*جهاز الدولة بشقيه المدني والعسكري ما يزال تسيطر عليه عناصر النظام السابق.*

*لو عايز تعرف المطره صابه وين اقرأ الحوار ده*

*عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله ( للجريدة ):*

*أطلعنا على الموازنة مع شعبنا عبر الوسائط الإعلامية*

*عدم إيفاء المنظومة الدفاعية بتعهداتها لتمويل الموازنة زاد من عجز الموازنة*

*الموازنة راهنت على مايقارب ال “50%” من إيراداتها على المنح والقروض وكلها كانت في رحم الغيب.*

*زيادة الدولار الجمركي شهرياً مع تحرير سعر الجنيه والديزل، سيزيد من أسعار السلع بسرعة صاروخية.*

*جهاز الدولة بشقيه المدني والعسكري ما يزال تسيطر عليه عناصر النظام السابق.*

*حوار: أحمد جبارة / سعاد الخضر*
الجمعة 14/8/2020

اعتبر عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله أن إجازة الموازنة بهذه الطريقة تعد امتداداً لنهج للنظام السابق، وأنها مسترشدة بحلول لا تعبر عن استيعاب المشكلة الاقتصادية في السودان، والتي يجب أن تكون، بحسب خلف الله، مبنية على مقدرات الاقتصاد الوطني المتوفرة والمتعددة، كما أكد خلف الله أن الحلول التي تضمنتها الموازنة والتي دافع عنها الوزير السابق باستماتة؛ لا تناسب أيضاً واقع السودان الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في بلد خضعت لظاهرة استعمارية أحدثت عدم توازن وتشوهات هيكيلة، أدت في ختام المطاف إلى دكتاتورية الإنقاذ والتي بدورها أوصلت نسبة الفقر في السودان إلى 65%، ونسبة البطالة إلى 50%، وهذه قضايا لا يمكن التصدى لها بانسحاب الدولة من العملية الاقتصادية والاجتماعية.
كل هذه الإفادات وإفادات أخرى تجدونها داخل هذا الحوار.

*حسناً.. هل كانت هنالك موازنة موضوعة من قبل وزارة المالية وحددت لها إيرادات ومصروفات لعام 2020؟*
بالتأكيد، وضعت موازنة، ونحن في قوى الحرية والتغيير كان لنا فيها رأي، لكن رأينا لا ينفي عدم وجود موازنة، بل كانت توجد موازنة وخضعت للمناقشة داخل الوزارة ومع وزير المالية والتيم الذي أعد الموازنة، واختلفنا في التصور الذي قدمته الموازنة فيما يتعلق بمخطط تنفيذي لتحرير أسعار المحروقات والدولار بشقيه الرسمي والجمركي، كحزمة. والخلاف هذا قاد إلى اجتماع تاريخي مشترك بين قوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء في 28  ديسمبر الماضي، وبموجبه تم إجازة الموازنة في 30 ديسمبر أرجئ في هذا الاجتماع الموضوع الخلافي هذا لحين انعقاد المؤتمر الاقتصادي.

*لكن كثير من الخبراء يرون عدم وجود موازنة بل ما تم كان اعتماد مالي؟*

لا، هي ميزانية اتبعت الصيغة المتبعة في السودان والتي هي ميزانية خاصة بالبنود وفيها مصادر إيرادية وإنفاق، ونحن نبهنا للمصادر الايرادية حيث قلنا إن الإيرادات المرصودة في هذه الموازنة ضعيفة، وهذا كان متعمد، وهو مشهد استمر حتى اليوم، بمعنى أن المؤسسات التي تتبع للدولة والتي يفترض أن تتحصل على إيرادات سواء ديوان الضرائب أو المحليات أو المؤسسات الحكومية والتي لها علاقة مباشرة بالرسوم، كانت تعمد إلى خفض إيراداتها، وفي المقابل الإنفاق كان فيه مبالغة وزاد هذه المبالغة احتساب الموازنة من 18 جنيه مقابل الدولار أصبحت 55 جنيه، وهنالك بُعد رابع زاد الإنفاق يتعلق بوجود أكثر من 82 وحدة ضمنت في الميزانية يفترض أن لا تضمن، لجهة أنها كانت واجهات أيدلوجية وسياسية للنظام السابق، ومن ضمنها ما تم إلغائه كمجلس الولايات، وللدقة نقول اعتمدت الموازنة على توقعات بدل المصادر الحقيقية، فالقراءة الصحيحة لم تجعلها مأمولة مثل ما ذكرت لك، حيث راهنت على مِنح وقروض بنسبة 47% أو مايقارب ال 50% من إيرادات الموازنة، وهي كلها في رحم الغيب، وهذا من ناحية اقتصادية غير صحيح وهو الذي عجل بالهزة العنيفة التي تعرضت لها الموازنة  خلال الثلاثة شهور السابقة لكورونا.

