الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، في حوار مختلف مع “التيار”:

#الهدف
#الهدف_لقاءات

*الحلقة الأولى*

*مصالح البعض أدت إلى عدم الاستمرار في زراعة القمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه*

“…” هذه  أسباب تباطوء الحكومة الانتقالية

*الإصرار على رفع الدعم تدوير للفشل وعدم اتعاظ من تجربة الإنقاذ*

*المبلغ المسمى برفع الدعم عن المحروقات ناجم  عن فروقات محاسبية لعدم استقرار سعر الصرف*

الحكومة  الانتقالية تباطأت في تفكيك ركائز النظام البائد ومعالجة الضائقة المعيشية

*حمَّل عضو مسؤول اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، الحكومة الانتقالية مسؤولية التباطؤ في تفكيك رموز النظام السابق وتحويلهم للمحاكم العادلة، وانتقد عدم إيجادها لمعالجات، ممكنة، تقلل استمرار الضائقة المعيشية والاختناقات المرورية، *واستنكر إصرار  وزارة المالية على رفع الدعم ووصفه بتجريب وتدوير الفشل وعدم الاتعاظ من تجارب الإنقاذ،* واتهم المالية الاتحادية بعدم الاستجابة للأفكار والبدائل التي طرحتها  اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، مهتمين وطالب خلف الله في حواره مع “التيار” بإعادة هيكلة الموازنة، وأبدى آرائه عن الكثير من الجوانب السياسية والاقتصادية التي تحدق بالمرحلة الحالية فماذا قال

حوار: حفيظة جمعة

*- لماذا قامت قوى الحرية والتغيير بالضغط على وزير المالية للتراجع عن موازنة 2020؟*

قوى الحرية والتغيير ترى أن الإعلام الوطني بذل معها مجهودات توعوية وصلت إلى رئيس مجلس الوزراء تنبني على أهمية التراجع عن الموازنة في سماتها الأولى، لأنها كانت تمثل استئنافاً للاستمرار في سياسات النظام السابق التي بدأها منذ ٢٠١٣م، بإعلانه عن زيادة المحروقات بنسبة “٥٠٪”،  وفي ٢٠١٦ خفض الجنيه إلى “٤٧”، وفي ٢٠١٧ زاد الدولار الجمركي من ٦ الي ١٨ جنية، أن تأتي وزارة المالية، بعد الاطاحة بالنظام، بنفس  السياسات والنهج فهذا  إصرار على تجريب المجرب وتدوير الفشل وعدم الاتعاظ من تجربة الإنقاذ.

*- ألم تجلسوا مع وزير المالية قبل خطاب الموازنة؟*

التقينا بالسيد وزير المالية قبل إعداد الميزانية، واتفقنا في كل شئ عدا تصورة لتحرير البنزين، واتضح لنا أن الموازنة في سمتها الأولى لم تستجب لكثير من الأفكار والبدائل التي طرحتها لجنة قوى الحرية والتغيير الاقتصادية، وبعد أن أعدت الميزانية التقينا مع الوزير وقدمنا له ملاحظاتنا ودافعنا عن رفضنا مسألة مايسمى برفع الدعم،  ببرنامج ذو شقين، الشق الأول الاستجابة للتطلعات العاجلة ومنها تحسين سعر الصرف واستقراره، والغلاء والاختناقات في الخبز، القمح،  والمحروقات، والشق الثاني يتعلق بالتصور البديل للاستراتيجية  في الفترة الانتقالية.

*- هل يوجد دعم حقيقي للميزانية؟*

أعتقد أن اللجوء إلى زيادة المحروقات وتخفيض قيمة الجنيه أو تعويمه لايقدم حلاً،  وأن بداية الحل في  التوجه لمواجهة الأسباب الحقيقية، ولابد أن نوضحها بالرجوع لموزانة “٢٠١٩” المبلغ المسمى بدعم المحروقات والبالغ “٣٧” مليار جنيه، والكهرباء “٦” مليار جنيه، والقمح “٨” مليار جنيه، الإجمالى “٥١” مليار جنيه، ناجم من فروقات محاسبية بوزارة المالية والتي تعتبر في الموازنة قيمة الدولار “١٨” جنيهاً، وبنك السودان يحاسب الوزارة حسب قيمة الصرف المرن المدار تتراوح من “٤٥-٤٧” فالعملية المحسابية في الموازنة  التى يطلق عليها دعماً في حقيقتها نتيجة لتعدد وضعف وعدم ثبات سعرالصرف، وبالتالي المعالجة أن يتم توجيه التفكير للبحث عن حلول حقيقية  في اتخاذ إجراءات وتدابير، ودعم الإنتاج في مختلف قطاعاته، وجذب تحويلات و مدخرات استثمارات السودانيين العاملين بالخارج التي تبلغ حوالي “١١” مليار دولار، لمعالجة السبب وهو تدني وعدم استقرار سعر الصرف(قيمة الجنية مقابل العملات) بدل الاستمرار في ملاحقة الاعراض.
أدت زيادة المحروقات بنسبة “٥٠٪”في عام ٢٠١٣ إلى زيادة أسعار السلع الأساسية حسب بيانات المجلس الأعلى للأجور والمرتبات في عشرين سلعة زادات أسعارها الحد الأدنى “١٦٠٪” وبلغت الزيادة للحد الأعلى “٥٠٠٪” حيث توجد سلع زادت إلى خمسة اضعاف وعند تحرير الجنيه بشكل مرن بلغت الزيادة بنسبة “٨٠٠” أي”٨ اضعاف”الي اكثر من  ٢٤٠٠ مرة،فيما زاد الحد الأدنى للاجور بنسبة “٥٠٪” وبلغ الحد الأعلى للدرجات العليا للأجور حوالي “٧” آلاف جنيه، حوالي”١١٠” دولار، والحد الأدنى للاجور “٢٧” دولاراً، هذه الأرقام من المجلس الأعلى للأجور. وهي توضح ان الرضوخ لوصفة صندوق النقد تؤدي الي زيادة التضخم، وزيادة تكلفة الانتاج، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة حدة الفقر ورفع معدلات البطالة.وتاكل القوة الشرائية للجنية.
نعود إلى المبلغ المسمى بالدعم فهو مضخم نتيجة ترك استيراد السلع الأساسية لقطاع خاص مملوك لرموز النظام السابق بجانب الوسطاء  من أجل أن يتجنب العقوبات الأمريكية في تقديري أن زيادة في هذة المبلغ بنسبة “٣٥-٤٠٪” حوالي “١٨” مليار، مضخم بسبب الوسطاء والسماسرة. اضافة الي عدم مراعاة النفط المنتج محليا ونفط الجنوب في هذة الرقم وكذلك تجاهل التخريب الذي تم في الكهرباء، وعدم صيانة المحطات حتي تتوقف لاستجلاب باخرة لتوليدها من احد حلفاء النظام الاتراك.
اخلص للقول ان هنالك عشرات البدائل لتقليل الانفاق وتحاشي الاثار الضارة، بعدم الركون للحلول السهلة والتقليدية.

*- في تقديرك ماهو سبب تطاول الأزمات التي لازالت تحاصر المواطنين؟*

للأسف أدت مصالح بعض النافذين في النظام  البائد  إلى عدم الاستمرار في زراعة القمح والوصول إلى الاكتفاء الذاتي منة وكمقدمة لتصديره، فكان  الأوفق بدلاً من الحديث عن زيادة سعره بحجة رفع الدعم يجب وضع سياسة توطن لزراعته والتوسع فيه حتى لا يكون عبئاً  علي الموازنة وبذلك يتم  تحويله لمورد من مواردها للنقد الأجنبي أو المحلي أما بالكهرباء مبلغ “٦” مليار جنيه، وذلك تبريراً من أجل الانفاق على السدود وتحويلها لمنجز سياسي للنظام السابق تم إهمال متعمد لصيانة وتأهيل المحطات الحرارية قاد التفكير لاستيراد الكهرباء من إثيوبيا وتوجد باخرة تولد كهرباء على شاطيء البحر الأحمر تمد بورتسودان، سواكن، الفاشر ونيالا، وزالنجي وتحاسب بالنقد الأجنبي، علماً بأن تكلفة شهر واحد يمكن أن توفر مبالغ تأهيل وصيانة محطتي سواكن وبورتسودان، وهذا يلفت الانتباه لأهمية مراجعة هذا الهدر للموارد بدل الهروب لاستمراره تحت غطاء رفع الدعم.

*- هل ستكون نتائح المؤتمر الاقتصادي ملزمة لحكومة حمدوك؟*

يتطلع المؤتمر الاقتصادي لإعداد آلية جيدة، نتائجه ستكون مثابة خطة تشكل دليل عمل للسلطة الانتقالية لمدة الثلاث سنوات، وعلى هديها تتطور الخطة للتسعة أشهر، المتبقية من “٢٠٢٠” نحن نثق في مقدرات الاقتصاد السوداني و ثرواته المادية والبشرية.

*- يرى البعض أن قوى الحرية والتغيير لا تمتلك رؤية واضحة ومفصلة للاقتصاد السوداني، ماردك؟*

في شهر أكتوبر الماضي، كان يفترض أن يكون البرنامج الإسعافي  وسياساته البديلة جاهزاً  بيد أن تسليمها لمجلس الوزراء تأخر كثيراً، وكان جزءاً من تأخير البرنامج الإسعافي يتمثل في، مبادرة قوى الإجماع الوطني، وبعده تم تشكيل قوى الحرية والتغيير وفتح النقاش وتم وضع تصور أولى وأثناء التفاوض مع المجلس العسكري توسع النقاش فيه بحيث يقدم بشكل أكثر تفصيلاً بحسب القطاعات ويسهل الاطلاع عليه، على ضوئه شكَّل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لجنة من الخبراء الاقتصاديين لمناقشة السيد وزير المالية في الموازنة وتقديم المقترحات وبدائل الموجهات

