*الارث النقابي…وإزالة التمكين في النقابات* *عرض الاستاذ:  محمد على خوجلي*

1- ظلت الحركة النقابية السودانية منذ قيامها في اربعينات القرن الماضي تناضل من اجل قانون نقابات ديمقراطي منذ قانون العام 1948 يحفظ للنشاط النقابي ديمقراطيته واستقلاليته. ومن القضايا التى اهتم بها العاملون خلال العقود الاخيرة في السودان مؤامة القوانين العمالية وقانون النقابات مع القانون الدولي الانساني (العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية) واستعادة “الارث النقابي السوداني” وازالة التمكين في الحركة النقابية (النقابات الحكومية التابعة) من قضايا الراهن النقابي اليوم

2- دخلت الحركة النقابية – مع ثورة ديسمبر المجيدة- مرحلة انتقال نقابي في حقبة جديدة تتطلب إعادة تأسيس الحركة النقابية تحت ظل تحول ديمقراطي مثلما تتطلب قانون نقابات ديمقراطي يقوم على مبدأ الحريات النقابية وكفالة وحماية حق التنظيم لملايين العمال في واقع جديد وظروف استخدام جديدة وعلاقات عمل جديدة لن تستوعبهم *لائحة البنيان النقابي التى يصدرها الوزير في القانون الشمولي والتى تخالف المعايير الدولية وتعارض ايضاً الارث النقابي السوداني طوال الفترة (1948-1969)* و جاءت تلك اللائحة مع النظام المايوي الشمولي.
وكل العمال يتجهون اليوم لاقامة تنظيماتهم النقابية: عمال التعدين والبترول والزراعة والعمال الزراعيين والبحارة وصائدو الاسماك وغيرهم والعمالة الموسمية والمؤقته وتحت التجربة وبالعقودات محددة الاجل والعاملون في القطاع غير المنظم وفي الشركات الاجنبية وشركات الخدمات والتوظيف الخاصة والمدنيين في الصناعات والمؤسسات العسكرية او ذات العلاقة.

3- ومن ابرز دلالات ديمقراطية قانون النقابات من بعد ثورة الشعب احترام المعايير الدولية وقد عززت الوثيقة الدستورية مبدأ الحريات النقابية مثلما اكد البرنامج الاسعافى والسياسات البديلة (ق.ح.ت/ اكتوبر 2019) على مبادئ هامة منها:
أ/ ” سن تشريعات ديمقراطية بديلة تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان”
ب/ *”لا تتعارض جميع القوانين مع معايير حقوق الانسان الاساسية والمواثيق الدولية والاتفاقيات المصادق عليها والتى يجب ان يصادق عليها السودان”.*
وفي فبراير 2020 خطت الحكومة الانتقالية الموقرة اول خطوة في طريق انفاذ الوثيقة الدستورية والبرنامج الاسعافي والسياسات البديلة باجازة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى ستكتمل باجازة مشروع القانون الخاص بالانضمام. كما تمت المصادقة واكتملت اجراءات الانضمام للاتفاقية الدولية رقم 144 للمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية وهي الاتفاقية التى ستبرز ضرورتها بعد قيام الحركة النقابية المنتخبة.

4- ويكتب البعض ان مشروع هذا القانون او مسودة ذاك تتعارض مع ” الارث النقابي” السوداني ويتفادون في نفس الوقت (تعريف) الارث مثلمها لا يشيرون الى (محل التعارض) وما كتبوا هو “دخان في الهواء” *والارث النقابي في مفهومنا هو مبادئ الحركة النقابية السودانية التى وضعها الاباء المؤسسون وما اطلق عليها “المنجيات السبع”.*
ونذكر ان لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية قد حددت في عدد من تقاريرها اخرها في العام 2015 الموضوعات في قانون النقابات 2010 التى تتعارض مع المعايير الدولية ولكن النقابات الانقاذية لم تعدل القانون الشمولي الانقاذي *فما هو الاساس المادي للرفض؟*
*وبمقتضى الوثيقة الدستورية والبرنامج الاسعافي وملاحظات لجنة الخبراء فانة من غير المتصور ان يحافظ اي مشروع قانون جديد للنقابات على ذات الموضوعات المخالفة للمعايير الدولية في القانون الانقاذي الشمولي (كما قانون نقابات العاملين 2020 (الموحد) او اي اسم اخر).*

5- وازالة التمكين في الحركة النقابية لا يعني ابداً استبدال قيادات تابعة باخرى ثورية (فقط) فالتمكين استشرى في الحركة النقابية بوسائل كثيرة ومتنوعه منها: تدنى (الوعي النقابي) بافراغ الحركة النقابية من كوادرها بما هو معلوم، والاحتكارية القيادية ولكن ابرز وسائل التمكين هي القوانين واللوائح الشمولية وان تمسك الانقاذيين بقانون النقابات الشمولي ورفض نصيحة لجنة الخبراء باصلاحه اساسه استمرار الهيمنة باداة النقابات التابعة فالاستجابة لملاحظات منظمة العمل كان يعني تحول قانون 2010 الى قانون ديمقراطي وهذا يعني (نزع التمكين) وسد طريق النقابات التابعة.

6- لا نجد فرقاً كبيراً بين الارث النقابي السوداني ومبادئ الحركة التى وضعها الاباء المؤسسون والتعديلات التى اوصت بها لجنة الخبراء وكانما ردت الينا منظمة العمل بضاعتنا..!!
*انظر:*
*ملاحظات لجنة الخبراء المشار اليها*
1/ الوحدة بالقانون تخالف المعايير
(المعنى: فرض شكل التنظيم بقانون النقابات (منشأه فقط) او (فئة فقط)).
2/ الاحتكارية القيادية ولائحة البنيان النقابي يتعارضان مع مبدأ الحريات النقابية.
والاحتكارية القيادية هي البناء من اعلى ومصادرة التنظيمات الاعلى لصلاحيات الادنى.
ولائحة البنيان النقابي هي تركيب النقابات وتحديد اسماءها واعدادها ومكوناتها قبل قيامها.
3/ التدخلات الادارية في الانشطة النقابية تخالف الاتفاقيات الدولية
(اللوائح الادارية والمالية والانتخابية وغيرها وكل الانشطة النقابية من حقوق الجمعيات العمومية)
4/ حظر الجمع بين عضوية اكثر من نقابة يخالف المعايير الدولية.
*انظر:*
*الارث النقابي السوداني:*
الوحدة الطوعية من مبادئ الحرية النقابية.
استقلالية الحركة النقابية وديمقراطيتها شرط وحدتها.
الدستور/النظام الاساسي واللوائح الداخلية هي قانون النقابة.
شرعية النقابة تستمدها من القواعد التى تمثلها.
اشكال التنظيمات النقابية (تقررها الجمعيات العمومية).
تحدد الجمعيات العمومية اهداف النقابة وقواعد علاقاتها مع النقابات الاخرى.
لا يعني الفصل من العمل الفصل من النقابة.
*أذن: فان اعداء الحركة النقابية في السودان هم اعداء الارث النقابي واعداء ازالة التمكين واعداء قانون النقابات الديمقراطي.*