*البدايات السليمة* *محمد أمين ابوجديري*

*مرت شهور لمفاوضات السلام ! ولكن … عجلة السلام لم تحرك ساكنا !*   لماذا؟ 
  مشكلة الحرب والسلام في السودان موروثة من النظام السابق الذي اسقطته الثورة الشعبية .  وهنالك تاريخ طويل من المفاوضات والاتفاقيات حول هذا الأمر . إذن أي بداية للتفاوض بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة لابد من أن تضع في أجندتها  :  *جذور المشكلة  والاتفاقيات السابقة* .  وعلى الحكومة الانتقالية أن ترتب لأمر التفاوض بشكل يعبر عن صلاحيات الحكم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والتي ذكرت بجلاء أن السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء ، و مجلس السيادة سلطته تشريفية . إذن موضوع السلام هو من صميم مهام مجلس الوزراء . وقد يقول قائل بأن المكون العسكري في مجلس السيادة من مهامه تنفيذ عملية السلام !؟ ولكن يجب أن نفرق بين المكون العسكري في مجلس السيادة والذي قبل الظهور في مجلس تشريفي معبر عن التلاحم مابين الشعب والجيش ومابين المهام الامنية التنفيذية التي تقوم بها وزارة الدفاع ( وزير الدفاع عضو في مجلس الوزراء ) . من هنا فإن البداية الصحيحة لإدارة ملف السلام تبدأ من مجلس الوزراء حيث من المفترض ان يكون السيد رئيس الوزراء طاقم أو لجنة أو فريق عمل أو مجلس أي كان مسماه من الآتية وظائفهم لإدارة ملف السلام ؛
* رئيس الوزراء    رئيسا  المجموعة …
* نائب رئيس الوزراء   رئيسا مناوبا …
  * وزير الحكم الاتحادي .. ملف قسمة و شكل الحكم .
*  وزير الدفاع … ملف الترتيبات الأمنية .
* وزير العدل .. ملف صياغة الاتفاقيات والدستور والقوانين .
* وزير المالية .. ملف قسمة الثروة .
* أي مسئول تنفيذي آخر له صلة بالموضوع .
* مشاركة من الحاضنة السياسية (الحرية والتغيير ).
من هنا نلاحظ عدم وجود أي عضو بمجلس السيادة ، وهو أمر مقصود لأن من ناحية المهام اختلاف اختصاص كلا الطرفين ومن ناحية الترتيب الوظيفي البروتوكولي فإن أعضاء مجلس السيادة هم أعلى من رئيس الوزراء وبالتالي لا يمكن أي يجلس عضو مجلس السيادة في موقع يرأسه من هو أقل منه بروتوكوليا .
أن ما يحدث الآن في ملف السلام هو خلط للأوراق و أداء ضعيف ناتج من البدايات السليمة ولابد أن يصحح  هذا الوضع المعيب دستوريا وقانونيا.
  أما الطرف الثاني في التفاوض وهو الحركات المسلحة فأمره مربك للغاية !؟؟  لابد من إقناع الوساطة للعمل على توحيد هذه الحركات في وفد موحد للوصول لاتفاق معها . لماذا ؟  *هب أن الحكومة وصلت لاتفاق مع الجبهة الثورية في ما يسمى مسار دارفور … كيف يتم تكييف وضع حركة عبد الواحد في اتفاق ليست هي طرف فيه ؟*  وكذلك حركة الحلو في المنطقتين . أضف إلى ذلك المواضيع المختلف حولها ذات الطابع القومي مثل العلمانية !!؟؟
    وهنالك أمر أهم يخص الاتفاقيات السابقة مثل اتفاق نيفاشا الشهير بين الحركة الشعبية و حكومة النظام السابق والذي ترتبت عليه أوضاع في الأرض يصعب ارجاعها،  مثلا اتفاق المنطقتين وهو أمر منتهي ، ويجب تطبيقه بعد أن توقف بفعل الحرب ابان النظام الساقط . وهو اتفاق سلام شامل مدعوم من المجتمع الدولي قبلنا به في إطار صفقة كاملة بني طرفين موجود منهما الآن الحركة الشعبية في الجنوب وهي مركز القيادة و اجنحتها في الشمال التي تفاوض الآن . إذن أي موقف تفاوضي للحكومة الانتقالية يجب ارتكازه على مبدأ ما تم من اتفاق سلام شامل في نيفاشا . 
إذا ملف السلام يجب أن :
1/ ارجاعه إلى مجلس الوزراء .
2/ مطالبة الحركات المسلحة بتوحيد وفدها المفاوض وبالتالي موقفها التفاوضي حتى يتسني لنا الوصول إلى اتفاق سلام شامل ينهي سنوات الحرب البغيضة .
3/ استناهد الموقف التفاوضي للحكومة على ماتم في نيفاشا لأنه مرتبط بالترتيبات الأمنية مع دولة جنوب السودان ولا ننسى موضوع أبيي.

    *محمد أمين ابوجديري*
       4 يونيو 2020