*هل الإجراءات التي تم اتخاذها في الموازنة الجديدة تعكس مؤشر إيجابي أم إنها إجراءات مرحلية؟*

الإجراءات هذه لا تقدم حل للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان، لجهة أنها لم تنبع أساساً من إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية من خلال مواجهة أسبابها، والإجراءات في مجملها تلاحق في النتائج وفي الأعراض بدل أن تواجه جذور الأزمة، وأخطر مافيها أنها متبعة إلى ما يشبه وقع الحافر على الحافر مع السياسات التي بدأت في ظل النظام المباد منذ فبراير من العام 1992 حيث أن الانقاذ جربت ما يسمي بتوحيد سعر الصرف 18 مرة،  وخفضت خلال 30 سنة العملة الوطنية 17 مرة، كما أخضعت الاقتصاد السوداني إلى ما يسمى ببرنامج المراقبة smp، الذي يتبع لصندوق النقد الدولي، مرتين، الأولى لمدة 3 سنوات، وذلك تحت اسم البرنامج الثلاثي، الثانية 5 سنوات باسم الإصلاح الاقتصادي الخماسي، ونتيجتها أضرت بالفقراء والكادحين والمنتجين، والغلاء الطاحن، وهذه واحدة من أسباب قاعدة المشاركة الشعبية الواسعة والتي أطاحت بالنظام السابق ومازالت تسعي للإطاحة بالنهج الاقتصادي البائد. فلماذا التمادي في تجريب المجرب .؟

*هل ما تم من إجراءات في الموازنة تم بطريقة مدروسة وذلك تجنباً للمخاطر والانحرافات الاقتصادية في المرحلة القادمة ؟*

لاشك، في الجزئية التي ذُكرت في بيان مجلس الوزراء حول تعديلات الموازنة والتي تتعلق بإنعاكاسات تدابير جائحة كورونا على الاقتصاد، وبحسب بيان المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء، أنها أدت إلى زيادة عجز الموازنة، والموازنة أُجيزت وفيها عجز، والذي سبّبه الخفض المتعمد للإيرادات، وعبركم ننبه إلى أن مؤسسات الدولة ومجلس الوزراء ووزارة المالية يفترض فيها أن توجه وتتابع بدقة المؤسسات الحكومية بمباشرة دورها في تحصيل الإيرادات، الآن الموظفون الذين يعملون في المؤسسات الإيرادية يرحّلوا يومياً ويقضون عدد من ساعات العمل مستهلكين للكهرباء، ومرتباتهم تصرف بيد أنهم لايؤدون واجبهم في التحصيل، لعدم المتابعة والتحديد الدقيق المطلوب في ظل التدابير، وفي جزء منه مقصود لجهة أن جهاز الدولة بشقيه المدني والعسكري مازال تسيطر عليه عناصر النظام السابق، وبالتالي إضعاف كفاءة الإيرادات. ومن ثم تقليل عجز الميزانية   مرتبط في جانب آخر منه بتصفية التمكين وعناصر النظام السابق داخل المؤسسات، ورفع الكفاءة الخاصة بالتحصيل الضريبي والجمركي، والإصلاحات التشريعية المطلوبة، والعجز الثاني جاء لعدم الإيفاء بالتصريح الذي قاله وزير المالية بأن المنظومة الدفاعية تعهدت بتمويل الموازنة بمبلغ 2 مليار دولار، وهذا المبلغ حتى الآن لم يتضمن في الإيرادات، وبالتالي هذا زاد من عجز الموازنة لأنه خفض الإيرادات الخاصة بها رابعاً والذي زاد العجز ومثل ما ذكرت لك، فإن الخطوة غير المدروسة اقتصادياً بزيادة الأجور والمرتبات والتي لم يكن فيها وضوح ودقة، والتي أشرت لها في حوار سابق معك، أن وزير المالية مرات عديدة يدلي ببيانات يفترض يُساءل عنها، لجهة أنها غير دقيقة، حيث صرح أكثر من مرة إن زيادات الأجور والمرتبات ستغطى من مصادر حقيقية، والآن اتضح إنه لا توجد مصادر حقيقية لتغطيتها، وبالتالي هذا يؤكد أن لجنة الحرية والتغيير كانت حاضرة البديهة وكانت مستوعبة للأزمة الاقتصادية في السودان وقدمت ما لا يحصى من خيارات ومن بدائل ومصادر للنقد الأجنبي وإيرادات بالعملة الوطنية ولكن لم تجد الأذن الصاغية لها.

