💢 *الحزب الشيوعي ينادي باصطفاف لقيادة الجماهير:*

*• د. أحمد حامد: لن نتسامح مع وزير المالية في اعادة ذات السياسات التي دمرت الاقتصاد.*

*• محمد مختار الخطيب: ننادي بديمقراطية منحازة للفقراء. لابد من مفارقة سياسة التبعية للخارج والتفريط في مواردنا.*

*• فتحي الفضل: الحرية والتغيير بشكلها الحالي لا تمثل الشارع.*

تناول الحزب الشيوعي السوداني في مؤتمره الصحفي، يوم الخميس الماضي بمركزه العام بالخرطوم 2، اثر السياسات المالية التي ينادي بها وزير المالية د. ابراهيم البدوي في استدامة الفقر. ورهن موارد البلاد الاقتصادية لمصلحة الراسمالية العالمية والطفيلية المحلية. نظراً لكونها تعتمد مؤشرات قياس اقتصادية فحسب، ولا تحفل بالجانب الاجتماعي، تنفيذاً لروشتة صندوق النقد الدولي. وربط بينها واستمرار هيمنة المكون العسكري على السلطة التي كرستها الوثيقة الدستورية. لأنها  تعوق وضع الدولة يدها على موارد البلاد والتي هي كفيلة  بتجاوز الأزمة  الاقتصادية. كما طالب الحزب بمراجعة الوثيقة الدستورية استناداً إلى نضال الجماهير. وكشف عن التامر الذي تقوده الأجهزة الامنية ضده من خلال فبركة الاحداث التي تلحق به تهمة الارهاب. ذلك بوصف بعض لجان المقاومة بانها خلايا ارهابية تتبع للحزب الشيوعي. واخذ اعترافات بالقوة من بعض شباب المقاومة تخدم تلك المؤامرة.

• استمرار سياسات الافقار والتجويع:
وتتبع د/ احمد حامد في المؤتمر الصحفي  المشار إليه وتحدث فيه إلى جانبه السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب  سياسات التكيف الاقتصادي التي بدأت في سبعينات القران الماضي. وحملها كامل المسؤولية عن التدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ تلك الفترة. مستغرباً اصرار بعض الدوائر عليها بقيادة وزير المالية الحالي د. ابراهيم البدوي. وقال أنهم لن يتسامحوا معه إن اراد أن يعيد هذه السياسات تحت ضغط صندوق النقد الدولي لسداد الديون، باعتبارها أولويات المؤسسات المالية العالمية ووزير المالية.  وهي مقدمة عندهم على حل الضائقة المعيشية. ذلك رغم أن القروض قد استهلكتها الرأسمالية الطفيلية. لأن صندوق النقد الدولي كان دائماً يقدم قروض لسداد العجز في ميزان المدفوعات. ويجب أن لا يتحمل الفقراء تلك الديون. ولا بد من الوقوف ضد تلك السياسات. لأن كسب ود تلك الصناديق لمزيد من القروض  يعني تعميق الأزمة. وأنها قد جربت في بلدان عديدة وقادت إلى سلبيات كثيرة منها ارتفاع التضخم. ولن تجلب خيراً لبلادنا.
وطالب حامد وزير المالية باللجوء إلى الحلول الواقعية التي تتناسب مع مستوى الاقتصاد السوداني وفي صالح الغالبية. وأن المدخل يتمثل في إعادة الاعتبار للدور الفاعل للدولة. التي يجب أن لا تكتفي برسم السياسات والاشراف. ويجب أن تدخل دائرة الانتاج. وهذا ما لا يريده البنك الدولي وسياسات النيوليبرالية. والتي تسعى إلى اعتقال محدودي الدخل في دائرة الفقر. وأكد على أن دخول الدولة دائرة الانتاج خاصة في مجال الذهب يمكن أن يحل الازمة الاقتصادية. لأن جماعة الانقاذ في خضوعها لسياسات التثبت والتكيف الهيكلي احدثت فوضى في قطاع التعدين. وبالاضافة إلى دخول الدولة في الانتاج، يجب أيضاً أن يكون لها نصيب فيما يستخرجه القطاع الخاص من الذهب. مثلما كان لها في البترول. ومن العيب أن يكون نصيبها 7%. وإذا حددت الدولة نصيب لها من المعادن يمكن أن تخرج من هذه الأزمة. ووصف الفوضى بأنها مقصودة حتى يكون لأخوان البشير النصيب الكبير. ودلل على تلك الفوضى بتضارب المعلومات حول الذهب المنتج. وكل الدلائل نشير إلى أنه انتاج ضخم. مما يوجب إعادة الاتفاقيات من هذه الشركات. وطالب بان لا يقل نصيب الدولة عن 50% حتي يكون دخلها 4 مليار دولار.
واشار حامد إلى أن مؤسسة التعدين السودانية في الماضي كانت تدخل في الانتاج شراكة مع الفرنسسين في منطقة ارياب. وتقوم بتسليم الذهب ادإلى البنك المركزي والذي يقوم بالتصدير  ومحاسبة الشركة بالعملة المحلية. وحصر حامد المشكلة في كون الدولة لا تنتج ولا تأخذ نسبة مما ينتجه القطاع الخاص،  واعتبر هذا تفريط. وقال أن الحكومة حاسبت شركة الفاخر التي صدرت الذهب بالسعر الموازي للدولار، وهم بدورهم دخلوا به سوق العملة. وأن كل الشركات يمكن أن تفعل ذلك لأن همها تعظيم الربح ولذلك كل حصائل الصادر تتسرب إلى تجار العملة الذين يمارسون سطوتهم على الاقتصاد.

