أكدت لجنة الدعم القانوني التي شكلتها الجبهة الديمقراطية للمحامين، أن النائب العام حوّل البلاغات التي دفعت بها اللجنة بخصوص شهداء الثورة السودانية إلى المادة (130) القتل العمد، بدلاً عن المادة (51) الموت في ظروفغامضة.
وقال مقرر اللجنة المحامي وائل علي سعيد، لـ(مدنية نيوز) اليوم السبت إنهم في اللجنة سلموا النائب العام مذكرة الأسبوع الماضي بخصوص البطء في الإجراءات المتعلقة بقضايا الشهداء، وأوضح أن النائب العام أحال البلاغات إلى المادة (130) القتل العمد بدلاً عن الموت في ظروف غامضة.
وأضاف أنهم قسموا عمل اللجنة إلى عدد من المكاتب، منها الشهداء والفساد والمفصولين والنقابات والأقاليم والإعلام والمفقودين، وتابع: (هذه المكاتب لديها عملها في كل ملف).
وحول قضية الشهيد د.علي فضل والشهيد محمد عبد السلام، ذكر مقرر اللجنة، أن الملف أمام النائب العام.
وأبان وائل، أن لديهم بلاغاً بنيابة الخرطوم بحري شرق يتابعه المحامي نصرالدين عبد العاطي، خاص بمقتل وتعذيب أحد أفراد القوات المسلحة اسمه سليمان الياقوت عبد الله أحمد، تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن لانحيازه للثورة والثوار، حيث تم تعذيبه بسجن كوبر حتى فارق الحياة، ولفت إلى بلاغ آخر في نيابة أمبدة خاص باغتيال الملازم عصام محمد نور، يتابعه المحاميان مجدي حسن ومحسن عثمان.
ومن جانبه قال عضو مكتب المفصولين المحامي زهير عبد الله الإمام، إنهم في المكتب صنفوا قضايا المفصولين إلى (دعاوى المؤسسات المدنية في القطاعين العام والخاص، ودعاوى القوات النظامية، ودعاوى خارج نطاق التفويض.
وأفاد زهير، (مدنية نيوز) أنهم بصدد تصميم استمارة محددة وعقد اجتماع مع المفصولين لتنويرهم بالخطوات والإجراءات القانونية، وإحضار خطاب الفصل لكل مفصول، وذكر (نحن في مرحلة تحضير مطلوبات الشكاوى).
يذكر أن اللجنة القانونية كانت قد سلمت مذكرة للجنة المفصولين من الخدمة المدنية التي شكلتها الحكومة مؤخراً.