تشكيل لجنة دولية للتحقيق والتحري في الجرائم ضد الانسانية المتعلقة بفض الاعتصام

الجبهة الوطنية العريضة تجدد مطالبة مجلس الامن والامم المتحدة والمجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق والتحري في الجرائم ضد الانسانية المتعلقة بفض الاعتصام والتي قامت قوات ومليشيات المجلس العسكري الإجرامي بارتكابها بحق  المواطنين المدنيين العزل في يوم 3 يونيو 2019 امام القيادة العامة 

لقد ظل نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري 30 عامأ يرتكب الجرائم والموبقات في حق المواطن والوطن ، فارتكب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم القتل ، وسقط في دارفور لوحدها 300 الف شهيد ، وأكثر من 100 الف شهيد  في جبال النوبة والنيل الأزرق وامري وبورتسودان وكجبار  ونيالا ، رمضان 1990، وانتفاضة سبتمبر 2013.
كان قادة نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري ومنذ امد بعيد يفكرون في التخلص من المجرم السفاح البشير ، لانه اصبح عبئأ عليهم ، وتطارده العدالة الدولية ممثلة في محكمة الجنايات الدولية  لارتكابه جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور  ، وحينما اندلعت ثورة شعبنا الظافرة الشاملة العارمة في 19 ديسمبر 2018 في جميع مدن وقري السودان ، واستمرت لأكثر من خمسة اشهر ، حاول قادة النظام السياسيين والأمنيين ، القضاء عليها ، مستخدمين كتائب الظل الإجرامية الدموية ، فسقط المئات من الشهداء واصيب الآف الجرحي واكتظت سجون النظام كذلك بالآف المعتقلين الشرفاء ، ولكنهم لم يفحلوا في كسر عزيمة الثوار واثنائهم عن تحقيق اهدافهم المتمثلة في إسقاط نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري واجتثاثه من جذوره ، واقامة البديل الديمقراطي علي انقاضه ، باقامة دولة المواطنة ، المدنية ، الديمقراطية ، التعددية  ، الفيدرالية ، وتحقيق الحرية والسلام والعدالة والتنمية ، وتقديم قادة النظام وأعوانهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة علي كآفة الجرائم والموبقات التي ظلوا لمدة 30 عامأ يرتكبونها في حق المواطن والوطن.
شعر قادة النظام بدنو اجله وإصرار  الثوار علي تحقيق غايات الثورة واهدافها ، وكانت الدلائل القاطعة تشير الي حدوث انشقاق في الجيش وانحياز صغار الضباط وجنود وضباط الصف الشرفاء للثورة ، فبادر قادة النظام باخراج المسرحية الهزيلة للنجاة من الغرق الوشيك ، وقرروا تحت رعاية احدي دول المحيط الاقليمي وباتفاق تام مع رئيس النظام السفاح التخلص منه وحده ، مع الابقاء والحفاظ علي جميع اركان النظام  ، وفي صباح يوم 11 ابريل 2019  اسدل ستار المسرحية الهزيلة ، والتي أعلن المجرم ابنعوف بداية  فصلها الاول ، فاصدر بيانه الانقلابي ، وكذب فيه علي بنات وابناء شعبنا ، ، حيث قال ، ان قوات الشعب المسلحة قد انحازت للثورة والي جانب الشعب ، وأعلن تكوين المجلس العسكري الانقلابي الإجرامي. رفض الثوار سلطة المجرم ابنعوف وتحت ضغطهم ، اعلن عبدالفتاح برهان استلامه للسلطة وتنحي ابنعوف وظل يضلل ويكذب علي جماهير شعبنا ، حيث وعد بالقبض علي قادة النظام ورموزه وتقديمهم للعدالة ، ولم يفعل ذلك ، مماقاد الي هروب عدد كبير منهم الي خارج البلاد ، كما خدع الثوار بانه سوف يقوم باجتثاث نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري  من جذوره ، الا انه لم يتبع القول بالفعل  ، فرفض حل اجهزة النظام السياسية ، المتمثلة في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ، ومليشياته الامنية والمعروفة بكتائب الظل ، كالأمن الشعبي والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والامن الطلابي ، لكي يعمل علي اطلاق يدها لتعوث في الأرض فسادأ ، وترويع وإرهاب المواطنين المدنيين العزل ، وظلت مليشيات المجلس العسكري الدموي ترتكب جرائم  القتل والسحل والتعذيب بحق المواطنين الشرفاء وحرق ممتلكاتهم ونهبها وسرقتها في وضح النهار ، واغتصاب الحرائر والاطفال.
وقد قام قادة المجلس العسكري الانقلابي الدموي ، بجولات الي بعض دول المحيط الاقليمي ، لتتلقي التعليمات المتعلقة بفض الاعتصام بالقوة العسكرية ،  خوفأ من تاثيره علي القرارات السياسية والأمنية المتعلقة بسحب القوات السودانية من اليمن واتباع سياسات خارجية تؤسس وفق مصالح الشعب السوداني. وفي صباح يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2019 بدأ تنفيذ الخطة ،  فواصلت قوات ومليشيات المجلس العسكري الانقلابي الغادر الباطش ارتكاب جرائمها بحق المواطنين والوطن  بفض الاعتصام ، مسسخدمة القوة العسكرية الفتاكة المدمرة ، وقامت قوات ومليشيات النظام خلال اربع ساعات فقط ، بقتل وسحل وحرق مئات المواطنين المدنيين العزل ، وتم رمي جثثهم في النيل ، لاخفاء آثار الجرائم  ، كما حرقت جميع الخيام والممتلكات بميدان الاعتصام بالقيادة