*تفكيك التمكين قبل أو بعد حل النقابات*

*عرض/ محمد على خوجلي*
*تبرز اربعة حقائق لا تجد الاهتمام اللائق وهي ذات علاقة بموضوع العرض. ومعلوم ان الناس كل الناس مع اطلالة مرحلة الثورة الديمقراطية السودانية الثالثة يسعون سعياً لتحرير اجهزه دولتهم ورد كرامتهم*..
*وتفكيك التمكين في الساحة النقابية يعني: تحرير ارادة العمال وانهاء تبعية النقابات للحكومات / الاحزاب. واخرها خدمة الفئات الاجتماعية الطفيلية تحت قيادة حزب الحركة الاسلامية (الرأسمالية السودانية الجديدة) ولذلك فان مجرد ابعاد القيادات النقابية الرسمية (من عضوية الحركة الاسلامية والحلفاء) او حل النقابات والاتحادات ادارياً ليحل محلها ثوريون (بالتعيين) لا يعني تحرير الساحة النقابية او استقلاليتها وديمقراطية الحركة النقابية*.
*أربعة حقائق في المقدمة*
1- تم غرس بذور التمكين في اجهزة الدولة السودانية في العام 1972 وزاد الغرس في العام 1977 في حقبة المصالحة الوطنية بتحالف الحركة الاسلامية مع الفئات الاجتماعية الطفيلية ” الثراء بأداة جهاز الدولة”
(واخذ التحالف النقابي اليميني مواقعه وحافظ على وجوده بعد انتفاضة 1985 وحتى 1992)
2- وما حدث صبيحة 30 يونيو لم يكن انقلاباُ عسكرياً (مألوفا) بل استيلاء عضوية وكادر الحركة الاسلامية على السلطة السياسية بالعنف تحت غطاء الانقلاب العسكري.
(وهذه هو اساس جيوش المفصولين من النقابيين والعسكريين والخدمة المدنية منذ الايام الاولى للاستيلاء).
3- ان الفترة الانتقالية للسلطة الجديدة امتدت لعشر سنوات (89-1998) (المراسيم الدستورية / حالة الطوارئ والفصل من الخدمة بلائحة الطوارئ)
وتم حل الحركة النقابية ثم عددتها بعد فترة قليلة بذات قيادات التحالف النقابي اليميني واستمرت اللجان التمهيدية لأكثر من سنه.
4- ان قانون نقابات العاملين 2010 بحكم (الملغى) اليوم هو امتداد للائحة البيان النقابي 1972 وقوانين النقابات 73/77/87 كان بالتوافق بين احزاب التجمع الوطني الديمقراطي (المعارضة الرسمية) والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية (الحكومة) واجيز بالإجماع في المجلس الوطني و وطد التحالف النقابي اليميني مواقعه القديمة اكثر.
*قبل انتفاضة ابريل*
وقائع كثيرة ذات علاقة بالتمكين والتحالف اليميني النقابي منذ العام 1971 نكتفي بإشارات قليلة ذات دلالة:
تأسيس (الاتحاد الاسلامي الدولي للعمل) في جنيف العام 1978 برئاسة جمال النبأ (مصر) والمؤسسون: مصر، السودان، الاردن، المغرب وباكستان ومن بين اعضاء مكتبه التنفيذي (قيادات التحالف النقابي اليميني) في السودان وهم:
د. عبدالله على عبدالله             د. مجذوب الخليفة               عبدالرحمن الطاهر
كمال الدين محمد عبدالله            الحاج على ابراهيم                أ/ سعيد محمد الحسن
والمهم كان للاتحاد فرع في الخرطوم.
وكتب أ/ حسن مكي
” منذ 1982 اخذت الحركة تقوم بكثير من وظائف الدولة من خدمات اجتماعية وتعليم واغاثة واستثمار وتجارة ونشاط اقتصادي”.
تدريب الكادر (المدارس النقابية) وظهور قيادات نقابية جديدة (د. الجزولي دفع الله واخوانه في نقابة الاطباء) وتوظيف التحالفات السياسية مع الاحزاب التقليدية.
لم يتم حل النقابات بعد الانقلاب العسكري لهيئة القيادة صباح  ابريل 1985 الذي قطع طريق الانتفاضة كما لم يتم الغاء قانون 1977 وتم اجراء تعديلات شكلية عليه باسم قانون 1987.
*سرعة الحركة عند التحولات*
اجتمعت المكاتب التنفيذية يوم 8 او 9 ابريل 85 واصدرت التوصيات ادناه للجنه المركزية لاتحاد نقابات العمال:
1- تجميد عضوية الضباط الثلاثة والمكتب التنفيذي للاتحاد.
2- انتخاب ضباط ثلاثة ومكتب تنفيذي لفترة انتقالية.
3- الدعوة لعقد مؤتمر طارئ خلال مده لا تتجاوز ثلاثة اسابيع.
وفي يوم 15/4 اجتمعت اللجنة المركزية و وافقت على التوصيات وانتخبت المكتب التنفيذي والضباط الثلاثة وشغل النقابي الاسلامي حسن محمد على موقع الامين العام
وانعقد المؤتمر 7/9 مايو 1985 وانتصر التحالف النقابي اليميني وانتخب حسن محمد على  اميناً للمال.