• تعافي الاقتصاد:
وقال حامد أن واحدة من الأشياء التي يطرحونها لتعافي الاقتصاد هي محاربة تداول النقد الاجنبي. التي تعني حرية المضاربات واستمرار انخفاض سعر الجنيه. وهي سياسة غذتها مطالبة صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف. ولذلك تم تخفيض سعر الجنيه السوداني منذ عام 1979 كما تعتبر تلك السوق  إحدى الوسائل المهمة للسيطرة على الفائض الاقتصادي كما تعكس ذلك شركات الاتصالات. وقد رأينا ممارسة السوريين للتهريب من مطار الخرطوم.
وأكد حامد أهمية تعظيم الصادرات الأخرى  مثل الصمغ والسمسم. وهذا الأخير يوفر 460 مليون دولار ولا بد للدولة أن تحتكر صادراته. ولكن قبل ذلك يجب أن تهتم بالانتاج والمنتجين وإن دخولها في هذا المجال يحفظ لهم حقوقهم. وقبل التصدير يجب أن تفي باحتياجات الصناعات المحلية. ولمعالجة الضائقة الاقتصادية يمكن التصدير من هذه السلع لتوفير النقد الاجنبي لميزان المدفوعات.
وانتقد حامد، وزير المالية في تصنيفه الدعم باعتباره المشكلة الرئيسية. متوقفاً عند الأرقام الفلكية التي طرحها وزير المالية. الذي ذكر أن الدعم في عام 2019 كان 61,3 مليار جنيه، في حين قفز في عام 2020 إلى 2052 مليار جنيه. وتساءل حامد هل زاد الاستهلاك حتى يقفز الدعم هذه القفزة؟.. علماً بان استهلاك المواد البترولية مقدر له أن ينخفض لسقوط النظام الذي كان يستهلك نسبة كبيرة. وارجع حامد الاسباب إلى أن سياسات النيوليبرالية وسوق النقد الاجنبي قدرت للجنيه أن ينخفض. والعملية كلها تتمثل في تخفيض سعر الجنيه لتخفيض قيمة المنتجات السودانية حتى يشتريها رأس المال الاجنبي بسعر أقل. مؤكداً أن كل تلك السياسات موجهة للاستيلاء على الفائض الاقتصادي الذي تنتجه الدولة. وإذا كان القائمون على تلك السياسات يعتقدون أنها يمكن أن تنقذ الاقتصاد فهذا خطأ، لأنها في الحقيقة  ستودي إلى الافقار الممنهج.
وقال إن ابرز ما في ميزانية 2020 أنها قالت إن نسبة الفقر تبلغ 60%.مع أن النظام السابق قبل أن يسقط كان يقول أن النسبة 46%. مما يعني أن سياسة التثبت الاقتصادي قذفت ب 60% إلى دائرة الفقر. وأن الاستمرار فيها يعني مزيداً من الافقار. وأن الزيادة في الأجور لن تحل المشكلة. بل أن تصريحات الوزير عن تلك الزيادات زادت اسعار السلع ورفعت معدلات التضخم. وإن النسبة التي يتحدث عنها ستصبح لا شيء. وأن الحل في تغيير هذه السياسات وإعادة الاعتبار للدور الاقتصادي الفاعل للدولة  والغاء حرية تداول النقد الاجنبي. ولا بد من دور انتاجي للدولة في كافة القطاعات. لأن القطاع الخاص نفسه سوف يتم تدميره. مشيراً إلى أن حال الصناعة الممولة من القطاع الخاص يغني عن السؤال نتيجة لهذه السياسات.

