*سقوط حكم الفرد القمعي* *نحن جند الله.. جند الوطن* *(إنني لا أفرض.. إنني لا أقترح.. إنني أعرض) فولتير* *عرض: محمد على خوجلي*

أفراد القوات المسلحة والقوات النظامية هم أصلاً أبناء الشعب الذين ينتمون إلى فئاته الاجتماعية المختلفة. وما يميز المؤسسة العسكرية دقة النظام والضبط والربط فهم جزء من القوة الوطنية السودانية. والمؤسسة العسكرية ليست خارج الطبقات أو الفئات الاجتماعية ولا فوقها ولا تعاني من أية عزلة عن المجتمع.
وتاريخ الحركة الوطنية السودانية ارتبط بالعسكريين من قبل 1924 حيث كانوا هم القوة الوحيدة المنظمة، قبل قيام مؤتمر الخريجين وقبل نشأة الأحزاب السياسية (ثورة 1924). وتعرفنا على تسليم حزب الأمة السلطة لجناحه العسكري (القيادة العامة) في 1958م.
*وفي ثورة أكتوبر 1964 رفض الضباط الأحرار اطلاق النار على المتظاهرين وفي 1964 أيضاً قام الضباط الأحرار بحصار القصر الجمهوري للضغط على المجلس العسكري (القيادة) حتى حل نفسه صباح اليوم الثاني.*
ونخدع أنفسنا إذا تجاوزنا مقاومة العسكريين لحكم الفرد القمعي قبل انتفاضة 26 مارس 1985 أو خلال أيام الانتفاضة. فخلال الحكم المايوي كما أشرت شهدت البلاد محاولات انقلابية كثيرة، استطاع بعضها اعلان برامجه ولم يتمكن آخرون. ويهمنا – هنا – اثبات حقيقة أن المؤسسة العسكرية لم تكن بعيدة عن العمل الوطني والمقاومة ولا نستطيع تجريدها من انتماءاتها للفئات الاجتماعية المختلفة على الرغم من معارضتنا للانقلابات العسكرية والعمل المسلح لآثارها السالبة على النشاط السياسي للجماهير (التي لم تفوضهم للقيام بمثل تلك المهام).
وفي 1983 تم اعتقال 84 ضابطاً من القوات المسلحة وتمت محاكمتهم واحالتهم للمعاش. وفي انتفاضة 26 مارس 1985 ساد الاتجاه بعدم اطلاق النار على المتظاهرين. وتعرق الناس على تنظيم ضباط الشرطة الأحرار خلال الانتفاضة من خلال منشورين، انتشرا في كل الأمكنة (المكاتب الحكومية والأحياء السكنية) وصدر المنشور الأول يوم 26 مارس 85 أول يوم للتظاهرات التي لم تتوقف. وهنالك مسودة منشور ثالث ضبطت عند اعتقال أعضاء من اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وجرت اتصالات بين تنظيم الضباط الاحرار وأفراد من ضباط الشرطة والأمن لتنسيق المواقف، كما قام ضباط الشرطة الأحرار بالاتصال المباشر بالتجمع النقابي (الثاني) واخطارهم بقرارهم بعدم ضرب المتظاهرين بالنار في حين كان اتصال الضباط الأحرار بالقوات المسلحة بالتجمع النقابي الذي قام يوم 24 مارس 1985م.
*واستطاعت قيادات في القوات النظامية (الشرطة والأمن) أن تلجم التيار المتمسك بضرب المظاهرات في اجتماع أول أبريل المشترك الكبير للاتحاد الاشتراكي مع الأجهزة التنفيذية والسياسية والعسكرية بنجاحها بالخروج بالقرار: أن تتكفل القوات النظامية بوضع الخطط والاجراءات الفنية التي تحول دون خروج موكب 3 أبريل من دون استعمال للقوة. وكان في ذلك كل (الحكمة والحنكة) حيث تم احباط (ضرب المظاهرات والمواكب بكل قوة وبلا رحمة)*.
