🔴 #خبر | عبدالرحمن الصادق يعتذر للشعب عن مشاركته في نظام البشير . و قال في بيان : اعترف بخطأ قبول المنصب في نظام انقلب على الشرعية الديمقراطية وارتكب مظالم كنت حيناً ضمن ضحاياه، وأرجو أن يكون اعتذاري مقبولا

☆—————————–
#نص_البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان للناس
عندما قام انقلاب النظام السابق كنت ضابطاً بالقوات المسلحة، معلماً بالكلية الحربية برتبة ملازم أول، ويشهد ملفي العسكري أني كنت ضابطاً مهنياً بعيداً عن أي نشاط سياسي، وبرغم ذلك حبست ضمن قيادات هيئة الأركان من أول يوم للانقلاب، وتعرضت للطرد من الخدمة، والحبس عدة مرات والتعذيب والملاحقة. فانخرطت بقوة في العمل السياسي المعارض الذي يقوده حزب الأمة القومي منذ قيام الانقلاب، وفي 1996م خططت ثم نفذت عملية “تهتدون” لهجرة القيادة سراً للخارج بعد التهديد باتخاذ رئيس الحزب رهينة لمنع التحرك الخارجي. وفي إرتريا نصبت أميراً لجيش الأمة للتحرير فأحدثت طفرة في عملنا العسكري إذ أنشأنا معسكرات تدريب خاصة وقمنا بعمليات نوعية سببت العديد من الهزائم للنظام السابق على الجبهة الشرقية. ولدى تكوين القيادة العسكرية المشتركة للتجمع الوطني الديمقراطي كنت قائداً لقيادة العمليات الخاصة التابعة للواء الموحد.
بعد توقيع حزب الأمة لنداء الوطن مع الحكومة السودانية في نوفمبر 1999م عادت قيادة الحزب وقوات جيش الأمة للبلاد في نوفمبر 2000م، وتقلدت في تنظيم حزب الأمة منصب مساعد رئيس الحزب وانتخبت عضواً بالمكتب السياسي.
أثناء تفاوض حزب الأمة مع النظام في عام 2001م، ولدى نقاش أمر الاتفاق مع النظام ومشاركته داخل مؤسسات الحزب كنت من أقوى المؤيدين للمشاركة ورؤيتي أن بإمكاننا عبرها الدفع نحو التحول الديمقراطي من داخل النظام، ولكن الحزب اتخذ قرار المشاركة في 18 فبراير 2001م واضعاَ شروطه بحكم قومي وانتخابات حرة، فانصعت للقرار من موقعي الحزبي آنذاك.
وفي 19 يوليو 2010م أعدت للقوات المسلحة التي فصلت منها تعسفياً، ضمن إجراءات إعادة للخدمة شملت آخرين، وقد طال الفصل التعسفي الآلاف في الخدمة العسكرية والمدنية لأسباب سياسية. إن تقدير العسكرية ودورها وضرورة انضباطها وتأهيلها وقومية تكوينها جزء لا يتجزأ من قناعاتي، وكذلك من رؤية حزب الأمة وسعيه لترشيد وإصلاح القوات النظامية، لذلك رحب رئيس الحزب برد اعتباري في القوات المسلحة. وإذعاناً لقانون القوات المسلحة فقد استقلت من كافة مناصبي بحزب الأمة.
كنت قد خدمت أثناء عملي العسكري مع بعض قادة النظام السابق، وبعد إعادتي للخدمة التقيتهم وتفاكرنا حول المطلوب وطنياً. وفي 29 نوفمبر 2011م عينني الرئيس السابق مساعداً له عطفاً على زمالتي السابقة لضباط الحركة الشعبية لتحرير السودان ضمن اللواء الموحد، وذلك للمساهمة في رأب الصدع مع الأخوة في الجنوب وقد تفجرت نقاط الخلاف بعد الانفصال. قبلت هذا المنصب من موقعي كضابط للقوات المسلحة السودانية، فحضرت لأداء القسم ببزتي العسكرية، وقدرت اتخاذه وسيلة للدفع من داخل النظام باتجاه حل قومي سلمي. وقلت بوضوح في بيان تعينني الصادر في 30 نوفمبر إنني لا أمثل حزباً ولا والدي الإمام الصادق المهدي الذين أعلنوا موقفهم المؤسسي بعدم الاشتراك في الحكم وعدم الاعتراف بدستوره. لقد حرصت ألا أدعي الحديث باسم الحزب، وألا آتآمر عليه، فذهبت فرداً. قبلت المنصب رغم معارضتهم وإدانتهم للمشاركة لا معاندة ولكن لحماية الرأي الآخر ومحاولة استيعابه قدر المستطاع، كما قدرت أن أعبر ما أمكن عن مطالب الحل القومي السلمي لأزمات البلاد، ففعلتُ ما بإمكاني للوصول لتفاهمات سلمية في محطات عديدة أثمرت ملامح تقدم وإن لم تبلغ مداها، كالتوسط مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بأديس أبابا في نوفمبر 2012م، وإعلان حوار الوثبة في يناير 2014م، وظللت أدعو للنهج السلمي والتلاقي وترك الحزازات في كل محفل عام أو اجتماع حكومي، بل حتى في مناسبات التصعيد الأقصى التي تتباعد فيها الشقة بين طرفي الحكم والمعارضة، ففي بياني لدى مقتل شهداء سبتمبر 2013م، وفي خطابي بكردفان أثناء تفجر ثورة ديسمبر 2018م، رفضت العنف وطالبت بحل سلمي يتوافق عليه الجميع يكرر لحظات الإجماع السوداني عشية الاستقلال.
