كشف الغطاء عن سلطة رجال الدين والفقهاء ..! سامح الشيخ

رجال الدين هنا هم الفقهاء ومن تبعهم من شيوخ ورجال دين من جميع المذاهب الذين كرسوا لان يعيش أغلبية مجتمعات المسلمين في الماضي بروحهم وقلوبهم وعقولهم رغم عن انهم موجودين في هذا العصر ، تشكل لهم الحماية والتغطية ويستمدوا شرعيتهم في الدولة بقربهم المؤسسي من السلطات الثلاث في الدولة ولذلك يصعب الفصل بين الثلاث سلطات بسبب هذا الوجود المؤسسي بالدولة فهم بمثابة مستشارين في تنفيذ العقوبات والاحكام وصياغة التشاريع وهذا يجعل لهم تداخل مع السلطة التنفيذية والقضائية السلطة التشريعية لكن ملعبهم الرئيسي هو السلطة التنفيذية مما جعلها هي القابضة والمسيطرة حتى على السلطتين الاخريتين القضائية والتشريعية وهي فكرة خليفة المسلمين الذي كان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة وهو ما يجعلنا نتكلم عن انهم ماضويين بسبب أن الدولة الحديثة انتقصت وقلصت من سلطات الملك أو الحاكم أو الخليفة عن طريق توزيع السلطة بين ثلاث هيئات في الحكم منفصلة عن بعضها هي السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية .

إن من اكبر المعضلات التي تواجه الدولة المدنية بالسودان هي ربط التشريع بالفقه الإسلامي واعتبار أن المسلمين أغلبية ليس بينهم طوائف وملل أخرى مما ادى لعدم ربط القانون بالحقوق بواسطة سلطة وتسلط مثل رجال الدين هؤلاء صار القانون مرتبط بشرع واحد من أديان المجتمع السوداني وهم بذلك ليسوا سوى حراس للمناهج التراثية القديمة يمكنهم قول رأيهم لكنهم في السودان واغلب المجتمعات المسلمة يفرضون رأيهم باعتباره إجماع لاهل السنة والجماعة وتعطيهم الدولة الغطاء و سلطة هذا الفرض بوقوفها معهم وتجريم كل راي مخالف رغم عن أن الإجماع هذا شي مختلف عليه ولم يكن موجودا قبل عهد المتوكل بن هارون الرشيد هو الذي وحد المذاهب الأربعة وإنجاز لها وكفرت واقصيت باقي المذاهب وهذه هي القبضة التراثية والسلفية القابضة الى اليوم وهي كانت رد فعل لقبضة المعتزلة وتنكيلهم بالمذاهب الاخرى عندما كانت سلطة الدولة في جانبهم في عهد الخليفة المأمون بن هارون الرشيد.

لذلك يعتبر معظم شيوخ ورجال الدين الحاليين هم حراس كتب الفقه واعطاءها القداسة لكنهم متى فقدوا الغطاء من سلطة الدولة يمررون ويتنازلون عما يعتبر قهرا وتسلط كان ليس من الممكن التنازل منه اذا كان الغطاء متوفرا من السلطة السياسية بالدولة فهم لم يتنازلوا عن كفارة عتق الرقبة إلا بعد أن رضخت الدول التجريم تجارة الرقيق بالسعودية يعتبر معتنقي المذهب الشيعي ليسوا مسلمين وبالتالي لا يدفنون بمقابر المسلمين لكن دفن شيعة وسنة بالبقيع في احد الأعوام بالحج عندما وقعت الرافعة التي تعمل في توسعة صحن الحرم المكي.

مازال مثل رجال الدين والشيوخ هؤلاء يجدون الغطاء من الدولة على الرغم من أن المحكمة العليا بعد انتفاضة ابريل ١٩٨٥ برئت الأستاذ محمود محمد طه ووصفت الحكم باعدامه بانه معيب إلا أن رجال الدين والشيوخ هؤلاء في مخالفة لقرار المحكمة العليا مازالوا يجرمونه على المنابر في تضليل واضح منهم لم يوضحوا حتي أن صح شرعا حكم ردته فإن إقامة الحد فيه تطهير له إلا أنه يوجد في كثير من الأحيان بينهم وبين الحق مجافاة.