*- إلى أي مدى يمكن أن تكون التوقعات بانهيار الموازنة منطقية؟*

لا أتوقع انهيار الموازنة لسبب واحد، انعقاد المؤتمر الاقتصادي سيضم جميع الكفاءات السودانية، لذلك نثق الثقة المطلقة في مقدرات الاقتصاد السوداني واستعداد شعبه وكفاءته البشرية وعبرك نجدد الدعوة التي تأخرت أكثر مما يجب لحشد موارد الشعب سواءً أكان داخل البلاد أو خارجها لفتح حساب “عزة ديسمبر” لمساهمة السودانيين والسودانيات الذين قدموا فلذات أكبادهم لنظام جديد وسياسات بديلة جديدة، فالشعب لن يتوانى في دعم الاقتصاد ودعم الموازنة علماً بأن قوى الحرية والتغيير تواصلت مع عدد من الكفاءات السودانية، كما يوجد  حوالي “١٢” ألف خارج السودان أبدوا استعدادهم للمساهمة في هذا الحساب والاستثمارات ومبادرة العاملين خارج البلاد سوف تتخذ إجراءات وحوافز تمكنهم من المساهمة للنهوض بالبلاد.

– *كيف يمكن أن تكون الموازنة ناجحة في تقديرك؟*

تم اعتماد فكرة الخزانة الواحدة للمالية وتجريم التجنيب وربط تقرير المراجع القومي بإجراءات تنفيذية وجنائية وشمول المراجعات الداخلية لكل مؤسسات الدولة وإلغاء الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية وهذه ممكن أن توفر للدولة مثلما قالت اللجنة الاقتصادية للنظام البائد حوالي “٤٠٪”من الايرادات المتوقعة كلها بسبب الإعفاءات، مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وربط الصادرات بقيمة مضافة في السياسات البديلة، التخلي كلياً عن تصديرها كخام،  في هذا الإطار يوجد  حوالي “٦٨٠” مصنعاً، متوقف للصناعات الصغيرة والتحويلية وهي تحقق عدة فوائد أولها تقلل الطلب على النقد الأجنبي وتزيد الإيرادات وتفتح فرص عمل وتعظم صنع في السودان، الميزانية ترتبط إجراءاتها في إعادة هيكلة كثير من المؤسسات التي تعتبر طريق لإنجاح الموازنة في مقدمتها هيكلة وزارة المالية حتى تكون بالفعل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إزاحة رموز النظام المسيطرة على مفاصلها من القيادات العليا فيها حتى الآن إعادة هيكلة الموازنة نفسها بأن يصدر مجلس الوزراء قراراً إدارياً مكملاً لقرار”٦٠” بإلغاء وتصفية الوحدات المعتمدة في الموازنة والتي أنشئت في عهد النظام السابق، إيجاد وظائف لمنسوبيه أكثر من”٨٨” إعادة هيكلة بنك السودان والجهاز المصرفي وإصلاح قانون بنك السودان وتشريعات الجهاز المصرفي وسقف الائتمان والتمويل والجمارك تكون جزءاً من وزارة المالية وقانون الضرائب بعد إصلاح الضريبة التصاعدية وتوسيع قاعدة المظلة الضريبية، تحديث البيانات وتطوير أجهزة التقدير والمتابعة وتوريد كافة الإيرادات في وزارة المالية وعدم فتح حسابات خاصة، وهذا يوصلنا لنتيجة توجيه الانفاق العام كأولوية والتعليم والصحة والزراعة، الإنتاج والبنية التحتية إلى حدود “٦٦٪” من الإيرادات و”٣٤” للقطاعات الأخرى وبعمل خطة طموحة متفائلة يمكن أن تكون الموازنة مدخل لتخطي موازنة الدولة للعجز.

– *ماهو تقييمك لأداء الحكومة الانتقالية خلال هذه الفترة؟*

مانزال نتطلع مع  شعبنا أن يكون أداء مجلس الوزراء أفضل من ماهو عليه نسبة للتباطؤ في تصفية ركائز النظام القديم وعدم تقديم  رموزه للمحاكم إضافة لاسترداد الأموال المنهوبة التي هرِّبت للخارج  وإعادة أصول الدولة التي تم تحويلها لمؤسسات باسم الخصخصة والتخلص من مؤسسات النظام العام،  إضافة لاستمرار الضائقة المعيشية والاختناقات المرورية، وأعتقد أن صدور قرار تصفية التمكين واجهه الشعب برضاء، القانون واللائحة التي صدرت تؤكد استحالة التعايش مع النظام السابق، وتصفية وجودهم في المفاصل ضرورة وطنية لأن الذي انطلق من إرادة الشعب يعتبر انتفاضة وعي وهذا يؤكد بأنه متمسك بثورته وبقدرته أن يجعلها متجددة وهذا رصيد تستطيع أن تستند عليه السلطة الانتقالية في تسريع خطاها  بمحاسبة رموز النظام البائد واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، بتعيين الولاء وتشكيل المؤسسة التشريعية.
_____
#تحديات_الفترة_الانتقالية
#الالتزام_بالوثيقة_الدستورية