*قوى الظلام لم تيأس*
وجاء في تحليل الجبهة النقابية (1988):
( لقد استطاعت الطبقة العاملة رغم سيف قانون 1977.. والذي يعاقب على الاضراب بالإعدام، ورغم مواقف سدنه السفاح نميري وفي مقدمتهم الاخوان المسلمين بقيادة مستشار السفاح والذي افتى بعدم مشروعية النقابات في الاسلام وعدم مشروعية الاضراب. استطاعت الطبقة العاملة ان تخرس تلك الاصوات المشروخة وان تتخطى القيادات الانتهازية وتشارك مع فئات شعبنا الأخرى اسقاط نظام السفاح بسلاح الاضراب السياسي المجرب..
ورغم التغيير الكبير الذي احدثته الانتفاضة الا ان قوى الظلام لم تيأس وسعت عبر نفوذها داخل المجلس العسكري الانتقالي الى تعطيل أي محاولة لا لغاء قانون 1977 (الرجعي) والذي يعد انتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية..).
*كشف وبيان الحقائق*
ان انتقال الوطن من الشمولية الى طريق التحول الديمقراطي يعني بالضرورة انتقال الحركة النقابية من الاحتكار والتبعية الى الديمقراطية النقابية والاستقلالية وتفكيك التمكين في المرحلة الراهنة يعني:
1- الغاء القوانين النقابية ولوائحها الشمولية مع بيان مصادرها واصولها في القوانين الشمولية تحت ظل جميع النظم الوطنية التي حكمت .
2- كشف الفساد النقابي بمشاركة الجمعيات العمومية التي تقرر بشأن المحاسبات.
3- التوضيحات الكافية للشباب بمخالفات النظام النقابي القديم للمعايير الوطنية والدولية ومن النماذج:
1/ التدخل الاداري (المسجل/ الوزير/ امن النقابات/ مكتب الفئات).
2/ فرض الوحدة العمالية بالقانون.
  3/ الالغاء العملي للمفاوضة الجماعية.
  4/ النشاط الاستثماري الربحي.
   5/ الانتخابات النقابية الصورية / تحت اشراف الجهات الرسمية.
  6/ الغاء  حق الجمعية العمومية /المؤتمر في التقرير بشأن الإدارة الداخلية والعلاقات مع النقابات الاخرى.
5- نشر الوعى النقابي والتوثيقات اللازمة للحركة النقابية السودانية (1972-2019) والشرح الواضح لحقيقة ان القانون يعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية الحاكمة.
6- استغلال صناديق الخدمات لتكريس احتكارية القيادات النقابية ومن قرارات لجنة الحريات بمنظمة العمل الدولية:
“الانسحاب من النقابة لا يعني الانسحاب من عضوية صناديق الخدمات حتى اذا كان الانسحاب من النقابة هدفه قيام نقابة مستقلة”.
7- شرح وبيان الاسباب التي جعلت نسبة المنضوين تحت النقابات اقل من 20% (بقانون المنشاة المخالف للمعايير الدولية) وكيف ان فرض الفئوية (الوحدة بالقانون) نتيجته ايضا حرمان الاف العمال من الحق في التنظيم.
اثر دمج نقابات القطاع الخاص في نقابات عمال الحكومة.
اثر دمج نقابات المهنيين في النقابات العمالية.
حرمان اقسام من العمال من حق التنظيم (العمالة المؤقتة / العمال الزراعيين / العمال تحت التجربة) وغيرهم.
*قواعد العاملين معول التفكيك ومنع التمكين*
1- النظام الديمقراطي هو اساس الممارسة الحرة للحقوق النقابية فتكون حماية ديمقراطية الحركة النقابية فرض عين على الحكومة الانتقالية بضمانة تطبيق الحد الادنى للحقوق النقابية بالاتفاقيات الدولية ومن بينها:
1/ الحق في تكوين النقابات والانضمام اليها دون اذن مسبق و دون تمييز.
2/ تضع الجمعيات العمومية نظمها الاساسية بنفسها والتى تعلو على قانون النقابات.
3/ الوحدة العمالية الطوعية من مبادئ الحريات النقابية.
4/ حرية النقابات في هيكلتها وتكوينها.
5/ يقتضى حق العمال في انشاء منظمات يختارونها بأنفسهم توفر الامكانية ضمناً لقيام منظمات مستقلة عن جمع المنظمات التي كانت موجودة في السابق وعن أي حزب سياسي.
*حقوق الجمعيات العمومية*
من حقوق الجمعيات العمومية:
1- انتخاب / اختيار اللجان التمهيدية.
2- انتخاب اللجان التنفيذية وحق الاعضاء في الترشيح لأى موقع قيادي وفي جميع المستويات ويخالف الاتفاقيات الدولية.
منح الموافقة على الانتخابات بموجب قرار اداري او تكون الانتخابات غير قانونية
حضور مندوب من السلطة الادارية اثناء اجراء الانتخابات لا يتلاءم مع الحق في اجراء انتخابات حره.
اعتماد المسجل لنتيجة الانتخابات يخالف حق الجمعيات العمومية والمعايير الدولية.
عند الاعتراض على نتائج الانتخابات نقابة يحال الامر الى السلطة القضائية.
الحق في محاسبة القيادات وسحب الثقة.
الحق في الاضراب عن العمل والحق في النقابة.
*إشارة: كُتب المقال قبل الحل مما الزم بتعديلات طفيفة*. 
للتواصل : موبايل 0126667742 
  واتساب: 0117333006
بريد الكتروني: khogali17@yahoo.com