*ماهي المرتكزات التي ستسند عليها موازنة 2021، خاصة إنها تعتمد بشكل كلي على موازنة 2020؟*

يفترض من شهر سبتمبر القادم في آخر اجتماع للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، قررت فيه البداية لإعداد وتصور كامل لموازنة 2021 / 2022، وهذا سنشرع فيه من الشهر القادم، مستوعبين معه تجربة موازنة 2020 والموازنات السابقة لها، ولا شك إننا سنستفيد من الجهد الذي بذلته لجنة الحرية والتغيير منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن، والمعطيات التي نجمت نتيجة عدم تبني وزارة المالية لهذه البدائل والتي يوماً لآخر تؤكد صحتها، وبالمقابل تؤكد خطأ التقديرات الحكومية  التي كانت سابقة لإعداد الموازنة، والتي اتبنت بشكل يعتمد على حوالي 47 % من الميزانية على الخارج، وعلى تبني كامل لسياسات التحرير (وصفة صندوق النقد ).

*الموازنة أشارت إلى الطريقة التي اعتمدت عليها في التعديل حيث اعتبرتها قادرة على نقل الاقتصاد السوداني من حالة الانكماش إلى حالة النمو الإيجابي ؟*

الحسابات الاقتصادية والتجربة الانسانية والواقعية تؤكد أن هذا الحديث لن يحدث وذلك وفقا للحيثيات الموجودة، فبزيادة الدولار الجمركي، وارتباط منتجاتنا الوطنية بنسبة 90% من مدخلاتها على الخارج، وبالتالي الزيادات ستكون مستمرة شهرياً وسيؤثر  ذلك في أسعارها، وتخفيض الجنيه بنسبة 118% سيؤثر أيضاً في زيادة تكلفة المنتج الوطني، وزيادة تعرفة الكهرباء كذلك، خاصة في ظل عجز في الإمداد الكهربائي من الشبكة القومية يجعل كثير من المؤسسات والمنشآت الصناعية سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي تعتمد على الديزل، وبالتالي هذا أيضاً عامل رابع يؤدي إلى زيادة التكلفة، إضافة للتأثير الكبير في زيادة تكلفة النقل، وباختصار هذا يؤدي إلى تراجع قدرة منتجنا الوطني في التنافس في أسواق الخارج وحتى في السوق المحلي، بجانب إنه سيتراجع وبالتالي مزيد من الانكماش والركود، وبالتالي سيخفض ذلك أيضاً من الإيرادات ويقلل من النقد الأجنبي من الصادارت، فبأي منطق يكون هناك نمو إيجابي بنسبة 8% (هذه شطحة).

