المُتأسلمون ما يزالون يحكمون حتَّى الآن // ميزانية وزير المالية لـ(2020) كارثية

هناك حقائق مُعاشة ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية وهي(….)
البدوي مُتَخَبِّط ويَغْلب عليه (التضليل) وعدم الوضوح

حاوره / محمد الشناوي – SNN

ارجع الخبير الاقتصادي الدكتور فيصل حسن عوض ازمة السودان وتحديداً الاقتصادية الي غياب الاخلاق وعدم تطبيق مبادي الادارة العلمية خاصة التخطيط والتخصصية مضيفا ان البلاد لاتحتاج للدعم ووصف مايحدث الان بالتخبط الممزوج بالتضليل قائلا ان الاسلاميين لازالوا يحكمون البلاد حتي الان.

ووصف في حوار اجرته معه شبكة السودان الاخبارية رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بـ(الاتكالي) رغم التضخيم الاسطوري الذي صاحب ظهوره قائلا انه لم يقدم حتي الان استراتيجية بخطط عمل تفصيلية رصينة لادارة وتسيير امر البلاد .

حاوره ….. محمد الشناوي

كيف تنظر للاوضاع الراهنة في السودان؟

هناك تراجُع في جميع مناحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية/معرفية، وهي حقائق لا تخفى عن العاقل، ولا يُنْكِرها إلا مُكابِر.

باعتقادكم ماهي أسباب تفاقم الأوضاع المعيشية في السودان؟

بدءا لابد من تثبيت حقيقة هامَّة، مفادها أن تَراَجُع الأوضاع المعيشية يُعزى للأزمة الاقتصاديَّة المُستفحِلة وهي أزمة مُتجّذِّرة تتزايد باستمرار، وبلغت الآن أوضاعا حَرِجَة، وذلك كله بسبب الغياب التام للتخطيط.. خاصَّة لكيفيَّة إدارة مواردنا المُتاحة عقب تحديدها بدِقَّة، بجانب غياب الإرادة والصدق/التَجَرُّد.

كيف تقرأ الزيادات المتوالية بصور ة يومية في أسعار المواد الاستهلاكية؟

هي نتيجة مُتوقَّعة لدولة لا تُنتِج ولا تُصدِّر، فزيادة الأسعار لأننا نستورد غالبِيَّة احتياجاتنا، بدءا بالوقود و قِطَع الغيار وانتهاء بالأغذية والدواء والممبوسات، وهي احتياجات تُجْلبْ بعُملاتٍ أجنبِيَّة لا تتوفَّر لدينا لغياب التصدير،فضلا عن تراجُع قِيمة عُملتنا الوطنِيَّة، وهي مُتلازمة لن تُحَل بالقروض والوعود والأكاذيب وانَّما بالإنتاج القابل للتصدير والمُنافسة في السوق العالمية، وما لم يحدث ذلك فسنشهد المزيد من التراجع وضيق الحال.

كيف تنظر لتعامل الحكومة الانتقالية مع الأ زمة الاقتصادية المتزايدة؟

التَخَبُّط الممزوج بالتضليل هو الذي يطغى على مُمارسات الحاكمين الآن، ولم يَرْتَقوا لمُستوى الأزمة، التي تضاعفت وبلغت حدودا غير مسبوقة، وستزداد حِدَّة إذا استمرَّ التعامل بالنحو الماثل الآن.

هل تتفق مع الراي القائل بأن الأزمة مفتعلة من قبل النظام السابق؟ ولو كانت كذلك كيف التعامل معها؟

اتحفَّظ كثيرا على مُفردات سابق، بائد … إلخ، لأنَّ المُتأسلمين ما يزالون يحكمون حتَّى الآن، وكل ما يجرى هواختفاء ( قياداتهم عن المشهد، لكنهم يُسيطرون على مفاصل الدولة الحَسَّاسة. ولو أخذنا الجانب الاقتصادي،نجد أنَّ جميع المفاتيح بيد المُتأسلمين أو (أزلامهم)، وأخطر هذه المُؤسسات باعتقادي( هي مطابع العملة، التي ما تزال خارج (سيطرة)الحاكمين الآن، مما سَهلَ على المُتأسلمين وأزلامهم التهام العملات الأجنبِيَّة من السُّوق(على قِّلتها)، بجانب ارتفاع نِسَب التضخُّم تبعا للطباعة غير المُقَنَّنة/المحسوبة لعُملة الوطنِيَّة.هناك أيضا سيطرة العَسْكَر على عددٍ من الأنشطة والمُؤسَّسات الإنتاجِيَّة واخفاء معلوماتها وبياناتها.

