لن يفيد تركه ليموت بالصمت وحده

عرض/محمد علي خوجلي

منظمة العمل الدولية هي وكالة للأمم المتحدة تكمن مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان والعمل اللائق والمنتج في ظروف من الحرية والانصاف والكرامة الانسانية المعترف بها دولياً. والحقوق النقابية من حقوق الانسان الاساسية.

تعديل مهمة البعثة

وانفاذاً لاتفاق (الشركاء الثلاثة) –قبل تجميد المجلس العسكري للنقابات والاتحادات- من المتوقع ان يستقبل السودان حتى منتصف يناير القادم خبراء من المنظمة لتقديم المساعدة الفنية بشأن مشروع قانون للنقابات يتسق مع مباديء الحريات النقابية (دستور المنظمة والاتفاقيات الدولية)، ورُشحت اخبار لم تعلن في الموقع الرسمي للمنظمة، تشير الى صدور قرار من مدير عام المنظمة لتعديله بالاضافة بعد حل النقابات والاتحادات، لتكون البعثة ايضاً (نظامية) من خبراء في لجنة المعايير الدولية.

منظمة العمل الدولية والسودان

1- ظلت المنظمة تقدم مساعداتها للسودان منذ العام 1957 عبر كل نظم الحكم الوطنية. وانتخب السودان عضواً في مجلس ادارة المنظمة أكثر من مرة، آخرها في العام 2014.
2- ومن مساهمات المنظمة خلال السنوات الاخيرة:
– صياغة سياسة السودان للتدريب التقني والمهني.
– المساعدة في صياغة سياسة العمالة الوطنية.
– دعم تنمية القدرات.
– تمويل المشاريع الصغيرة.
3- ومنح مشروع حرية الحركة والتنقل بدول (الايقاد) بمنظمة العمل الدولية فرصة لترشيح خمسة خبراء سودانيين واجتمعت السنغالية مدير المشروع بوزيرة العمل واتحاد العمال (نوفمبر 2019/صحيفة اليوم التالي).
4- وأكدت وكيل وزارة العمل عبر الاجتماع الاقليمي الافريقي لمنظمة العمل الدولية (3-6 ديسمبر 2019) في ابيدجان على إلتزام السودان بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بقضايا العمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والاقليمية ذات الصلة، واهتمام السودان المتزايد بالحوار الاجتماعي من أجل حفظ حقوق العمال.(وكالات أنباء/رياح نيوز)
ونذكر أن معالي دولة رئيس الوزراء،  اصدر توجيهات (15/10/2019) لوزارة العدل على العمل بأن يصادق السودان ويُضم الى جميع الاتفاقيات الدولية. وأكد وزير العدل التوجيه.

الضغط على الحكومة

“طالب تجمع المهنيين السودانيين، منظمة العمل الدولية ومكتب العمل الافريقي والعربي، بالضغط على الحكومة للالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. ودفع التجمع بمذكرة للجهات الدولية يطلب الدعم والمساندة في مختلف قضايا المهنيين والعمال. وأرفق مع المذكرة دراسة حول وضع الأجور في السودان”.
“واتهم التجمع النظام بتزوير ارادة المهنيين والعمال عبر الاجسام النقابية المزيفة التي يكونها ويشرف على تعيين منسوبيها مختطفاً بذلك مباديء حرية العمل النقابي وحرية التنظيم واستقلالية النقابة”.(التحرير/18 نوفمبر 2019)

إعلان المباديء والحقوق الاساسية

يلزم إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المباديء والحقوق الاساسية في العمل للعام 1998، الدول الاعضاء باحترام وتعزيز ثمانية مباديء وحقوق اساسية في أربع فئات سواء كانت قد صادقت على الاتفاقيات ذات الصلة أم لم تصادق عليها وهي:
* الحريات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية   (الاتفاقيتين87/98)
* القضاء على عمالة الطفل (الاتفاقيتين 138/182)
* القضاء على العمل القسري أو الاجباري (الاتفاقيتين 29/105)
* القضا على جميع أشكال التمييز في العمالة والمهن (الاتفاقيتين 100/111)

يوم الزيارة

1- وبذلك “لا يجوز اعتبار معالجة منظمة العمل الدولية لقضايا ذات علاقة بأوضاع العمل وتعزيز الحريات النقابية تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ما يتعارض مع سيادتها، ذلك ان هذه القضايا تقع ضمن نطاق الصلاحيات التي فوض الأعضاء (187 دولة)، المنظمة القيام بها وتعهدوا بالتعاون معها لتحقيق أهدافها.
2- ومن صلاحيات لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية، التقرير ما اذا كان ثمة تشريع او اجراء تم اتخاذه في شكل يتناسب ومباديء الحرية النقابية.
3- وفي حال تعرض مباديء الحريات النقابية وحيثما كان للانتهاك عن طريق القوانين الوطنية فإن دراسة القوانين تدخل ضمن صلاحيات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية.

آلية الانتخابات

أفاد ممثلو تجمع المهنيين في مؤتمرهم الصحفي (اكتوبر 2019):
“ان استرداد النقابات سيكون عبر آلية الانتخابات، لأن منظمة العمل الدولية حذرت السودان من حل الاتحادات المهنية بوضعه في القائمة السوداء”
و
“إن حل النقابات غير ممكن في الوقت الراهن لأن هذا مخالف لمعايير منظمة العمل الدولية التي حذرت من ذلك في ابريل الماضي”-(صحيفة التغيير الالكترونية).
كما اشاروا الى (قانون النقابات الفئوية)!!

