السبت , سبتمبر 19 2020
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / مهندس عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي في حوار مع صحيفة الانتباهة

مهندس عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي في حوار مع صحيفة الانتباهة

11 يناير 2020

حاورته: هنادي النور

قال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي مهندس عادل خلف الله، ان تصفية التمكين رهينة بالحزم والاسراع من قبل اللجنة التي تم تشكيلها وبتطبيق القانون الخاص به واللائحة، سيما المتصل بوزارة المالية والجهاز المصرفي والضرائب والجمارك والزكاة، باعتباره واحداً من عناصر وضع الاقتصاد الوطني في مساره الصحيح وتصفية التمكين ورموزه ونهجه وشبكة المصالح في هذه المؤسسات, ودمغ بالقول ان موازنة 2020م اثارت جدلاً غير مسبوق خرج بالموازنة من دهاليز النخب والفنيين الى ساحات الوعي والاستعداد الشعبي, واضاف قائلاً ان ما يسمى رفع الدعم هو اجراء من ضمن اجراءات اخرى، ومن اخطرها تخفيض قيمة الجنيه، من 45 الى 60 اي حوالى33%، وتحرير قيمة الدولار الجمركي والمحروقات، وهذه الاجراءات تبدو كأنها استئناف لما بدأه النظام السابق في سبتمبر 2013م باتفاقه مع بعثة صندوق النقد في ما عرف بالبرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي، والذي رفضه الشعب وقدم في سبيله الشهداء، ولم يؤد الى اية نتيجة ايجابية. واليكم افادته في الحوار التالي.

