*قانون 2004 الانقاذي* *البيئة القانونية لنقابات المهنيين*// *محمد علي خوجلي*

1- رغم نضال المهنيين منذ قانون النقابات 1992 لاستعادة نقاباتهم لكنهم لم يفلحوا حتي بعد زوال النظام الانقاذي .. وأعتقد أن من أبرز الأسباب: تطور العلوم و زيادة أعداد التخصصات و تزايد أعداد المهنيين بأكثر من أربعين ضعفا عما كانت عليه في العام 1988. والعمل في القطاع الخاص و أشكال الاستخدام الجديدة و العمل الحر وغير ذلك مما تطرحه المتغيرات و القضايا الجديدة و الاشكاليات الجديدة بما في ذلك تعريف “المهنة” و العلاقات بين النقابات وكذلك البيئة القانونية لنقابات المهنيين.
*ونذكر أن مما استندت عليه المطالبة باستعادة النقابات، المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية. لكن الغريب هو اهتمام المهنيين بالبيئة القانونية لنقابات العمال و العمل صراحة علي حلولهم محل الحركة النقابية بدعم لا يخفي من أحزاب سياسية.*          
2- ومن الحقوق النقابية للعمال بالمعايير الدولية المشاركة في وضع القوانين التي تنظم أنشطة نقاباتهم فلا تفرضها سلطة الحكم المنفردة. وعبر المرحلة الجديدة للثورة السودانية الديمقراطية، ثورة كل الشعب، تنتقل النقابات العمالية و نقابات المهنيين إلي مرحلة جديدة أساسها النهج الديمقراطي و سيادة القانون.
*3- و المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية هي قاعدة تحسين البيئة القانونية اللازمة لانفاذ الحقوق النقابية و العمالية.* ولذلك أجاز مجلس الوزراء الانتقالي الموقر الاتفاقية الدولية رقم 87 بشان الحريات النقابية وحق التنظيم. و في حين اكتملت اجراءات المصادقة علي 144، وهي لن تنفذ بالضرورة الا بعد قيام الحركة النقابية المنتخبة، نجد أن اجراءات المصادقة علي 87 تأخرت لدي وزارة العدل اخمسة أشهر.
4- وانفاذ الحقوق النقابية التي تشتمل عليها المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية وطنيا تنجز بثلاث وسائل:
1- النص الدستوري علي صلاحية عرضها امام المحاكم الوطنية
2-أن تتم معالجتها في صلب الدستور
3- اصدار القوانين اللازمة لتطبيقها او تضمينها بإجراء التعديلات علي القوانين الوطنية
5- * ونفرق بين نقابات العمال المهنية و نقابات المهنيين فالنقابات العمالية المهنية هي نقابات الصناعات و المهن و الحرف في المناطق و المدن و المحليات ولا تكون إلا (فئوية)!
*وقواعد المهنيين في السودان ولسنوات طويلة رفضت الخضوع لنقابة “المنشاة” العمالية (التي فرضها القانون) مثلما قاومت الاتحادات المهنية العامة (بالفئة) لإدراكهم أن نقابات المهنيين الحقيقية لا وجود لها في القانونين: قانون المنشاة و قانون الفئة وعلي ذلك فان قيام نقابات المهنيين لا يرتبط بإلغاء أي من القانونين 2004 و 2010
*و قواعد المهنيين هي التي تقرر ما يحقق مصالحها في اختيار نقابة من اشخاص القانون الخاص  للأجراء/ نقابة بقانون تنظيم النقابات المهنية/نقابة من أشخاص القانون العام (نقابة المهنة) (راجع :توقيعات أطباء راغبين في قيام نقابة للأطباء
راجع: بيان أطباء الامتياز حول راهنهم النقابي:
” ان تكوين النقابات المستقلة هو لبنة الأساس في بناء مجتمع مدني قادر علي النهوض بنفسه و بمهامه المهنية و المجتمعية و الحفاظ علي ثورته.. ولكل تأسيس قواعده و بناء النقابات يعتمد علي حركة القواعد في حركة من أدني إلي أعلي..” وأكدت لجنة اطباء الامتياز انهم جزء أصيل من نقابة الأطباء المستقبلية.. مع تأكيد القدرة علي بناء تنظيم مستقل.
6- و تبدو البيئة القانونية شديدة التعقيد في نموذج الصحفيين السودانيين و تتكتفي بإيراد الوقائع والتي أبرزها:
1- لا أثر لقانون نقابة الصحفيين السودانية 1977 من بعد  السلطة الانقاذية.
2- عند بناء الانقاذ للنقابات من أعلي إلي ادني و بلائحة البنيان النقابي اختفت نقابات (منها الاعلاميين وأطباء الاسنان) وتم تذويب بقية النقابات في المنشآت والتي قاطعها الصحفيون في القطاع الخاص
3- وفي يوليو 2020 لا توجد نقابات للصحفيين ولا يوجد قانون للمهنة ولم يشملهم قانون النقابات(الموحد) و الاتحادات المهنية ليست نقابات
4- الصحفيون في القطاعين الحكومي و العام أعضاء في نقابات المنشآت وايضا في لجان التسيير بعد حل الحركة النقابية وطبق عليهم الهيكل الراتبي 2020 وتطبق عليهم كافة القوانين الالزامية(المعاشات/التامين الصحي/التأمينات الاجتماعية) وغيرها.
5- الصحفيون في القطاع الخاص هم الوحيدون الذين لا نقابة لهم في حين يوجد تنظيم لأصحاب العمل
6- مشروع قانون الاحزاب(الموحد) يحظر الجمع بين نقابة واكثر و يجوز الجمع بين نقابة و اتحاد مهني ولا توجد نقابة..!
7- صحفيون يبحثون عن توافق لقيام لجنة لتسير الاتحاد المهني تعينها الحكومة و عضوية النقابة المفقودة ليست هي عضوية الاتحاد والاتحاد ليس نقابة. ولجنة التسيير لن تستلم شيئا من الاتحاد المهني المحلول فأصول و ممتلكات و مستندات الاتحاد في ايدي اخري
*فماهي رؤية قواعد الصحفيين بشان البيئة القانونية لنقابتهم؟*
7- (أ) الانشطة النقابية هي وسائل باليات متعددة واهداف متغيرة وعندما يكون الهدف اعادة بناء نقابة مهنيين فان النشاط هنا يلزم أن يحدد المبادئ والاهداف و طبيعة التنظيم
(ب) وقيام اللجان التمهيدية ليبس مقصودا منه شرعنه متعجلة لقيام النقابات بل هو من قبيل انجاز المهام التأسيسية و الاعمال التحضيرية للنظم و اللوائح الداخلية و العلاقات (راجع تجارب: تمهيدية البياطرة/المهندسين الطبين/تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وغيرهم)
*(ج) فقيام اللجان التمهيدية هي تعبير عملي عن المرحلة الجديدة فاندثار الشمولية استوجب قيام مبادرات و تكوينات تمثل مجموعات من القواعد لكنها لا تمثل الجمعيات العمومية (حتي اذا توحدت تلك المجموعات في كتلة واحدة) و اللجنة التمهيدية ضرورية لتوافق و توحيد رؤي القواعد علي تحسين قاعدة البيئة القانونية*
*ونتذكر جميعا:*
ان نجاح الفترة الانتقالية هو في ارساء الديمقراطية و العدالة والحرية..وفشلها بفرض نظام استبدادي جديد محل الاستبدادي الذي كان وهذا لن يكون

*ونواصل*