الخميس , أبريل 2 2020
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / رفض الحزب الشيوعى اسناد رئاسة اللجنة العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان “حميدتي”.

رفض الحزب الشيوعى اسناد رئاسة اللجنة العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان “حميدتي”.

الشيوعي يرفض رئاسة ’’حميدتي‘‘ لآلية الأزمة ويتهم الإمارات بالسيطرة على مكونات من العسكر

7 مارس، 2020

الخرطوم: كنداكة نيوز

وأعتبر الحزب بعد ساعات من إعلان الآلية اسناد الرئاسة لحميدتي”تدخل سافر للمجلس العسكرى فى مسؤوليات الحكومة المدنية”.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الحزب فتحى فضل لـ’’كنداكة نيوز‘‘  إن الحزب لا يقبل “بتاتا” تدخل المكون العسكرى فى شؤون الحكومة المدنية.

وأبدى إستغرابه الشديد من الجهة التى أصدرت القرار.

وكشف فضل, عن دعوة عاجلة قوى الحرية والتغيير لإجتماع عاجل للتباحث حول كيفية رفض القرار وآلية تنفيذه.

وأكد أن الحزب سيقف ويدعم الحكومة المدنية التى تعتبر هي المسؤولة عن ادارة البلاد فى الفترة الانتقالية والتى اتت من رحم قوى الحرية والتغيير.

ونفى فضل, فشل الحكومة الإنتقالية, الا إنه عاد وأقر ان هناك تباطؤ وخلل فى الاداء.

وأضاف”لكنه لم يصل الى مرحلة الفشل”.

ودعا إلى الإتجاه نحو الحلول التى طرحتها لجنة الخبراء الاقتصادية التابعة لقوى الحرية والتغيير، والتى من أهمها عدم السير فى نهج السياسات القديمة للنظام البائد وقبول شروط البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادى القادم فى نهاية مارس سيناقش كل المشاكل الاقتصادية.

وفى سياق متصل رفض فضل, تدخل الدول الخارجية فى الشأن السودانى، لأن لجهة ان لديها مصالح وأجندة.

واتهم دولة الامارات بأنها تمتلك نفوذ داخل السودان وتسيطر على بعض المكونات الموجودة ومن ضمنها اطراف فى المكون العسكرى وفى الأحزاب السياسية.

وأعتبر ان توحد واصطفاف القوى المدنية سيحمى مصالح الشعب السودانى ومكتسباته بعد ثورة ديسمبر.

واكد وقوف الحزب الشيوعى مع سلطة الشارع ولجان المقاومة ولجان تسيير النقابات وقوى الحرية والتغيير.

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

إلقاء القبض علي إمام مسجد تفوه بألفاظ نابية من علي منبر الجمعة :

Share this on WhatsApp دأب كثير ممن تسموا بالدعاة على إعتلاء المنابر واتخاذها منصات للإساءة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *