لا اتجاه لرفع الدعم وتغيير العملة واجب وطني 

#الهدف
#الهدف_أخبار

خلف الله:

“الهدف”: الخرطوم

استبعد عضو اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير، والقيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي، المهندس عادل خلف الله، وجود اتجاه لرفع الدعم. واوضح رداً على سؤال “الهدف” حول ما راج حاليا في وسائط التواصل الاجتماعي عن عزم وزارة المالية إصدار قرار برفع الدعم عن الخبز، أن الحديث الذي تداوله الاعلام، حول رفع الدعم، جاء ضمن حديث وزير المالية في اطار استعراض رؤيته لتجاوز الوضع الاقتصادي، وهي  ذات رؤيته القديمة، التي ادلى بها في اجتماع رئيس الوزراء مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وبحضور الوزير. وكشف المهندس خلف الله عن أن الاجتماع تمخض انذاك عن تشكيل ست لجان لاعادة النظر في الموازنة، في ظل عدم انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذي تم تأجيله ضمن تدابير الوقاية من تفشي فيروس “كورونا”، الى مطلع يونيو القادم.
واشار خلف الله الى اعلان تمسك قوى الحرية والتغيير في الاجتماع بموقفها الرافض لسياسات تحرير أسعار السلع الضرورية والعملة الوطنية، والذي تم الاتفاق عليه في نهاية ديسمبر الماضي.

  وتتمثل اللجان الست المناط بها اعادة النظر في الموازنة العامة في لجنة للمالية العامة ولجان اخرى للايرادات، والدعم وبدائله، ومشروعات التنمية، وتعبئة وتخصيص الموارد، وتصفية التمكين والسياسات. وكلفت كل لجنة  ان ترفع تقريرها ورؤيتها ثم يعقد لقاء آخر من أجل أن تتوحد هذه الأوراق بين المجلس المركزى ومجلس الوزراء. ونفى خلف الله وجود اي قرار، متفق عليه اليوم أو لاحقا لرفع الدعم.
وأوضح خلف الله أن وزير المالية  قدم وجهة نظر شملت الحديث عن رفع كامل للمحروقات وزيادة اسعار الكهرباء وتعويم الجنيه في مقابل دعم نقدي مباشر لعدد من ذوي الدخل المحدود. وظل طرح الوزير يتغير في أحاديثه المتكررة… الخ.   واشار خلف الله الى ان “اللافت للنظر ان تمسك وزارةالمالية بعرض وصفتها الجاهزة، والتي جربت بما يكفي للحكم عليها، في النظام السابق، جاءت والشعب يحتفل بالذكرى الأولى لاعتصامه العبقري أمام القيادة العامة، وفي الوقت الذي تقبل فيه كل بلدان العالم على دعم شعوبها، بما فيها الرأسماليات التي تخلت عن (حيادية الدولة) وتدخلت، بالدعم الواسع ولحد سيطرتها على قطاعات حيوية، فيما أعلنت ألمانيا وفرنسا عن امكانية (تأميم) الشركات الكبرى والقطاع الصحي والنقل. فيما لا تزال وزارة المالية تتمسك وبتعصب يتناقض مع التطورات العالمية لرواد ذلك التوجه، ومع كون الاقتصاد علم المعارف والبدائل. ودون مراعاة لانخفاض أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50 دولارا للبرميل بنقصان 65% مما كان عليه”.
وشدد خلف الله على ضرورة مراجعة الموقف الاقتصادي بعد تأجيل المؤتمر الاقتصادي الذي كان مقررا لانعقاده في نهاية مارس المنصرم، وتأثيرات جائحة كورونا حتى لا تؤدي هذه الأمور الى خلل جوهري في الموازنة، وبرر رفضهم رفع الدعم لجهة أن هناك عدة بدائل وسياسات واجراءات واصلاحات في هيكل الموازنة والتشريعات القانونية، قدمتها قوى الحرية والتغيير في مواجهة التحدي الاقتصادي، تتمثل في كيفية الوقوف من خلال مراجعة حقيقية لحجم الايرادات والمنصرفات، والأولويات، بدون تعصب لرأي أو فكرة معينة أو بمنطق الغالب والمغلوب.
ونوه الى أن هذه البدائل اذا تم الالتزام بها لما وصلت الاوضاع الاقتصادية لهذه الحالة، بما فيها الاستجابة التي وصفها بالمتأخرة من رئيس الوزراء للمبادرات المتعددة، بما فيها مبادرة الحرية والتغيير التي طرحتها في عدة لقاءات مع رئيس الوزراء ووزيرالمالية لاستنهاض الهمة والارادة الوطنية لحشد الموارد الشعبية لدعم الموازنة ومشروعات التنمية (القومة للسودان).
وقال خلف الله إن هنالك دوائر اعلامية، لم يسمها، تعمل على التعبير عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، التي تخلقت في رحم الانقاذ ونهجها، مضيفا إنها توظف ماكنتها الاعلامية للدفاع عن نتائج الخصخصة على نطاق واسع بالترويج (لرفع الدعم)  لجهة أن هذا هو نفس نهج  النظام السابق. ومن خلال هذا النهج كونت مراكزها المالية ومصالحها ونفوذها الاقتصادى. ولذلك تعد هذه القوى اضافة الى قوى النظام البائد في طليعة المساندين لما  تسميه وزارة المالية (رفع الدعم)، والذي هو في حقيقته فروقات محاسبية جراء عدم ثبات سعر الصرف، الذي تشكل معالجته مدخل الحل الجذري لوقف استمرار تدهور قيمة الجنيه، والاستمرار المتصاعد في زيادة مستوى الأسعار، وما ينجم عنه من زيادة الفقر والفقراء والتضخم وارتفاع تكلفة الانتاج وتآكل المدخرات.
وقال خلف الله “إن التركيز على (رفع الدعم)، تحول الى ملهاة، لتجنب تنفيذ البدائل التي طرحتها قوى الحرية والتغيير والقوى صاحبة المصلحة في التغيير، وتجنب الدخول في مواجهة تصفية التمكين ونهجه وفساده واسترداد الأموال الموهوبة والمجنبة، ومكافحة التهريب باعتماد البورصات وشركات المساهمة العامة حتى تتمكن الدولة عبرها من السيطرة على الذهب والمعادن والانتقال المتدرج بصادرات مصنعة، والسيطرة على الاقتصاد باحكام التوازن بين تعدد القطاعات (العام والتعاوني والخاص). وبان تكون وزارة التجارة والصناعة المسؤول عن الصادرات والواردات وبالعودة الى نظام التسعيرة وترشيد الواردات ورفع كفاءة الضرائب والجمارك، ورفع ضرائب الاتصالات الى ما لا يقل عن 60%بدلا عن 7 % التي تعد هدرا لموارد البلاد، اضافة الى تغيير العملة أو توضيح أسباب عدم اتخاذ هذا القرار الذي يعد واجبا وطنيا قبل أن يكون اقتصاديا، وما المضاربات في النقد الأجنبي والسلع الأساسية والمحاصيل الا أحد تداعيات عملة غير معلوَم حجم كتلتها وحجم المزور فيها وتداول أكثر من 80%منها خارج الجهاز المصرفي، وكيفية استقطاب تحويلات المغتربين وغير ذلك كثير.

______
#القومة_للسودان
#تحديات_الفترة_الانتقالية
#الالتزام_بالوثيقة_الدستورية
#الوقاية_من_كرونا