الجبهة الوطنية العريضة تدين تمرد ومحاولة انقلاب جهاز الأمن والمخابرات الفاشلة وترويعه للمواطنين المدنيين العزل

في سابقة خطيرة للغاية بالبلاد قامت عدد من وحدات هيئة العمليات المنحلة بجهاز الأمن والمخابرات بالتمرد المسلح والنزول الي الشارع واحتلال بعض مواقع الدولة والشوارع والمنشآت الاستراتيجية بالخرطوم والابيض ، مروعة المواطنين المدنيين العزل ، ومدعية قيامها بهذا العمل الاجرامي الخطير ، للمطالبة باستحقاقات مالية ، فتصدت لها القوات المسلحة حسب ماورد في بيانها. هذا العمل الاجرمي يؤكد ماظلت تردده الجبهة الوطنية العريضة منذ تأسيسها في اكتوبر 2010 بزعامة شيخ المناضلين وشهيد الوطن الاستاذ علي محمود حسنين ، بان قوات الامن يجب الا تكون قوي قتالية أو تتفيذية أو اقتصادية ، ويجب ان تنحصر مهامها فقط في جمع المعلومات وتقييمها وتقديمها لذوي الاختصاص. وللأسف ان الاعلان الدستوري للسلطة الانتقالية نص علي ذلك فقط علي الورق ، وابقت السلطة الانتقالية علي وضع جهاز الأمن والمخابرات كما كان حاله في ظل نظام الإنقاذ الشمولي ، ولم تتم مطلقأ إعادة بناء قوات الأمن وبقية القوات النظامية ، حيث صرح البرهان عدة مرات: ان السلطة الانتقالية قد قامت بهيكلة جهاز الامن والمخابرات ، رغم ان جميع الأدلة والبراهين تكذب إدعائه. اما امر حل مليشيات النظام فسكتت عن وثيقة
الاعلان الدستوري تمامأ ، والوطن الآن يعج بتعدد الجيوش والمليشيات التي تهدد الأمن والسلم القوميين بالبلاد ، فبجانب القوات المسلحة هناك اربعة جيوش ومليشيات اخري ، متمثلة في مليشيات الدعم السريع ، وكتائب ظل الحركة الاسلامية كالأمن الشعبي والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والأمن الطلابي ، والمليشيات القبلية ، بالاضافة الي جيش جهاز الأمن والمخابرات الذي اصبح في ظل نظام الإنقاذ الشمولي جيشأ وقوة قتالية تتحدي بعض وحداتها الآن السلطة الانتقالية برفض قرار حلها. هذا الوضع الامني الخطير المتمثل في تعدد الجيوش والمليشيات وأحكام قبضة العسكر والدولة العميقة علي مفاصل السلطة يشرح الادعاء الكاذب لقوي الهبوط الناعم والتسوية ويضحض اكذوبة قيام السلطة الإنتقالية المدنية المزعومة ، فالعسكر والدولة العميقة مازالوا يهيمنون علي مفاصل السلطة وإدارة جميع مؤسسات الدولة الهامة من قوات نظامية ومليشيات ويتحكمون كذلك في اقتصاد البلاد والمؤسسات الإعلامية ويديرون الشؤون الخارجية. هذه الجيوش الخمس والمليشيات تعبر تمامأ عن واقع عسكرة السلطة بالبلاد وتهدد الاستقرار السياسي والإقتصادي والسلم والأمن الاجتماعيين وتعقد عملية السلام ، لإستحالة دمج الجيوش السادسة (جيوش الحركات المسلحة)  في هذه الجيوش المتعددة والمليشيات ، ولايمكن الحديث مطلقأ عن تحقيق اي سلام او تحول ديمقراطي حقيقي في ظل هذه الفوضي والأوضاع الأمنية البالغة التعقيد. لقد عمل نظام الانقاذ الشمولي علي تكوين جميع هذه الجيوش والمليشيات من اجل حماية نفسه والبقاء في السلطة ، وظلت الجبهة الوطنية العريضة تردد أمر تقاعس السلطة الانتقالية عن الشروع فورأ في حل جميع المليشيات ومصادرة أسلحتها  وإعادة بناء القوات النظامية من قوات مسلحة وقوات شرطة وقوات أمن ، وتؤكد الجبهة الوطنية العريضة أن لاسبيل سوي استمرار الثورة ، لتحقيق جميع اهدافها كاملة غير منقوصة ، وعلي رأسها إسقاط اللجنة الامنية لنظام الإنقاذ الشمولي وإزالة وإنهاء قبضة العسكر والدولة العميقة علي السلطة وحل المليشيات ، وتصفية نظام الانقاذ الشمولي واجتثاثه من جذوره ، بإعادة بناء: جميع القوات النظامية ، والسلطة القضائية ، والنيابة العامة ، ومعالجة كارثة الانهيار الاقتصادي الوشيك ، وتحقيق العدالة الانتقالية بتقديم قادة النظام واللجنة الأمنية وأعوانهم ومليشياتهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة علي كآفة الجرائم والموبقات التي ظلوا لمدة 30 عامأ يرتكبونها في حق المواطن الوطن. 

وإنها لثورة حتي النصر

هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة
الثلاثاء الموافق 14.01.2020