لماذا تعبث حكومة الثورة بمصالح الوطن؟

الخرطوم:جريدة الراكوبة
الالكترونية 07.11.2020

د. شمس الدين خيال  

لماذا تعبث حكومة الثورة بمصالح الوطن؟

في خبر لجريدة الراكوبة الالكترونية بتاريخ 02.10.2020، اعلن وفد من السودان، ممثل في وزير ‏التجارة ووزيرة المالية المكلفة ووزير الطاقة المكلف من داخل دولة الامارات العربية (وليس من داخل ‏السودان) تحرير سوق الطاقة الكهربائية!! حيث اورد الخبر ان الوفد وقع علي مذكرة تفاهم لانتاج الطاقة ‏الكهربائية من المصادر الشمسية عن طريق ما يسمي بنظام “منتج الطاقة المستقل ‏Independent ‎Power Producer، ‏IPP‏”‏‎ ‎بموجب التقاعد علي نظام ال ‏IPP‏ تقوم حكومة السودان بشراء الطاقة ‏‏”بالسعر التنافسي” من المنتج، حسب الخبر.‏

هذا الحدث يحث المواطن علي التساؤلات التالية:‏

هل وصل بنا الحال إلى هذا الحد من التبعية والخنوع والبلاهة السياسية بأن نعلن سياساتنا القومية خارج ‏الوطن، وذلك من غير توافق قومي على هذه السياسية؟ هذا حدث لا يليق بدولة خرجت بعد ٣٠ عامًا من ‏ابشع صنوف الدكتاتوريات بثورة تاريخية دفع فيها آلاف السودانين ارواحهم من أجل الحرية والكرامة ‏وإنهاء التبعية المذلة.‏

ثم، اي سعر تنافسي اتفق عليه او سوف يتفق عليه في هذا التوافق؟ هل هناك سعر “تنافسي” لإنتاج او بيع ‏الطاقة في السودان؟ وهل يوجد في العالم ما يعرف بسعر تنافسي الكيلوات/ساعة، لا نعرفه؟ من أين يأتي ‏هذا السعر التنافسي ومن يحدده؟ ‏

السعر التنافسي قد ينتج عن تنافس عدد من المنتجين او البائعين لسلعة معينة. وذلك بتوفر كثير من الشروط ‏التنافسية، التي قلما تكون متوفرة في سوق ما.‏
نظام ال ‏IPP‏ يمكن أن يكون له معني في سوق حرة بها كثير من المتنافسين. حيث يمكن أن يرفع من درجة ‏المنافسة في السوق، من اجل تخفيض السعر للمستهلك. في مجال انتاج الطاقة الكهربائية يستعمل هذا النظام ‏عادةً بتعاقد مباشر بين المنتج والمستهلك وفي الاسواق المحررة ذات التنافس العالي. وقد يكون مجدي ‏اقتصاديًا (اي ذو سعر مجز) للدولة إذا جاء التقاعد عن طريق مناقصات بموجب قانون للطاقة. ‏
قطاع الطاقة، وخصوصا قطاع الطاقة الكهربائية، يخضع في كل بقاع الارض لسياسة الدولة من اجل ‏تأمينها بقيمة منخفضة ومتيسرة للمستهلك. حتي في الدول ذات الاقتصاد الحر تكون الدولة ملزمة بموجب ‏قانون الطاقة علي تحقيق هذه الاهداف. حيث تعتبر الطاقة سلعة عامة واستراتيجية ترتبط بالاستقلال ‏السياسي والاقتصادي وتطوره وقدراته التنافسية. كذلك ترتبط سلعة الطاقة مباشرة بالعدالة الاجتماعية ‏وتطور المجتمع.‏

لذلك يحتاج السودان إلى قانون واستراتيجية للطاقة من اجل تأمينها بتكلفة متيسرة للمستهلك الخاص ‏ومخفضة وتنافسية للمنتج!! من أجل الوصول الي تلك الاهداف تمثل المناقصات بموجب قانون للطاقة ‏الوسيلة المثالية، والمعمول بها في معظم الدول، حتي في الدول المتقدمة. حيث يمكن تحديد نوعية النظام (اذ ‏يكون ‏IPP‏ او ‏PPP‏ او ‏BOT‏ او ‏B.O.O‏.) الذي تحدده المناقصات، حسب مقدرات شبكة الامداد ومواصفات ‏المشروع وتقديرات الخبراء الفنيين والاقتصاديين والقانونيين…إلخ. بجانب مراعاة العوامل الاقتصادية في ‏وضع المناقصات، يجب مراعات العوامل السيادية والاستقلالية واولوية الاستثمار المختلط مع المواطنين ‏السودانيين. حيث يعتبر بقاء العائد المالي للاستثمارات في يد الدولة والمواطنين من الاعتبارات الاقتصادية ‏المهمة.‏
لكل هذه التساؤلات والحقائق الاقتصادية والسياسية يعتبر تحرير سوق انتاج الطاقة الكهربائية في السودان ‏في غياب قانون واستراتيجية قومية للطاقة، عمل في غاية العشوائية ولا يمكن ان يصب في المصلحة العليا ‏للبلاد. ‏

ارتباطا بهذا الحدث، اتساءل بالصوت العالي عن أسباب إحجام وزارة الطاقة عن اعداد قانون للطاقة، رغم ‏النداءآت والمبادرات المطالبة بذلك منذ قيام حكومة الثورة. هل تتمثل الاسباب في سلبية المسؤولين؟ ام هي ‏محصلة ضعف القدرات والمؤهلات؟ هل هي سياسة متعمدة تهدف لعدم التقيد بالقانون علي نهج النظام ‏المدحور؟

تأمين الطاقة قضية قومية ترتبط بسيادة واستقلالية الدولة ونموها الاقتصادي وعدالتها وأمنها الاجتماعي. لذا ‏يرتبط نظام الطاقة واستراتيجيتها ارتباطًا مباشرا بالنظام الاقتصادي الذي يليق بالسودان ويتوافق عليه ‏جميع أهل السودان. من أجل الوصول إلى توافق واستراتيجية قومية لنظام طاقي مستدام يلبي طموحات ‏الشعب السوداني في التنمية والعدالة الاجتماعية لابد من خلق منبرعام شفاف للتداول في هذا الأمر الحيوي ‏وفي كل قضايا النظام الاقتصادي الملائم للبلاد.‏