Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
أزاح الفريق البرهان بتصريحاته أول أمس بشأن الشركات المملوكة للقوات المسلحة ورقة التوت التي تستر دعاوى تناغم الشراكة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ونقض غزلها من خلال ما أبداه من حرص على الاحتفاظ بالاقتصاد الموازي ممثلًا في الشركات التابعة للجيش والقوات النظامية الأخرى خارج ولاية وزارة المالية.
استخدم نظام المخلوع البشير المؤسسات الاستثمارية للقوات النظامية وعلى رأسها منظومة الصناعات الدفاعية كوسائل لتوليد إيرادات هائلة لا تخضع لرقابة الحكومة ولا تدخل خزينتها، لتغطية تكاليف عسكرة الدولة وأمن النظام من خارج بنود الموازنة المعلومة وبعيدًا عن رقابة المراجع العام، وكذلك لشراء ولاء وخلق طبقة أثرياء من كبار الجنرالات ترتبط مصالحها بحماية النظام، لذلك فإن الزعم بأن هذه المؤسسات تهدف لتمويل احتياجات الجيش والقوات النظامية الأخرى هو افتراء مردود، فما حاق بالجيش السوداني من أهمال وتردٍ خلال عهد المخلوع، رغم كثرة الاستثمارات باسمه، وصل حضيضًا غير مسبوق..
الأنشطة الاستثمارية للقوات النظامية تمددت في كل مفاصل وضروب الاقتصاد، من التعدين للإنشاءات لتجميع السيارات والإلكترونيات، ومن اللحوم للنفط والمجال المالي والصناعات الغذائية إلى الاتصالات، ما ينسف دعاوى ارتباط هذه الأنشطة باحتياجات القوات النظامية وتجاوزها إلى الدخول كمنافس غير متكافئ في كل المجالات الحيوية وهو ما يقوِّض أسس المنافسة ويؤدي لتكلس وتخريب الاقتصاد، ويكذِّب الواقع أيضًا هذه الإدعاءات، فأقوى الجيوش في العالم، عدا استثناءات، لا تمارس أي أنشطة استثمارية أو تجارية خارج حدود الصناعات ذات الطابع العسكري الصرف، بل وتعمل تحت أمرة القيادة المدنية للدولة ويتم الصرف على كل احتياجاتها من الميزانية الرسمية التي تجيزها البرلمانات.
إن إصرار الفريق البرهان، وأركان حربه، على الإبقاء على هذا الاقتصاد الموازي خارج سيطرة الدولة فيه إضمار لقطع الطريق على التحول المدني الديموقراطي الذي ناضل لأجله ثائرات وثوار ديسمبر، وفيه نيّة بائنة للارتداد عن المسار، فمواصلة النشاط شبه الاحتكاري لهذه الشركات يحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة للإنفاق على الضرورات من صحة وتعليم وبنى تحتية، ويعني إضعاف السلطة المدنية ودفعها إلى حافة الانهيار..
نعلن في تجمع المهنيين السودانيين، دون لبس، أن لا خيار سوى تعزيز الانتقال المدني الديموقراطي مهما كانت التحديات، ولا سبيل لإكمال هذا الطريق في ظل استئثار قيادات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى باقتصاد الدولة داخل الدولة، وعليه فإن التعنت والممانعة في إتمام ومعالجة هذا الملف وفي وضع كل الشركات والأنشطة تحت ولاية وزارة المالية والمراجع العام يعني استدعاء الجماهير لأساليبها المجربة في المقاومة والمضي قدمًا على طريق النضال لاستكمال مهام الثورة المجيدة..
نتوجه إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير المالية ورئيس الوزراء بالدعوة للكشف عن تفاصيل هذا الملف وعن المعيقات وتمليك الحقائق للرأي العام وجماهير الثوار، بما يضع الشعب أمام الحجم الحقيقي للأزمة ومدى إضرار هذا الوضع بمصالحهم وحقوقهم المشروعة فهذه القضايا المصيرية لا تحل من وراء الكواليس وفي غياب الصوت الشعبي الذي شق هتافه عنان السماء طلبًا للمدنية..
#استرداد_الشركات_الامنيه
#ولاية_المالية_علي_المال_العام
#سلم_شركاتك_وارجع_ثكناتك
إعلام التجمع
25 أغسطس 2020م