هذه حقائق مُعاشة ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، ورغم هذا فإنَّ الدكتور حمدوك ومُعاونيه يتحمَّلون جانبا كبيرا من المسئولِيَّة عن تفاقم الأوضاع الاقتصادِيَّة، إذ لم يضعوا أي استراتيجيَّة/رُؤية رصينة وخطط عمل تنفيذية بمَدَيَاتها المُختلفة (قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل) لمُعالجة الاختلالات الماثلة أو الموروثة من المُتأسلمين حينما كانوا يحكمون بشكلٍ ظاهر. كما تقاعس حمدوك وحكومته بشكلٍ واضح في استرداد الأموال المنهوبة، رغم التنبيهات والنداءات الباكرة جدا لهذه الخطوة باعتبارها المفتاح والحل الأمثل لتجاوُز مَطبَّات الاقتصاد المُتزايدة، وكل تركيزهم كان ولا يزال على العالم الخارجي، والاستناد لفرضيات مجهولة (أي خارج السيطرة)، مما فاقمَ أوضاعنا سوءا .

الآن أزمة الوقود بلغت ذروتها في السودان هناك اصطفاف كبير في محطات الوقود؟

أزمة الوقود جُز ء من أزمتنا الاقتصاديَّة بأسبابها التي ذكرتُ بعضها أعلاه، ولن تزول ما لم تُعَالَجْ أزمَّة الاقتصاد بشكلٍ كامل، حتَّى لو تَراءَ ى للبعض تَراجُع أزمة الوقود، فهي لأسبابٍ أُخرى ليس من بينها تَحَسُّن الاقتصاد،وسُرَعَان ما ستعود بصورةٍ أعنف، وسيضطر الحاكمون لمزيدٍ من الضغوط وهكذا ستستمر الدائرة المُفرغة..!

الحكومة سمحت للشركات باستيراد الوقود وبيعه بالسعر التجاري ، هل تعتقد أن هذا القرار صائب اقتصاديا ؟

الإشكالِيَّة (مُركَّبة) ومُعَقَّدة فالوقود يُجْلَبْ من الخارج بعملاتٍ صعبة، وهي شحيحة داخل البلد لغياب التصدير،وعُملتنا الوطنية تشهد تراجُع مُتواصل وبمُعدَّلاتٍ كبيرة ،والشركات المُوَرِّدة لن تتحمَّل هذه الفروقات كثيرا، سواء بإرادتها أو رغما عنها، فهي مبالغ كبيرة جدا ، ولو لم تتوقَّف هذه الشركات نتيجة للعجز المالي فستضطر لرفع أسعارها دون شك، مما يعني أنَّ الأزمة ستتجدَّد سواء نتيجة لشح الوقود أو لارتفاع أسعاره. من ناحيةٍ ثانية، وهي الأهم، ارتفاع أسعار الوقود سيستصحبه ارتفاع في أسعار جميع السلع والخدمات، وهنا سنصطدم بالقُدرة الشِرائِيَّة،حيث سيعجز غالِبِيَّة المواطنين عن الانتفاع من السلع والخدمات بما فيها الوقود، وهذا هو المُتوقَّع، لذلك من الصعوبة بمكان وصف القرار بالصائب، وكان على الحاكمين اتخاذ إجرءات أُخرى (مُتاحة)، أكثر جدوى وفائدة، وتُؤكِّد بأنَّهم (مُؤهلين فعلا ) لإدارة وتسيير الدولة.