• ديمقراطية منحازة للفقراء:
من جانبه هنأ محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب المرأة السودانية بمناسبة يوم 8 مارس. ووصف عيدها بأنه عيد مجتمعي. لأن قضية المرأة قضية مجتمع وإن السودان لن تقوم له قائمة إذا كان يميز ضد نصفه. وحمد الله على سلامة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إثر تعرضه لمحاولة الاغتيال الفاشلة الاسبوع الماضي. كما أدان بأشد العبارات تلك الحادثة. مؤكداً إنها تدل على فشل وزارتي الداخلية والدفاع. في مكافحة الجماعات الارهابية وكتائب الظل الافريقية والعربية التي احتضنتها الانقاذ ولا زالت تعيش في البلاد. واصفاً العملية الأخيرة بأنها تهدف إلى زعزعة الثورة واجهاضها من قبل اعداء الثورة. وقال إننا نتحدث عن ديمقراطية منحازة للفقراء والمنتجين. واعداء الشعب لا يريدونها ويريدون بدلاً عنها ديمقراطية شكلية تخدم مصالح الفئات الطفيلية القديمة وتفقر الشعب السوداني. وكلنا نعلم أنهم يتربصون بالثورة السودانية لأنهم يعلمون أن أجندتهم لن تتحقق من خلالها.
ونوه إلى أن بعض الاسافير تتحدث عن أن محاولة الاغتيال مسرحية وهذا ما سيكشف عنه التحقيق. لكن يجب أن لا نسمح للاعداء باجهاض الثورة التي يريدون عرقلتها ومن واجبنا حمايتها. وهذا لن يحدث إلا من خلال الوحدة وبناء المنابر المستقلة. وأكد الخطيب رفضهم لأي سياسات لا تخدم الانتاج والمنتجين، وطالب باسترداد اموال الشعب المنهوبة ورفض اي سياسات تكرس التبعية  التي تعتبر أس البلاء لأنها تقود إلى نهب ثرواتنا.
ووصف محاولة الاغتيال بانها لا تشبه السودان واهله وليست من ثقافتهم وهي أمر مستورد من الخارج. استجلبه النظام المخلوع. ومارسه في مجزرة العيلفون واستضافة كارلوس والخليفي واغتيال حسني مبارك وفي تدمير السفارتين والمدمرة كول ونحن ندفع الثمن. كما أن النظام ارتكب الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.
ولذلك دعونا لاسقاط النظام وتصفيته. وهذا ما جعلنا نرفض الحوار الوطني والهبوط الناعم  وتمسكنا بخيار الاسقاط. لاننا كنا نعلم أن طريق الانتفاضة يعود بنا إلى قيم الشعب كما تحقق في ديسمبر. رغم العنف وفض الاعتصام تمسك الشعب بالسلمية. وحمل استمرار وجود الارهاب لمن قطعوا الطريق على الثورة وتفكيك النظام. ولمن صاغوا الوثيقة الدستورية ووقعوا عليها. لأنهم خضعوا للمؤسسات العسكرية. عكس ما يحدث في كل الديمقراطيات العريقة. مجدداً مطالبتهم في الحزب الشيوعي بإعادة النظر في الوثيقتين السياسية والدستورية. والرجوع للوثائق التي وقعناها مع بعضنا. وقال أنهم سوف يعملون مع كل الشعب السوداني لحل المليشيات التابعة للنظام، ولا بد من إعادة دمجهم في المجتمع وفق ترتيبات. كما لا بد من مفارقة سياسة التبعية للخارج وأن لا نفرط في مواردنا. والعمل على تحسين معاش الناس  بالاعتماد على الذات. والذي يودي لاستدامة الديمقراطية. ولا بد من وجود ديمقراطية حقيقية نتفاعل عبرها مع بعضنا لتبادل الخبرات. وهذا هو طريق كسر الدائرة الشريرة  ويؤدي إلى مدنية السلطة. وأكد على ضرورة تسليم المخلوع للمحكمة الجنائية وكشف نتائج تحقيق اللجنة التي كونت لفض الاعتصام.
