التصعيــد دعماً للانتقالية و إقالة وزير الداخلية

محمد همت

ما قامت به الشرطة من عنف مفرط تجاه الثوار السلميين يبرهن حقائق عديدة منها ما تحاول اللجنة الأمنية الكيزانية إخفاءة من تمثيليات سيئة الإخراج و الادعاء انها انحازت لثورة الشعب، ففي ذات الوقت الذي أعلنت فيه أنها انحازت للثورة كانت تُعِد معسكر الريان لفض الاعتصام و ما صاحبة من عمليات قتل وحشية لا تشبهه سوى ممارسات الحركة الإسلامية الإرهابية بمؤتمرها الوطني و جيوبها السحيقة

أن استخدام الشرطة للعنف غير الطبيعي و غير المبرر يشبهه أو يتطابق مع عنف كتائب الظل تماما مثل ما كان يتم قمع المتظاهرين السلميين في بداية الثورة

لازالت الجماهير تنتظر قرار لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام و نعتبر أن اللجنة الأمنية أو المجلس العسكري سابقا و ألمكون العسكري في مجلس السيادة متهم في فض الاعتصام كما جاء على لسان شمس الدين كباشي انهم اتخذوا قرار فض الاعتصام و حدث ما حدث و هذه حقيقة مثبته لا يمكن نكرانها إطلاقا و كل المحاولات لتصليح صورتهم فاشله و تثبت تورطهم أكثر ثم اكثر

قامت اللجنة الأمنية للبشير أو المجلس العسكري سابقاً و ألمكون العسكري حالياً بترقية عضويته إلى رتب عليا كي تتم السيطرة مجدداً و هذه الترقية هي ليست سوى استفزاز لأرواح الشهداء و استمرار ذات النهج القديم و ليجهزوا على الثورة بالقبضة الأمنية مجدداً و هم لا  يجيدون قراءة الواقع الحالي بإختلافاته و مفارقاته التي يُصعب عليهم فهمها و تحليلها
و المفارقات ليست فقط في ترقية اللجنة الأمنية الكيزانية و إنما رفد الشرفاء صغار الضباط الذين انحازوا لخيارات شعبهم في إسقاط النظام و ذهابه إلى مزبلة التاريخ
كذلك الشرطة لا تختلف كثيرا عن المؤسسات العسكرية الأخرى رغم أنها جهاز مدني مهمته حفظ الأمن الداخلي و تنفيذ القوانين لكنها  لا زالت محتكرة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية و هي جماعة تعمل في الخفاء و تسيطر على المؤسسات السيادية، فلم يتم تغيير سوى الوجوه الظاهرة و المدراء الكيزان و ليس كلهم، فهناك كثير من المآتعج المؤسسات بهم، لذلك إقالة وزير الداخلية و مفتش عام الشرطة و إقالة مدير عام الشرطة و إعادة هيكلتها هو أمر واجب كما يجب المحاسبة الفورية لمن أطلق الرصاص بالأمس و البمبان

كذلك بعض القوى المهادنه التي كتبت بيانات صباح اليوم لكنها لم تشر إلى إقالة وزير الداخلية أو مدراء الشرطة
و هذه القوى الهابطة الناعمة لم تكن في يوم مع إسقاط النظام بل و عندما بدأت الثورة السودانية في ديسمبر الماضي كانت هذه القوى تدعو لانتخابات 2020 لكن الشارع لم يعيرها اي اهتمام و واصل المسير حتى كللت نجاحاته بإسقاط رأس النظام عمر البشير
كذلك الشارع سيتعامل مع قوى الهبوط الناعم بذات الطريقة إذ لن يكترث لأي خزلان أو تقليل من شان التصعيد و استكمال مطلوبات الثورة
اما بالنسبة لتجمع المهنيين فلم ينشر كثير من اعلانات مواكب لجان المقاومة رغم أننا جميعا نكمل بعضنا البعض، فالفرصة لازالت أمام الجميع ليصححوا اخطاءهم لإكمال إسقاط النظام من داخل المؤسسات الحكومية المدنية و العسكرية ، فلم تعد الحساسيات ذات جدوى و لننظر حجم التضحيات و دماء الشهداء التي سالت من أجل تحقيق الكرامة لشعبنا

كان التجمع  ذو تأثير كبير و ذلك بمساهمته في مواكب و مليونيات ثورة ديسمبر المجيدة من خلال كتابة المسارات و رفع المذكرات و قد وجد تجمع المهنيين احتواء أبناء شعبه بكل أطيافه و تنوعه، هنا إذ ينبغي على التجمع أدراك  ذاك الاحتواء و العمل بنشاط و عدم الارتماء في أحضان قوي الهبوط الناعم و الوقوع في براثن المساومات الرخيصة
اما فيما يتعلق بتعتيم لجنة تحقيق جريمة و مجزرة فض الاعتصام و ما توصلت إليه من مراحل ، أن أكثر ما كان يؤرق شعبنا على امتدات ال30 سنة الماضية هو التعتيم و إخفاء الحقائق، فقد حددت فترة عمل اللجنة بثلاث شهور و عقب انتهائها طالبت اللجنة بثلاث شهور أخرى، أن العمل في لجنة تحقيق مجزرة فض الاعتصام اما ان تدخل العاملين في سجل التاريخ و تكتب اسمائهم من ذهب أو سترميهم في مزبلة التاريخ
الخيارات صعبة و قاسية و تتطلب شجاعة و شفافية مطلقة، فلا زلنا ننتظر مؤتمر صحفي أو بيان فيه ما توصلت إليه اللجنة مع الأخذ في الاعتبار أن اليوم الشعب جميعه يضع كباشي كناطق رسمي للمجلس العسكري سابقا في قفص الاتهام من خلال تصريحاته في ذاك المؤتمر الصحفي

إقالة وزير المالية : وزير المالية لا يختلف كثيرا عن رصفائة فهو الآخر قد قام برفض لجنة الخبراء الاقتصاديين الوطنيين، بعدما طرحوا عليه خطط اقتصادية اسعافية لا تمس المواطن و لا تزيد معاناته لكنه رفض تلك اللجنة و أصر على تمرير رفع الدعم عن المحروقات (البنزين) و فتح طلمبات تجارية و هي بالتأكيد سوف تفتح أبواب جديدة للغلاء و الفساد الخ ، فكثير من السلع تستخدم سيارات البنزين في الترحيل، هذا الوزير لا يشبه الثورة السودانية و لم يتطلع إلي بعض أسباب خروج الجماهير إلى الشوارع هي زيادة الأسعار و قلة الأجور و ضعفها، النظام البائد لم يترك للشعب اي فرصة لإبقاءه في السلطة و إنما واصل سيرة في زيادة أسعار السلع الغذائية و الضرورية مما عجل بإسقاطه و رميه في مزبلة التاريخ
كنا نتمنى أن تقوم حكومتنا المدنية الانتقالية بإنجاز التكاليف الموكلة إليها و المتمثلة في تنظيف المؤسسات الحكومية من الكيزان و كتابة شهادة وفاة سياسة التمكين القذره لكن ظل وزرائنا في حالة ضعف بائن لا يشبه الثورة إطلاقا، فوزير الإعلام كذلك كان ولا يزال في قمة البرود، فكيف لوزير الإعلام لا يستطيع السيطرة على المؤسسات الواقعه تحت مسؤوليته، التلفزيون و الازاعه و الصحف الصفراء!! هذا غير عدم نقله للمؤتمرات الخاصة بحكومته بذاتها و أما بالنسبة للحراك الجماهيري فحدث ولا حرج، فهو في وادي و الثورة في وادي آخر
أن وزير الداخلية و وزير المالية و وزير الاعلام لا ندري كيف تمت ترشيحاتهم لكنها بكل تأكيد تبدو كأنها عمل مضاد و المقصود إفشال الفترة الانتقالية باختيار وزارء أقل ما يمكن وصفهم بالهشاشه و الضعف و عدم الروح الثورية.
أن تصحيح مسار الثورة السودانية يبدأ و بكل وضوح إبعاد هؤلاء العاطلين عن العطاء و الإبداع و الروح الثورية و ابدالهم بوزراء أكثر صرامة و أكثر روح ثورية

لقد تابع الجميع كيف تم إطلاق سراح الكيزان المجرمين مثل مأمون حميدة و هو المسئول عن تدهور الأوضاع الصحية في البلاد و هو المستثمر في صحة المواطن، لا يمكن أن يتم إطلاق سراحه بتلك السذاجة، فهذا استفزاز لأرواح الشهداء و خيانة لثورة ديسمبر و هدرا لكل النضال الذي نراه يضيع سدي
و السؤال : هل يمكننا أن نتوقع أن يتم إطلاق سراح أحمد هارون أو نافع أو على عثمان أو حتى البشير؟ لم لا، فما الاختلاف بين حميده و هؤلاء.

إعادة النظر في كل ما تم قبل فوات الأوان اعتقد هو الأجدى الان, على حمدوك إبعاد الوزراء الفاشلين و استبدالهم بوزراء أكثر كفاءاً و أكثر قدرة و صداما فالحكومة الانتقالية هي حكومة الثورة و سنسعى جميعا للحفاظ عليها فهي قد جاءت نضال شرس و اقتلعناها بالقوة الثورية من العسكر