مذكرة حول الراهن السياسي و الأداء العام لمنظومة قوى إعلان الحرية والتغيير

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة والسيدات /
عضوية المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير
                        المؤقرين/ات
بعد التحية والإحترام
مذكرة حول الراهن السياسي و الأداء العام لمنظومة قوى إعلان الحرية والتغيير
بتاريخ: 30 مارس 2020م
نحن الموقعون/ات أدناه، عدد من المهمومين/ات بحال البلد ومستقبل ثورة ديسمبر المجيدة، وبصفتنا الشخصية، ومن منطلق مسؤلياتنا الوطنية والثورية، فلقد تنادينا وقررنا أن نلتقي ونتواصل للتشاور حول ما يمكن عمله لاعادة البناء التنظيمي، والثقة في الحاضنة السياسية لحكومة الثورة الانتقالية.
تمهيد:
بعد عدد من اللقاءات التشاورية، ومن منطلق حرصنا على التزامنا بإعلان الحرية والتغيير، وتنفيذ أهدافه ومبادئه بواسطة القوى السياسبة ومنظمات المجتمع المدني الموقعة عليه، والزام السلطة الانتقالية بكل مؤسساتها باحترامه والعمل به،  فلقد قررنا أن نرفع لكم هذه المذكرة الحاوية لرؤيتنا حول الراهن السياسي والأداء العام لمنظومة قوى إعلان الحرية والتغيير، ولقد تركزت مشاوراتنا عموما في المحاور الآتية:
1- تحديات الفترة الإنتقالية.
2- البناء التشريعي.
3- المنظومة الأمنية.
4- السلام والوحدة الوطنية.
5- العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
6- المؤتمر القومي الدستوري.
7- الاقتصاد ومعاش الناس.
8- إصلاح وتطوير منظومة إعلان الحرية والتغيير.
9- وحدة قوى الثورة.
أولا: تحديات الفترة الإمتقالية
مما لا شك فيه، فإن قوى الثورة ممثلة في قوى  إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة وحركات الكفاح المسلح قد وجدت نفسها بعد إسقاط  رأس نظام المؤتمر الوطني في تحدي كبير، ألا وهو ادارة الدولة بالإضافة إلى أعباء إدارة الثورة .
ويمكننا رصد التحديات الرئيسية التي تواجهها في الآتي:
1- السلطة التي آلت لقوى الثورة مازالت منقوصة باعتبار واقع وجود طاقم اللجنة الأمنية للنظام الساقط، والذي فرضته حسابات موازين القوة.
2- خطورة التدخلات الدولية والإقليمية باستخدام سلاح المال والاقتصاد على مستقبل الديمقراطية في البلاد ووجود اللوبي الاقتصادي المتحالف مع بقايا السلطة السابقة بحيث لا يسمح بالتفكيك الكامل للدولة العميقة لأنه يضر بمصالحها.
3- سلبيات الإتفاق السياسي الذي نتجت عنه الوثيقة الدستورية المليئة بالثغرات والقنابل الموقوتة، نتيجة لتساهل الحرية والتغيير أنتج المنظومة الأمنية المسيطرة حاليا وكيانها الاقتصادي خارج السيطرة .
4- هنالك مخاطر حقيقية تهدد النظام الديمقراطي في البلاد تتطلب منا جميعا اليقظة وتطوير الياتنا التنظيمية في قيادة الحرية والتغيير وجميع كتلها المشكلة لها إضافة لحشد كل قوى الثورة والتي أهمها لجان المقاومة وحركات الكفاح المسلح ، وهذا من أهم أهداف هذه المجموعة التشاورية.
5- تمدد الأزمة الاقتصادية أدى إلى انحسار التأييد الجماهيري لحكومة الثورة وحاضنتها السياسية الحرية والتغيير ،هذا مؤشر  خطيريجب تداركه.
6- عدم قيام المجلس التشريعي إلى الآن يشكل مؤشرا خطيرا، كون أن المجلس هو الجهة المنوط بها أن تقوم بتقييم وإقالة الحكومة و أفرادها وإجازات الإتفاقيات الدولية وإتفاقيات السلام ويحاسب ويوقف تجاوزات مجلسي السيادة والوزراء ، خاصة المكون العسكري، الى آخرمهامه  المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
