مؤتمر الكنابي في السودان // الرؤية الاقتصادية

الاقتصاد السياسي يمثل أهمية قصوي في حياتنا السياسية والاجتماعية  والثقافية والفكرية وهذه الاهمية تتعاظم في كون السلطة الحاكمة كانت مدركة وتتغاضي النظر ام غير مدركة لأهمية هذا الجانب  الحيوي في الحياة الانسان واستقرار الوطن ..صحيح بلادنا لم تذوق طعم الاستقرار والسلام طليت الثلاثين عام أو أكثر أو منذ الاستقلال في يناير 1956لعدة أسباب علي راسها ضعف نمازج لتخطيط السياسي واقتصادي سليم يسهم في الاستفادة القصوي أو حتي الادني من الثروات المهولة التي تزخر بها بلادنا ومن طبيعي نشهد

…تخلف في الزراعة التي لازالت في أغلبها تقليدية
….تخلف الرعي الذي لا زال مرتبطا بهطول الأمطار
…تخلف الصناعة المرتكزة علي صناعة الاستهلاكية تاركين الصناعة الثقيلة استيرادها انتاجها من الخارج وحتي الصناعات الموجودة تم تركها للقطاع الخاص
..نحن في تنظيم موتمر الكنابي نري أن الحل للازمة الاقتصادية في السودان مرتبطة ارتباطا جذريا بحل عقد الأزمة السياسية السودانية الممتدة منذ فجر التاريخ
مخاطبة جذور الأزمة السودانية دون مخاصصات علي اساس مناطقي أو قبلي او الجهوي
ونحن في مؤتمر الكنابي نري أن الحلول تكمن في الآتي
…الإصلاح الزراعي الشامل والاهتمام لقطاعات كبيرة المهتمة بالزراعة في السودان مثال لها العمال الزراعين سكان الكنابي
وتحويل الزراعة من افقية الي راسية مع إدخال المكينة وتوسيع مجاري الري وفتح قنوات جديدة للري مع الاهتمام للعمال الزراعين وتسكينهم في وظائف مستديمة
…التوجة للإنتاج الزراعي  والصناعي
…التوجة للإنتاج الثقيل مثل إنتاج المعادن بشتي أنواعها
…التنقيب عن البترول والذهب والاهتمام بالصناعة..وان تكون الشفافية في التعامل مع التعاقدات والبروتكولات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية هي الأساس
…قيادة قطاع الدولة الفدرالية الاتحادية للاقتصاد الوطني بعد دعمة ببرنامج الكفاءات الاقتصادية في شتي المجالات
..العمل علي تحديث قطاع الريف الزراعي
..انشاء الصناعات المرتبطة بامكانيات السودان من الموارد الطبيعية
…وان تتولي الدولة جميع المهام المصرفية التي بات الفساد مستشري فيها بعفل سياسيات النظام البائد الموتمر الوطني
…التحكم في التجارة الخارجية وخفض الضرائب والجمارك عليها وان تتولي مؤسسات قطاع الدولة والقطاع التعاوني عمليات التجارة الخارجية بعد تنظيم دور القطاع الخاص في الصادر والوراد
…تخفيض الضرائب ودعم الكهرباء والمياة المستخدمة في الزراعة الآلية
….إقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية هم القاعدة الأساسية للاستقرار السودان
….دعم السلع الإستراتيجية….مثل….البترول …الدقيق …السكر ..الأدوية..الزيوت…الأسمدة الزراعية ..
….دفع التنمية والإنتاج الصناعي والزراعي من خلال التخطيط الاستراتيجي القومي والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والموارد حسب التعداد السكاني والمساحة الجغرافية الإقليم في إطار الدولة الفدرالية الاتحادية
….مراجعة الخطوات التي أدت إلي خصخصة العديد من موسسات والمصانع في عهد النظام البائد الموتمر الوطني
…بناء قاعدة متينة لتنمية المدن ورفع درجة تطويرها والكذا الحال في القري الكنابي في السودان وإعادة تخطيطها في مدن وقري نموذجية
…إعادة النظر في هيكلة النظام المصرفي …تقوية المصارف والبنوك والتزامها بمواجهات البنك المركزي وزيادة مواردها واعداها الثقافي واستقطاب الموارد والاستثمارات الخارجية لخدمة التنمية الاجتماعية والإنسانية في السودان
…توسيع قاعدة الشراكة الإدارية والسعي لتطويرها البنوك المتخصصة في الزراعة والصناعة..والعقارات وتمويل صغار المنتجين والانشاءات الصغيرة
…ميزانية الدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها حسب الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع في الثروة بين الأقاليم المتخلفة في إطار الدولة الفدرالية الاتحادية
…التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد الوطني
…المساهمة في رفع المستوي المعيشي للمواطن نعمل علي ان تكون الأجور والمرتبات متوازنة مع استهلاك اليومي للمواطن في اقصي حدودة….
…وضع سياسية اقتصادية للتجارة والتعاون الدولي بما يخدم مصالح الأقاليم المتخلفة

رؤية مؤتمر الكنابي الاقتصادية….
Gafertamok29@gmail.com