جهاز أمن النظام البائد وممارسة الفوضى والتخريب

ومن أصدر القرار (هنا) و(هناك)

     جهاز الأمن الحالى هو جهاز النظام البائد والذى تم تاسيسه لحماية النظام المدحور بعقيدة وفقه الإسلام السياسي , خصص النظام البائد لهذا الجهاز كل أمكانيات الدولة ومنحه كافة الصلاحيات والحصانات من المساءلة والمحاسبة فمارس الجهاز كافة أصناف القتل والتشريد والإنتهاكات الجسيمة ضد الأبرياء وخصوم الرأي السياسي وتمدد الجهاز إقتصاديا وأمتلك الإستثمارات الضخمة ومارس  المضاربة والتجارة وأحتكر السوق وحاز الأموال العامة المحصنة من المراجعة وإزدرى القانون وسلطة المراجع العام صاحب الولاية الإشرافية الحصرية فى المراجعة  والتحقق من سلامة التصرف فى المال العام وتمكن وصار دولة داخل دولة , مسلك الجهاز الأخير وتمرده المسلح ليس بمعزل عن أنشطة تخريبية كانت تستهدف زعزعة الأمن والإستقرار وبث الذعر والهلع بين المواطنين وإشاعة الفوضى للإنقضاض على السلطة القائمة .
لقد أجرت الهيئة تحقيقا حول جريمة فض الإعتصام وتوصلت إلى معلومات تشير بأن عناصر جهاز الأمن وكتائب ظل النظام البائد شاركت بصورة أساسية فى جريمة فض الإعتصام , وإن المجرمين أستخدموا فى إرتكاب الجريمة عشرات السيارات ومئات الجنود بمسرح الجريمة أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة التى أنحازت للثورة ,إن تحديد المسؤولية الجنائية والوصول للجناة الأساسيين فى وقائع جريمة تمرد وحدات جهاز الأمن تتطلب أولا تحديد من أصدر قرار التمرد لقوات الأمن المتمردة وعدم الإكتفاء بقبول إستقالة دمبلاب فمثلما يتحقق تحديد المسؤولية الجنائية فى جريمة فض الإعتصام بتحديد من أصدر قرار الفض بسماع لجنة التحقيق فى فض الإعتصام لشهادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة ورئيس المجلس العسكري المحلول والفريق أول محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع والفريق أول شمس الدين كباشى الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري المحلول فالبقية الباقية, الإجراء السليم سماع الشهود فى الوقائع المنتجة مباشرة وتحديد المسؤولية الجنائية أولا , هنا وهناك , فمن أصدر قرار التمرد (هنا) ليس ببعيد ممن أصدر قرار الفض (هناك) .
هيئة محامي دارفور
16/ 1/ 2020