7- مفاوضات السلام الجارية حاليا في جوبا تكتنفها أخطأء التكييف الدستوري لها وتغول مجلس السيادة على السلطات التنفيذية لمجلس الوزراء وتغييب مفوضية السلام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وغياب المجلس التشريعي ونقاش مواضيع مختلف عليها حتى داخل الحرية والتغيير مثل الهوية و العلمانية وعلاقة الدين بالدولة وهي مواضيع أتفق من قبل قيام الثورة على نقاشها في المؤتمر القومي الدستوري.
8- قوى إعلان الحرية والتغيير مواجهة بمطالب الشارع والذي كان يتوقع سرعة إيقاف التدهور الاقتصادي وإصلاح معاش الناس وإرجاع المفصولين من الخدمة المدنية والعسكرية وإزالة دولة التمكين والمحاسبة وتطبيق العدالة على جرائم النظام منذ 30 يونيو 1989 وحتى مجزرتي القيادة العام والأبيض.
9- إخفاق قوى إعلان الحرية والتغيير في إحتضان جميع القوى الحية التي ساهمت في إنجاح ثورة ديسمبر، خاصة لجان المقاومة والمرأة وتيار الإنتفاضة وتجمع القضايا المطلبية، وحركات الكفاح المسلح والحركة النقابية التي أعربت عن قلقها حيال ممارسات تجمع المهنيين، أحد المكونات الرئيسية لقوى الحرية والتغيير.
ثانيا: الواجبات والمسئوليات المتوقعة:
عليه، فإن مجمل الواجبات والمسئوليات الملحة التي كانت ملقاة على عاتق حكومة الثورة و مؤسسات السلطلة الإنتقالية وقوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية ، كانت تتلخص في الآتي:- 
1- إدارة الثورة بشكل موحد لقواها حتى بلوغ مرحلة الحكم الراشد .
2- إدارة الدولة من خلال أجهزة الحكم الانتقالية .
3- مواجهة مخاطر الدولة العميقة والقضاء على بقايا النظام الساقط .
4- مواجهة الحملة الدولية التي تديرها بعض الجهات الدولية الساعية لإفشال التجربة الديمقراطية في بلادنا وإحلال البديل الذي يخدم مصالحها .
5- القضاء على الاثار السالبة التي خلفها النظام الساقط في جسد الدولة السودانية .
6- البدء مبكرا في التحضير لعقد المؤتمر القومي الدستوري وعدم النتظار حتى اللحظات الأخيرة.
ثالثا: الأداء التنظيمي للحرية والتغيير:-
أخيرا فإن منظومة قوى إعلان الحرية والتغيير تدار  الآن بواسطة مجلس قيادي (المجلس المركزي ) ولجنة تنسيقية تنفيذية لها أفرع متعددة . وهنالك مجلس استشاري غير مفعل وكان يمكن وعن طريق هذه الأجهزة إدارة العمل بسهولة ويسر إذا تمت هذه الإصلاحات والتي رايناها عبر مراجعة تفصيلية  للأداء العام:
(1)  المجلس المركزي مزدحمة أجندته وهذا نتاج مركزيته القابضة ، والتي نرى أن حلها يكون في إعطاء الأجهزة الأخرى الفرعية قدر من سلطة اصدار القرار بشكل لا مركزي  وحرية تكوين التنظيمات الجماهيرية المختلفة.
(2) كذلك تلاحظ الربكة وعدم النظام نتيجة الأداء دون المستوى لمقرر المجلس من ناحية الرصد الدقيق وترتيب القرارات وفق شكل رقمي وإصدار *نشرة عامة دورية* تحمل هذه القرارات وغيرها من نشاط قوى اعلان الحريةو التغيير، وممارسة الشفافية والوضوح مع الجماهير والرأي العام والوجود المكثف إعلاميا.
(3) نقترح تقسيم اعضاء/ت المجلس المركزي إلى القطاعات الاتية :
(أ‌) قطاع إدارة الثورة.
(ب‌) قطاع إدارة الفتره الانتقالية
(ت‌) قطاع الدستور والقوانين
بحيث تعرض الأجندة على كل قطاع ومن ثم رفع المخرجات لاجتماع المجلس .  
وبهذه الطريقة نختصر الزمن المهدر .(التفاصيل نوضحها في الاجتماع)
