أدان القاضي عمر عبد المجيد خمسة من شباب الثورة ١.بالسجن شهرين ٢. الغرامة ٣. بالعدم السجن لمدة شهر

قامت الشرطة بفتح بلاغ الازعاج العام وهي من المواد التي يجوز للشرطة أن تقبض بموجبها على المشتبه فيه بدون الحاجة لأمر قبض من النيابة.

وقد جرى العرف أن تقوم النيابة بشطب هذا النوع من البلاغات صباح كل يوم أثناء مراجعتها ( بلاغات اليوم السابق) (للمعلومية).

طوال عملي سواء بالمحاماة أو بالنيابة لاأذكر أن النيابة قدمت متهمين للمحاكمة بسبب بلاغ إزعاج عام.
وهذا يشير إلى أن المدانين كان لهم وضع خاص وتتوفر رغبة في إدانتهم
خاصة المدانة (دعاء) (شقيقة) (لدن) وقد تشابهت الوجوه على الشرطة فظنوا أن (دعاء) هي (لدن) صاحبة الهتاف ضد الجيش

وقد جاء الانتقام (بالغانون) أي تحت مظلة النيابة والقضاء وليس في الأمر عجب…
فلا ينبغي لعاقل أن تدهشه جرائم القضاء والنيابة فكوادرها ماتزال هي التي إختارها البشير #ورضي عنها #وأرضته.

النص القانوني الذي (إستعان) به القاضي لإدانة الشباب لاينطبق على أفعالهم

فالمادة 69 من القانون الجنائي تنص على تجريم من يقوم بفعل #يقصد منه الاخلال بالسلام العام ..
و هتاف (حرية سلام وعدالة) داخل حراسة ولوقت قصير ليس فعلا مخلا بالسلام العام
ولايمكن أن يتوفر القصد الجنائي في هذا الهتاف.

أما المادة الثانية التي حاول القاضي تطويعها لادانة (المطلوبين) هي المادة 77/ 1
وهي تجرم الفعل الذي يحتمل أن يسبب الضرر
أوالخطرأو المضايقه،،،
ولكن بشرط أن يكون الفعل موجه ضد الجمهور،، ولايمكن اعتبار (كاونتر) الشرطة هو الجمهور
وكل الفئات المستهدف حمايتها من الازعاج العام لاتشمل كاونتر الشرطة
وبالتالي لايمكن أن نعتبر المدانين قد سببوا إزعاجا عاما للسكان حول قسم الشرطة!

لايحتاج المتابع لحال العدالة في السودان الي تأكيد بأن المدانين لم يرتكبوا جريمة ولكنهم من المغضوب عليهم (حكوميا) ومع ذلك اليك بعض الشهواهد:
١.القبض على المدانين وايداعهم الحراسة لم يكن بسبب المواد التي أدانتهم بها المحكمة بل هي تهمة ببلاغ جديد إختلقتها الشرطة ممثلة في الشاكي بعد فشل التهم التي تم بموجبها القبض عليهم
٢. إختار القاضي أن تطبق العقوبات (بالتتابع) وليس (بالتطابق)
الفرق بينهما أن التتابع يعني بعد نهاية العقوبة الأولى يبدأ تطبيق العقوبة الثانية
عكس (التطابق) أي يوم في السجن يعتبر عقاب عن الجريمتين في نفس الوقت مما يختصر نصف المدة.
٣. لايجوز للقاضي أن يعاقب المتهم #بعقوبتين الا في حالات نادرة والصحيح أن يوقع عقوبة واحدة (الأكبر) عن الجريمتين.
وليس لديه تبرير
٤. تبدأ العقوبة حسب قرار القاضي من تاريخ الحكم والصحيح أن تبدأ من تاريخ القبض على المدانين.

مواد الازعاج العام ليست من الجرائم الخطرة بدليل أن القانون جعل للمحكمة السلطة بأن تطلب فقط من المتهمين #إيقاف الازعاج بدون أي عقوبة.
وللعلم هؤلاء الشباب سكتوا عن الهتاف حين طلبت الشرطة منهم الكف عنه.

لا يحتاج القضاء ولاتحتاج النيابة لهذه السقطة الجديدة لتشويه تاريخها فعندها من المخاذي مايندى له جبين العدالة.
كيف لا وقضاة ونيابة الطواريء التي أدانت من يرفع علم السودان هم في أعلى مراتب القضاء والنيابة …
لانجد كلمة تعبر عن هذا الحال أدق من جملة الكاتب عثمان شبونة (أعوذ بالله)
والحق يرعاكم
عمرو بن العاص خير
مركز الحماية القانونية وإدارة الأزمات LPCM