*هل تعديل الموازنة تم بالتواصل معكم كلجنة اقتصادية للحرية والتغيير، أم أنه كان قرار أحادي من قبل التنفيذيين بالمالية والجهات المعنية بإعدادها؟*
اطلعنا عليها مع شعبنا في وسائط التواصل وفي المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قبلها طلبنا لقاء باسم اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير مع وزيرة المالية، والتقينا بها حيث كان معها المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء وقلنا لهما “إننا سمعنا نبأ يتحدث عن انعقاد جلسة اليوم لإجازة الموازنة وأوضحنا لهم بأننا حريصون على انجاح الموازنة، وحريصون كذلك على التغيير الذي شمل الوزير أن يكون تغيير للنهج والسياسات، وليس تغيير شخص بآخر، وأننا نطلب عدم إجازة تعديلات الموازنة في الاجتماع الذي سيتم، وذلك حرصاً على مزيد من إدارة حوار مسؤول حولها مع قوى  الحرية والتغيير، والكفاءات الوطنية الاقتصادية الأخرى، بالاضافة إلى (مجلس الحرية والتغيير ) ومساء ذات اليوم تمت إجازة  تعديلات الموازنة، والتي نرى إنها نهج للوزير السابق، وهو نهج مسترشد بحلول لا تعبر عن استعاب للمشكلة الاقتصادية من جذورها وهذه الجذور تقتضي الرهان على مقدارت الاقتصاد السوداني وذلك بحشد موارده لتعزيز القوة الشرائية للجنيه وخفض التضخم .
تقليص دور الدولة أبعد بسبب هذا النهج، كذلك الحلول التي تبنتها الميزانية والتي دافع عنها وزير المالية الأسبق لا تتناسب مع واقع السودان الاقتصادي والاجتماعي، ولا الدور المنوط به، والذي  يمكن أن تلعب فيه الدولة في بلد خضعت لظاهرة استعمارية أحدثت عدم توازن في التطور والنمو وتشوهات هيكلية أدت في ختام المطاف دكتاتورية الانقاذ إلى تعميقها، والتي جعلت نسبة الفقر تصل إلى 65%، والبطالة إلى مايقارب ال50% .

*ماذا عن زيادة الدولار الجمركي في الموازنة ؟*

زيادة الدولار الجمركي بنسبة 30% شهرياً ومع احترامي لمن وافق على اتخاذ هذا القرار، فهو يعد سابقة تاريخية بأن تعلن عن زيادة الدولار الجمركي من الآن، وبنسبة شهرية، وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادة في الأسعار لا تتناسب مع 30%، بمعنى إذا تم زيادة الدولار الجمركي 30%، وعندما نرى تأثيره مقرون مع تخفيض الجنيه بنسبة 118 %، مع تحرير سعر الديزل تصبح زيادة السلع والخدمات في حالة تحرك بسرعة صاروخية نتيجة تفاعل الثلاثة معاملات هذه، وبالتالي هذا يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وتراجع الصادرات، مقرون بخلق ندرة ما يعرف بعدم اليقين والتي ينجم عنها تخزين وتراجع العرض .

*ألا ترى أن زيادة المحروقات والكهرباء في الموازنة يعد مؤشراً خطراً على الاقتصاد ؟*

الأخطر رهن توفير المحروقات بفتح الباب على مصراعيه لاستيرادها من خلال القطاع الخاص، وبالسعر الموازي، ومع التوجه الذي بدأته وزارة المالية منذ الوزير السابق والذي انتهج فكرة توحيد سعر الصرف بمعنى محاولة دمج السعر الرسمي بالسعر الموازي (السوق الأسود) وهذه فرضية مستحيلة وأخطر ما في الموضوع إن ذلك سيلغي من وظيفة وزارة المالية وبنك السودان في أن يكونا الجهة المناط بها تحديد القوة الشرائية أو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى القابلة للصرف. ويجعل من المضاربين في النقد الأجنبي (تجار العملة)  من يحدد سعر الصرف، وهذا اتجاه خطير جداً سيؤدي إلى استمرار تدهور قيمة الجنيه ولن تحقق اللحظة التاريخية التي يندمج فيها السعرين في ظل تراجع مصادر النقد الأجنبي وفي ظل خلو البنك المركزي من احتياطات نقدية كبيرة  أو وجود مقابل من سلع أو ودائع ومدخرات.