البعض يرى أن قرار بيع الوقود بالسعر التجاري هي أول الخطوات لقرارات حكومية لرفع الدعم؟

قلت سابقا وكَرَّرت كثيرا بأنه (لايُوجد دعم أصلا حتَّى يُرْفَع)، والأدق في وصف ما تمَّ أنَّه )تَنَصُّل( الحاكمين عن القيام بأدوارهم الأصلية، في إدارة وتسيير الاقتصاد سواء كان )عمدا أو جهلا /عَجزا )

كيف تقرأ أزمة الخبز؟ الحكومة بررت الأزمة لعدة عوامل من بينها جشع التجار؟

أزمةُ الخبز ينطبق عليها ما جاء بشأن أزمة الوقود، فالقمح يتم استيراده من الخارج، وأيضا بالعملات الأجنبِيَّة وهكذا … إلخ، أمَّا القول بجشع التُجَّار فهو مُخجِل ومردود لأنَّ للدولة دور رقابي عليها القيام به، وماذا فعلت لتحجيم التُجَّار (الجشعين) حسب هذا الزعم الفطير..!

سعر الدولار تجاوز الـ100 كيف تنظر لهذه الزيادات في العملة المحلية، الدولار الجمركي مايقارب 18 جنيه كيف تنظر للفارق بين السعرين؟

هذا دليل إضافي لتَخَبُّط الحاكمين، وكما قلت لك بأنَّ (قِيْمَة) الجنيه لن ترتفع أو تتحسَّن إلاعبر تصدير مُنتجاتنا (دخل حقيقي)، لأنَّ الصادر يعني بيع للعالم الخارجي الذي سيدفع بعملات أجنبِيَّة وهي الوسيلة الوحيدة لتحسين الجنيه، لذلك كان على الحاكمين (لو كانوا صادقين/مِهنيين) إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج/السياسات الكفيلة بزيادة الإنتاج بدلا عن التضليل الماثل..!

البعض راهن على نجاح وزير المالية في مهمته، ما تقييمك لأدائه؟

بلا مُواربةٍ أو تجميل، وبكل صراحة فإنَّ أداء وزير المالِيَّة مُتَخَبِّط ويَغْلب عليه (التضليل)وعدم الوضوح.. فوفق ما وَثَّقته وسائل الإعلام المُختلفة، مَلَأَ هذا الوزير الدنيا ضجيجا بمَّا أسماه دعم دولي/إقليمي لتنفيذ برنامج اقتصادي، يبدأ بمرحلة (إسعافِيَّة) لتخفيف مُعاناة المُواطنين، تليها مرحلة دعم السلام بالانتقال من العون

الإنساني للتنمية المُستدامة، ثُمَّ مرحلة تَقْوِية مُؤسَّسات إدارة الاقتصاد وتحقيق موارد للدولة، عبر مشروعات صادر الماشية وانشاء المسالخ، وتصنيع الزيوت وتعمير الزراعة المَرويَّة! حينها تساءَلتُ في مقالاتٍ مُوثَّقة عن:متى وضع/أعدَّ الوزير برنامجه، والمُؤشِّرات التي استند عليها في إعداده؟ وكيف أَعَدَّه قبل إطلاعه على أوضاع البلد والوزارة ميدانيا )فهو حينها لم يكن قد استلم مهامه فعليا (! وحتَّى لو كان لديه برنامج جاهز وقتها )وهذا ليس صحيح من واقع تَخَبُّطه الماثل(، نتساءل أيضا : من قام بتجهيز ذلك البرنامج وبأي صِفةٍ أعدَّه وما دوافعه؟

ولماذا لم يُشرِك العاملين بوزارة الماليَّة، أو الخُبراء السُّودانيين الموثوقين بالدَّاخل )وهم كُثُر( في ذلك العمل الحَسَّاس؟! وهل يملك الوزير أموالا كافية، لتسيير/تمويل ذلك البرنامج بمكوِّناته (الخيالِيَّة) كبرامج الشباب والحُكم الراشد والبيئة والتنمية المُستدامة؟

