الإثنين , فبراير 17 2020
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / – *نرفض لقاء عنتبي ونطالب بالتراجع عما تم فيه ونحذر من مغبة السير في فخ التطبيع*.

– *نرفض لقاء عنتبي ونطالب بالتراجع عما تم فيه ونحذر من مغبة السير في فخ التطبيع*.

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)
قيادة قطر السودان

– *لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني*.

يا بنات وأبناء شعبنا الأوفياء:

صدمت جماهير شعبنا، وهي تتابع الأنباء من وسائل إعلام الكيان الصهيوني، عن لقاء عنتبي بين رئيس مجلس السيادة، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو في 3/1/2020، بعد بضعة أيام من مصادقة الرئيس الأمريكي ترامب على الرؤية الصهيونية، لتصفية القضية الفلسطينية باسم صفقة القرن.
مبعث الصدمة، أولاً: إن اللقاء يتناقض مع الموقف الثابت للسودان من القضية الفلسطينية، ومن مشاريع التسوية والتطبيع في كل مراحلها وبمختلف مسمياتها، والتي لخصتها لاءات الخرطوم الشهيرة (لا صلح، لا تفاوض، لا سلام مع الكيان الصهيوني). وهو الموقف الذي عجزت النظم الدكتاتورية المدحورة عن مخالفته، بما فيها نظام الانقاذ المباد، والالتحاق بقوى التسوية والتطبيع.
*إن إقدام رئيس مجلس السيادة، على ما عجز النظام السابق عن فعله، يشكل انتكاسة للموقف التاريخي للسودان، ردة سوداء على انتفاضة ديسمبر الجسورة، وعلى المهام الثورية التي طرحتها، والتي جعلت من السودان وتقاليد نضاله السلمية، راية، والهاما، لقوى النضال والتحرر على نطاق العالم، ونصيرا للقوى المناهضة لكافة أشكال الاستعمار والتمييز والعنصرية، ولمنطق الغزو والاحتلال، والتي يشكل التحالف الإمبريالي الصهيوني، المتناغم مع التوسعية الفارسية، بيدقها المتقدم*، ثانياً: كما أن اللقاء يتموضع كخنجر مسموم في خاصرة الجندية السودانية، وتاريخها الكفاحي في قضايا المصير التحرري العربي الأفريقي، و*تجاوز صريح لمهام الفترة الانتقالية التي أوردتها الوثيقة الدستورية، وخطوة لا تخدم سوى قوى الثورة المضادة، والمحاولات المستميته لقطع الطريق على استكمال مهام الفترة الانتقالية وتوفير متطلبات الانتقال السلس إلى الديمقراطية والتعددية*، ثالثاً: *إن محاولات قوى التخلف والتفتيت والتبعية، بنسج مبررات واهية، للتطبيع مع كيان الصهيونية العنصري، بالترويج لوهم ربط الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان، بالموقف الداعم للنضال الوطني التحرري الفلسطيني وتمسكه بكامل الحقوق الفلسطينية، وعلى كامل التراب الفلسطيني، لا يختلف عن منطق قوى التسوية والانحطاط الرسمي، والذي فضحته، التجارب الماثلة في مصر عقب كامب ديفيد، وفي الأردن عقب وادي عربة، وفي فلسطين، وفي السودان عقب توريط النظام المايوي بتهريب يهود الفلاشا، وفي جنوب السودان بعد فصله عن الشمال*.

تظل فلسطين، والموقف من عدالة قضية شعبها، ومناهضة الاحتلال والصهيونية، معيارا للموقف الوطني القومي التحرري، وبوصلة قيم الوطنية والدفاع عن المقدسات الدينية والحضارية، وعن عالم تتسيده قيم الحوار الحضاري ومناهضة الرأسمالية المتوحشة، والعنصرية والتميير، التي لا تتجزأ، ولا يكال فيها بمكيالين.
*قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي الاشتراكي، تؤكد رفضها لهذا اللقاء الذي لا يتسق وتضحيات وأهداف انتفاضة ديسمبر الجسورة، والذي لا ينسجم مع سجل الوطنية السودانية وبطولات قواتها المسلحة، كما تؤكد رفضها ومقاومتها، لكل ما يترتب عليه، بروح وتقاليد وجسارات نضال البعث وقوى النضال الحية، وجماهيره الوفية لفلسطين، حرة عربية من البحر إلى النهر، وعاصمتها القدس*.
*كما نحذر من مغبة  السير في هذا الاتجاه، واصدار ما يؤكد ذلك لشعب السودان، وشعب الجبارين في فلسطين التي لم تكن ولن تكن معروضا للبيع والمساومة*.
*وتجدد قيادة قطر السودان تأكيدها بأن المخرج من الأزمة الوطنية يكمن في التصدي لها من مسبباتها، ببناء السلام العادل والشامل، وبتصفية التمكين والفساد والمفسدين، وبتقديم رموز النظام ومدبري انقلابهم المشئوم للمحاكم في كل الجرائم التي لن تسقط بالتقادم، واسترداد الأموال المنهوبة، والالتزام بتحقيق مهام الفترة الانتقالية، وبعودة الدولة لأداء وظيفتها بدعم السلع الأساسية، وتوفير الخدمات الضرورية بالرهان والثقة في مقدرات الاقتصاد، وارادة شعبه، وبتوظيف علاقات السودان الرسمية والشعبية، لاسقاط العقوبات المفروضة عليه، بالدفاع عن السيادة والاستقلالية، ودون شروط*.

لا للتطبيع.. لا للتسوية.. لا لتصفية القضية الفلسطينية..
عاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر..
الخزي والعار لقوى التسوية والتطبيع.

حزب البعث العربي الاشتراكي
قيادة قطر السودان
4 فبراير 2020

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

د.حمدوك: التحدي الاقتصادي لن يعطل مسيرة التغيير

Share this on WhatsAppبرلين : ٢٠٢/٢/١٤م امتدح رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك تفاعل الجاليات السودانية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *