*اقتصاد  الكورونا*

ابتلينا هذه الأيام  بجايحة الكورونا والتي هزت كل العالم وبالذات مناطق الجبروت و  الغطرسة الإمبريالية الغربية التي ادعى مفكروها أنهم وصلوا إلى نهاية التاريخ مفتخرين بحضارتهم المادية مدعين انه ليس بعدها شيئ ، إلا أن خرج إليهم جسيم فيروسي ضئيل لا يرى بالعين المجردة هز أركان حضارتهم وجعلهم في حالة خطر تعيد أجواء الحرب العالمية الأولى والثانية .
  لقد وصل الخطر إلى دولتنا العليلة أصلا — السودان — والتي لم تفق بعد من دوار انهيار دولة المؤتمر الوطني الفاشية ، وحيث لازالت الحكومة الانتقالية وخلال الشهور الماضية تحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه وتحريكه في دورة الحياة متزامنا مع اجتهادها في إزالة الخراب والدمار الذي طال  كل نواحي البلاد جراء سلوك منهجي تدميري شاذ استمر لثلاثة عقود من الزمان .
ونحن في خضم هذه المعركة إذ يهاجمنا خطر الكورونا والذي اربك السياسة في العالم كله ناهيك عن السودان .
من ناحية فنية مهنية نجد مجهودات تبذلها الجهات ذات الصلة للحيلولة دون  انتشاره في بلادنا نرجو لها التوفيق والسداد . ولكن لابد من التفكير وبصوت عالي في اتجاه ما يتوقعه العالم من تطاول أمد هذه الكارثة والتي سوف تؤثر على النشاط البشري وبالتالي الإنتاج بكل أنواعه وأهمها الإنتاج الغذائي.
لتقريب الصورة أكثر نلاحظ أنه ومنذ اليوم الأول لإعلان الكارثة توقفت أنشطة إجتماعية مؤثرة اقتصاديا في جزء مقدر من المواطنين وأسرهم . وهاكم أمثلة لها ..
الملاهي والبرامج التثقيفية
المناسبات الاجتماعية
التعليم
الرياضة
المناسبات الدينية   الخ …
وعلى الفور تأثرت معها جهات الإمداد التجاري والخدمي التابعة لها وتاثرت حركة النقل والمواصلات ….
وبهذا سوف تتاثر واردات الحكومة من هذه الأنشطة  …
بل أن الحكومة نفسها سوف تتأثر في أداءها وسوف يجد العاملون بها أنفسهم أمام دخول ضعيفة تمثل الحد الأدنى للأجور نسبة لتوقف الأنشطة الحياتية .
وهنالك ما هو أخطر حيث يؤدي الكساد إلى تأخر دفع الرواتب للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص.
هذه بعض مظاهر ما يجري الآن ، ويمكننا ربطه بدورة الاقتصاد العالمي حيث الكساد التام ،،، ولاننسى انتشار المرض بحيث يؤثر على أو يعطل عجلة الإنتاج تماما .
لذا  يجب علينا أن نفكر بشكل جدي الآن ؛ *في إصدار قرار وطني حاسم بإيقاف تصدير ثروتنا الحيوانية والزراعية إلي حين انجلاء الأزمة* .  لأنه من المتوقع حدوث تفاقم لكارثة الكورونا تحد وتقلل من المجهود البشري لدينا وحتى في بقية دول العالم مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج العالمي من الغذاء . وهذا الأمر تكافحه الدول النبيهة بمخزونها الإستراتيجي . هذا الأمر لا تلاعب فيه ويمكن للحكومة أن تصدر أمر طوارئ بحجز كميات الغذاء بأنواعه استراتيجيا في مخازنها وإلزام البنوك التجارية بتخزين هذه الكميات لصالح الحكومة .
  *الوضع خطيير خطيييييير*
ويجب ألا نغرق ونندمج في سفاسف الأمور . يجب أن نعلي من سقف توقعاتنا الاحتياطية.. وأنه من الممكن وصولنا إلي يوم نتقاسم فيه فتافت الخبز ولانجده .
    
    *محمد أمين ابوجديري*
  mohamin466@gmail.com