من تضليلات وزير المالية بمُساعدة الدكتور حمدوك الحديث الكثيف عن إعفاء الديون، وهو أمر مَعِيب لأنَّهما يعلمان تمام العِلمِ استحالة ذلك، خاصة بالنسبة للقروض خارج منظومة صندوق النقد، وهي الجُزء الأعظم/الأخطر من ديوننا الخارجِيَّة، والتي نَالَها المُتأسلمون باتفاقياتٍ (مُريبة) ومجهولة البنود، وقَدَّموا مُقدَّراتنا كضماناتٍ لِنَيْلها، وامتنعوا عن سداد الأقساط، ثُمَّ بدأوا بتسميم الدَّائنين مُقدَّراتنا المرهونة بحِجَّة الاستثمار،كأرضي/مشاريع الجزيرة والرَّهد والسُّوكي، وكردفان والنيل الأبيض والشماليَّة ونهر النيل وأعالي نهر عطبرة،ومُحاولات ابتلاع ميناء بورتسودان وقائمةُ الدَّائنين تطول.

ثُمَّ قدَّم وزير المالية مُوازَنَة كارِثِيَّة يستحيل لعاقلٍ تمريرها أو المُوافقة عليها، لأ نَّها مبنِيَّة على مُؤشِرات/فرضيات غير واقعيَّة، وبعضها في رحم الغيب، ومآلاتها مجهولة، ويكفي أنَّ الدكتور حمدوك ووزير ماليته لم يُراجِعا ميزانيَّة 2019 من أساسه، ولا أدري كيف أجاز مجلس الوزراء مُوازنة البدوي الكارثيَّة وبماذا قارنوا مُؤشِّراتها؟! كيف يستند وزير محترم/أمين في إعداد مُوازنة دولة على تَبرُّعات في مُؤتمرٍ ما يزال في رحم الغيب؟! وهذه سابقة خطيرة لم نألفها لا في الأدبيات الاقتصادِيَّة/الإدارِيَّة ولا في تجارُب الدول، فماذا لو كانت التَبَرُّعات أقلَّ من التقديرات المُضمَّنة في المُوازنة، أو لم يقم المُؤتمر من أساسه؟! كيف سيُغَطُّون العجز، مع ارتفاع حجم المصروفات العامَّة وفق (الشطحات) التي أعلن عنها ذات الوزير، في برنامجه (الخيالي) المزعوم الذي أنكره الآن تماما ..!

هذه المُعطيات (المُوثَّقة) تُعزِّز القناعة بألا خير يُرجى من هذا الوزير، وصاحب العقل يِمَيِّز..!

رَهنَ وزير المالية وبعض الاقتصاديين تعافي الاقتصاد باللجوء لصندوق النقد الدولي، إلى أي مدى تتفق مع هذا التَوجُّه؟

الحقيقة أوَّل من بدأ الترويج لصندوق النقد هو الدكتور حمدوك، بعدما تَراجَعَ عن (التزامه) المُوثَّق صوت وصورة في مؤتمره الصحفي عقب أدائه القَسَم رئيسا للوزراء، إذ أعلن وقتها )ومن تلقاء نفسه( أنَّه سيبني اقتصادا مستندا على الإنتاج وليس القروض/الهبَات، ثُمَّ )تَنَصَّلَ( من التزامه ذاك وأعلن عن حاجتنا ل 10 مليارات دولار

(مُساعدات خارجِيَّة)، 8 مليارات لتغطية الواردات، ومليارين كاحتياطي بالبنك المركزي، لإيقاف تدىور الجنيه..!

ثُمَّ كَشَف (فجأة )عن مُحادثاته مع صندوق النقد والبنك الدَولِيَيْن ل(هيكلة)ديوننا، ومع ما وصفها بالدول(الصديقة) وهيئات التمويل (بشأن المُساعدات)..!

