*ضد الانكسار*

*امل أحمد تبيدي*

*العدالة*

الثورة عندما ازاحت الظلم كان من أهم مطالبها إرساء دعائم العدالة ببناء مؤسسة  قضائیه تستند علي القانون الذي يطبق علي الرئيس قبل الذي لا يملك حصانة…… عبر هذه القوانين تتم محاكمة كافة الذين اجرموا في حق البلاد بدون استثناء أو تهاون وتخاذل والذين تثبت براءتهم بالتأكيد هم أبرياء من افقار المواطن و تدمير الاقتصاد…. لكن ما يحدث الآن تماطل يكاد يقتل القضايا السياسية و تهاون يؤدي إلي الشعور بأن هناك ضعف في القانون و لامبالاة من الذين صعدوا باسم الثورة…..بما اننا ننشد العدالة علينا بوضع جهاز رقابي يشكل صمام امان ضد محاولة اي نوع من الفساد المتوقع هذا الجهاز يتابع حتي التعينات التي تأتي بصورة فوقية ويقف حاجز صد ضد محاولة استغلال النفوذ…. حتي يسود مبدأ العدالة…. تبدأ المراقبة بتحديد امتيازات المسؤول بدأ من تحديد سقف لفاتورة المكالمات و سقف لصرف المواد البترولية انتهاء بإصدار قرار يمنع اي مسئول يدخل مجال الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة… وما افسد الحكومة البائدة الا تحول بعض المسئولين الي مستثمرين…….نسعي الي بناء دولة قائمة علي  الديمقراطية والعدالة وليس إعادة دولة الاستبداد والظلم….. تجاوز الصغائر يولد الكبائر….. فالذين يسعون الي تكميم الأفواه عبر الاتهامات هم أعداء الثورة…. والذين ينتهجون نهج الدفاع  بدون رؤية ثاقبة للقضايا يشكلون معول هدام يهدم كل محاولة لوضع اساس متين….. والأسؤ من كل هذا أن يصل المسئول مرحلة يستمع فيها الي الذين يمدحونه فقط ويزينون له الباطل….. مشكلتنا الأساسية في ضعف وبطء القوانين مع وضع استثناءات… في المسئول الذي يقرب الذين لا يقومون المعوج ولا يقولون كلمة حق إذا لن يتم إصلاح في قمة الهرم فلن ينصلح حال البلاد والعباد.
&&&التسامح يصبح جريمة عندما يطبق على الشر.
توماس مان
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com