الجمعيات العمومية هي الأصل

أبان الحزب الشيوعي السوداني (مكتب النقابات المركزي) عدة مرات (رأي الحزب) في المسألة النقابية وأبرز افكاره في مايو 2019 وديسمبر 2019 (بعد الحل):
1- ان للعاملين الحق والقدرة بالتفويض من خلال جمعياتهم العمومية او يكونوا أصيلين كأصحاب شأن في ادارة استرداد نقاباتهم وحقوقهم دون المساس بحق المسجل او الجهات العدلية.
2- ان حل النقابات يجب ان لا يخضع للسلطات الادارية أو اي جهة اخرى ما عدا الجمعيات العمومية صاحبة الحق كإرث للحركة النقابية وتماشياً مع الاتفاقيات الدولية.
3- تكوين النقابات او حلها حق اصيل لجمعياتها العمومية وفقاً لاتفاقية العمل الدولية رقم (87)، حيث لا يحق لاي سلطة حل التنظيمات النقابية او تجميدها.
أنظر:
انتظمت مئات اللجان في الجمعيات العمومية والندوات والاجتماعات الموسعة تناقش كيفية تكوينها وحصرت عضويتها وكثيرون انجزوا النظم الاساسية وبرزت قيادات نقابية شبابية من الجنسين وتم انتخاب/توافق على اللجان التمهيدية او التسيير.
ثورة قوية لاعادة تأسيس الحركة النقابية استرشدت بإرث الآباء المؤسسين والاتفاقيات الدولية التي شملت المؤسسات التي لم يكن بها نقابات وقامت لجان بين/مع الفئات التي حرمت من حق التنظيم بلائحة البنيان النقابي او بالحد الأدنى للعضوية المؤسسة المبالغ فيه.. وعمت ثورة البناء واعادة البناء كافة القطاعات الحكومية والخاصة، اكثر من الف جهة تعمل بثقة، ومن انشطتها ممارسة حقها في سحب الثقة من القيادات المحتكرة للنشاط.

انقلاب نوفمبر 2019

بدأ تجمع المهنيين انقلابه والذي لم تكتمل فصوله بعد، منذ نوفمبر الماضي مستعجلاً فرض الوصاية وفرض الأمر الواقع على مجموع الحركة النقابية السودانية ومتعجلاً ايضاً الاندماج في اجهزة الدولة وطالب وبشكل فوري لجنة تفكيك النظام البائد بتطبيق ما ورد فيه بخصوص النقابات والاتحادات وإلغاء قانوني 2010 و2004
وأفاد أحد قيادات تجمع المهنيين (سودافاكس 19/12/2019) انه عند رفض بعض الاتحادات والنقابات حلها والاستيلاء على دورها فإنه سيتم طرح قانون بديل هو (قانون النقابات الفئوية والمهنية)، وحتى صدوره توجد لجان تسييرية تقوم بالمهام.

لا تتركوه يموت بالصمت وحده

هذا العرض يحتاج لنقاش جاد وقد يساعد في الخروج من “الورطة الثورية” وأخص بالذكر: قيادات من تجمع المهنيين ومن بعض أحزاب (قحت) التي شاركت في نقد قانون 1987 ووصفته بسيء الصيت كامتداد لقانون 1977 الشمولي، لتأتي وتقترحه على الشباب في 2019.. وهي ذاتها ساهمت في الاعداد لقانون 2010 والتي تطالب بالغائه اليوم رغم اتفاقها مع سلطة النظام البائد عليه حرفاً حرفاً.. ولم تقترب من قانون الانتخابات المهنية 2004
– ما هو الاساس المادي للتقلبات التي نشهدها ولانقلاب نوفمبر 2019؟ وما هي حلولهم لاشكاليات الورطة الثورية الراهنة.
– حل النقابات والاتحادات والابقاء على القانونين وما يكتنفه من تعقيدات فالقوانين واللوائح السارية: تنص على ايلولة اموال الاتحادات للمسجل وتنص على ان أموال صناديق الادخار والتكافل (أموال خاصة تقرر بشأنها الجمعيات العمومية.. الى اخر
– ومن جهة اخرى ما هي الجهة التي تعين لجان التسيير؟ اذا كان المسجل فإنه مقيد باللجان التنفيذية السابقة وقد يمكنه اضافة آخرين من خارجها؟ أم ان لجنة ازالة التمكين ستقوم بالتعيين بأداة تجمع المهنيين او غيره؟
– وكيف يمكن التوفيق بين اجراءات لا ينص عليها قانون مع سريان قانون لا يتضمنها؟
– وكيف يمكن فهم رفض المهنيين للاتحادات المهنية باعتبارها لا تمثل النقابات، ثم يقبلون التعيين في لجان تسييرها…؟ الي اخر
– كيف يمكن حل مشكلة الفراغ النقابي القائم
ان الذين تسببوا في الورطة عليهم تحمل المسؤولية التاريخية والتاريخ لا يرحم..

للتواصل:
موبايل: 0126667742 واتساب: 0117333006
بريد الكتروني: khogali17@yahoo.com