رُبَّما انبهر البعض (وقتها وحتَّى الآن) بما (سمعوه)عن الدكتور حمدوك ووزير ماليته، لكنَّ مُمارساتيما الفعلية تزيد مشاكلنا تعقيدا ، وتضع السُّودان ومُقدَّراته في طبقٍ من ذهب أمام الطَّامعين/المَانِحين، خاصة صندوق النقد الدولي، الذي تتحاشاه الدول المُحترمة، إذ لم تَنْجُ/تنجح(أبدا ) أي دولة، لجأت إليه أو اتَّبعت سياساته

التدميريَّة/الاستعماريَّة، وكمثال وليس الحصر، زامبيا وغانا على الصعيد الأفريقي، وبيرو بأمريكا اللاتينيَّة واليونان في أوروبا والقائمة تطول. وفي المُقابل، فإنَّ جميع الدول التي ابتعدت عن صندوق النقد، بعد لجوئها إليه، حَقَّقت نجاحات اقتصادِيَّة/تنمويَّة مشهودة، كبولندا وماليزيا وتركيا وغيرها، وهذه أمور معلومة لطُلَّاب الفرقة الأولى اقتصاد، فما بال حمدوك ووزير ماليته. وأمَّا الدول الموصوفة ب(الصديقة)، فقد التهموا مُقدَّراتنا بالتعاوُن مع المُتأسلمين وفق ما أوضحنا أعلاه وفي عددٍ من المقالات المُوثَّقة.. وهذا يجعلني أتساءل (بريبة): لماذا يُروِّج الدكتور حمدوك ووزير ماليته (بجنون)لصندوق النقد، ويرتمون في أحضان الدول التي غَدَرَت بنا؟ ولماذا يلهثون

خلف الدعم الخارجي والاقتراض؟ وهل هذا يعني أن تصريحاتهم الأولى كانت دون دراسة رصينة، لإبهار النَّاس ثم تضليلهم لاحقا على نحو ما يجري الآن؟ أين (الشفَافِيَّة) التي نَّادَى بها حمدوك، ومتى بدأ ووزير ماليته مُحادثاتيما المزعومة مع صندوق النقد؟! ولماذا لا يستخدمان علاقاتهما الدولِيَّة/الإقليميَّة (المزعومة) لاسترداد أموالنا، بدلا عن إغراقنا في المزيد من الديون ، ثُمَّ (استجداء) الدَّائنين لإعفائها؟ خاصَّة وان الوقت/الجيد المُستَهلك لاسترداد الأموال المنهوبة، أقلَّ بكثير من جولات المُفاوضات مع صندوق النقد أو بقيَّة الدَّائنين ونتائجها، ودون تهديدٍ لسيادتنا واستقلالنا السياسي والاقتصادي!

كثيرون راهنوا على الزارعة، والحكومة لم تُعِرْ هذا القطاع الحيوي اهتمامها، ووفق التوقعات فإن الموسم الزراعي مهدد بالفشل.. ما تعليقك على ذلك؟

الدكتور حمدوك لا يملك استراتيجيَّة رصينة لإدارة وتسيير السُّودان، وهذا واضح جدا من (تَخَبُّطه/تضليلاته) هو وحكومته، وفق الأمثلة/الحالات (المُوثَّقة) التي أوردنا بعضها أعلاه، وهذا ينطبق على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وهو جُزء لا يتجزا من السودان.

الشعب السوداني متفائل برئيس الوزراء لكونه اقتصادي ويتمتع بخبرات متراكمة.. ما قولك ؟

التعامل بالعوطف ك(التفاؤُل، التشاؤُم وغيره) مع الأمور العامَّة مُخِلْ جد اوغير مُجدي، وينبغي الحكم/التقييم بالعقل وفق معايير موضوعيَّة. وعن نفسي أتعامل بمبدأ المُعادلات الرياضيَّة (مُعطيات تقود لنتائج)، بمعنى أتَدَبَّر في المُعطيات الواقعيَّة التي أمامي، لأصل إلى استنتاجاتٍ منطقيَّة.

