكلاء
3- مشروعات القوانين التي استلمتها الوزارة وبالذات الموحد2020
*فانظر امامك أي نهجيك تنهج*
*طريقان شتي مستقيم و أعوج*
                                    الخرطوم/7 ديسمبر 2020