*الهيكل الراتبي وإزالة المفارقات* *عرض/ محمد على خوجلي*

*يحتاج بعض أفندية الحقبة الانقاذية لوقت طويل قبل أن يتعلموا (الشفافية) والخلاص من أساليب اللف والدوران بكسر عنق الحقيقة للوصول الى النتائج المرتبة سلفاً التى يسعون الى ترسيخها. ومع الهيكل الراتبي 2020 فأن ترويجهم يركز على العمال ولذلك أسبابه التى سنأتي اليها فيكررون في الميديا والتلفزيون القومي:*
*• تمت مضاعفة الحد الأدنى للاجور بنسبة 706% او سبعة مرات من 425ج الى 3000ج*.
*• وان العتبة الاساسية لجدول الاجور هو الحد الأدني للاجور اي الدرجة (17) “ولن يكون غريبا بعد ذلك زيادة الدرجات الأخرى حتى 500 أو 600%”!!*
*• وان الأجر الكلي للعامل في الدرجة 17 كان 1817ج وبعد الزيادة قفز الى 7135ج.*
*أما الحقيقة الكاملة فهي:*
1. صحيح ان الحد الأدنى للأجور 425ج ولكن صحيح ايضا تعديل الدخل الكلي بمنحة مايو 2017 (330ج) ومنحة ابريل 2019 (500ج) “بالجدول من 500 الى 2500ج” والثانية هى التي اطلقت عليها وزارة المالية وديوان شئون الخدمة “علاوة مفارقات الأجور” والتى ابقى عليها هيكل 2020.
2. والحد الادني للاجور للقطاع العام بهيكل 2020 وهو 3000 ج (بالاضافة الى علاوة مفارقات الاجور) فيكون الدخل الاجمالي 3500ج وهذا لم يتم حسمه في القطاع الخاص.
3. ان الزيادة الفعلية هي 1745ج (425+330+500) 1255ج يعنى الزيادة مرتين ونص 250% وليس 706%.
4. واذا كان المسئولون فرحون لان عامل قفز اجره من 1817 الى 7135 فان الوجه الاخر للحقيقة ان الحد الادني للاجور بمقايس حد الفقر الذي قررته الامم المتحده يعادل        اكثر من 8000ج.
(راجع مذكرة تجمع المهنيين للهيئة التشريعيه قبل الحراك الثوري ديسمبر2018).
5. ولان موضوعنا هو ازالة المفارقات فان الحقيقة الدامغة ان العمال غير متساويين في الحد الادني للاجور وفي العام 2009 عندما كان الحد الادني المعلن في القطاع العام 165ج و200ج في القطاع الخاص بالاتفاقية الجماعية كان عمال في قطاعات حدهم الادني اضعاف المعلن في قطاعات :المنظمات الطوعية والاتصالات والمؤسسات المالية والبترول والتعليم العالي…وغيرها.
(راجع دراسات العام 2009 للمجلس الاعلى للاجور واخرى).
والحد الادني للاجور هو الذي يبرز بقوة ضعف الاجور وتأكلها والزيادات السابقة والحالية بالنسبة للعمال هي تغطية لجزء مما تم تأكله فيغيب (الحق في مستوى معيشي كافي ولائق) ومن جهه اخرى فان المواطنين منساوون في حقوقهم الاساسية والدستورية.
*فهل ساوى هيكل 2020 العمال في الحد الادنى للأجور/ الدخل والذي تم قياسه بتكلفة المعيشة؟*
*هذا ما يجب ان يجيب عليه المسئولون في المجلس الاعلى للاجور وديوان شئون الخدمة وفريق العمل الوطني.*
*معالجات مفارقات الأجور*
تعديلات الاجور في الحقبة الانقاذية وبالذات في 2004 و 2013 وضعت عدداً من المعالجات لمفارقات الأجور ولكن ظلت في معظمها حبر على ورق ، بل احياناً حدث العكس وتفاقمت المفارقات
*إشارة: اقصد بالمفارقات ماهو عام، وافصلها عن المفارقات في الأجور التى حدثت بسبب التمكين: الترقيات/ العقودات شغل اكثر من وظيفة…الى آخر وهذا موضوع مستقل لن نهمله.*
ومن اجراءات وقرارات الحقبة الإنقاذية:
1. تعريف توحيد الأجر.
2. هيكل راتبي موحد.
