قيادي بقوى الحرية يتهم شركات الاتصالات بأنها مهدد للاقتصاد الوطني

الخرطوم :سعاد الخضر
28/1/2020
انتقد الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي والقيادي  بقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله عدم التزام وزارة المالية باتفاقها مع قوى الحرية والتغيير في ٢٤/١٢/٢٠١٩ باعلان موزانة خالية من حزمة رفع الدعم وتخفيض قيمة الجنية لحين صدور مققررات المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم. وكشف عن ثبات ضريبة الاتصالات في الموازنة التي تبلغ    7 % فقط  وهاجم
شركات الاتصالات واتهمها    بأنها مهدد للاقتصاد الوطني   لعدم مشاركتها في  المساهمة الضريبية الحقيقية بما يتناسب مع نشاطها، الذي يعد صاحب اقل تكلفة تشغيل مقارنة ببيقية القطاعات و ماتمتلكه  من كتلة  نقدية يومية تستخدمها خارج نطاق ترخيصها وبالمضاربة.  وقال للجريدة.
لاحظنا نقطتين الأولى إن  الموازنة اعتمدت على دولار مقابل جنيه 55 بدلا عن 18 جنيه ورأى إن ذلك  يعني عمليا تخفيض قيمه الجنيه بنسبة تفوق 205  %  ، وهو مخالفه صريحة لما تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي ولفت
الى إن ذلك   ترتب عليه بجانب  المضاربة السياسية التي قامت به واجهات النظام البائد  منذ صدور تخويل اذن الصرف  زيادة التضخم وزيادة أسعار السلع  ودلل على ذلك بارتفاع كيلو السكر من 45 الى 55_ 60 جنيه  ، والملاحظة الثانية تضمين الموازنة علي عدد لايستهان به من الوحدة التي تم حلها او تجاوزتها المرحلة لعدم قيامها بوظيفة عامة وانما انشأها النظام لتوازناته وتوجهاته.
وان واحد من القوانين المصاحبة للموازنة تم بموجبها  تعديل في قانون التحصيل الضريبي حيث ارتفعت   الضريبة على ارباح الأعمال من 15 % الى 30% وانتقد عدم تضمين الموازنة تعديل    زيادة الضريبة على شركات الاتصالات ، وأردف   اذا تفهمنا ان تزاوج مصالح شركات الاتصالات مع النظام البائد وأجهزته الأمنية هو سبب هذا الهدر للموارد وغض للطرف علي مضارباتها،  فلماذا الاستمرار في ذات النهج عقب الثورة؟
وحذر من تبعات ذلك وأردف إن تلك الكتلة  تجعل شركات الاتصالات  بدون تهويل دولة داخل دولة حيث تبلغ تلك الكتلة  النقدية التي تمتلكها يوميا  حسب التقديرات بما يترواح بين  17  الى 20 مليار جنيه،
ورأى إن ذلك   يجعل  تلك  الشركات تغادر وظيفتها وقانون
انشائها وتمارس المضاربة في السلع الاساسية والنقد الأجنبي وبما يودي الي عدم الاستقرار في الاسعار وتدهور قيمة الجنية، وسرقة مكشوفة لعرق المنتجين. والاضرار اخيرا بمصالح تجار واسواق المحاصبل.
وتساءل ماهو مبرر استمرار 7 % كضريبة للاتصالات  و   زيادة    نسبة الضرائب على
المنتجين الزراعيين ومنتجي الدواجن والبيض بنسبة 2% وطالب باعادة النظر في ضريبة الاتصال حتى تكون مساوية لحجم نشاطها 
اسوة بكثير من الدول حيث تصل الضريبة فيها 65 %

واعتبر ان عدم زيادة ضريبة الاتصالات وتجريم المضاربات يعني  استمرار   مخطط استمرتر تدهور قيمة الجنية و عدم السماح لوجود احتياطيات النقد الاجنبي في قنوات الجهاز المصرفي الذي بداء منذ مصالحة ١٩٧٨، وطالب خلف الله  مؤسسات السلطة الانتقالية  بالتقييد بما تم الاتفاق عليه مع قوى الحرية والتغيبر  وارجاء الحزمة التي اقترحتها الموازنة   والتزامها الحياد الى حين انعقاد المؤتمر الاقتصادي في نهاية مارس.

.