لمعظم المواقف السياسية حينما توزن جوانب إيجابية وأخرى سالبة. لم أكن غافلاً عن مغبة المشاركة في نظام يحكم بالقبضة الحديدية وقد عارضته وأعلم أن معظم قطاعات الشعب تعارضه، ولكني قدرت أنني بإمكاني إحداث تأثير بترك الفصال والتوجه نحو الوصال، وإنني على أقل تقدير يمكنني أن أشكل مصادات رياح للرأي المعارض في منظومة تخلو من التعاطف معه. وفي أثناء بحثي للأمر اجتمعت بأسرتي الخاصة: أخواني واخواتي، قبل تقلدي المنصب في 22 نوفمبر 2011م، وشرحت لهم رؤيتي وأخبرتهم بنيتي قبول منصب مساعد الرئيس، وقد نصحوني جميعاً بعدم المشاركة، وقدروا أنها مشاركة ستضر بي وسأكون على مرمى سهام كثيرة، وأنها ستتخذ ذريعة للنيل من موقف الإمام الصادق المهدي وحزب الأمة، لكني دفعت بأنني أصلاً استقلت من مناصبي بالحزب قبل عام، وأن الحزب ورئيسه مواقفهم معروفة ومعلنة، وأني مستعد لأي هجوم ولا يهمني في سبيل تحقيق ما أراه مصلحة للوطن. وبرغم ذلك فقد استغل البعض في النظام وفي المعارضة مشاركتي للتشويش على موقف حزب الأمة القومي ورئيسه الواضح والقوي وقد رفضوا المشاركة في الحكم حينما عرضت عليهم مناصفة لخمس مرات، وكنتً شاهداً على بعض تلك العروض.
لدى اندلاع ثورة ديسمبر 2018م شهدت سيل اندلاعها واشتراك الشعب فيها بقوة غير مسبوقة. كما واجهت مواقف حدية من أبنائي وبناتي، أبناء وبنات أخواتي الثوار والثائرات الذين تعرضوا للضرب بالرصاص الحي، والاعتقالات، والتعذيب، وعسكروا بميدان الاعتصام مثل زملائهم الشباب من بنات وأبناء الشعب السوداني. وأثناءها تنامى التشويش بسببي على موقف حزب الأمة من جهات كثيرة في النظام السابق ومن البعض في المعارضة. لقد تفاقم ثمن المشاركة على المستوى الخاص والعام، ولكني كنت أيمم الفلاح في لعب دور يسهل التحول ويقلل ثمنه من الدماء الغالية. كما أني لم أستحسن القفز من المركب الغارق والإساءة لركابه من حلفاء الأمس. لقد أدركت قوة الثورة الشعبية، وعملت على حقن الدماء ما استطعت، لكن لا بد من الاعتراف أن الثورة التي كنت يوماً أحد حداتها حينما اندلعت وجدتني في المعسكر الخطأ.
للذين دبروا الانقلاب أو شاركوا في النظام السابق أن يعاندوا شرعية ثورة ديسمبر ٢٠١٨م، أو أن يعترفوا بخطأ الانقلاب علي الديمقراطية وبخطأ الشمولية وما ارتكب في ظلها من تجاوزات ومفاسد، وما طال أهلنا في الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وكافة ولايات السودان من مظالم، وأن يعلنوا استعدادهم لقبول أية مساءلات قانونية.
أنا مع هذا الموقف اعترف بخطأ قبول المنصب في نظام انقلب على الشرعية الديمقراطية وارتكب مظالم كنت حيناً ضمن ضحاياه، وأرجو أن تكون نيتي المذكورة مطية لغفران الله لي، وأن يكون اعتذاري هذا مقبولاً للشعب، وإني على استعداد لقبول أية مساءلة قانونية، وأنصح الآخرين أن يفعلوا ذلك وأن يتجنبوا معاندة إرادة الشعب مفجر الثورة.
هذا وبالله التوفيق،،
اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي
أم درمان في 6 ديسمبر 2019م