3. لا تمنح اى علاوات او بدلات اخرى عند التسكين في الجدول الجديد إلا بقرار من مجلس الوزراء/ إلا بموافقة المالية والعمل والمجلس الاعلى للأجور.
4. تعديل القوانين واللوائح التى يتطلبها امر الهيكل الراتبي الموحد.الذي يشمل جميع العاملين بالدولة.
5. إعتماد علاوة طبيعة العمل بغرض التمييز في ظروف وطبيعة العمل ومتطلبات الوظيفة وذلك بديلاً لكل العلاوات ذات المسميات المختلفة والفئات المتفاوتة والتى كانت سبباً اساسياً للمفارقات.
6. لا تتجاوز البدلات 75% من الأجر الاساسي.
7. الاتفاقية الجماعية لمعالجة الأجور في القطاع الخاص.
*واقع الممارسة*
واقع الممارسة ما بين 2003-2019 يفيد بالاتي:
1. التنازل عن هيكل الأجور الموحد لجميع العاملين بالدولة باستثناء القضاة والمستشارين بوزارة العدل وبنوك القطاع العام من هيكل 2013.
2. استمرار تقرير بدلات وحوافز بخلاف العلاوات التسع الواردة بلائحة الخدمة المدنية 2007 بالجدول رقم (5) . وسجلت الوزارات الاتحادية اكبر نسبة في البدلات وابرزها رئاسة الجمهورية /وزارة مجلس الوزراء /وزارة العدل.
3. تجاوزت البدلات 75% من الاجر الاساسي واثبتت الدراسات ان مجموع البدلات في وزارة المالية بلغت في مره 207% و وزارة مجلس الوزراء 134%.                                  وننظر الى المفارقة عندما نجد ان البدلات في قطاع الزراعة 4%وفي نماذج اخرى وجدنا ان نسبة البدلات والعلاوات للاجر الاساسي : العدل 107% رئاسة الجمهورية 106% وزارة مجلس الوزراء 82% ومن المفارقات : الداخلية 3.9% التجارة الخارجية 6.7% والتربية والتعليم 2.6%.
4. واظهر مسح لعدد 31 هيئة حكومية ان 16 منها تمنح البدلات بالاجر الاجمالي من بينها 8 وحدات سيادية و6 مالية واقتصادية (بدلات الضرائب 22 شهراً اجمالي في السنه).
*دمج العلاوات الشهرية والمنح:*
بقرار مجلس الوزراء 282 لسنة 2008 ظلت كل العلاوات الشهرية والبدلات السنوية والحوافز والمكأفات للعاملين السنوية للأجر الاساسي او الاجمالي سارية.
اما قرار مجلس الوزراء الانتقالي 143 لسنة 2020 فأنه:
اولاً: دمج العلاوات الشهريه والمنح في علاوة طبيعة العمل.
ثانياً: ابقى على الحوافز والمكأفات بشرطين:
1- يتم احتسابها بالاجر الاساسي
2- لا يزيد الحافز او المكأفاة عن اجر شهر اجمالي واحد في الشهر.
ونذكر ان هيكل 2004 استوعب العلاوات الخاصة التى كانت تمنح لبعض الوحدات دون الاخرى.
وابقى هيكل 2020 على الحوافز السنوية التى لا تتضمنها لائحة الخدمة المدنيه 2007.
*القوانين الخاصة*
1. ان القوانين الخاصة بالهيئات العامة التى تصدر عن مجالس الادارات ولوائح جهات خكومية بشأن المرتبات والاجور هي من اسباب المفارقات في الاجور. ونص هيكل الاجور2004 على الا يتم اي تعديل في الاجور بالهيئات وشركات القطاع العام والمصارف الحكومية الا بقرار من مجلس الوزراء مثلما قيد هيكل 2013 التعديلات بموافقة المالية والعمل والمجلس الاعلى للاجور.
2. اما هيكل الاجور الموحد 2020 فأنه بقرار مجلس الوزراء الانتقالي 143 يطبق على كافة العاملين بالخدمة العامة بما يعني ضرورة تعديل القوانين واللوائح.
3. والمفارقات في الأجور التى تكون نتيجة تطبيق الهيكل الراتبي الجديد فأن كل الهياكل 2004/2013/2020 اتفقت على اعتبارها مكتسبات شخصية تثبت كما هي دون تعديل على ان يتم وضع خطه ذات مدى زمني محدد تزال خلاله المفارقات في الاجور.
*وللحديث صلة….*