(4)  تفعيل المجلس الاستشاري باجتماعات دورية وإعتباره بمثابة جمعية عمومية أو مؤتمر عام وإعطائه صلاحيات واضحة وأن تكون توصياته وقراراته ملزمة، ويجب تعيين مقرر خاص له.
(5) إعادة النظر في الهيكلة الحالية ومراجعة تمثيل الكيانات، وفتح اللائحة (النظام العام) للمراجعة والتعديل حتى تواكب كل المستجدات والوضع الراهن.
(6)  تمثيل الحرية والتغيير في الأقاليم في المجلس الاستشاري .
رابعا: القضايا المستعجلة:-
نرى أن هنالك مواضيع هي الأخطر وتتطلب سرعة البت حولها ضمانا لسلامة الثورة .وهي :-
(1)  تكوين المجلس التشريعي مع الإحتفاظ بعدد من المقاعد لحركات الكفاح المسلح متى ما تم التوقيع النهائي على اتفاق سلام شامل، كما يجب أن يلتزم/تلتزم ممثلي/ات قوي إعلان الحرية والتغيير  في المجلس بتوجيهات المجلس المركزي وقراراته حتى نتفادى تجربة المجلسين الوزاري والسيادي المربكة الحالية وذلك بأن يوقع المرشح لمنصب النائب على إقرار مكتوب .وفي حالة اخلاله بذلك تسقط عضويته/ا  ويتم تبديله بواسطة الحرية والغيير .
(2) تعيين حكام الولايات ( الاقاليم ) المدنيين فورا مع الإحتفاظ لحركات الكفاح المسلح بالنسبة التي يتفق عليها في مباحثات السلام.
(3) الحرص والإجتهاد على تسويق وتنفيذ ما وصلت إليه اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير حول الموازنة  قبل وأثناء وما بعد عقد المؤتمر الإقتصادي المعلن عنه  .
(4) السعي الجاد  لأعمال  مبدا المحاسبة وتوضيح  نتائج لجنة فض الاعتصام .
(5) الإصلاح التنظيمي كما وأضحناه قبلا.
خامسا: أهمية وحدة قوى الثورة:-
إن ثورة ديسمبر المجيدة ما كان لها أن تنتصر لولا أن توحدت قوى المعارضة بكل مكوناتها على قلب إنسان واحد ضد جبروت المخلوع عمر البشير ونظامه الهالك، ولقد ترجمت هذه الوحدة عبر إدارة إعلان قوى الحرية والتغيير وصانع ألعابها تجمع المهنيين السودانيين ورأس حربتها لجان المقامة، ونجحت هذه التشكيلة في قيادة الشعب السوداني وهزيمة نظام القهر والجوع شر هزيمة مما أدى إلى انحياز قيادة الجيش والاجهزة الأمنية إلى مطالب الشارع وقاموا بالإنقلاب على المخلوع عمر البشير في الحادي عشر من أبريل 2019م واعدين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
مما يؤسف له ، وبعد سقوط البشير مباشرة بدأت مظاهر الخلاف تدب في جسد قوى الثورة، في ما بين مكونات الحرية والتغيير، وبينها مجتمعة، من جهة، وبين لجان المقاومة وبعض الشرائح غير الممثلة في مؤسساتها.
وبسب ذلك بدأت الإخفاقات تتوالى منذ اليوم الأول للمفاوضات مع المجلس العسكري إلى أن كونت الحكومة الإنتقالية، وحتى يومنا هذا.
ولقد مرت مرت سبعة أشهر حتى الآن من عمر تكوين حكومة الثورة وما زالت الإنجازات ضعيفة جدا في جميع المجالات، خاصة في المسألة الاقتصادية ومعاش الناس، وفي مسألة العدالة والمحاسبة وحقوق دماء الشهداء وعملية تفكيك التمكين.
إننا نرى السبب الرئيسي لضعف الحكومة الإنتقالية، هو أن الحاضنة السياسية لحكومة الثورة قد ابتعدت من نبض الشارع الذي كانت تمثله كيانات النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها لجان المقاومة، لئلك فلقد أطلقنا مبادرة داخل مجموعتنا هذه وهي أن نقوم بدراسة أحوال لجان المقاومة وعقد لقاءات معهم في محاولة لرأب الصدع وردم الفجوة بينها وبين قيادة ومؤسسات الحرية والتغيير ، ولقد كونا لجنة خماسية لتقوم بهذا العمل الذي نرجو أن يجد القبول والمباركة من مجلسكم الموقر.