لوطَبَّقنا هذه الآليَّة للإجابة على سؤالكم هذا، فقد سمعتُ وقراتُ كغيري عن قدرات الدكتور وخبراته في إدارة الموارد اواصلاح القطاع العام، والتَكيُّف الهيكلي والحوكمة وغيره، لكنني لم أَرَ أيا منها على أرض الواقع، بل العكس جميع مُمارساته التي عايشناها تتعارض تماما مع ما ذُكِرَ عنه في الأسافير! ولنأخذ مثلا التزام الدكتور حمدوك أمام الجميع وبكامل قُوَّاه وارادته، فور إعلانه رئيسا للوُزراء، بمُعالجةِ التَرَهلِ الإداري واعتماد(الكفاءة) معيار للاسْتِوْزار، وتحقيق التَوَازُن (الاستوزاري) بين مناطق/أقاليم السُّودان، وتعزيز الشفافِيَّة ومُحاربة الفساد، وبناء دولة القانون والعدالة، واصلاح الخدمة المَدَنيَّة، واقتصاد يقوم على الإنتاج وليس القروض/الودائع والهبَات، وعدم تصدير المواد الخام، وهذه تصريحا ت (مُوثَّقة )ولا يُمكن إنكارىا.

عمليا ، لم يُنَفَّذ أيا من هذه الالتزامات رغم أنه قاد رعلى ذلك، ففي الوقت الذي (عَوَّلَ) فيه حمدوك على دورالصناعة في نهضتنا المُرتقبة، اختار لها وزيرا يفتقد أبسط مُتطلبات/مُقوِّمات المنصب! وهناك وزارة التنمية الاجتماعِيَّة، المَعْنِيَّة برَتْقِ النَّسيج الاجتماعي والإنساني، واحتواء القَبَلِيَّة/الجَهوِيَّة والعُنصُرِيَّة، وهي تحديات تحتاج

(تَخَصُّصات) أكاديميَّة/مِهنِيَّة مُحدَّدة، وقدرات عالية في إعداد استراتيجيات وخطط/وبرامج المُعالجة، و(خبرات)عَلمِيَّة واحتكاك/معرفة بالمُجتمعات المحليَّة وثقافاتها، وجميعها لا تتوفَّر في من أُخْتِيْرَت لهذه الوزارة، اولدليل أنَّ(حمدوكا ) استجدى الأُمم الم تَّحدة في خطابه العجيب لرعاية/تحقيق الصُلح الاجتماعي..! وهكذا الحال في غالبيَّة الوزارات، طَغَت هذه الاختيارات الغريبة رغم وجود البدائل (المُتخصِّصة/الكفوءة) حتَّى لو تَحَجَّجَ بالتَوازُن (الاسْتِوزاري) وفق المناطِق/الأقاليم، فهذا قد لا يتعارض مع الكفاءة، وأقاليمنا (ثَرِيَّة) بالكفاءات/التَخَصُّصات في مُختلف المجالات، وكثيرون منهم عَرَضوا خدماتهم دون مُقابل، إلا أنَّ حمدوك حَرَمنا من (الكفاءات)الحقيقيَّة، وأشعل الصراعات الجَهوِيَّة/المناطِقِيَّة أكثر مما كانت عليه!

أمَّا حديثه عن دولة القانون والعدالة، فيفضحه (تَجاهله) التام لإعادة المفصولين بفِرْيَة الصَّالح العام، رغم الفوائد المُترتِّبة على ذلك، فمن جهة تطبيق لمضامين العدالة، ومن جهةٍ ثانية استعادة الخدمة المدنِيَّة لعافيتها وترقيتها، ومن جهةٍ ثالثة تحجيم واضعاف لما يُسمَّى دولة عميقة، وتزداد الحاجة لإرجاع المفصولين أكثر في الجيش والشرطة، فبعودتهم يحمي حمدوك نفسه والثورة معا ، ويكتمل التغيير المنشود لكنه تلكَّأ وتَهرَّبَ من هذا المَطْلب! كما تَراخَى الدكتور حمدوك ومُعاونيه في مُحاسبة/مُحاكمة المُتأسلمين، بدءا بالبشير الذي يُحاكَمْ ب تُبهمة حيازة النقدالأجنبي، وتقاضي أموال بشكلٍ غير رسمي، وهي تُهم تافهة، مُقارنة بجرائمه البشعة ضد السُّودان وأهله، والقائمة

تطول. حتَّى لجنة التحقيق التي شَكَّلها، دار حولها جدل قانونيٌّ كبير، وبدأت نُذُر خيباتها تلوحُ في الأُفُق!

