الحكم والإدارة في السودان // بقلم: محمد أمين أبوجديري

المعروف أن الدولة السودانية لها تاريخ راسخ واصيل في فنون الحكم والإدارة، كما أنها استفادت من تجارب الدول الأخرى الناجحة ، وصدرت معرفتها تلك إلى دول نامية صديقة وشقيقة.
  كما أنها تدرجت بتجربتها الناجحة إلى أن وصلت إلى مرحلة التدهور الشامل مع حقب الإنقاذ الثلاثينية . لقد كان الأمل في قيام الحكم الانتقالي بتصحيح مسارات الإنقاذ الخاطئة في أسلوب الحكم والإدارة ولكن يبدو أننا مازلنا نعيش في جلباب الإنقاذ الاداري المثقوب ! …
المعارضة السودانية وعلى امتداد سنوات نضالها ضد ديكتاتورية الإنقاذ  عملت بجد لأجل وضع بديل ديمقراطي يقلل من الظل الإداري ولكن في حدود معقولة تراعي الظروف والواقع الذي تعيشه البلاد اقتصاديا ، حيث أن نظام الحكم الفدرالي قد ارتضاه السودانيون ولكن يجب أن يتم بتدرج وفق برنامج مرحلي يوازن مابين رغبة المواطن في حكم لا مركزي (فدرالي) وما بين توفر مؤهلات قيام هذا الشكل من الحكم على أرض الواقع في الأقاليم المختلفة . وخصوصا أن التجربة السودانية في هذا المجال مازالت في طور التشكل برغبة تستوعب الوحدة في التنوع وحتى لاتنجرف في *اتجاه الرغبة في الابتعاد عن المرك. ( (centrifugal force
ولقد تواثقت القوى المعارضة فى ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية والبديل الديمقراطي وغيرها على ان يتم تقسيم السودان اداريا الى ست اقاليم هي الخرطوم والاوسط والشرقي والشمالي وكردفان ودارفور ، رفضا لتقسيم الإنقاذ الذي وصل بالأقاليم إلى 18 إقليم نتيجة لسياسة الارضاءات والضغوط القبلية والعنصرية و فرق تسد ، وهو ما أدى إلى ترهل كبير في بنود الصرف المالي وعجز متواصل في الميزانية ومعاناة المواطنين جراء الجبايات وارتفاع أسعار السلع المختلفة نتاج ذلك .
بعد إسقاط نظام الانقاذ واعتلاء قوى المعارضة للحكم وجب ان تنفذ برامج الحكم التي اتفق عليها بالامس و *لكن للاسف الشديد* اجيزت الوثيقة الدستورية مع الإبقاء على نفس شكل الحكم الاقليمي ونفس عدد الولايات!! إذ أنه من الواضح سيادة نفس عقلية وتفكير نظام الإنقاذ .
لذلك ليس غريبا أن تقوم قيامة الجهوية والقبلية وغيرها من الظواهر السالبة لحظة إعلان أسماء الولاة .
لقد ثار الشعب السوداني من أجل تغيير النظام الديكتاتوري وأنماط تفكيره وبالطبع رغبة في استبدال الحياة البائسة الي بديل يحقق الرفاه الاجتماعي للمواطنين .

يجب أن نوضح أولا؛ ما هي سمات الدولة الفيدرالية …قبل أن نتحدث عن 18 ولاية ؟؟؟

هنالك عدة سمات للدولة الفيدرالية ،  و حتى نستطيع ان نطمئن لقيامها بشكل صحيح :
1.  الدستور المكتوب الجاف.
  وهذا لم يتم إعداده إلى اليوم في السودان .
2. توفر آليات تعديل الدستور .
وهي غير متاحة اليوم في السودان ، لأنه لا يوجد دستور من أصله .
3.  ثنائية الجهاز التشريعي Bicameralism .  البرلمان المنتخب ذو الغرفتين (النواب والشيوخ)
4. المحكمة الدستورية .
5. المالية الفيدرالية Fiscal federalism ، وهنا بيت القصيد حيث لا توجد الآن ولاية سودانية من ال18 مؤهلة لتحمل تبعات الصرف المالي لاحتياجاتها.   (وهنا أنوه إلى أن طلب السيد رئيس الوزراء من الأمم المتحدة وضع السودان في البند السادس وتجهيز بعثة بهذا الخصوص لكل أنحاء البلاد دليل عملي على عدم تاهيلنا للحكم الفدرالي*) .
6. أسلوب تقسيم الاختصاصات بين مستويات الحكم الاتحادي والولائي والسلطات المسكوت عنها  Residdual power .
الجدير بالذكر أنه لا يوجد الآن حتى مجرد قانون لتنظيم الحكم اللامركزي يمكن الرجوع إليه، أي أنه تم تعيين الولاة بدون قانون ينظم أعمالهم وسلطاتهم.
لقد خاضت الحكومة الانتقالية في أمر تعيين الولاة بشكل خاطيء ودخلت في دروب تائهة تشاركها الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير) النسبة الأكبر من الخطأ ؛
– إذ يجب الالتزام بتطبيق نظام الحكم اللامركزي الإداري من خلال تقسيم الست أقاليم.
– وإتاحة الفرصة للسيد رئيس الوزراء في اختيار الحكام من ذو الخبرة الإدارية والمعرفة الثقافية بأقاليم السودان مع ضمان الحياد في التعامل مع الجهات القبلية والاثنية في الإقليم المعين .
– واصدار قانون حكم اقليمي انتقالي يضبط هذا المستوى من الحكم .
– تأجيل تنفيذ الحكم الفدرالي إلي حين قيام المؤتمر الدستوري والذي من بين أهم مواضيعه دراسة التجربة المشوهة له أبان عهد الإنقاذ وسبل قيامه بشكل رشيد .