*تضامن النقابات والاتحادات الحكومية*

*عرض/محمد علي خوجلي*
*صدرت بيانات/مواقف تضامن من نقابات واتحادات (مصرية) وعربية وافريقية مع اتحاد نقابات عمال السودان بعد إعلان اتجاه حكومة السودان النهائي لحل النقابات والاتحادات. وورد حل النقابات والاتحادات في “اعلان الحرية والتغيير” من قبل سقوط رأس النظام* *البائد وكذلك في وثائق القوى السياسية المعارضة قبل سنوات من ثورة ديسمبر المجيدة.. وتضمن:*
1- تثمين الدور الوطني والقومي للحركة النقابية السودانية.
2- مطالبة المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان، الجلوس مع اتحاد عمال السودان.
3- مناهضة الزج بالعمل النقابي في فقرات قانون تفكيك نظام الانقاذ.
4- قدرة اتحاد عمال السودان على الوقوف “بجانب الحكومة الحالية بالعلم والعمل والانتاج”.
5- دعم اتحاد عمال السودان لأية تعديلات تتوافق مع المواثيق الدولية وتراعي المباديء الاساسية والحقوق والحريات النقابية.
6- وان اتحاد عمال السودان (كان) الصوت الحقيقي لعمال السودان بالمطالبة بأجور عادلة وبيئة عمل لائقة.
*الضرورة:*
*إن التعليق/الردود على مثل هذه المسائل من أطراف مكونات الساحة النقابية السودانية يمثل أهمية كبرى (ملف حالة السودان) بما يتطلب بيان الوقائع وطنياً واقليمياً ودولياً*، خاصة وان النظام النقابي (موضوع الحل) لا يزال قائماً، وإن الحل الاداري للنقابات لا يحول دون نظر المنظمات الدولية والاقليمية للشكاوي التي من المتوقع ان ترفعها (اذا لم تكن قد رفعتها فعلاً).
ومعلوم ان الحكومة، اية حكومة، لا تمثل العمال فهي طرف من اطراف الانتاج الثلاثة. وعمال السودان في الحقبة الانقاذية وخلال الحراك الثوري واليوم يدركون انهم المعنيون بتفكيك التمكين في الساحة النقابية، لا الحكومة ولا القوانين الحكومية. وان كفاح عمال السودان لم يتوقف منذ نوفمبر 1989 عبر تنظيمات مختلفة (غير قانونية) وعبر سنوات طويلة. وتأكد ان تلك *التنظيمات هي التي مثلت جماهير العاملين ودافعت عن حقوقها بالاضرابات وغيرها وحتى الاستشهاد وهي تنظيمات استمدت شرعيتها من قواعدها لا من قانون.* *وهذه التنظيمات وقياداتها، وأخص بالذكر الاطباء و(نقابة الشهيد) هي التي تستطيع الرد على اية دعاوي واخص بالذكر الشكاوي أمام منظمة العمل الدولية والتي يجب ان نوليها العناية الكافية.*
ومنظمة العمل الدولية تابعة للامم المتحدة وهي معنية بالتوفيق بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل. ويلزمنا تنبيه قياداتنا المحترمة، المعروفة والمجهولة (!) أن عدم مصادقة السودان على الاتفاقيات الدولية الاساسية وأبرزها الاتفاقية رقم 87 لا يعني شيئاً.
*أنظر:* إعلان منظمة العمل الدولية 1998:
(الى كل الاعضاء في منظمة العمل الدولية، حتى لو انهم لم يصادقوا على الاتفاقيات ذات العلاقة بالحق في التنظيم والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وعلاقات العمل ومنظمات العمال الريفيين واتفاقية ممثلي العمال، *يقع عليهم التزام من حقيقة مجرد عضويتهم في المنظمة* *لاحترام وتشجيع وتحقيق مباديء حرية التنظيم والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية*).
*بيان التضامن المصري:*
التضامن المصري مع اتحاد عمال السودان ليس غريباً. فهو اتحاد حكومي تابع للحكومة الحالية كما كان تابعاً للحكومات قبلها، ضمن الاتحادات العمالية الحكومية في اتحاد العمال العرب والذي تجاوزته الطبقة العاملة العربية بقيام الاتحاد العربي للنقابات المستقلة العام 2014 (وهو الاتحاد الذي ستنضم اليه الحركة النقابية السودانية..)
وتجاوز عمال مصر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واقاموا اتحاد عمال مصر الديموقراطي/واتحاد عمال مصر الحر (بدعم مؤتمرات منظمة العمل الدولية)، ووقف المجلس الاعلى للنقابات المستقلة شامخاً كمدافع اول/اليوم/ عن عمال مصر ويمثل القوى المدافعة عن الحريات النقابية ويضم اكثر من ثلاثة ملايين عامل.
*المباديء المتناقضة:*
أشارت النقابات المستقلة ان مبادئها تتناقض جذرياً مع النقابات والاتحادات الحكومية (اتحاد عمال مصر) وهي:
–  *ارادة العامل وحدها هي التي تحدد قراره بالانضمام أو عدم الانضمام للتنظيم النقابي وليس العضوية الاجبارية*.