أخيرا:
  وحتى نتمكن من توضيح المذكرة أكثر، ونبين بعض التفاصيل التي لم تذكر في مئكرتنا هذه، فاننا نطلب منكم شاكرين أن تتفضلوا بتحديد زمان ومكان للاجتماع مع مناديب لنا في أقرب فرصة ممكنة .
ولكم منا  فائق الشكر والتقدير
حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب
عاشت ثورة ديسمبر المجيدة
والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار
وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين
والعودة السالمة لمفقودي الثورة

الموقعون:-

1- صديق عبدالجبار أبوفواز
2- محمد أمين أبوجديري 
3-  زينب بدر الدين
4-  سامية أرقاوي
5- سامية الحسن
6- فتحي نوري عباس 
7- ياسر حسن عبد القادر 
8-  محمد محجوب عبدالرحمن محمد
9- الفاضل عباس
10- هاني محمد عباس أبوقصيصة
11- سيف النصر محمد سليمان
12-  التجاني مصطفى
13- هشام أحمد يوسف هاشم
14- مبارك الفاضل محمد
15- أحمد الطيب زين العابدين
16- إنتصار محمد حسن

صورة:
– قادة ورؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
– الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير.

febuary23@gmail.com

#اعلان_صحفي

بسم الله الرحمن الرحيم

إئتلاف إعلان الحرية والتغيير السياسي

مجموعة (لقاء 23 فبراير التشاوري)

إعلان صحافي مهم

الجمعة 24 أبريل 2020م

إن مجموعة  (لقاء 23 فبراير التشاوري)، هي مجموعة مقدرة تضم عدد من النساء والرجال المخلصين/ات من قادة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والناشطات غير المنتمين من قوى الثورة المختلفة، وجميعهم من المهمومين/ات بحال البلد ومستقبل ثورة  ديسمبر المجيدة ، ولقد قررت أن تلتقي وتتواصل للتشاور حول ما يمكن عمله لاعادة النظر في البناء التنظيمي، وتقييم وتقويم الأداء السياسي لإئتلاف إعلان الحرية والتغيير، وإعادة الثقة فيه كحاضنة سياسية لحكومة الثورة وسلطاتها الانتقالية.

بدأت اللقاءات والمشاورات منذ عدة أشهر حتى كان اللقاء الأول والإنطلاقة الحقيقية للمجموعمة بأول إجتماع بتاريخ 23 فبراير 2020 بمدينة أمدرمان، ثم توالت اللقاءات في مابين أعضاء المجموعة، وأيضا مع عدة أحزاب وكيانات أخرى، بغرض بلورة رؤية مشتركة تصب في تيار أهداف المجموعة.

تم تتويج هذه المشاورات واللقاءات بصياغة مذكرة (مرفقة)، موجهة للمجلس المركزي للحرية والتغيير ، ولقد تم تسليمها إلى مقرر المجلس بتاريخ 30 مارس 2020م. كما تم تسليم نسخ لجميع مكونات الحرية والتغيير(الكتل الرئيسية)، وعدد من الأحزاب السياسية كل على حدا.

إلتزمت مجموعة (لقاء 23 فبراير التشاوري) بمبدأ العمل داخل مؤسسات الإئتلاف السياسي للحرية والتغيير، وكنا حريصون جدا بعدم التوجه إلى الإعلام ولمدة قاربت الشهرين، ولكننا قوبلنا بعدم الإهتمام، والإستهانة بمبادرتنا لأسباب لا نعلمها، كما فوجئنا أيضا بوجود تيارات تعمل على شق الصف وعرقلة محاولات الإصلاح من الداخل، وشيطنة الحرية والتغيير، والتهديد بالإنسلاخ منها والعمل بنشاط محموم لتكوين كيان موازي للحرية والتغيير، وهذا ما لن نقبله ولن نسمح به، وسنظل ملتزمون بإعلان الحرية والتغيير، وتطويره ليحقق تطلعات وأشواق شعب السودان العظيم، وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

أخيرا؛ فإن مجموعة (لقاء 23 فبراير التشاوري) تود أن تعلن اليوم بأن أهدافها التنظيمية والسياسية تتمثل في الآتي:

(1) الإلتزام التام بإعلان الحرية والتغيير الموقع بتاريخ 1 يناير 2019م، كبرنامج عمل سياسي تواثق عليه الجميع وكان تعبيرا عن أشواق ورغبات شعب السودان النبيل، الذي توج نضاله بنجاح ثورة ديسمبر المجيدة وإسقاط الديكتاتور المخلوع عمر البشيرمع جزء مقدر من أركان نظامه الفاسد.

(2) الإعتراف الكامل بالسلبيات التي صاحبت الأداء التنظيمي والسياسي لقوى الحرية والتغيير، ثم العمل على إعادة البناء التنظيمي، والعمل الجاد على توحيد قوى الثورة وأحتضان جميع الكيانات الثورية التي تم تجاوزها سابقا في التمثيل العادل في قيادة الإئتلاف المركزية.

