*دعوة للنقاش 2/2* *المعاشات في قانون المعاشات 2016*

1. بعد العرض المؤجز للمعاشات في الهيكل الراتبي الجديد 2020 ننتقل بالضرورة للتعرف على اوضاعها في قانون المعاشات وفي الممارسة.
*ومعلوم ان من نتائج اتخفاض قيمة العملة الوطنية ارتفاع مستوى الاجور وبالتالي حصيلة الإشتراكات (الإشتراك الشهري بالهيكل الراتبي الجديد من 750ج الى 5000ج وأكثر).*
*وهذا يعني ان ظروفاً جديدة ومواتية برزت للاستجابة الى الحاجه المتزايدة لملاءمة / تحسين المعاشات و رفع الحدود الدنيا لاصول المعاشات.*
2. *وجاء في المذكرة التفسيرية لقانون المعاشات 2016:*
• ” التأكيد على اهمية وضع اعتبار للتضخم المالي والاثار الاقتصادية التى تؤدي لتاكل القيمة الحقيقية للمعاشات وذلك باجراء المعالجات اللازمة لتحسين المعاشات ” وهو ما يتفق مع المعايير الدولية والهدف الرابع للاستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية.
• *ومع تطبيق الهيكل الراتبي الجديد فأن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن اعتبارات العدالة تدعو الى المطالبة بتناسب المعاشات مع التغيير في مستويات الأجور.*
3. وتحسين المعاشات في السودان ولسنوات طويلة اقتصر على رفع الحد الأدني للمعاش ، دون زيادات المعاشات فوقه . فتم تذويب الفوارق بين التفاوتات (الطبيعية) بين المعاشات التى تحكمها مدة الاشتراك والأجر. لذلك نجد ان معظم المعاشيين في القطاعيين العسكري والمدني هم في حدود الحد الادني للمعاش (اكثر من 70% من معاشيي التأمينات الإجتماعية).
ومعروف ان تأكل القيمة الحقيقية للمعاشي يتأثر بها جميع المتقاعدين وكل انواع المعاشات.
4. ومن اهداف الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي بقرار مجلس الوزراء 423 لسنة 2004:
1) استخدام اموال الصندوقين وفق السياسات التى يقررها مجلس الادارة الموحد.
2) المحافظة على القيمة الحقيقية لمبلغ المعاش بزيادته من التأكل بفعل التضخم.
3) توفير السيولة اللازمة لمقابلة المصروفات التأمينية والمساهمة في احتياجات الاقتصاد الوطني.
4) استخدام العائد في تقديم خدمات للمعاشيين والعاملين المؤمن عليهم.
و لم يتضمن قانون المعاشات 2016 هذه الاهداف.
5. نظمت الاتفاقيات الدولية والعربية العلاقات بين الجهاز الاستثماري المستقل والمنفصل بصناديق الضمان الإجتماعي وابرزها:
*التأكيد على ولاية مؤسسات التأمين الإجتماعي لكل الاموال العائدة من محصلة الاشتراكات وعائدات اسثمارها ، وحقها في التصرف في هذه الاموال وفق الشروط والضوابط المنظمة مع اهمية الشفافية التى تتطلب نشر البيانات المالية الكاملة سنوياً.*
*وخلا قانون المعاشات من ذلك وتتجه وزارة المالية لفرض ولايتها على الاموال الخاصة!!*
6.
1) المساعدات الاجتماعية هي اعانات الضمان الاجتماعي التى تقوم على شرط اثبات الحاجة. *وهي منحه وليست حق.*
2) وطبق نظام الحماية في السودان منذ العام 1994 خدمات اطلق عليها (حزمة الاسناد الإجتماعي) :  كفالة الطلاب/ات/ المصروفات الدراسية /رعاية وتكريم المتفوقين / الدعم الاضافي/ الكوارث الطبيعية..الى آخر وحتى الحج لبيت الله الحرام.
3) وحزمة الاسناد الاجتماعي يمولها في السودان (العمال) ولا ينص عليها القانون وهي مبالغ طائلة ( لم تكن تخلومن التمييز!) وبلغت في التامينات الاجتماعية في العام 2014 اكثر من 52% من جملة معاشات ذات العام مبلغ 186103346 ج واستفاد منها 20% من العمال المتقاعدين.
وأشارت دراسة منظمة العمل الدولية في العام 2003: ان 12% من جملة التدفقات النقدية توجه في صندوق التأمين الاجتماعي نحو الدعم والاسناد الاجتماعي.
