*لقاء الهدف مع المهندس عادل خلف الله، الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، وعضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير*

*لقاء المكاشفة والمصارحة*

#الهدف
#الهدف_لقاءات

*▪الحلقــة الأولــى*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

▪ فُصل المهندس عادل خلف الله في وقت مبكر من وزارة الطاقة والتعدين، وهو من أوائل السودانيين الذين درسوا هندسة النفط، وحين يمم أصحاب هذا التخصص النادر وجهوههم تجاه أسواق الخليج، وضع عادل خلف الله كل خبرته وعلمه في خدمة وطنه، في ظروف بالغة الدقة والحساسية، ولم تخيب سلطة الانقاذ المستبدة والجائرة الظن بها، فمن ضمن الاعتقالات التي لا تحصى التي تعرض لها خلف الله، طوال الثلاثين عاماً من عمر دولة الحركة الإسلامية، والتي استهلتها معه منذ يناير 1990,كان أشدها ألماً على رفاقه وأهله إعتقاله يوم زفافه، بعدها فصلته من وظيفته وفصلت زوجته، وظل زبون دائم لبيوت الأشباح والزنازين والمعتقلات والاستدعاءات، ولم تغير كل ممارسات أجهزة الأمن والتسلط من قناعاته الراسخة بالوعي القومي للقضية الوطنية وبضرورة الحل الوحدوي التقدمي الاشتراكي لها وبارادة الجماهير والذي اخذ يتشكل عبر انتمائه لجمعية انصار الثورة الفلسطينية ثم حزب البعث العربي الاشتراكي وهو طالب في الابيض الثانوية، وقدرته  من خلال النضال والمعاناة غير المحدودة مع رفاقه وشعبه في رسم طريق خلاصه، حتى تكلل بحمل جماهير الثورة في 11 أبريل 2019 يوم الإفراج عنه، مع عشرات المناضلين على اكتافها من أمام بوابات معتقل موقف شندي ليعانق الحرية، مبشرا في الميادين والساحات بغد مشرق للسودان، وخطيباً مفوهاً ومحللاً  سياسيا حاذقاً واقتصادياً موسوعياً مدهشاً، في كل المنابر والمنصات.
تلك بعض ملامح من سيرة ضيفنا اليوم، وهناك الكثير في الذاكرة لم يحن الوقت للحديث عنه، فماذا قال في اللقاء؟*

*⭕ ما هي دلالات محاولة اغتيال رئيس وزراء الفترة الانتقالية وتأثيراتها في مجريات الأحداثً؟*

أدانها حزب البعث العربي الاشتراكي، ووصفها في بيان للقيادة، بأنها تطور نوعي خطير، في مساعي قوى الثورة المضادة للإجهاز على الفترة الانتقالية، وجر البلاد للعنف والعنف المضاد.
رد الفعل الشعبي التلقائي الواسع، أكد تمسكه بالسلطة الانتقالية، رغم استمرار الأزمات وعدم رضائه عن أدائها، وهي دلالة في غاية الأهمية، تؤكد على رفض العنف والإرهاب، وعدم الانجرار إلى مخططه، كما إنها أماطت اللثام على مخاطر ضعف الأداء، وعدم الحزم في مواجهة النظام السابق، بتصفية ركائره، وتجريده من عناصر القوة، التي ما تزال بين يديه، سواء في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وفي الأموال المجنبة، وفي المعلومات، وعدم اتخاذ تدابير واجراءات حازمة في نشاطه التخريبي للاقتصاد، وعدم تقديم أي من رموزه للمحاكمة، كما إنها كشفت هشاشة التدابير الأمنية حول حركة كبار المسؤولين.
الضروري، تحويل الدروس المستفادة منها إلى نقلة نوعية ثورية في أداء السلطة الانتقالية، وتعاملها كسلطة لانتفاضة شعبية غير مسبوقة، بابداع، وحزم، وجدية في التصدي لمهام الانتقال، وَمغادرة الظهور وكأنها حكومة تسيير أعمال، لا تليق بعنفوان الانتفاضة، ولا بالقاعدة الشعبية المستندة عليها، ولا بطبيعة النظام الذي أسقطته، والمصالح والتخريب الذي خلفه.
قوى الحرية والتغيير مدعوة لبلورة رؤية سياسية اعلامية، ترتقي بدورها من ضيق الحاضنة السياسية غير الفاعلة كما ينبغي، الى رحابة الحزب القائد للمرحلة، والذي بدوره يدعوها لتوسيع أطرها، والتفاعل والالتحام بالجماهير، على امتداد القطر، وقطع الطريق على محاولات خلق التناقضات بين مكوناتها، ومع مكونات الانتقال، ومع لجان الخدمات، والتغيير والمقاومة، وتوظيف علاقاتها لتوفير الدعم الاقتصادي والسياسي للسلطة الانتقالية.

*⭕ لماذا تأخر تعيين الولاة وتشكيل المؤسسة التشريعية، ولماذا تتعدد التصريحات المتضاربة حول ذلك؟*

المقدمات الخاطئة لا توصل الى نتائج صحيحة، ما تم الاعلان عنه باتفاق جوبا الاطاري والذي تضمن تأجيل تكوين المؤسسة التشريعية وتعيين الولاة المدنيين، لم يكن ذلك نتاج خطة مدروسه وبوفد تفاوضي وفق الوثيقة الدستورية. تسبب ذلك في عدم استكمال هياكل الفترة الانتقالية وتعيين الولاة المدنيين حتى الآن ، بما فيها مفوضية السلام. وأسهم، غض النظر عن النوايا، في تطاول المفاوضات وتشعب النقاشات، في قضايا هامة وعامة لها اطارها المحدد في الوثيقة الدستورية (المؤتمر الدستوري) وتفرعت منها مسارات. خلاصة ذلك لم يتم التوصل لاتفاق يفتح الطريق لبناء سلام شامل ودائم وبمشاركة شعبية واسعة من أهل الشأن، وهو ما يتطلب:
1/ تقييم لما تم حتى الآن، واستكمال تكوين مفوضية السلام، ووضع رؤية شاملة وخطة لترجمتها بوفد تفاوضي ومواصلة الحوار مع الفصائل المسلحة، لوقف الحرب وترتيباتها، وكمدخل للسلام الشامل الذي يتطلب انضمام فصيلي الاستاذ عبد الواحد نور والاستاذ عبد العزيز الحلو.
2/ التوافق على عدم ربط ذلك باستبدال الولاة العسكريين بولاة مدنيين مكلفين وتكوين المؤسسة التشريعية وترك  مقاعد متفق عليها لما بعد التوصل لاتفاق نهائي ترجح الوقائع، مع الحرص عليه، بانه لن يتحقق دفعة واحدة.
3/ مدخل النجاح في ذلك الانطلاق من ان وقف الحرب وتحقيق متطلباتها رهين بتفاعل الفصائل المسلحة والسلطة الانتقالية، اما بناء السلام الدائم والشامل، فهو مهمة وطنية يشارك فيها كل المكونات الوطنية، السياسية والاجتماعية والثقافية والنازحين وكافة الجماعات الرافضة للحرب والتي تاثرت بتداعياتها اولا، مع توظيف الوعي والشعور الجمعي الرافض لتجدد الحرب، تحت مختلف الزرائع، او العودة الي ما قبل ديسمبر 2019 ابريل 2019 أو اختزاله بذهنية نيفاشا وترضياتها الفوقية للنخب بالمكاسب السلطوية، وعلي حساب القاعدة الشعبية صاحبة المصلحة في السلام وتحقيق مهام الفترة الانتقالية.
ما من شك سوف يؤدي ذلك إلى تخفيف المعاناة على الشعب في الولايات واعادة هيكلة أجهزتها وتصفية التمكين، فيما تسهم المؤسسة التشريعية في سد كثير من الثغرات في التشريعات والرقابة على أداء السلطة التنفيذية أولا وسيكون قوة دفع للتوصل لاتفاق السلام الشام وقادر علي تحقيقه ومقاومة النكوص عنه.

*⭕  يرى بعض الاقتصاديين إن روشتة وزير المالية هي الأقرب لملامسة العلاج الاقتصادي للأزمة وفق الظروف المحلية والدولية الراهنة؟*

