كلمة الميدان *انتقلت آثار الأزمة الاقتصادية لمحاصرة الحكومة*

لم تستثمر حكومة الفترة الانتقالية صبر المواطن السوداني على أدائها الصفري في إدارة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي احاطت به من كل جانب وأحالت حياته إلى جحيم لا يطاق في جميع مناحيها، وبلغت أسعار السلع الضرورية بما في ذلك أسعار الخبز والحبوب الغذائية وغيرها من سلع الكفاف التي يعتمد عليها الفقراء والكادحين في معاشهم – أرقاماً خرافية تعجز دخولهم الضئيلة عن الحصول عليها، وباتت هذه الفئة الاجتماعية التي تمثل نسبة عالية من السكان تصل في أدناها إلى 90% من اجمالي عدد السكان مهددة بالمجاعة وما عاد بإمكانها التعايش مع هذه الظروف الشاذة ولن يكون بمقدورها بطبيعة الحال مد حبال الصبر على أوضاعها الراهنة لأكثر من ذلك، خاصة وأن الغلاء بات يعبر عن نفسه في كل ساعة وأخرى باستمرار تصاعد الأسعار لجميع السلع خلال اليوم الواحد، علماً بأن الجماهير الواسعة التي قادت الحراك ضد نظام الأخوان المسلمين البائد ظلت تبدي حرصا كبيراً على عدم التفريط في المكتسبات السياسية التي حققتها بالدفاع المستميت عن الفترة الانتقالية وحكومتها المدنية، ولكن الأخيرة ظلت منذ وصولها إلى الحكم تغرد بعيدا عن سرب الجماهير ولا تبدي اهتماما بقضاياها ومطالبها التي شكلت شعارات ثورتها الجذرية وتخلت عن دورها في السلام والعدالة، وتركت أمر الحريات لإرادة العسكر الذين يحتكرون آلة العنف وتحريكها لقمع أي حراك جماهيري يهدف إلى تطوير المكتسبات الثورية وتوسيع دائرة مشاركة الجماهير في الحكم ومراقبة الأداء الحكومي بمصادرة حقها في تكوين المجالس التشريعية والمشاركة في عمل اللجان والمفوضيات الحكومية. وأصبحت إدارة هذه الملفات بما في ذلك ملف الاقتصاد بيد العسكر وبعض حلفائهم في قحت وفي حكومة الفترة الانتقالية وظلت هذه الحلقة الضيقة من غير المختصين عاجزة وتصر على الفشل المتعمد لنسف الفترة الانتقالية، وإعادة ترتيب أوضاعها وفق خطط ومخططات حلفائهم في الغرب ودول المحور. وتستغل الأزمة المعيشية وتردي أوضاع الغالبية الساحقة من المواطنين جراء الندرة في المحروقات، وغاز الطهي، ورغيف الخبز، وانعدام الخدمات الضرورية في حدها الأدنى وعلى رأسها المواصلات وتعرفتها، وتوفير الدواء وضبط أسعاره لتحقيق أهدافها السياسية المعادية للشعب ولثورته وكان من الطبيعي أن تنتقل هذه الأزمة إلى دائرة الحكومة وتحاصرها بالاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في عدد من مدن الخرطوم وغيرها من مدن وولايات السودان ولا نشك مطلقا في أن هذا الحراك و برغم اقرارنا التام بمشروعيته إلا أنه لن يكون معزولاً بأي حال من الأحوال – عن أجندة الثورة المضادة وعن خدمة مصالح أطرافها المحليين والدوليين والذين لا يخفون عداءهم للتغيير المقترن بالتحول الديمقراطي وبسط الحريات والسلام العادل – كل ذلك يدعونا لحث حكومة الفترة الانتقالية وحاضنتها السياسية والشرفاء من أبناء شعبنا الأبي في الداخل، والخارج عبر تنظيماتهم الثورية – للتحرك بخطوات محسوبة لإيجاد بدائل عاجلة للقنوات المشبوهة المعنية بتوفير السلع الضرورية للمواطنين وعدم الاعتماد على القنوات التي انشأها النظام البائد واحتكرت التعامل في هذا المجال بدون منافسة مفتوحة لدخول شركات محلية وعالمية ينعكس نشاطها بشكل ايجابي على الأسعار ووفرة السلع الضرورية.
وقبل ذلك يقع على عاتق حكومة الفترة الانتقالية العمل وفق الشرعية الثورية التي تجد الدعم من الشارع الذي اتى بها من أجل استعادة الأموال المنهوبة، ووضع يدها على مورد الذهب، وابعاد الشركات الأجنبية عن الاستثمار فيه، وإعادة النظر في علاقات الاستثمار الوطني في مجال التعدين بالقدر الذي يتفق مع عدالة توزيع الدخل القومي.
______
*الميدان 3706،، الخميس 8 أكتوبر 2020م.*