كما أدان فتحي الفضل المؤامرات الدنيئة التي تحاول أن تلحق محاولة اغتيال حمدوك بالحزب الشيوعي. وقدم أحد الأبناء الذين تعرضوا لضغوط من أجل أن يعترف بأنه يتبع لخلية شيوعية ارهابية. بعد أن اجبروه على التقاط صور له بجانب اسلحة قرنوف. واردف الفضل بأن هذا يعيد للاذهان طريقة عمل الاجهزة الامنية مع طلاب دارفور ابان الثورة، الحاق تهمة الارهاب بهم وادراجهم ضمن خلية تتبع لإحدى الحركات المسلحة. وقد اصدرت سكرتارية اللجنة المركزية تصريحاً صحفياً نشر في عددنا السابق اكدت فيه أنها سوف تلجأ للقضاء لمواجهة تلك الجهات.
وفي أسئلة الحضور قالت الزميلة عفاف ابوكشوة أن من ابرز تحديات المرحلة الانتقالية استرداد الاموال المنهوبة محددة في شركات الأمن الاقتصادي وشركات الذهب في ارياب وجبل عامر. وتساءلت عن الآليات التي يمكن أن تتبع وهل هي متروكة للحكومة أم أن هناك إتجاه لتوسيع الماعون عبر مشاركة القوى السياسية.
وقالت رنا عبد الغفار المحامية أن سلوك البوليس لم يختلف. وبصرف النظر عن ما يقال ضد الحزب الشيوعي، هناك استهداف للجان المقاومة. ونحن محامون كونا ترس قانوني. واضافت أن الشرطة تخالف المادة 89 من القانون المتعلقة بالمسلك. في الاعتداء على المواطنيين، رغم صدور الأمر بعدم الاعتداء. وقالت أنها قدمت عريضة بذلك للنائب العام  وطالبت بالتحقيق  مع تي شرطي يخالف القانون.
وطمأن فتحي الفضل الشاب (ناصف) الذي تعرض للاعتداء والانتهاك، بأن المحاميين سيقفون معه. مضيفاً بأننا لم ننادي فقط باسقاط النظام ولكن بتفكيكه. مشيراً إلى ادأننا نعيش النصف الأول من الثورة. ويجب على القوى السياسية أن تعترف بالاخطاء التي قادت إلى سيطرة العسكر. وأن الدولة السودانية لازالت تحت سيطرتهم.
وفي رده على أسئلة الصحفيين قال د. أحمد حامد أن هناك اموال منهوبة في الداخل والخارج، ولا تزال الاموال يتم تهريبها. مع أن مهمة المكون العسكري مكافحة التهريب. متهماً العسكريين بأنهم يحاولون أن يعلقوا الفشل بالجانب المدني، أن هناك تهريب كلي للسلع. هذا رغم الميزانية الضخمة لتلك الاجهزة للقيام بمهمتها. مؤكداً حدوث تفريط. وكان يجب أن تتم مصادرات ولكنها تتم ببطء شديد مما فاقم الازمة وعزز قدرة تلك المجموعات على المضاربات. في حين كان يجب تجريدهم من الاموال التي نهبوها.
وطالب بوقف استغلال الشركات للثروات القومية. وعلى تلك القوات أن تمارس دورها.  وأن تضع الدولة يدها على هذه الثروات. وأن الاموال المنهوبة التي هربت للخارج لا بد من اثبات أنها قد تم تهريبها ويجب فتح بلاغات. وفي ذلك يمكن الاستفادة من تجربة تونس ومصر اللتان استطاعتا أن تستردان اموالهما. مشيراً إلى أن هناك دول لن تتعاون معنا مثل تركيا. ولكن لا بد من الاستفادة من القوانين والمنظمات الدولية  لاسترداد اموال الشعب المنهوبة.