بخلاف استمرار /استخدام العُنف ضد المُواطنين، في أكثر من مكانٍ بالسودان وما تَرَتَّبَ على ذلك من ضحايا كُثُر!

التزم الدكتور حمدوك بعدم وجود (سقف) لدفع فاتورة/استحقاقات السلام، وهذا أمر غريب/مُريب، لأنَّ العلم والمنطق يُحتِّمان وجود أُطر/حدود، لجميع أوجه ومجالات الحياة، ولا يُوجد شيء (مُطلق)، ولعلَّ (الشَطحات)و(تفريخ) المسارات الوَهمِيَّة والمطالِب التعجيزيَّة الخطيرة بجوبا الآن، نَتَاج طبيعي لذلك التصريح الخطير دون

تهيئة التدابير المُلائمة لاحتواء انعكاسات هذا الالتزام وتوجهه بما يخدم سلامة المُواطنين ووحدة السُّودان وديمومته..! ثُمَّ أكمل الكوارث بطلب من الأُمم المُتَّحدة (الوِصاية) على السُّودان، وتسليم مجلس الأمن إدارة جميع شئوننا (الدَّاخِليَّة والخارجِيَّة)، وجعله رقيبا وحسيبا ومُنتشر عبر بعثاته/عملائه المُرتقبين بطول البلد – –وعرضيا، وتمكينهم من كل شيئ دون حدودٍ أو استثناءات.

وأدع للقارئ الكريم تقييم الدكتور حمدوك وفق المبدأ المُعادلات الرياضيَّة الذي أشرتُ لو في بداية إجابتي على هذا السؤال، أي الاستنتاجات (المنطقيَّة) المبنِيَّة على الواقع المُعاش فعلا ..

على أرض الواقع نجحت الحكومة الانتقالية في معالجة أزمة السيولة؟

هذه أكبر أكذوبة، ولنسأل أنفسنا بتأني، كيف استطاع الحاكمون تَجَاوُز إشكالِيَّة السيولة في ظل الظروف الاقتصادِيَّة الخانقة؟ من أين أتوا بالنقود وصادراتنا في تَراجُعٍ مُستمر؟ ونحن لم نكتشف اكتشافات معدنِيَّة جديدة أو أي مصدر دخل قومي إضافي، مما يجعلنا أمام احتمال واحد فقط هو الاستمرار في طباعة العُملة المحليَّة

(دون تغطية بالذهب أو العملات الأجنبِيَّة)، يعني نفس شغل الكيزان، يعني الفشل..! ومن يقول غير هذا فليُوضِّح لنا كيف تمَّ حَلها..!

بعد سقوط النظام البائد، ثمة انفتاح خارجي طابعه اقتصادي مع عدد من الدول آخرها ألمانيا التي زارها رئيس الوزراء، ألا ترى هذا الأمر انتصارا للحكومة الانتقالية؟

الحديث عن الاقتصاد يكون بالأرقام المُوثَّقة، وما دون ذلك يُصبح مُجرَّد (أقاويل/إنشاء).. وتبعا لهذا المعيارفلنتساءل ما الفائدة التي جَناها السُّودان مما يُسمَّى (انفتاح اقتصادي) مزعوم؟ وما الالتزامات أو الأعباء التي تَحمّلناها تجاه ذلك الانفتاح؟ ومدى قدرتنا على الإيفاء بها؟ وهل تمَّت مُفاضلتها ببدائلٍ أُخرى؟ الأجوبة ستكشف

لك حجم (تضليل/تخدير) النَّاس.

من واقع المُمارسات الفعليَة، يُمكنني القول بأنَّ الدكتور حمدوك (اتِّكالي)، رغم التضخيم الأُسطوري الذي صاحب ظهوره وما يزال، فهو لم يُقَدِّم حتَّى الآن (استراتيجيَّة بخطط عمل تفصيليَّة) رصينة لإدارة وتسيير السُّودان ونهضته، وهو أمر أقَرَّ به رُبَّما دون وعيٍ/قصدٍ منه حينما فاجَأَنا خلال لقائه بالجالية السُّودانِيَّة بالسعودِيَّة، بأنَّه ينتظر جماعة الحُرية والتغيير (قحت)، لتمنحه برنامج/خِطَّة عمل الفترة الانتقالِيَّة لكي يُنفِّذه! وفي ذات الزيارة اجتمع مع مَنْ وُصِفُوا برجال أعمالٍ سعوديين، ودعاهم للاستثمار واغتنام (الفرص الجديدة) بالسُّودان، وهذا قمَّةُ )التَضَاربِ/التَوَهان)..! لن أتساءل عن مُساهمات الدكتور حمدوك الفكريَّة/المِهنِيَّة/المعرفِيَّة تجاه بلده طيلةال 30 سنة الماضية، وسأسأل عن كيف ينتظر خِطَّة (قحت)، وعلى أي أساس دعا السعوديين للاستثمار واغتنام ما وصفه ب(الفرص) طالما لا يملك )استراتيجيَّة/برنامج( وفق ما أعلن؟! والأهمَّ من ذلك، ىل تابع حمدوك حَملة تضخيمه المُستمرَّة حتَّى الآن، وما قيل بشأن قدراته (الأسطورِيَّة)، والآمال (الخُرافِيَّة) المُعمَّقة عليه فإنْ عَجزَ عن إعداد خِطَّة مُتوسِّطة الأجل لفترةٍ انتقاليَّةٍ لا تتجاوز الثلاث سنوات، فكيف نُصدق/نثق في قدرته على إصلاح وهيكلة السُّودان بظروفه المُعقَّدة الماثلة؟!

للأسف الدكتور حمدوك مُركِّز فقط على (سُؤال) العالم الخارجي، وزيارته المُكلفة (غير المُجدية)، أضافت لنا بلاوي لم تكن في الحُسبان، كزيارته لأمريكا التي ذهب إليها دون دعوة، جاءنا منها ببلوة حَمَّلنا فيها تعويضات لاسر ضحايا عمليات إرهابِيَّة لا علاقة لنا بها كشعب (شَالَ البلوَة من الوَاطة كَبَّاها لينا في روسينا)! ا والآن هو وتابعيه سعيدون بال 80 مليون دولار التي منحتها له ألمانيا (حسب زعمه)، ولا ندري ما الذي قَدَّمه مُقابل هذا المبلغ الذي لا يسوى أي شيئ مُقابل الأزمات التي تغرق فيها البلد، هذا إذا كان مبلغ الدعم حقيقي ا من أساسه..!

هل تعتقد بان السياسات المتعلقة بتصدير الذهب هي ناجعة؟

أين هذا الذهب ومن المسئول عنه وكمياته وعوائده؟

هناك كتلة نقدية خارج الميزانية ألا تؤثر على الاقتصاد السوداني؟

بالطبع لها آثار كارثِيَّة، ونحن نحيا انعكاساتها الآن، وهي مسئولِيَّة الحاكمين وتحديدا وزير المالِيَّة، الذي لا يملك أي استراتيجيَّة/ رؤية خِطَّة لمُعالجة هذا الأمر.

هناك معلومات تفيد بان دبي من اكبر الاسواق التي تشتري الذهب السوداني برأيك ماىو حجم الكتلة النقدية المتوقعة للذهب السوداني بدبي؟

هذا السؤال يُوجَّه للذين يَدَّعون تطبيق سياسة للذهب، ولقد وَجَّهت ُ بعض الأسئلة التفسيريَّة للإجابة على سؤالكم أعلاه.

إذا طلبنا منك وصفة لمعالجة الأ زمة الاقتصادية في السودان فماىي الروشتة؟

أزمةُ السُّودان الاقتصادِيَّة سببها غياب الأخلاق وعدم تطبيق مبادئ الإدارة العلمِيَّة، خاصَّة التخطيط + التخصُّصيَّة، بلدنا يملك موارد ضخمة جدا ولسنا بحاجة لأي دعم أو مَرْمَطة، نحتاج فقط أخلاق + إدارة سليمة لنرتقي ونحيا كما يحيا بقيَّة خلق الله في عِزَّةٍ وكرامة