*قانون الحكومة الانتقالية* *تعزيز الإرث النقابي في مرحلة الانتقال* *محمد علي خوجلي

 khogali17@yahoo.com*

*1.​ ​ ​ ​من الإرث النقابي السوداني:*

أ/ انتزاع حق التنظيم أو قيام النقابة قبل صدور القانون.

راجع: تجربة هيئة شئون العمال 1947/ نقابة عمال السكة الحديد/ نقابة المنشأة.

أنظر: من الإرث النقابي: النظام الأساسي واللوائح الداخلية هو قانون النقابة.

ب/ قيام تنظيمات يحظرها قانون النقابات

راجع: قيام نقابة معلمي المرحلة الأولية – مرحلة الأساس اليوم (1950-1964م).

راجع: عدم تسجيل اتحاد نقابات عمال السودان (1950-1968م).

راجع: لجنة الأطباء 2010 ولجنة أطباء السودان المركزية 2016م ونقابة أطباء السودان الشرعية خلال الحقبة الانقاذية.

انظر من الإرث النقابي: شرعية النقابة تستمدها من القواعد التي تمثلها.

*2.​ ​ ​ ​حركة نقابية شرعية في وضع غير قانوني*

1/ من قضايا الانتقال النقابي صدور قانون ديمقراطي للنقابات.

2/ وفي واقع مرحلة الانتقال قامت لجان تمهيدية وتنظيمات نقابية شرعية بالفئة والمنشأة وهي غير قانونية بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89.

3/ وفي تعزيزه للإرث النقابي ومبدأ الحريات النقابية فقد اعتبر قانون الحكومة الانتقالية للنقابات اللجان التي قامت قبل صدور القانون (قانونية) بالاستناد على أن النظم الأساسية واللوائح هي قانون النقابة.

4/ ومن مخاطر الفراغ النقابي الإبقاء على الحركة النقابية في وضع غير قانوني بما يعني منع النقابات من ممارسة حقوقها النقابية ومزاولة نشاطاتها الطبيعية.

5/ انجاز مرحلة الانتقال النقابي, يتطلب النظر في مسألتين متداخلتين: الغاء النظام النقابي قبل الانتقال, قوانين ولوائح وأشكال تنظيم, والتفويض الرسمي خلال فترة الانتقال وقبل صدور القانون الجديد, وحتى قيام الحركة النقابية المنتخبة التي تشارك في وضع قانونها. وهذا لم يحدث, وأحياناً حدث العكس (نقطة ضعف الحكومة الانتقالية).

*3.​ ​ ​ ​ارتباك واقع الساحة النقابية:*

1/ الحل الاداري للنقابات والإبقاء على قوانينها ولوائحها في نفس الوقت.

2/ تعيين لجان التسيير عن طريق لجنة التفكيك بأداة (لجنة نقابية من بعض المكونات الحاكمة) ونلاحظ ان مسجل التنظيمات وممثل وزارة العمل ضمن اللجنة ومن آثار ذلك:

1-اخضاع عضوية اللجان حتى المصعدة من الجمعيات للفحص (السياسي/ الأمني).

2-حلت لجان التسيير محل نقابات المنشآت القديمة.

3-تعيين لجان تسيير للنقابات العامة (لا قواعد لها) وهو ذات النهج الانقاذي بالبناء من أعلى.

4-ظلت لجان التسيير قائمة الى زمان مجهول حيث انتهت فترة الثلاثة أشهر في مارس 2020م ولم يتم قيام اللجان التمهيدية.

5-لجان التسيير من وجهة نظر منظمة العمل الدولية (بعثة يناير 2020م) هي لجان حكومية تشكل تدخلاً ادارياً مباشراً في الأنشطة النقابية وقيام النقابات.

6-شكوى اتحاد النقابات المحلول ضد حكومة السودان بشأن الحل الاداري ومصادرة الممتلكات وغير ذلك لم يتم الرد عليها حتى مطلع سبتمبر الجاري مما جعل الاتحاد (غير قانوني) في السودان و(شرعي) اقليمياً ودولياً.

7-ماذا يعني استمرار استقطاع الاشتراكات من العضوية في ذات الوقت الذي تكون فيه النقابات الجديدة غير قانونية والقوانين النقابية سارية ومعطلة في الممارسة؟

8-رفضت النقابات والاتحاد غير القانوني الدخول في أية اجراءات تسليم وتسلم للمقار والأصول والممتلكات إلا لمنظمات منتخبة أو أن يتم وضع اليد عليها عن طريق الحكومة بالقوة الجبرية.

اذن هناك قضايا مهمة تحتاج أن تكون قيد نظر الأطراف خلال فترة الانتقال وليس فقط مشروع قانون النقابات الجديد.

*4.​ ​ ​ ​المعايير الدولية والوطنية وواقع الساحة*

إن أي مشروع قانون جديد للنقابات يجب أن يعبر عن واقع الساحة النقابية وعندما يأتي منفصلاً عنها فلن يكون صالحاً للتطبيق ونتيجة ذلك الانقسامات والفوضى النقابية. فالمعايير الدولية والوطنية هي خلاصة التجارب وعمرها أكثر من قرن من الزمان فمن غير المتصور أن تكون بعيدة عن الواقع.

وأكدت التجربة الانسانية (لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية)

“إن اعادة تنظيم الحركة النقابية في مرحلة الانتقال يجب ان تترك للمنظمات النقابية وعلى مسجل التنظيمات أن يحصر دوره في تنسيق الجهود التي تبذلها النقابات على صعيد هذه العملية”.

وقانون الحكومة الانتقالية للنقابات يتسق مع وقائع الساحة النقابية ومن ذلك:

1/ يحدث في الواقع تغيير سياسي هام وكبير بأثر ثورة الشعب. وانتقال في الساحة السياسية من الشمولية الى التحول الديمقراطي وانتقال في الساحة النقابية من نقابات تابعة الى نقابات مستقلة ومن الاحتكارية النقابية الى الحريات النقابية.

2/ وفي الواقع أيضاً لم تكن هناك حركة نقابية حقيقية فأكثر من 80% من الأشخاص المفترض أن يكونوا أعضاء في تنظيمات نقابية لا نقابات لهم (عضوية اتحاد نقابات العمال المحلول كانت حوالي مليون ومئتي ألف مقابل سبعة ملايين من الأجراء والذين يعملون لحسابهم باحصائيات حكومة السودان 2011م ومنظمة العمل الدولية 2012م) ومعروف ان ذلك بسبب:

-حرمان فئات من حق التنظيم.

-رفع الحد الأدنى المؤسس للنقابة (مائة).

-لائحة البنيان النقابي التي تعدها السلطة التنفيذية.

3/ تشهد الفترة الانتقالية متغيرات وظروف جديدة لا يمكن غض الطرف عنها وهي:

1-اندثار معظم المؤسسات والصناعات ذات الكثافة العمالية.

2-انتشار المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر (يعمل بها حوالي مليون شخص بالاحصائيات الرسمية والدولية وهم خارج النقابات).

3-القطاع غير المنظم (انظر احصائيات السياسة الوطنية للتشغيل 2013م).

4-الشركات الاستثمارية الأجنبية (950 الف مستخدم/ احصائية صندوق النقد الدولي).

5-شركات الخدمات والاستخدام الخاصة (حوالي مليون مستخدم/ وزارة العمل).

6-الصناعات الجديدة: التعدين/ البترول/ الأسلحة.

7-ارتفاع نسبة النساء العاملات.

8-تطور العلوم وزيادة التخصصات وارتفاع اعداد الفنيين والخريجين.

والصورة العامة لواقع الساحة النقابية تؤكد استحالة تحديد أعداد وأسماء ومكونات النقابات قبل قيامها (لائحة البنيان النقابي) كما يصعب في نفس الوقت فرض الوحدة بالتشريع.

اذن فان قانون الحكومة الانتقالية للنقابات احترم المعايير الدولية وعزز مباديء الإرث النقابي السوداني ويصبح هو مفتاح استعادة الحركة النقابية الحقيقية الديمقراطية والمستقلة.

​