• حركة الجماهير قوية:
وقال الخطيب أن مايطمئننا أن حركة الجماهير قوية وتستطيع أن تفرض رؤيتها في حل جهاز الأمن والمليشيات. كلنا نعلم كيف تكونت هذه المليشيات، ولماذا تكونت وأنها مؤدلجة. وكانت تحارب اهلنا في دارفور. وان قرار حلها يحتاج إلى نضال حقيقي ضد المكون العسكري الذي يحتكر عملية اصلاح المجال العسكري وليس للمدنيين الحق في ذلك. ونحن قلنا أن ضمها للقوات النظامية يعتبر قرار خطير لأنه يقنن وجودها ويجب أن نتفاكر في استيعابهم في المجتمع. وقلنا أننا نادي بحل جهاز الأمن الذي نعلم عقيدته التي توكد المارسات الحالية.. أنهم لا زالوا موجودون ويمارسون نفس الدور القديم. وعندما اعترضنا  على الوثيقة الدستورية وقلنا كلام واضح وهو أن جوهرها يسعى لاعادة النظام القديم، نظام الطفيلية. وقلنا في ذلك الوقت أننا سندعم الايجابي منها ونقاوم كل ما هو سالب. وعلينا أن نعبئ الجماهير لتعديل تلك الوثيقة. ومرجعيتنا الوثيقة التي وقعناها في يناير علي السياسات التي يجب ان تطبق في الفترة الانتقالية. فقد وقعنا مع الجميع وثيقة اعادة هيكلة الدولة السودانية ثم وقعنا وثيقة الحرية والتغيير. ومن الواضح أن ليس كل القوى السياسية التي وقعت معنا كانت امينة على ذلك مما سيقود إلى اصطفاف جديد.

• ميزان القوى يعتمد على الشارع:
وقال فتحي الفضل وهو يخاطب المترددين وسط قوى الحرية والتغيير أن تعديل ميزان القوى يعتمد على الشارع ولجان المقاومة. تلك القوى التي يجب أن تجد مكانها في التحالف الجديد. وأنه لا يمكن لقوى تضع رجل هنا، والاخرى هناك أن تكون في قيادة الجماهير. وإلى اي مدى تقبل قيادة الحرية والتغيير ذلك. ونحن عندنا مسؤولية تجاه تمثيل الشارع. والحرية والتغيير بشكلها الحالي لا تمثل الشارع.