(3) تشكيل مجموعة ضغط عريضة لمراقبة الإلتزام التام بالوثيقة الدستورية لسنة 2019م التي تحكم الفترة الإنتقالية، مع حق الجميع بالإحتفاظ بتحفظاتهم المبدئية على الإتفاق السياسي يرمته والوثيقة الدستورية نفسها.

(4) إعادة النظر في النظام الأساسي للحرية والتغيير والهياكل التنظيمية الحالية، من أجل الوصول إلى إنهاء هيمنة جهات بعينها على أنشطة الحرية والتغيير التنظيمية والسياسية، وتفعيل مبدأ الديمقراطية والمساواة في مركز إتخاذ القرار.

(5) الإنفتاح على الأقاليم والمرأة والشباب والتشكيلات الثورية الأخرى، التي تم تهميشها داخل الحرية والتغيير، وتفعيل سياسة الإدارة اللامركزية (الفدرالية) وإنهاء المركزية القابضة في تسيير شئون الإئتلاف السياسي لإعلان الحرية والتغيير.

(6) العمل على تطوير (إعلان الحرية والتغيير) بحيث يتضمن صياغة ميثاق أخلاقي تلتزم به كل قوى الثورة وفي مقدمتها القوى السياسية المنظمة من كيانات وأحزاب، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، والنقابات والإتحادات المهنية، والكيانات المطلبية … إلخ القائمة.

(7) إن مجموعة (لقاء 23 فبراير التشاوري) تعلن تمسكها الكامل بانجاح الفترة الإنتقالية ، وحماية (حكومة الثورة)، والضغط لإستكمال مؤسسات السلطة الإنتقالية على أساس التجرد ونكران الذات وتمثيل كل قوى الثورة بلا ظلم أو تمييز. هذا لا يعني أننا سنمتنع عن تقديم النقد الهادف والبناء للأداء السياسي والتنفيذي لمؤسسات الحكم المدني والعسكري.

(8) إن السلام الشامل، والسلم الإجتماعي لا يعتبران بالنسبة لنا مجرد إنجاز سطحي نحتفي به للإستهلاك الإعلامي، وإنما هو واجب وطني وهدف إستراتيجي لن نستطيع بدونه بناء الدولة الحديثة التي تحفها أسس الديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية الشاملة. عليه فإننا ننادي وسنعمل على الرجوع إلى موجهات الوثيقة الدستورية الخاصة بملف السلام والإلتزام بها.

(9) إن مجموعة (لقاء 23 فبراير التشاوري) لديها رؤية متكاملة لمقاربة جميع الملفات الساخنة التي تواجه شعب السودان وسلطاته الإنتقالية، في مقدمتها:

(أ‌) ملف جائحة الكورونا وتداعياتها.
(ب‌) الملف الإقتصادي ومعاش الناس.
(ت‌) ملف السلام والتنمية والعدالة الإجتماعية والوحدة الوطنية.
(ث‌) ملف المحاسبة ومحاربة الفساد.
(ج‌) ملف النظام العدلي ومراجعة القوانين.
(ح‌) الملف التشريعي وسلطات الأقاليم.
(خ‌) ملف أعادة البناء التنظيمي والسياسي للحرية والتغيير.

(10) الإلتزام بشعار ثورة ديسمبر المجيدة؛ (حرية سلام وعدالة)، يفرض علينا العمل كمجموهة ضغط للحفاظ على حرية وكرامة المواطنين، والمساهمة في بناء السلام العادل الشامل وترقية السلم الإجتماعي، وأخيرا تطبيق مبدأ العدالة والمساواة، والضغط على الجهات المختصة لتفعيل مبدأ المحاسبة والإعلان بشفافية كاملة عن ما توصلت إليه لجنة فض الإعتصام واللجان الأخرى المشابهة.

(11) نعلن إلتزامنا التام بالتسوية السياسية التي تمت بين قوى الثورة والمجلس العسكري الإنتقالي، والتي نتجت عن واقع توازن القوة، وحرص الأطراف على تجنيب البلاد مزيد من المآسي، وحقن الدماء، ولكن؛ فإننا نعلن بأننا لن نتوقف لحظة عن مطالبة المكون العسكري بالاتزام المتبادل بمواثيق التسوية السياسية، وأن يلتفت إلى واجباته الأساسية في حماية الوطن والمواطنين وعدم التغول على صلاحيات الجهاز التنفيذي المدني بقيادة مجلس الوزراء، وبقية الحياة المدنية  في السودان كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية لسنة 2019م.

لجنة الإتصال لمجموعة (لقاء 23 فبراير التشاوري)

الجمعة 24 أبريل 2020م

E-mail:
febuary23@gmail.com