فاجتماع أول أبريل ناقش دعوة التجمع النقابي لموكب الأربعاء3 أبريل. وفي ذلك (الاجتماع حذر (الرشيد الطاهر بكر) من خروج الموكب وأنه إذا حدث ذلك فإنه سيكون كما (أربعاء كربلاء) ولن تتوقف المواكب.
وفي يوم الثلاثاء 2 أبريل نظم الاتحاد الاشتراكي موكباً أطلق عليه (موكب الردع) لقطع الطريق أمام موكب الأربعاء. وكانت تلك مغامرة كبرى ففشل موكب الردع يعني النهاية الحقيقية للنظام وحزبه الواحد الحاكم صاحب العضوية المليونية. وهذا ما حدث فقد شارك في موكب الردع أقل من مائة شخص، وامعاناً في خداع الذات وأصل مسيرته حتى مكاتب الاتحاد الاشتراكي وخاطبه أبو القاسم محمد ابراهيم ومما قال:
*(أيها الاخوة كان الأمر واضحاً جداً. فمجموعة قليلة في جامعة الخرطوم أصدرت منشورات بأسماء التنظيمات. وجماعة حسن الترابي قامت بحل اتحادات الموظفين والمهنيين، عندما لم يتمكنوا من معالجة اضراب الأطباء. لذلك فنجن حينما ندعو قطاعات المهنيين تملأنا قناعة تامة بمشروعية تنظيماتهم… ولاخوتنا في الشرطة وفي قوات الأمن أن تتفرع لمسئولياتها فتآمر استعماري كبير يحيط بنا..)*.
إن فشل موكب الردع رفع الروح المعنوية للجماهير التي خرجت يوم الأربعاء 3 أبريل في صور مذهلة. كتل من البشر خرجوا من مكاتبهم وبيوتهم ومتاجرهم في كل انحاء العاصمة. ولم تنفع الاجراءات الفنية التي تمثلت في قفل الكباري واقامة السياجات بين الشوارع الرئيسية حتى لا تتوحد المواكب. ولكن ذات الاجراءات جعلت من المستحيل على الشرطة والأمن مجرد تغطية تلك المواكب والتظاهرات التي قامت في أي شارع. إن القوات النظامية لم تكن تستطيع إحصاء أعداد تلك التظاهرات دعك من تفريقها (هل كانت خطة القوات النظامية مقصودة لنشر التظاهرات في كل مكان؟).
ومن بعد نجاح موكب الأربعاء قام الأستاذ على عثمان محمد طه (كان مطلوباً القبض عليه) بإعداد مذكرة للفريق سوارالدهب يوضح له فيها أن (البيعة) لم تكن لشخص نميري وإنما كانت للدولة (التحلل من البيعة) وحمل الرسالة الأستاذ/ أمين حسن عمر يوم الخميس 4 أبريل 1985 لسوار الدهب. والفريق سوار الدهب كان رافضاً حسب مواقفه الرسمية للتحرك ضد النظام وبدأ الفريق تاج الدين عبد الله فضل نائب القائد العام يحرك الأمور على السطح. وقد قام سوار الدهب لدى مخاطبته المصلين بمسجد المظلات يرفع المصحف مؤكداً مبايعته للرئيس جعفر نميري…
والضباط في القوات المسلحة على أيام الانتفاضة كانوا يجرون المناقشات المفتوحة والعلنية، كما أركان النقاش في الجامعات(!) وبرزت ثلاث تيارات:
*الأول:* يدعو لتسليم السلطة للتجمع النقابي (صغارالضباط).
*الثاني:* يدعو إلى قيام القيادة العامة بالاستيلاء على السلطة حقناً للدماء ولتماسك القوات المسلحة.
*الثالث:* يتمسك بالبيعة لنميري.
