Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
ما يحدث في معظم الدول ومن ضمنها السودان هو قيام الحكومات والنخب السياسية الحاكمة بتعظيم المنافع الخاصة لهم ولأحزابهم ،وأصبح الهمّ الأمني للسلطة هو الهدف الأول لهم حيث يتم التركيز عليه لتحقيق الاستتباب الأمني والاستقرار للسلطة الحاكمة بما يضمن الاستفراد بها لتحقيق مختلف المصالح والأطماع الشخصية واضعين تطلعات شعوبهم ومطالبهم وحقوقهم في ذيل قائمة اهتماماتهم، معتبرين ان أمن السلطة والبلد وأمن الحياة السياسية التي ينتمون اليها أمناً للبلاد والعباد ولايسمحون بأي نوع من التجاوز عليه لأنه يعتبر تجاوز على البلد وسيادته وأمنه، ونتيجة لهذا السلوك الحكومي جعل سوء الإدارة الحكومية وعدم مشاركة المواطن الحقيقية في إدارة الحكم تقودان الى استغلال الطبقة السياسية الحاكمة للسلطة لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المواطن ومطالبه وحقوقه وتلبية حاجاته الضرورية.
لو تحدثت عن حقوق المواطن السودانى الضائعة في بلداننا المنكوب”” السودان”” لاحتجت الى مجلدات لأنّ المواطن يحيا بدون حقوق وتقع على عاتقه الواجبات فقط، وفي هذه الأسطر القليلة وددت التركيز على أحد هذه الحقوق الضائعة وفي تقديري انها من أهم الحقوق وأخطرها ألا وهي توفير فرص العمل والقضاء على البطالة.
البطالة أو العطالة بتعريف بسيط هي (التزايد المستمر المطرد في عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه).
ان قضية البطالة( العطالة) والقضاء عليها أو تقليل نسبها الى أقل قدر ممكن دائماً ماتجدها بصدارة اهتمامات معظم الحكومات والمجتمعات لما لإهمالها من نتائج خطيرة جداً على المجتمع برمته، وتعتبر من المشاكل الإقتصادية الرئيسية في المجتمع فيجب عدم التهاون أو التباطيء والتأجيل في التعامل معها، ولهذا نجد انها استحوذت على عناية واهتمام أصحاب القرار السياسي والباحثين في المجالين الإقتصادي والاجتماعي لأن موضوع البطالة يفرض نفسه بشكل دائم لأهميته وخطورته.
وتكمن الأهمية انه حق تكفله جميع الدساتير والأديان والأعراف لأي مواطن لضمان مورد مالي شرعي له ولأفراد عائلته وخطورته تكمن في نتائج عدم نيل هذا الحق من قبل المواطن وبقائه بدون مورد فيصبح قنبلة موقوتة لأنه يصل الى حد العجز عن تلبية أبسط متطلباته بالطريق السوي فيكون أمامه خياران أما الانفجار في تفريغ هذه الشحنة الكبيرة من الظلم التي وقعت عليه وسيكون خطراً على نفسه وعلى الحكومة وعلى المجتمع والخيار الثاني أن يقع تحت إغراءات وبراثن تجار البشر( المهربين) أو تحت براثن تجار المخدرات المنتشرين في بلادنا بشكل كبير والذي يتحينون الفرص للإيقاع بالشباب العاطل مستغلاين عوزهم المادي وما أكثر ضحاياهم في مجتمعنا من الشباب الذين لم يستطيعوا الصمود أمام أساليبهم وإغراءاتهم المادية فسقطوا في مستنقعهم الآسن.
وتتحمل حكومة السودان ( حكومة الفترة الإنتقالية) جزءً كبيراً من سقوطهم وتورطهم، والمتتبع للثورة الأخيرة التي حدثت في السودان وما أعقبها من تغيرات كبيرة في الخارطة السياسية لهذا البلد سيجد أن من أهم الأسباب الرئيسية لحدوثها هي البطالة والفقر والجوع وارتفاع الأسعار وعدم حصول الشباب على فرص للعمل، لذا وجب على حكومة الفترة الإنتقالية أن تضع مكافحة البطالة في قمة هرم أهدافها واهتماماتها وتسارع بتهيئة وايجاد الحلول الناجعة لتوفير فرص العمل أمام مختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب منهم والعمل على تحقيق الحصانة والحماية لشبابنا من الوقوع في براثن وحبائل تجار المخدرات وبراثن المهربين وتدارك الأمر بأسرع وقت ..
وأمل من حكومة الفترة الإنتقالية أن تدرك خطورة البطالة ونتائجها الغير محمودة على شبابنا ومجتمعاتنا وأن تسارع بالخطوات الصحيحة والسريعة لتخليص البلاد من هذه الآفة الخطيرة والتي بدأت تستفحل بشكل مخيف وذلك بوضع استراتيجيات علمية جادة للقضاء على البطالة بشكل نهائي ولحماية مجتمعاتنا من عواقبها الوخيمة .
أختم بهذا التقرير
“”وفقاً لتقرير وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الذي اعتمدت عليه مبادرة القطاع الخاص السوداني في تحديث معلوماتها، فإن نسبة البطالة بلغت 32.1 في المائة من حجم القوى العاملة في البلاد البالغة نحو 25 مليون شخص، فيما يصل عدد السكان الإجمالي إلى 41.7 مليون نسمة””
ولك آلله ي وطن