7. وطالما ان الدول المختلفة تسعى لتطوير اقتصادها القومي ورفع مستوى المعيشة بوجه عام وطالما تتجه الاسعار والاجور والانتاجية للارتفاع فأنه يجب ان تاخذ المعاشات ذات الاتجاه ليس فقط لاعتبارات العدالة بل ايضاً كضرورة اقتصادية.
8. المبادرة الوطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية (2014-2016) توصلت بعد دراسات وحوارات مع اصحاب المصالح وخبراء من خلال مناقشة مشروع قانون المعاشات 2016 الى مقترحات وتوصيات شاملة للعمال في الخدمة والعمال المتقاعدين نعيد عرضها من جديد (مثلت البديل ضمن قانون المعاشات والتامينات الاجتماعية البديل).
9. *ومن حيث الدفاع عن مصالح العمال في الخدمة*
1) ربط المعاش على الاجر الشهري الاخير (من الحقوق المكتسبة).
2) ان يكون معامل تسوية المعاش / قاعدة الاحتساب 1/45.
3) رفع الحدود الدنيا للمعاشات (اصل العاش) وهو الان من واجبات مجلس ادارة الصندوق الوطني بعد تطبيق الهيكل الراتبي للاجور وبصفة عاجلة.
4) انفاذ العمل بالحد الاقصى للمعاش في القطاعين الخاص والعام.
5) توحيد الاجر التأميني بين المكونين أ/ب في الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية فقد يستمر اتجاه الدمج المستحيل (!!).
6) ازالة التمييز القائم بين العاملين في الحكومة وعمال القطاع الخاص فيما يتعلق بمعاش الفصل التعسفي/ الفصل الوزاري / خفض الوظائف كلياً او جزئياً.(انظر: الغاء الفصل التعسفى في القطاعين الحكومى والعسكري وبقاءه لكل من ينطبق عليهم قانون العمل السوداني).
7) ازالة التمييز بين العاملين (المؤمن عليهم) بسبب نوع الخطر وتطبيق مبدأ ربط المزايا بالخطر نفسه.
8) اعانة الحمل ومنحة الولادة للنساء العاملات.
10. *ومن حيث الدفاع عن مصالح العمال المتقاعدين:*
1) توحيد الحد الادني للمعاش في جميع نظم المعاشات الحكومية/ الخاصة ووضع حد ادني لنصيب كل فرد من افراد العائلة المستحقين للمعاش واعادة النظر فيه دورياً.
2) تحسين وزيادة المعاشات بالتمويل المباشر من الجهاز الاستثماري.
3) النص الصريح على استحقاق كل انواع المعاشات في الزيادات والتحسينات باستثناء المعاشات امؤقته والاستثنائية.
4) العمل بنظام الزيادة السنوية للمعاشات (5%) وهى التى تقابل العلاوة السنوية للعاملين . وإذا اتضح عجز نظام التأمين /المعاشات في تغطيتها او تغطية كل النسبة تتحمل الدولة النسبة الزائدة.
5) اعادة النظر في تضمين / تحسين ( 1- منحة الوفاة 2- مصاريف الجنازة 3- التعويض الاضافي في حالتي العجز الكلي والوفاة 4- المعاشات الخاصة في الاحوال وبالشروط التى يحددها القانون).
6) تضمين الخدمات الاجتماعية للعمال المتقاعدين في القانون (بيان تمويلها ،ادارتها  وشروط منحها) عن طريق صندوق مستقل للعمال المتقاعدين الدولار الاكبر.
7) برنامج مستقل للمساعدات الاجتماعية تحت اشراف وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم المنح للمشتركين وغير المشتركين في الصندوق تموله الدولة وتسهم في تمويله الصناديق والجمعيات والاتحادات والمنظمات الاهلية (انظر: الدعم النقدي للاسر الفقيرة بتمويل من خزانة الدولة والبنك الدولي “اتفاقية فبراير 2016”) .
ونختم المقال برجاء صادق بالمشاركة في تطوير افكاره  وتصحيح وقائعه وتغليب الرؤية النقدية للوصول الى وجهات متفق عليها واقتراحات عملية ومحددة. مع التذكير:
1- صادق السودان على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودستور منظمة العمل والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية رقم 118 بشأن المساواة في الضمان الاجتماعي والاتفاقيتين العربيتيين (3) و (14)  بشأن المستوى الادني للتامينات الاجتماعية وحق العامل في التامينات الاجتماعية.
2- عضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ليس من بينها عامل واحد ويشكل ممثلو الدولة الاغلبية الساحقة.