–  *إن الجمعيات العمومية للنقابات وحدها صاحبة القرار في الانضمام أو عدم الانضمام الى نقابة عمال أو اتحاد اقليمي أو اتحاد نوعي أو اتحاد وطني*.
– *الجمعية العمومية للتنظيم النقابي ايضاً هي صاحبة السلطة العليا والرقابة على أداء التنظيم*.
–  *رفض تفتيت الحركة النقابية بذات القدر الذي ترفض فيه بناء وحدة شكلية قائمة على التفريط في الحرية النقابية*.
*الى جانب التزامها الحفاظ على استقلال ارادتها وقراراتها عن الحكومة أو وزارة القوى العاملة أو اي جهة اخرى وايضاً عن الاحزاب السياسية على ان تكون جمعياتها العمومية وحدها هي صاحبة السلطة العليا*.
*الاشباه*
– تلاحظ أن مباديء اتحاد عمال مصر واتحاد عمال السودان و(آخرون) واحده، وكلهم متفقون على التبعية للحكومات. وصراع القيادات في اتحاد عمال مصر موضوعة (ابداء الولاء للسلطة الحاكمة ولا علاقة له بمصالح عمال مصر)، فيكون من الطبيعي التنسيق المشترك بين اتحاد عمال مصر واتحاد عمال السودان في كل القضايا وكافة المحافل الاقليمية والدولية.
– ناهض اتحاد عمال مصر ثورة يناير وشارك في (موقعة الجمل) وعارض اتحاد عمال السودان الاضراب السياسي والعصيان المدني باعتباره (غير قانوني) وشارك في الحشد الداعم للحكومة البائدة قبل نزع رأس النظام.
– وطبق اتحاد عمال السودان عند تراجعه، ذات تكتيكات اتحاد عمال مصر ومن ذلك: تأييد الوثيقة الدستورية/ندوة الدور الوطني للحركة النقابية في المرحلة الانتقالية.. وحتى بيان 14 نوفمبر 2019 بشأن (وحدة الصف والوفاق الوطني). 
فهل ترغب قيادة اتحاد عمال السودان خدمة الحكومة الانتقالية كما خدمت باخلاص حكومات الحقبة الانقاذية؟؟
*إن اتحاد عمال السودان يتوجه نحو المنظمات الدولية والاقليمية ويسعى للتوافق مع حكومة السودان، وهو توافق شبه مستحيل. ولم يتوجه الاتحاد ابداً للجمعيات العمومية صاحبة الشأن سواء عند تجميد نشاطه أو بعد الاعلان أن قرار حله مسألة وقت، وكان الافضل الجلوس الى القواعد من طلب الجلوس مع السلطة التنفيذية*.
*القائمة السوداء:*
تحت ظل هيمنة اتحاد عمال مصر (الحكومي) احتلت مصر المرتبة الخامسة في القائمة القصيرة بين الدول العربية ورقم (9) في القائمة العالمية التي تضم 24 دولة. وقائمة الملاحظات القصيرة، تصدر سنوياً من منظمة العمل في جنيف، ومعروفة اعلامياً بالقائمة السوداء. ادرجت مصر ضمن الدول المنتهكة للحريات النقابية المخالفة للاتفاقيات الدولية رقم 87
فما هي أسباب وضع مصر في القائمة القصيرة؟
1- رفع قانون تنظيم نقابات العاملين العضوية المؤسسة الى مائة وخمسين (70% من العاملين يعملون بمنشآت أقل من مائة عامل).
2- الاعتقالات التعسفية لقيادات النقابات المستقلة والاحكام بالسجن للنشاط النقابي.
3- أن يتنازل العضو عن صندوق الزمالة حالة انسحابه من النقابة مما يسبب الخوف من الانسحاب.
4- التباطؤ/ الرفض لتسجيل نقابات مستقلة (29 نقابة) تقدمت بطلبات التسجيل.
5- رفع أعداد النقابات والعضوية المكونة للنقابات العامة والاتحادات العمالية.
*إذن: إن تضامن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع نظيره في السودان هو تضامن الاشباه والقيادات ولا علاقة له بالعمال هنا وهناك*..
ومقال: تفكيك التمكين في الساحة النقابية (القادم) سيغطي بإذن الله موضوعات التضامن الاخرى.
*للتواصل:*
هاتف:0126667742 واتساب: 0117333006 بريد الكتروني: khogali17@yahoo.com
*المراجع والمصادر:*
1- الشبكة العربية لعمال الشرق الاوسط 19 نوفمبر 2019
2- بيان اتحاد نقابات عمال مصر 5 ديسمبر 2019
3- أنباء العامل العربي.
4- قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019 ص45
5- الاتحاد العربي للنقابات.
6- العربي الجديد/القاهرة 30 أكتوبر 2017
7- كتابي/ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين 2011