العام ، وقامت المليشيات باعتقال الآلاف من الثوار  واغتصاب المئات من النساء والبنات والأطفال وتم تعذيب والتنكيل بالآلاف  المواطنين الشرفاء ، وحدثت جميع هذه الجرائم والانتهاكات امام اعين ضباط وجنود القوات المسلحة التي ادعت حماية المواطنيين المدنيين العزل في حالة تعرضهم لاي هجوم أو اعتداءات أو اذي من قبل المليشيات ، ولم يكتفي الضباط والجنود بالغدر والمشاهدة فقط ، بل قاموا بقفل ابوب القيادة وطردوا الثوار ودفعهوهم لمواجهة مليشيات المجلس العسكري الاجرامي لتقضي عليهم وتفتك بهم ، وظل المجلس العسكري الانقلابي الاجرامي ينافق ويكذب ويلفق ويتخيل الروايات ليضلل الراي العام ، ونفي صلته بالمجازر وجرائم الابادة وأنكر ارتكابها ، وادعي ان مليشياته قصدت تنظيف منطقة كولمبيا المجاورة للاعتصام فتسلل بعض المطاردين الي داخل الاعتصام وخلقوا الفوضي فاضطرت قواتهم القيام بالهجوم عليهم داخل الميدان وحدث ما حدث ، غافلأ ان وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ومحبي السلام وناشطي حقوق الإنسان في جميع انحاء المعمورة قد قاموا بتوثيق جرائم المجلس العسكري الانتقالي الدموي وموبقاته ، بغرض تقديم المجرمين السفاحين المغتصبين القتلة للعدالة الدولية.
ورغم ارتكاب عسكر اللجنة الامنية لنظام الإنقاذ الشمولي لجميع الجرائم والموبقات في حق المواطن والوطن ، قام دعاة الهبوط الناعم والتسوية والتسوية بقحت بمحاورتهم ومفاوضتهم علي أهداف الثورة ومطالب الثوار الغير قابلة للتفاوض اصلأ ،  ووقعوا معهم علي الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري الذي يعمل الآن علي اجهاض الثورة وخيانة دماء الشهداء والوطن ، لتكريسه جميع مفاصل السلطة في أيدي عسكر اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ الشمولي ، حيث هلل حينها دعاة الهبوط الناعم والتسوية بقيام سلطة انتقالية مدنية مزعومة ذورأ وبهتانأ يقودها رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ، الذي قام بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الجرائم ضد الانسانية المتعلقة بفض الاعتصام بناءأ علي قانون صدر في عام 1954 في عهد المستعمر لحماية المجرمين واستهداف وتصفية الشهود ، حيث تنص المادة 12 لهذا القانون علي عدم الاخذ بالبينات والأقوال التي يدلي بها جميع الشهود الذين يمثلون امام اللجنة في جميع المحاكم المدنية والجنائية ، وان اختيار مقر اللجنة وسط مباني الأجهزة الأمنية يطرح سؤالا حول كيفية حماية الشهود باستجوابهم امام مباني من قام بقتل وحرق وسحل إخوانهم. لقد مر عام بالتمام والكمال علي ارتكاب تلك المجازر والجرائم ضد الانسانية وفشلت اللجنة في التحقيق والتحري مع المجرمين ولم يقدم الي اليوم أحدهم للقصاص، لذا تطالب الجبهة الوطنية العريضة مجلس الامن الدولي والامم المتحدة للاطلاع بدورهما الانساني والاخلاقي بالتدخل وتشكيل لجنة دولية للتحقيق والتحري في الجرائم ضد الانسانية المتعلقة بفض الاعتصام وجميع المجازر التي قام عسكر اللجنة الامنية بارتكابها ، كما تطالب الجبهة مجلس الأمن الدولي بإعلان ، ان عسكر اللجنة الامنية لنظام الإنقاذ وقواتهم ومليشياتهم الدموية البربري الهمجية جميعها، بمسمياتها المختلفة، تنظيمات ارهابية ، وانها اصبحت تشكل خطرأ جسيمأ علي الامن والسلم الدوليين والإقليميين ، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية بحق المواطنين المدنيين العزل في السودان.
والجبهة الوطنية العريضة تؤمن علي انها لن تحيد ابدا عن ذات الاهداف والمبادي والقيم ، التي ظل زعيمها الفارس المغوار شيخ المناضلين الشهيد علي محمود حسنين يعمل علي ترسيخها، وفي مقدمتها، رفض الحوار والتفاوض مع اللجنة الامنية لنظام الإنقاذ الشمولي ، ومقاومتها بجميع الوسائل السلمية المتاحة ، كما تؤكد الجبهة ، اصطفافها مع لجان المقاومة الثورية في مقدمة صفوف المقاومة والنضال ضد النظام  الشمولي الذي لم يسقط بعد ، بكل ارادة وتصميم ، وستظل الجبهة الوطنية العريضة تعمل مع الثوار الأحرار لمواصلة ثورة ديسمبر الظافرة وتحقيق جميع أهدافها ومطالبها ، وعلي رأسها إقامة سلطة مدنية كاملة خالية من العسكر تمامأ علي مستويات السلطة الثلاث (المجلس الرئاسي مجلس الوزراء، المجلس التشريعي) ، وتصفية واجتثاث نظام الإنقاذ الشمولي من جذوره واعادة بناء الدولة السودانية ،بإعادة بناء السلطة القضائية والنيابة العامة والقوات النظامية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، قوات الأمن) ، وإعادة بناء الخدمة العامة ، وتقديم قادة النظام وأعوانهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة علي كآفة والجرائم والموبقات التي ظلوا لمدة 30 عامأ يرتكبونها في حق المواطن والوطن.

وانها لثورة حتي النصر
هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة
الاربعاء الموافق  03.06.2020