الخميس , مارس 28 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / *2- الصرف خارج نطاق القانون نتيجة الانهيار ..* *محمد على خوجلي*

*2- الصرف خارج نطاق القانون نتيجة الانهيار ..* *محمد على خوجلي*

تقرير أداء آليات الضمان الاجتماعي للعام 2014 الذي قدمته وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي الى مجلس الوزراء الموقر في يوليو 2015 واجازه في سبتمبر ، شمل (الرؤى المستقبلية وملامح خطة العام 2015) والتي من بينها (تعزيز الدعم الاجتماعي للمعاشيين)، بمعنى استمرار الصرف على (الاسناد الاجتماعي) دونما سند قانوني.
ومن المفارقات انه ورد في ذات التقرير:
(الاسناد الاجتماعي الغير ممول اثبتت الدراسة الاكتوارية الأخيرة ان الاستمرار في الصرف عليه سوف يؤدي الى انهيار النظام ما لم يتم توفير مصادر تمويل له.)
وتوجد علاقة وثيقة بين ما أورده تقرير الاداء ومشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014 أمام المجلس الوطني اذا كانت هناك (دولة قانون) و(حكومة واحدة) في السودان (!). والمبالغ التي تصرف خارج نطاق القانون (الاسناد الاجتماعي) من سماتها:
–  عدم النص عليها يجدها من صفة الحق، فهي في اطار المنحة اوالصدقة.
– يستفيد منها اقلية من المنتفعين (16 – 23%)
والدعم الاجتماعي غير الممول داء عضال وقديم يستنزف موارد الصندوقين. ففي العام 1994 تم انشاء (ادارة الشؤون الاجتماعية) بالصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. واستشرى الداء على حقبة السيد عثمان سلمان، الذي نقر بأنه اغلق بقوة باب التبرعات التي كان يقدمها الصندوق لمنظمات وتنظيمات واندية رياضية كبرى فالادارةالعليا وقتها تجهل طبيعة أموال الصندوق وأصحاب تلك الاموال. لكن مع قفل باب التبرعات تم فتح الصرف خارج القانون امام الوزير المختص واتحاد العمال واتحادات المعاشيين. ومن وقتها يعلو القرار الاداري على القانون في صندوقي المعاشات الحكومية والتأمين الاجتماعي. ومعلوم ان ادارة الشؤون الاجتماعية انشئت بهدف معلن بتقديم خدمات اجتماعية للمنتفعين وهدف حقيقي غير معلن هو تخفيف المطالبة بزيادة المعاشات.
وتوسعت الادارة في 2002 واصبحت (ادارة المنتفعين) تقدم تحويلات نقدية او عينية بالاقساط (من ذات المعاش الضعيف!!): قوت العام، سكر رمضان والاستثمار الاجتماعي. وتدفع تحويلات نقدية لجزء من المعاشيين (الاكثر فقراً): فرحة عيد وفرحة صائم. واهتمت ايضاً بالتحويلات النقدية لابناء المعاشيين (كفالة الطالب/الطالبة الجامعي، المصروفات الدراسية، تكريم الطلاب المتفوقين) الى جانب كفالة الايتام والتأمين الصحي والعمليات الجراحية داخل وخارج السودان، والادوية خارج التأمين الصحي. والاعانات النقدية/العينية في حالات الكوارث والاضرار الفردية.. وغير ذلك.
وترتفع سنوياً المبالغ المخصصه للدعم الاجتماعي للمعاشيين والمستفيدين في الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. وقرر الوزير المختص في 2013 تخصيص 10% من ارباح جهاز استثمار اموالالضمان الاجتماعي للاسناد الاجتماعي في الصندوقين وبلغت تكلفة الاسناد الاجتماعي للعام 2014 مبلغ 186.102.346 جنيه سوداني بما يعادل نسبة 52% من مبالغ المعاشات الدورية.
وفي تتبع الصرف من بعد قيام ادارة المنتفعين نجد ان مبالغ الدعم (بالمليون دينار) خلال الفترة (2003-2007) على التوالي:
5.331.260 مليون، 5.331.260 مليون، 3.044.540 مليون، 5.132.020 مليون و 11.332.204 مليون.
أما الدعم الاجتماعي للمعاشيين في صندوق المعاشات الحكومية للعام 2014 فقد كان 9.320.000 جنيه سوداني لحوالي 30 الف معاشي من جملة 188 الف بنسبة 16%
وتكلفة الرعاية الاجتماعية للمعاشيين –عند التتبع- في صندوق المعاشات الحكومية خلال الفترة (2000-2007) كانت كالآتي (بالمليون دينار):
كفالة الطالبة الجامعية: 989.840
المصروفات الدراسية: 18.490
علاج معاشيين: 323.140
دعم اجتماعي نقدي: 734.885
رعاية متوفقين: 60.000
كفالة يتيم: 20.770
بجملة: 2.147.125 مليون دينار
ان النهج السليم هو احترام القانون وتصحيح خطأ صرف عشرات المليارات من اموال المؤمن عليهم والمنتفعين لنسبة ضئيلة من المنتفعين (16-23%) وكذلك احترام نتائج دراسات المراكزالماليه للصناديق وتوصياتها. والطريق واضح وواحد وهو تضمين الرعاية الاجتماعية للمعاشيين في مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2016 عبر صندوق لرعاية المعاشيين له شخصية اعتبارية مستقلة وموارد ينص عليها القانون.
وتمويل الصندوق ليس عسيراً، فيمكن الاستفادة من مؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين في التمويل الاصغر والاستثمار الاجتماعي لجميع أصحاب المعاشات المدنية (المعاشات الحكومية والتأمين الاجتماعي) كما يمكنها دعم تمويل صندوق الرعاية الاجتماعية).
ونلاحظ ان الشركات التجارية الكبرى ومن خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات فانها تلامس الرعاية الاجتماعية للمعاشيين (الايتام/المسنين/الاشخاص ذوي الاعاقة) وغير ذلك وتستطيع هذه الشركات تخصيص جزء من المبالغ التي تصرفها لدعم الصندوق الى جانب المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة للدولة وتلك التي يلتزم بها الصندوقان بالاضافة الى نسبة من الغرامات وفقاً لاحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتبرعات والهبات ومساهمات القطاع الخاص وعوائد استثمار اموال واحتياطيات صندوق رعاية المعاشيين..الخ
ويكون لصندوق رعاية المعاشيين مجلس ادارة يمثل فيه اصحاب المعاشات بعدد مناسب وممثل واحد لاتحاد العمال ويتولى انفاذ ذات المزايا بعد اعداد اللوائح اللازمة بذات اوجه الرعاية التي يقدمها الصندوقان بالاضافة الى:
1-  توصيل المعاشات الى المنازل للمرضى والعاجزين.
2-  التوسع في انشاء دور للرعاية الاجتماعية للمعاشيين في الاحياءالسكنية (تجربة صندوق التأمين في غرب الحارات بام درمان للمعاشيين كبار السن).
3- تنسيق الجهود بشأن كفالة الايتام ودعم الاشخاص ذوي الاعاقة مع المنظمات التطوعية الوطنية المختصة.
4-  تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الاضافية.
5- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات وسلع اساسية للمنتفعين وكذلك التخفيضات النسبية في الخدمات العامة تحت مسؤولية الدولة. والحقيقة: ان تمويل الرعاية الاجتماعية للمعاشيين ينتج عنها زيادة المعاشات بما لا يقل عن 30%
*والحقيقة: اننا نحتاج لبذل جهود ضخمة لارساء قواعد دولة القانون.*
*والحقيقة: اننا نحتاج لمزيد من الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2016*

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.