الأحد , سبتمبر 20 2020
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / بيان موقف الكتلة المستقلة واستعادة النقابات العمالية

بيان موقف الكتلة المستقلة واستعادة النقابات العمالية

بسم الله الرحمن الرحيم

حول مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين 2020

نشير إلى المشروع أعلاه والذى توافقت عليه قيادات من أحزاب سياسية وتجمع المهنيين (الموحد سابقا) ونبين موقفنا كالآتى:

أولاً : رفض مشروع القانون الموحد بعناد التعديلات التى أشارت إليها “لجنة الخبراء” بمنظمة العمل الدولية على قانون 2010 ليتحد بذلك موقفه مع الانقاذيين الذين رفضوها ايضا منذ العام 2015، ليأتى قانون 2010 سئ الصيت بأسم جديد أستبدل المنشأة بالفئة.

ثانياً : وموضوعات التعديل هى :-
1/الوحدة بالقانون تخالف المعايير الدولية.
2/ الاحتكارية القيادية ولائحة البنيان النقابي تتعارض مع مبدأ الحريات النقابية.
3/ التدخلات الإدارية فى الأنشطة النقابية تعارض الاتفاقيات الدولية.
4/ حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة يخالف المعايير الدولية.

ثالثاً : كيف حافظ المشروع على معارضة المعايير الوطنية والدولية ؟.

1- النص على حق الوزير فى إصدار لائحة البنيان النقابى بتسمية وتصنيف وتحديد أعداد ومكونات التنظيمات النقابية قبل قيامها. ولن يغير طبيعة اللائحة استناد الوزير على نظم النقابات العامة والاتحادات المادة (8/أ).
2- وأشار إلى لوائح فى المادة (8/هـ) دون بيانها ولا تحديد جهة إصدارها (الوزير/المسجل) كما نص على إلغاء لوائح قانون 2010، وسكت عن تلك التى تحل محلها.

3/ أن بناء الحركة النقابية من أسفل تدعمه نصوص القانون فماذا نجد فى المشروع ؟.
(أ) لم يتم النص على حق الجمعية العمومية فى أختيار شكل تنظيمها وهو من الحقوق النقابية فى حدها الأدنى.
(ب) لم يتضمن حق الجمعية العمومية فى أختيار علاقاتها مع التنظيمات النقابية الأخرى.
(ج) وبالاحتكارية القيادية والبناء من أعلى فأن الهيئات النقابية (تتفرع) من النقابات العامة بالمادة (7/أ) وكذلك الهيئات الفرعية (تتفرع) من الهيئات النقابية ولا تكونها وهى ذات طريقة قانون 2010 الانقاذى.
(د) ولمزيد من فرض الوحدة  جعل الحد الادنى المؤسس للتنظيم عشرين على أن يكون على اساس الفئة (!!!)، وأطلق على المنشأة (موقع العمل).
(هـ) ونص المشروع على جواز تجميد نشاط التنظيمات الأعلى لتلك الأدنى (المركزية الديمقراطية).

4- واصلت مسودة القانون الموحد حظر الجمع بين عضوية اكثر من نقابة.
5- لم يستثني الوظائف الإداريه العليا والاشرافية (مستثنون فى قانون الخدمة المدنية) أي الممثلين المفوضين لأصحاب العمل من عضوية التنظيم فى صورة مطابقة لنقابة المنشأة الانقاذية (من أدنى الوظائف إلى أعلاها).

رابعاً : تعريف (العاملون) فى المشروع هم العمال والموظفين والمهنيين والفنيين والتقنيين دون تمييز بين الأجراء وأصحاب العمل. والذين أتى تعريفهم فى المشروع مخالفا لتعريفات القوانين العمالية السودانية وفى مفهومنا (العاملون) أسم/وهو جمع عامل.

ونعتقد على ضوء كل ذلك وغيره أن مشروع قانون تنظيمات نقابات العاملين 2020 هو مشروع شمولى ومعادي للحرية النقابية ولا يحترم المبادئ الوطنية للحركة النقابية ولا المعايير الدولية ولا يعبر عن روح ثوره ديسمبر المجيدة.

وأننا : ننبه وبكل أحترامِ الحكومة الانتقالية الموقرة وهى حكومة ثورة الشعب تفادى فرض قانون نقابات من طرف سياسي لأنه سيتسبب فى انقسام الساحة النقابية والتداعيات المعلومة لذلك.

نطلب من وزارة العمل عرض كل المشروعات المودعة على خبراء منظمة العمل الدولية (والمنظمة من وكالات الأمم المتحدة وصادق السودان على دستورها فى العام 1957) للمساعدة فى الاجابة على ثلاثة أسئلة :
1/ مدى أتساق المشروعات بالمعايير الدولية والوفاء بالحد الأدنى للحقوق النقابية.
2/ هل توجد شروط لإجازه قانون للنقابات فى مرحلة الانتقال ؟ وماهى ؟.
3/ ماهو موقع فئات المهنيين فى قانون النقابات العمالى ؟.

أشارة :
سنقوم ببيان موقفنا من مشروع قانون نقابات العمال 2020. الذى أعدته وزارة العمل بعد نشره. والذى سيطرح السؤال هل هو قانون الحكومة ام احد خياراتها ؟.

مركز/كتلة النقابات المستقلة.     
تجمع استعادة النقابات العماليه

التاريخ 6 أغسطس 2020.

صور :
1/ رئيس المجلس السيادى الانتقالى المحترم.
2/ رئيس مجلس الوزراء الموقر.
3/ وزير العمل والتنمية الاجتماعية
4/ السيد وزير العدل المحترم.
5/ منظمة العمل الدولية (المدير العام/ لجنه المعايير).

6/ لجان وتجمعات المستقلة والاستعادة واللجان التمهيدية خارجهما.

7/ مبادره تكوين النقابات بالقطاع الخاص ونشرة عمال السودان.
8/ لجان المقاومة العمالية فى المنشآت والمؤسسات.
9/ كل العمال وأصحاب المصلحة والمهتمين والمتابعين.

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

🔴نفى البيان المزور باسم رئيس الحركة

Share this on WhatsApp●طالعنا بيان فى منصات التواصل الإجتماعي باسم الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *