Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
على عجب المحامى
تسليم مرتكبي الجرائم الدولية الي الجنائية اعتراف بان اصلاح جهاز العدالة في السودان أصبح في خانة المستحيل.
ذلك لان الجنائية الدولية يقول قانونها انها لا تتدخل إذا كان نظام العدالة المحلي يقوم بواجبه. فهل يعقل ان تطيح ثورة بنظام كامل دون ان تستطيع اصلاح مؤسسة يمكن تنظيفها وإعادة تشكيلها في أسبوع من خيرة القانونيين السودانيين.
اذن الان عرف الناس لماذا رفض المجلس العسكري كل الترشيحات التي قدمت لمنصب رئيس القضاء مفضلاً تعيين قاضية المحكمة العليا التي ظلت طوال عمر الإنقاذ في القضائية تسمع وتطيع، وعندما وصلت الى المنصب لم يكن متوقعاً انها لم تفهم من الثورة ولا قشورها لذلك كان مفهومها للإصلاح هو زيادة مرتبات القضاة الفاسدين أنفسهم، وشراء 119 عربة موديل 2020 على الزيرو حسب نطقها، وتوفير السكن لهم، بل وتسمح للقاضي ان يأخذ عربة القضائية معه للإجازة، وتفسيرها انه مؤتمن على حقوق الشعب فلماذا لا يؤتمن على عربة. متناسية انهم لم يصونوا امانة القضاء لحظة ولم يكونوا قضاة. لنقول ان هذه مطلوبات عادية في ظروف عادية، لكن هي لا تعلم ان هذه ثورة وتفهم من ناحية قانونية بانها جاءت لإعادة الحال على ما كان عليه، وهذا امر قضائي يتبع في حالة نقض التصرفات التي بنيت على باطل، فلا يكون إصلاحها الا بإعادة الأطراف الى الحالة التي كانا عليها. وفي امر القضائية فلا يختلف اثنان في انها بنيت على باطل إذا اخذنا سبب واحد وهو ان القاضي يجب ان يكون مستقلا في أداء واجبه، ومن يتم تعينه على أساس سياسي لا يصلح ان يعمل في القضاء.
لذلك كانت وجهة القانونيين ان تحل الهيئة القضائية بكاملها، ويحاسب كل من مارسوا فيها الفساد القضائي والإداري والمالي، ويتم بنائها من جديد، ويمكن للقضاة ان يتقدموا لوظائفهم من جديد ليثبتوا انهم جديرين بها وإلا فمكانهم الشارع. رئيسة القضاء قالت انها كانت تسمع عن الفساد في القضائية ولا تصدق، ولذلك عندما ارادت ان تتعرف على الفساد قدم لها المفسدين الكبار قضاة اشتروا قطع أثاث لدار القضاء وآخر مارس الاحتيال على تأخر خراف. ولم تفعل حيالهم سوي إحالتهم الى مجالس محاسبة، أي انها تتبع الإجراءات الروتينية العادية في محاسبة الأخطاء المهنية والإدارية، وقد يطردوا من الخدمة ويذهبوا بأموالهم. وهذا واضح من الطريقة التي تحدثت بها عن التحريات عن أموال القضائية مثل الشقق في القاهرة وبيوت القضائية وسياراتها المنهوبة حيث قالت اننا واجهنا ضغوط عديدة، هذا يوضح شخصيتها المهزوزة التي تتقاصر اميالا عن طموح الثورة.
فالإصلاح لا يمكن ان يقوم به شخص لا يتعدى خياله ممارسة الخدمة بالطريقة التقليدية التي تتعامي عن معنى اجهاض العدالة، وتنظر الى القضاة بأنهم انزه خلق الله لمجرد انهم يعملون في القضائية، وهي لا تفهم ان القضائية هي عبارة عن جهاز أمن وفاشست وخليط من اللصوص وعديمي الضمير، وقد اذاقوا الشعب الامرين، ولا يمكن ان ينطبق عليهم وصف القضاة، لان سلوكهم وتربيتهم المهنية وتدريبهم لا تمت الى العمل القضائي بصلة.
ان الاستماع الى التسجيل الذي تتحدث فيه عن معارضتها وسعيها المستميت لا جهاض قانون مجلس القضاء يشير الى ان حاشية المفسدين قد زينت لها الباطل، ورفعوها لمستوى البطل ان هي رفضت القانون، لأنها بغبائها المتواضع تظن انها تحمي شرف القضائية، فوزيفوا منها بطلا حينما انتفخت تقول ان ذلك لن يحدث في عهدها، وليس اقل من ذلك استهتارها بوزير العدل وسعيها لمقابلة رئيس الوزراء والبرهان دليل على انها تتحرك بأجندة كيزانية، يقفون من حولها ويصفقون لها حينما تعلن وصول العربات على الزيرو وان حتي المساعد القضائي سيكون له عربة وعلى البنات الإسراع بتعلم قيادة السيارات. ليس خافياً على أحد ان القضائية كانت مصدر جبايات وأموال طائلة جمعت من المواطنين المتقاضين وهي المسؤول الوحيد الذي وجد المليارات في خزينة المؤسسة التي استلمها، ولذلك طفقت تبدد المال العام بنفس طريقة الكيزان. ولم تفهم في أولوياتها سوى تبديد هذه الأموال بالصرف على المفسدين أنفسهم ليس هناك مصيبة وصفعة يمكن ان توجه الى الشعب السوداني أكثر من هذا الخيال المريض.
وحينما ارادت ان تعالج فضيحة القضاة الملحقين بالمعهد وفساد التعيين الذي مارسته سوسن شندي وكشفته صحيفة التغيير على الملا، توقع كل متابع ان سوسن شندي ستكون في السجن، لكن كانت الفضيحة ان عالجت فضيحة سوسن شندي بإسكات من فاتهم التعيين بالفساد فقامت بإلحاقهم بالقضائية.
عليه المطلب بتصفية التمكين في القضائية يجب ان يبدأ بإقالة رئيسة القضاء، وتعيين لجنة مستقلة من قانونيين اكفاء يفضل ان يكونوا محامين، لإدارة القضائية بتصفيتها وبناءها من جديد.