*هنالك اتهام لكم، كلجنة اقتصادية لقوى الحرية والتغيير، بأنكم تسعون لتوجيه الاقتصاد السوداني نحو التوجه الاشتراكي؟*

لا أريد الدخول في جدل بين الاشتراكية والرأسمالية، وأنا من المؤمنين بأن النظام الاشتراكي هو النموذج الأمثل لتحقيق الرفاهية في المجتمعات وتحقيق سعادة الفرد في إطار مجتمعه، وهو التعبير الواقعي عن الدعوة للعدالة والمساواة كقاسم مشترك لدعوات الاديان والصالحين .كما أؤكد أنه لا يوجد توجه اقتصادي بلا خلفية فكرية، والآن التعديلات التي تمت في هذه الموازنة والاستماتة التي قدمها الدكتور إبراهيم البدوي ومن معه ، بالرغم من اختلافنا معه لكن حقيقة الواحد يُقدر وضوحه في الدفاع عن أفكاره وتوجهاته، وهذه أفكار خاصة بالتحرير الاقتصادي مستنداً إلى النظرية اللبرالية، والتي تطورت حتى أصبحت بما يعرف (الليبرالية الجديدة) والتي يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تعميمها على نطاق العالم بالاستعانة بموظفيه ، لذلك لا يوجد نهج اقتصادي يخلو من الخلفية الفكرية، وعليه فإن التوجه الاشتراكي ليس تهمة.
كما أننا في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير نتحدث عن بديل اقتصادي وطني، معبر عن التطلعات الوطنية التي ظل يعبر عنها الشعب السوداني منذ ثورة أكتوبر 1964 وحتى الآن، كذلك فإن معطيات جائحة كورونا أكدت عليها، فضلاً عن المأزق التاريخي الذي دخلت فيه الرأسمالية. كل  ذلك يؤكد أن العالم يتجه، ما بعد كورونا، إلى الاقتصاد المختلط، إلى دور لا بد أن تلعبه الدولة بالتدخل، ومن خلال أدوات، فقد تأكد أن لا القطاع العام وحده قادر على حل أزمة التطور الوطني في شقها الاقتصادي والاجتماعي،  ولا القطاع الخاص قادر أيضاً، حيث إنهما منفردان لن يحققا العدالة والرفاهية الاجتماعية. وعليه لا بد من عودة مؤسسات ومشاريع القطاع العام، والتوسع في شركات المساهمة، وفتح فرص للقطاع الخاص في الاستثمار في الميادين التي يقدر على الإبداع فيها، وتجاوز دور الوكيل أو السمسار الذي وضعته فيه التوجهات الطفيلية للنظام المباد .

*ألا ترى أن تطبيق النظام الاشتراكي الاقتصادي في السودان قادر على خروج البلاد من أزماتها الاقتصادية ؟*
نحن نتحدث عن بديل وطني، فاللجنة الاقتصادية للأمانة والتاريخ – وهذه ذكرها أكثر من شخص من أعضاء اللجنة في الاجتماع الذي تم قبل اسبوع مابين اللجنة الاقتصادية والمجلس المركزي لقوى التغيير –  تعد من أنجح لجان قوى الحرية والتغيير، ومن أكثرها انسجاماً، لدرجة أن عدد من أعضاء المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ذكروا أنهم يتطلعون إلى هذا الانسجام الذي ساد تجربة اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، ويتطلعون إلى هذا الانسجام في كل هياكل قوى الحرية والتغيير لجهة أن هذه اللجنة تضم كفاءات اقتصادية وطنية وفكرية من كل أطياف القوى السودانية ومن مشارب فكرية وسياسية متباينة. وبالتالي نحن لا نعبر عن توجه فكري أحادي وأن الدعوة للعدالة الاجتماعية موجودة في كل الأديان السماوية، وباستفاضة في الاسلام، وهي دعوة لتحقيق العدالة والمساواة، وتحقيق التوازن التنموي اقتصاديا واجتماعيا، والعدالة كانت واحدة من الشعارات المركزية التي طرحتها الانتفاضة العظيمة فلماذا لا نجسدها وندافع عنها؟ حتى الموازنة نفسها في الديباجة والتي ذكرها الدكتور إبراهيم البدوي تشير إلى تحقيق العدالة، واعتقد أن هدف العدالة والمساواة هو واحد من أسباب الانسجام والتوافق الذي رافق تجربة اللجنة الاقتصادية، وهي أخلصت وستخلص وتستمر تدافع عن الربط الموضوعي ما بين الأهداف الموجودة في شعارات الثورة، والتي لا تحققها الوصفات الجاهزة ولا الرضوخ لضغوط الرأسمالية الطفيلية .