أصدر تحالف قوى الاجماع الوطني احد مكونات قوى الحرية والتغيير بيانا،انتقد فيه الميزانية التي اجازتها الحكومة الانتقالية

#الهدف_بيانات

أصدر تحالف قوى الاجماع الوطني احد مكونات قوى الحرية والتغيير بيانا،انتقد فيه الميزانية التي اجازتها الحكومة الانتقالية،واعتبرتها امتداد لسياسات النظام البائد،وحذر من آثارها السالبة على المواطنين،وأوضح ان الحل يكمن في البدائل التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
اليكم نص البيان:

قوى الاجماع الوطني
بيان مهم

تعديلات الموازنة زيادة لمعاناة الشعب بإعادة تجريب المجرب

جماهير شعبنا الصابر المناضل

بعد أن إستبشرت جماهير شعبنا بتعيين الولاة المدنيين، وسعيها لتشكيل المؤسسة التشريعة، وتعيين وزراء جدد، صدمت بالتصريح الصحفي للمتحدث بإسم  مجلس الوزراء، يعلن عن تعديلات علي الموازنة للأربعة أشهر المتبقية .

تضمنت التعديلات تنفيذ كامل حزمة تحرير الأسعار ،التي ظل يبشر ويدافع عنها وزير المالية السابق ومن إستعان بهم لتسويقها. فقد تضمنت تحرير أسعار البنزين والجاز(الديزل) تحت مسمي ترشيد المحروقات والذي فتحت بموجبة الحق في توريدها بالسعر الموازي للعملة (السوق الاسود) ، وتخفيض قيمة الجنية من ٥٥ مقابل الدولار إلى ١٢٠ جنية بنسبة تخفيض  ١١٨% ، وزيادة شهرية بنسبة ٣٠% على الدولار الجمركي، وزيادة حسب معدل الإستهلاك في الكهرباء وهي في مجملها إمتداد لنهج وسياسات النظام المباد التي أودت بإسقاطة، بأوسع قاعدة مشاركة شعبية. وهي بذلك تجرب المجرب لتكرس بوعي أو بدونه حماية لمصالح وإمتيازات الرأسمالية الطفيلية، وعلى حساب فقراء وكادحي شعبنا وقواه المنتجة في كافة القطاعات. وتجعل من المضاربين في النقد الأجنبي مرجعاً لتحديد سعر صرف العملة الوطنية.

إن التعديلات التي أجيزت هي إمعان في عدم الإكتراث للبدائل الوطنية، الواقعية، العملية والممكنة، التي قدمتها اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير، والتي جددت طرحها لوزيرة المالية المكلفة، هي ومجلس الوزراء لم يبديا حرصهما على مشاركة اللجنة الإقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير في هذه التعديلات.
إننا في قوى الإجماع الوطني، نلفت الإنتباه إلى الآثار الوخيمة المترتبة علي هذه الزيادات شديدة الوطأه علي جماهير شعبنا، إقتصادياً وإجتماعياً ، ونشدد بأهمية  إنفاذ البدائل الوطنية المقدمة من قوى الحرية والتغيير ،بدءاً بسيطرة الدولة علي قطاع المعادن بالكامل، وإعلان البورصة السودانية، وإعادة تأهيل  المشاريع التي خصخصت أو أهملت، وتكوين شركات مساهمة عامة، وقيام الدولة بتوفير السلع الأساسية ، وإعادة هيكلة وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لتستوعب (ولاية المال العام والخزانة الواحدة) وتوظيف الأموال المستردة  من تصفية التمكين ، وأيلولة شركات القوات النظامية في صندوق سيادي إستثماري، وبإصلاحات تشريعية، وتغيير العملة،  وإلغاء الإعفاءات والإستثناءات، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتعظيم موارد النقد الأجنبي وحسن إدارته وترشيده ….الخ

شعبنا المناضل الصابر لن يرضى بأنصاف الحلول، ولا بعودة عقارب الساعة إلى الوراء، مثلما لن يرضى بإستمرار سياسات النظام المباد وسيطرة عناصره على مفاصل الخدمة المدنية والعسكرية بعد ثورته العظيمة، وطيلة الفترة الإنتقالية .
ومثلما قدم الغالي والنفيس في سبيلها، سيقدم المهج والسند، والفكر والوعي معاً ، لتكون مؤسسات الإنتقال معبرة عن تطلعاته، بمستوى عنفوان إنتفاضته الجسورة، بما يحقق الأهداف الثورية لأعظم إنتفاضاته، ذلك بقطع الطريق على قوى الردة والإعاقة. بتجنب كل ما يزيد من معاناة الشعب ، وتجريب المجرب.

١٠ أغسطس ٢٠٢٠