• ما هي الحلول التي تمت بشأن الازمات الحالية المواصلات والخبز والوقود؟
ــ مازالت هنالك مسافة ما بين الحلول المقترحة لازمات الخبز والوقود والتنفيذ على ارض الواقع, أما المواصلات فقد تم تشكيل لجنة وزارية لتتصدى لها بالحلول وينقصها حتى الآن اتخاذ قرارات ومتابعة لصيقة لتنفيذها، لتشكل بداية لازمة متسبب فيها اكثر من عامل كمواصفات الطرق وتزايد مستخدمي الطريق وتزايد عدد العربات والكثافة السكانية والحركة الجماعية في زمن واحد وتوسع المدينة والوقود، ولذلك لا بد من ان تتعدد وسائل الحل بين ما هو عاجل وضروري وما هو مستقبلي، وتضافر وتكامل عدة جهات لرفع مستوى اداء القطاع العام، وشركة المواصلات واحد من اعمدة الحل، وزيادة وتأهيل اسطولها وتخفيض انسياب العربات الخاصة مؤقتاً باقتراح يوم للوحات الزوجية ويوم للوحات الفردية، واحكام انسياب النقل الخاص والتزامه الطوعي والقانوني بالخط والتعريفة والحد الادنى لعدد الرحلات واشراك ممثليهم في الحلول ومتابعة التنفيذ، مع التوسع في مواعين النقل الحديدي والنهري بالتزامن مع البدء في الحلول المستقبلية ومطلوباتها الهندسية، ومشاركة الجميع كل من موقعه بما في ذلك كيفية استخدام الطريق العام سيراً وحركة ووقوفاً.
• ما هو تقييمك لموازنة 2020م؟
ــ تميزت الموازنة بمصروفات جارية تتجاوز (584) مليار جنيه، وبما يفوق مصروفات الموازنة السابقة بـ 200%، وهو تطور سلبي لانها ستؤدي الى زيادة تضخمية، لانها اعتمدت بالاساس قيمة (55) جنيهاً للدولار بدلاً من (18) جنيهاً، وبالتالي فإن هذه الخطوة التي لم تتقيد بتأجيل الاجراءات لحين عقد المؤتمر الاقتصادي في مارس كما اعلن، تكون كأنها خطوة استباقية للامر الواقع.
• قرار تجميد رفع الدعم هل من المتوقع ان يصبح خطوة جادة, وان كان كذلك ما هي الخطوات الاستباقية التي يجب ان توضع؟
ــ اثارت موازنة 2020م جدلاً غير مسبوق خرج بالموازنة من دهاليز النخب والفنيين الى ساحات الوعي والاستعداد الشعبي، وهو مورد عظيم لتمويل الموازنة باعتباره مقياساً لمستوى طموحات الشعب التي تعلق الآمال العراض لتكون الموازنة، مثل الانتفاضة العظيمة، والتعبير عن حشد الموارد الذاتية المتعددة والمتنوعة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني, وحيز واسع انصب حول ما يسمى رفع الدعم وهو اجراء من ضمن اجراءات اخرى من اخطرها تخفيض قيمة الجنيه من (45) الى (60) اي حوالى 33% وتحرير قيمة الدولار الجمركي والمحروقات، وهذه الاجراءات تبدو كأنها استئناف لما بدأه النظام السابق في سبتمبر 2013م باتفاقه مع بعثة صندوق النقد في ما عرف بالبرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي الذي رفضه الشعب وقدم في سبيله الشهداء، ولم يؤد الى اية نتيجة ايجابية كما هو متوقع، وتسبب اضافة الى عوامل اخرى في ما يعاني منه الشعب الآن ومقومات اقتصاده.
والقضية كما يعاد الحديث مجدداً عن رفع الدعم في 2013, و2016م وزيادة بلغت 300% على الدولار الجمركي، تكمن في الاستمرار في مطاردة الاعراض وتجريب للمجرب وتحاشي التصدي الشجاع لجذور القضية في مسارين متكاملين، الاول التصدي لاسترجاع الاموال التي لا تحصى والثروات الثابتة والمنقولة التي راكمتها رأسمالية رموز النظام وتنظيمها الطفيلي داخل البلاد وخارجها، وتحويلها لاصول ومقدرات اقتصاد البلاد لصالحها تحت غطاء التحرير والخصخصة والتخلص من المرافق بلا هوادة، والاستفادة القصوى من الادلة الاعترافية التي نشرتها صورة وصوتاً وسائل الاعلام، بتفعيل قانون تصفية نظام 30 يونيو وتمكينه. اما المسار الثاني فهو تعظيم موارد النقد الاجنبي بالانتاج وتوسع الصادرات المصنعة، والاعلان عن بورصة للذهب والمعادن، وشركة مساهمة عامة برأسمال معلوم، وبورصة للمحاصيل، واعادة الروح لشركة المحاصيل الزيتية وشركة الاقطان وشركة الصمغ العربي، والتي تسهم وبشكل مباشر وعملي في مكافحة المضاربات في المعادن والمحاصيل او تهريبها او تأخير حصائل الصادر والتلاعب فيها، اضافة الى انصاف المنتجين وعدم تبديد موارد البلاد، ومساهمتها في تحسين الاقتصاد، ثم استقرار سعر الصرف ووصوله الى قيمة معقولة تسهم في تعظيم ايرادات النقد الاجنبي بجذب تحويلات ومدخرات المغتربين، وهو مبلغ لا يستهان به يتطلب مزيداً من الاهتمام واتخاذ اجراءات وحوافز، اضافة الى الميزات التنافسية لمنتجات الزراعة البستانية، وايرادات النفط ورسوم عبور نفط الجنوب، واستقرار سعر الصرف هو مدخل لمعالجة كافة تشوهات الاقتصاد بما فيها استقرار اسعار السلع وتقليل تكلفة الانتاج، وبالتالي زيادة الانتاج والانتاجية وخفض نسبة التضخم وتقليل حدة الفقر ونسبة البطالة.