وفي صباح يوم 4 أبريل 1985م قدمت الاستخبارات العسكرية تقريراً بشأن دراسة وتقييم الموقف خلال الفترة 26 مارس – 4 أبريل 85 وورد تحت عنوان (التطورات المحتملة):
• نجاح الاضراب السياسي في كافة المدن السودانية.
• الأزمة هي أزمة (سياسية) وليست (أمنية) ولا يوجد أدنى احتمال لا ستقرار النظام إلا فوق بحار من الدماء وانقسام القوات المسلحة.
• أن الحل هو في استيلاء القوات المسلحة على السلطة حقناً للدماء وقيام حكومة مدنية من رجال مشهود لهم بالقدرة (تكنوقراط) حتى تقرر القوى السياسية بشأن النظام المطلوب لإدارة البلاد.
• ولقيام القوات المسلحة بهذا الدور يجب ابتعادها عن أية محاولة لاقحامها في الأزمة الأمنية حتى لا تكون طرفاً في الصراع.
وأوصى التقرير برفض الاستجابة لأية محاولة من النائب الأول (عمر محمد الطيب) لإعلان حالة الطوارئ.
إن هذا التقرير كان في الحقيقة برنامج عمل دقيق ومنظم نفذته بكل دقة واخلاص جميع الأطراف عسكريين ومدنيين بعلمهم ورضاهم أو بدونهما.(!)
واعتباراً من مساء الخميس 4 أبريل تولى (قائد سلاح المهندسين ومدير العمليات) مسؤولية حلقة الاتصال بين قادة وحدات العاصمة والهيئة العامة على أساس التصرف والتحرك بمقتضى التقرير. وجرى الاتصال بقائد منطقة بحري وقائد القوات المحمولة جواً وقائد القوات المدرعة.
وطلب فرع العمليات عدم الخروج إلى الشارع اعتباراً من الرابعة ص يوم 6 /4 لأي سبب. كما تم الاتصال بنائب القائد في الخامسة صباحاً وتم ابلاغه بقرار قادة الحاميات والذي جاء تنفيذاً لإرادة قواعد القوات المسلحة الاستيلاء على السلطة حقناً للدماء ولابلاغ القائد العام. وتم كذلك ابلاغ النائب الأول وطلب منه البقاء في منزله لحين صدور توجيهات أخرى.
والبيان الأول، وكل البيانات اللاحقة صاغها مدير العمليات (وتم اتخاذ قرار بتجهيز قوة لاعتقال سوار الدهب إذا لم يقم بإذاعة البيان) وانعقد أول اجتماع لهيئة القيادة مع قادة وحدات العاصمة في منتصف نهار السبت 6 /4 حيث انتدب اثنان لمقابلة قادة التجمع النقابي بدار نقابة الأطباء. وفي هذا الاجتماع تم تكوين المجلس العسكري الانتقالي.
*البيان رقم (1)*
*(ظلت القوات المسلحة خلال الأيام الماضية تراقب الموقف الأمني المتردي في انحاء الوطن وما وصل إليه من أزمة سياسية معقدة بالغة التعقيد. إن قوات الشعب المسلحة حقناً للدماء وحفاظاً على استقلال الوطن ووحدة أراضيه قررت بالاجماع أن تقف إلى جانب الشعب واختياره وأن تستجيب إلى رغبته في الاستيلاء على السلطة ونقلها للشعب عبر فترة انتقالية محددة. وعليه فإن القيادة العامة تطلب من كل المواطنين الأحرار أن يتحلوا باليقظة والوعي وأن يفوتوا الفرصة على كل من تسول له نفسه اللعب بمقدرات هذه الأمة ووحدتها وأمنها. لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا غالب إلا الله)*
*إشارة:*
*هذا هو الجزء الثامن من مقال سقوط حكم الفرد القمعي والذي نشر في مارس/أبريل 2014م من تسعة أجزاء ونعيد نشره الأن.*