يقصدون علاجها وفق المنظور الذي يعبر عن توجهات مؤسسات التمويل الدولية، سيما صندوق النقد والبنك الدولي، ومصالح فئة محدودة من المجتمع.
تجربة ذلك المنظور والمصالح الضيقة التي يرعاها، لم تحقق نتائج ايجابية في 121 دولة طبقت فيها، من مجموع 122، حسب افادة مدير أسبق لصندوق النقد، وفي السودان منذ أول تطبيق لها 1978، بدأ سعر الجنيه يتدهور، والنقد الأجنبي يهرب من الأوعية الرسمية.
أخذ هذا التوجه جولة أخرى ولأطول مدى منذ 1992، بعد ان استفردت قوى دفعه بمركز صنع القرار. والحال الماثل الآن يغني عن الاسترسال في نتائجه، فالتجربة السودانية أيضاً خير برهان، وتأكيد، على شهادة المدير الأسبق التي أشرت اليها.
بالمقدور الإشارة إلى إصرار وزارة المالية وآخرين في مجلسي السيادة والوزراء، على هذا التوجه رغم نتائجه المدمرة للتطور الاقتصادي والاجتماعي، ورغم إنه لم يقدم حلولاً لأزمة الاقتصاد، بل يضاعفها (خذوا استمرار تصاعد الأسعار، استمرار تدهور الجنيه، زيادة تكلفة الانتاج، مثلا) ويزيد من نسبة الفقر والبطالة ويضاعفها  عددا وحدة، رغم دموع التَماسيح التي يسيلها خطابها  في دغدغة مشاعر الفقراء، واسالة لعاب أصحاب الدخل المحدود بمضاعفة المرتبات، التي سيبتلعها غول الأسعار الذي فتح شدقيه منذ الآن ليبتلعها. ويظل الفقراء والاقل دخلا وذوي الدخل المحدود والمنتجين هم أكثر المتضررين من ذلك التوجه بحسابات الحقل. ونذكر هنا ان رضوخ الانقاذ لضغوط صندوق النقد والراسمالية الطفيلية في 2013 بعد جريمة الانفصال، فقد زادت اسعار السلع الاساسية في حدها الأدنى بنسبة400% لمجرد زيادة المحروقات بنسبة 50%, وبلغت الزيادات تراكميا حتى اغسطس 2018 في حدها الادني 1400% (14ضعف) وفي حدها الاعلي 2400% (24ضعف) جراء تخفيض قيمة الجنيه بنسبة حوالي 135% وزيادة الدولار الجمركي إلى 18جنيه. هذا التحليل مستند على بيانات المركز القومي للاحصاء، فهل يخفي عليهم قياسا لذلك كيف سيكون المستوي القياسي للأسعار بكامل التحرير ( المحروقات، الكهرباء، والعملة الوطنية).؟ وقبل ذلك لمصلحة من؟
يعلم اؤلئك الاقتصاديون السياسيون، أن ارتفاع تكلفة المعيشة جراء وصفة التحرير التي تدعو لها، لا تكافئها زيادة الأجور والمرتبات، حتى لو تمت مضاعفتها عشرات الأضعاف، وقد ضربت لذلك مثلا. ويعلمون أيضأ إن تلك الزيادة ما هي الا  (خداع النقود) الناجم من تآكل القوة الشرائية للجنيه.
مثلاً في بداية يناير كان في مقدور من لديه 100جنيه شراء كيلو سكر 30 جنيه، نصف كيلو شاي 30 جنيه، اثنين رطل لبن 25 جنيه وثلاثة قطع بسكويت 15 جنيه. (القوة الشرائية للجنيه مكنته من الحصول على 4 سلع ضرورية)، ولو رغب في استخدام وسيلة مواصلات (ركشة) سيدفع 20 جنيه. الآن وبعد الترويج لهذه الروشتة كيلو السكر 75، نصف كيلو الشاي 65 جنيه، ثلاثة قطع بسكويت 45، الجملة 185جنيه، وعليه أن يذهب مشياً لأن 20 جنيه لن تمكنه من استخدام (الركشة)، هذا المثال التبسيطي رداً علي الذين يروجون لسياسات الافقار والتبعية بالتباكي علي الفقراء اضافة الي تصريحات وزير المالية التي قال فيها ان تحرير المحروقات لا يؤدي إلى زيادة تكلفة الانتاج، وأن تعويم الجنيه لا يؤدي إلى زيادات تضخمية.!!
في التقدير أن الاصرار على تلك الوصفة، لا يمت إلى البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية بصلة، بدلالة الاصرار عليها وكأنها عقيدة منزلة، أفقدت المناديين بها وقار العلماء، ورزانة المنطق، ومحاولة تجميلها بالخداع الرقمي. و محاوله تعزيزها بتكرار الحديث عن الثقة في المانحين والأصدقاء، دون توضيح لسر هذه الثقة العَمياء، ومقدرات البلاد احق بالثقة فيها، هذه الثقة العجيبة التي تغض الطرف عن تجربتهم مع السودان (تمهيدا للانفصال) في اوسلو في أبريل 2005، وتجربتهم مع جنوب السودان الذي وعدوه بأن يتحول إلى واحة للتنمية والديمقراطية في افريقيا. والتجارب لا تحصى. مع التأكيد على أن التنمية الحقيقية لا يحققها إلا الرهان والثقة في الإرادة  الشعبية وبحشد الموارد الذاتية أولا، كما دعي لذلك نداء باريس للمنتدي الاقتصادي الدولي 2008، ودون انغلاق عن المحيط العربي والأفريقي والدولي ثانياً وبعيداً عن الشروط، من شاكلة ما قاله المدير التنفيذي لصندوق النقد  للشرق الأوسط لجريدة ايلاف (ننتظر ما سيفعل السودان لنقرر ما سنفعله معه)
التجارب السابقة، والتأجيل المتكرر لمؤتمر المانحين، والتطورات الاقتصادية العالمية بدءا بتداعيات النوبة الجديدة من أزمة الرأسمالية العالمية (اوروبا وأمريكا) التي تجلت في انهيار البورصات، وانهيار اسعار النفط وليس انتهاءا بتأثيرات وباء كرونا. مجمل ذلك جرس
تنبيه للداعين الى روشتة الاعتماد على الآخرين وشروطهم المجحفة، لأهمية الاعتبار، وما أكثر العبر.
اللافت للنظر أن أعتى الرأسماليات اضطرت لتنقذ نظامها من أزماته المتجددة (بالتدخل المباشر للدولة)
فقد تدخل الفيدرالي المركزي الأمريكي  في 2008 بضخ أكثر من ترليون دولار حتى لا ينهار النظام المالي، ومنذ 11مارس الجاري ضخ أكثر من أربعة ترليون دولار (يعادل المبلغ المتداول في الإقتصاد العالمي حسب بعض التحليلات) لينقذ النظام السياسي و المالي.
ومنذ وقت ليس بالقصير نمى تيار يدعو لعودة الدولة لاداء وظيفتها الاقتصادية و الاجتماعية  بعد تنامي تيار (نهاية السوق الحر)  the end of free market وعلى ضوء ذلك تبدو دعوة المناديين بوصفة الصندوق، وخلاصتها خروج الدولة من التحكم في العملية الاقتصادية لصالح هيمنة الرأسمالية تحت عنوان ( القطاع الخاص) وترك كل شئ لآلية السوق وفق العرض والطلب.
تبدو تلك الدعوة الآن ، وفي احدي بلدان العالم الثالث خارج التاريخ بعد أن تراجعت دعوتها امام تجدد  الأزمات، وامام حقائق الواقع ومعطيات العصر، في النظام الاقتصادي والسياسي الذي تبناها لأكثر من قرن  والسياق التاريخي والحضاري الذي إنتجها.
فالانسان أولا والانسان قبل الربح.فمالهم يبدون ملكيون اكثر من الملك.

*⭕هل هنالك اتفاق على تنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده في مارس الجاري، وإلى أي مدى أنتم معولون عليه؟*

نبعت فكرة عقد مؤتمر اقتصادي في اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء، ومجلس قوى الحرية والتغيير، واللجنة الاقتصادية، بعد عدم توصلها لاتفاق حول موازنة 2020، ولقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على عقد المؤتمر الاقتصادي قبل نهاية مارس، على أن يتم استبعاد حزمة تحرير أسعار المحروقات، وزيادة الكهرباء، وتحرير قيمة الجنيه، إلى ما بعد انعقاد المؤتمر (بمعنى اعتماد الانفاق والتحصيل في الربع الأول من الموازنة كما جاء في موازنة 2019.
بعد نقاش مع مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة تحضيرية، بتمثيل لقوى الحرية، وأصحاب العمل، ولجان المقاومة والوزارات والقطاعات، ويكون المؤتمر تحت اشراف مجلس الوزراء.
سيكون المؤتمر في شكل جولتين الأولى حتى 23 مارس لَمناقشة ورش 12 قطاع، تلخص نتائجها كمصفوفة لخارطة طريق للجولة الثانية، وهي المؤتمر العام لثلاثة أيام من 29 مارس إلى 31 منه.
بُذل جهد مقدر حتى الآن في الإعداد، الأمل معقود على أن تثمر المداولات إلى الخروج برؤية متسقة ومتكاملة، لتشكيل مسار يضع مقدرات البلاد في الإطار والاتجاه الصحيحين لمواجهة التحديات الاقتصادية، وبما يمكن الدولة من القيام بواجباتها في توفير السلع الأساسية، ودعمها، والخدمات الضرورية، والبنى التحتية، ودعم القطاعات الانتاجية والمنتجين.
هنالك حرص على صياغة توصيات وقرارات واضحة ومحددة واجبة التنفيذ بمخطط زمني تنفيذي، على أن تستمر اللجنة المصغرة للجنة التحضيرية في متابعة تنفيذ المقررات.
أوراق المؤتمر ومداولاته ستكون متاحة عبر موقع خاص أعدته وكالة سونا للأنباء واللجنة الاعلامية، وسيتلقى كل المساهمات والمقترحات من كافة السودانيين الراغبين في المشاركة والمساهمة، والداعمين بالأفكار والخبرات.

————
#تحديات_الفترة_الانتقالية
#الالتزام_بالوثيقة_الدستورية