• محور غلاء المعيشة والحكومة الانتقالية لديها عام والاوضاع تزداد سوءاً, هل من بوادر انفراج للازمة وما هو الشيء المطمئن؟
ــ استمرار زيادة اسعار السلع وندرة بعضها يتطلب اشراف وزارة التجارة والصناعة على الصادرات والواردات، ومعالجة مشكلات القطاع الصناعي خاصة الصناعات التحويلية والصغرى، واستكمال قانون وهياكل القطاع التعاوني بشقيه الاستهلاكي والانتاجي، والعودة لنظام الوكيل وقانون التسعيرة، كما يتطلب التوسع والتنوع في مصادر النقد الاجنبي وهو ممكن وعاجلاً لتقوية القوة الشرائية للجنيه، وصولاً لسعر صرف للجنيه امام العملات القابلة للصرف مستقر ومعقول بدلاً من التفكير التقليدي في تخفيض قيمة الجنية، اضافة الى ترشيد الواردات لحين من الوقت، والتركيز على مدخلات الانتاج والاولويات وتشجيع المنتجات الوطنية، وتوجيه تمويل الجهاز المصرفي للانتاج الزراعي والصناعي.
• ما هي مقترحات قوى الحرية والتغيير لحل الازمات الاقتصادية وهل هنالك اختلاف وتقاطعات سياسية حول الحلول؟
ــ لم ينطلق رفض اجراءات زيادة اسعار المحروقات وتخفيض قيمة الجنيه وزيادة الدولار الجمركي من تبعاتها السياسية فحسب، والتي لا بد من وضعها في الاعتبار، وانما ارتبطت في ذات الوقت بتصور لبدائل نابعة من فهمنا لطبيعة الازمة، ومن البرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير(البرنامج الاسعافي والسياسات البديلة)، وما من شك في ان الاعداد الجيد والمبكر للمؤتمر الاقتصادي، سيوفر خطة متكاملة للنهوض الاقتصادي وتحقيق التوازن التنموي بين قطاعاته المختلفة، والتوازن بين اقاليم البلاد بما يلبي مطلوبات بناء السلام والتنمية المتوازنة.
• تفكيك التمكين الاقتصادي ما هو آخر التطورات، خاصة ان هنالك عدداً من الشركات تابعة للمؤتمر الوطني لم تتم مراجعتها من قبل المراجع العام منذ تأسيسها؟
ــ إزالة التمكين تصفيته رهينة بالحزم والاسراع من قبل اللجنة التي تم تشكيلها وبتطبيق القانون الخاص به واللائحة، سيما المتصل بوزارة المالية والجهاز المصرفي والضرائب والجمارك والزكاة. لانها واحدة من عناصر وضع الاقتصاد الوطني في مساره الصحيح وتصفية التمكين ورموزه ونهجه وشبكة المصالح في هذه المؤسسات، وتحويل كافة الانشطة المالية والتجارية التي كانت تدار سابقاً من قبل حزب النظام وحركته والاجهزة الامنية والعسكرية بعد مراجعتها وتصفيتها او دمجها الى وزارة المالية، وفك ازدواج الولاء المرتبط بالتمكين الذي تعاني منه الجمارك بالحفاظ على انها مؤسسة عسكرية التي تمت لها تحت ولاية وزارة المالية بالاضافة الى تجريم التجنيب، واعتماد مبدأ الخزانة الواحدة والصندوق القومي للايرادات.
• (مقاطعة) بالنسبة لاسترداد الاموال المنهوبة ماذا بشأنها؟
ــ بدأت الاجراءات فعلياً بخضوع كافة المؤسسات والشركات الحكومية للمراجعة الداخلية والخارجية, والاجراءات التي تمت بتحويل اصول مؤسسات القطاع العام وشركاته وتحويلها الى رموز النظام تحت غطاء الخصخصة او التخلص من مؤسسات القطاع العام الخاسرة , ومراجعة الجهاز المصرفي واسترداد الاموال سواء كانت بالنقد الاجنبي او العملة المحلية لدى رموز النظام والشركات التي انشئت، وعدم الوفاء بالسداد بحجة التعثر, ومثال ذلك ما تم في الجهاز المصرفي بتحويل البنوك الحكومية الى القطاع الخاص المرتبط بالانقاذ وحلفائها، وايضاً ما تم في الهيئة القومية للكهرباء وتحويلها الى خمس شركات وتلاعبوا في نصيب حكومة السودان ليكون نصيبها في حدود 19% حتى لا تخضع لقانون المراجع القومي، وهو مثال لحماية الفساد الذي شمل العديد من مؤسسات القطاع العام بمختلف القطاعات، وهو واحد من اسباب ارتفاع تكلفة تعرفة الكهرباء، اضافة الى ما تم في قطاع النقل في السكك الحديدية والنهرية والبحرية والجوية, وايضاً ما تم في الناقل الوطني البحري ومنها سودان لاين، ويمتلك السودان فيها (17) باخرة، وتم بيع اغلبها خردة واستئجار باخرة بقيمتها.
•الحلول الامنية لمحاصرة اسعار العملة ومحاربة السماسرة, بجانب مشكلة التهريب خاصة الذهب والسلع المدعومة, فالكثير من المراقبين للشأن الاقتصادي يرون انها حلول امنية لا تجدي شيئاً.. اين الحلول الاقتصادية؟
ــ مباشرة السلطات المختصة لمهامها في مكافحة التهريب والمضاربات في النقد الاجنبي والذهب والمعادن ومحاصيل الصادر، هو الوجهة الاخرى لحزمة المعالجات والسياسات الاسعافية والبديلة التي سبقت الاشارة اليها، بما فيها استعجال تأسيس البورصات والشركات المختصة، وتعديل فئات الضرائب المباشرة على شركات الاتصالات، وتشريعات الجهاز المصرفي وسقوف التمويل وتركيزها في القطاعين الزراعي والصناعي، واسترداد اموال البنوك (اموال المودعين) التي نهبها رموز واعوان النظام السابق تحت غطاء التعسر بالحجز على ممتلكاتهم التي يمكن التعرف عليها، سائلة كانت ام منقولة. وتحسين استقرار سعر الصرف، وبورصة للذهب والمعادن والمحاصيل، بجانب رفع قدرات الاجهزة النظامية ومنافذ البلاد من مطارات وموانئ وحدود، وعقوبات رادعة باعتبار ذلك تخريباً للاقتصاد الوطني.
• هل سيفي اصدقاء السودان بتقديم الدعم للبلاد؟
ــ نداء باريس الذي اصدر مقرراته الاقتصادية عام 2008م اوصى بلدان العالم الثالث بحشد مواردها الذاتية والاعتماد عليها. ويستحضر العالم والوطنيون في امريكا اللاتينية القائد الوطني لولا دي سلفا الذي شحذ همم شعبه واعتمد على الموارد المحلية ومصارحة المنتجين والرأسماليين لايقاف الجرس الذي كان صندوق النقد الدولي يريد قرعه ليعلن افلاس بلاده (البرازيل)، واحدث خلال سنوات حكمه الثماني نهضة شاملة ببلاده جعلت قارع الجرس يلقيه ارضاً ويطلب منه تمويل الصندوق بحوالى (14) مليار دولار. وفي ديسمبر المنصرم احتفلت جمهورية بنين بانتاج حوالى (700) الف طن من القطن، لتتبوأ المرتبة الاولى في افريقيا انتاجاً بعد ان دمر طفيليو الحركة الاسلامية ومروجو القطن المحور المكانة المرموقة للسودان ومشروعه الذي لا يقدر بثمن، وكلا الأنموذجين اعتمدا على حشد الموارد الذاتية، رغم أنهما لا يتمتعان بتنوع وثراء الاقتصاد السوداني.
والتركيز على حشد الموارد الذاتية واستنفار الاستعداد والجهد والشعور الوطني لا يستهدفان الانغلاق عن العالم، وانما يؤكدان على اهمية الرهان على موارد حقيقية غير مشروطة في تمويل الموازنة واعادة بناء الاقتصاد على أسس راسخة وصحيحة تفتح الباب بل وتشجع مؤسسات المحيط العربي والافريقي والمؤسسات الدولية على الاقبال على السودان، حسب الاولويات وعروض التخطيط الاستثماري وبشروط ميسرة، وتجربة السودان مع المانحين في اوسلو في ابريل 2004م اكدت عدم الوفاء بالوعود، وهي (600) مليون دولار، ووعد بـ 4.5 مليار و611 مليون دولار من امريكا التي وعدت بـ 7مليارات دولار، والعاقل من اتعظ من التجارب.
وفي الختام امام السودان فرصة الاستفادة مما جاء في تقرير البنك الدولي (اهم ظواهر 2019)، واشار في اولى الظواهر الاربع عشرة التي تضمنها التقرير الى تحويلات العاملين خارج بلدانهم والتي رصد منها (551) مليار دولار، وتتجاوز بثلاث مرات التمويل الذي تتلقاه من مؤسسات التمويل الدولية، وتفوق بعدة مرات ايضاً حجم الاستثمارات الاجنبية.
وبإمكان السودان جذب ما يتراوح بين (3) مليارات دولار و (11) مليار دولار من تحويلات العاملين، اذا باشر باجراءات وحوافز وخطة لزيادة احتياطي النقد الاجنبي، وتحسين واستقرار سعر الجنيه مقابل الدولار، وذلك ليس مستحيلاً، بل هو ممكن للمسعى الوطني الواثق من مقدرات الاقتصاد الوطني وملكات وعبقرية مبتكر الانتفاضة، واقرب اليه من حبل الوريد.
• القطاع الزراعي يعاني من إشكالات عدة وتقولون انه المنقذ للبلاد كيف ذلك ؟
ــ هنالك ميزات يزخر بها القطاع الزراعي، مساهمته الاسعافية تكمن في التركيز في زراعة مساحات محددة، لا تتطلب مجهودات فلاحية معقدة بزراعة المحاصيل البستانية في العديد من اجزاء البلاد، البطاطس، الموز، الفواكة، العلف، البرسيم، اضافة الي العودة لتوطين القطن والقمح، ومنتجات الاكتفاء الذاتي،ومن الاهمية بمكان ربط ذلك بالصناعات التحويلية والصناعات الصغري المتوقفة بسبب التمويل او الصيانة. ودخول التعاونيات في هذا المجال، قطاع واعد وبامكانيات وفرص لاتحد سواء بالاستثمار الوطني او المختلط او الاجنبي، ولقد اعتمدت الموازنة الانفاق عليه ب 12% اضافة الي تمويل الجهاز المصرفي .

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

✒️في شرح غلوطية ترحيل تلاميذ الأراضي المحررة

Share this on WhatsApp●إن التعاون بين إدارة التعليم  بالأراضي المحررة ووزارات التربية الحكومية في تسهيل …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *