الجمعة , ديسمبر 13 2019
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / ســـــؤال…وســــؤال

ســـــؤال…وســــؤال

عرض/ محمد على خوجلي
من نتائج غياب القيادة الفكرية/ التنظيمية في الساحة النقابية في أي دولة:
أن يحل اعضاء الحزب/ السلطة الحاكمة محل الجمعيات العمومية للعاملين، ويحل قانون النقابات محل النظم الأساسية ويتم بالضرورة تجاوز المتغيرات السياسية والاقتصادية وعلاقات العمل وطرق الاستخدام الجديدة. فتضعف الحركة النقابية وتصبح مجرد واجهات لا تفيد لا عضويتها ولا الذين اشرفوا على صناعتها..
ودائماً بعد سنوات الحكم العسكري الديكتاتوري والنظم الشمولية يتم الاتجاه نحو التحول الديمقراطي فتكون المهمة الاولى إعادة بناء/ تأسيس الحركة النقابية الديمقراطية المستقلة الداعمة لترسيخ الديمقراطية بمبدأ الحريات النقابية وأكدت التجربة السودانية ما توصلت اليه التجارب الانسانية :
ان ترياق قانون النقابات الشمولي الذي تصدره الحكومة هو قانون النقابة الديمقراطي (الدستور/ النظام الاساسي/ اللوائح) الذي تقرره الجمعية العمومية.
سؤالان
يطرح الشباب في مرحلة التأسيس واعداد النظم الاساسية سؤالين:
1- هل يجوز الجمع بين نقابتين؟
2- هل يجوز الجمع بين منظمة اصحاب عمل ومنظمه الاجراء (النقابة)؟
الجمع بين نقابتين
معلوم ان السؤال الأول طرح كثيراً في عدد من الدول العربية ونجده بصيغة هل يجوز الجمع بين نقابتين مهنيتين؟ وفي تلك الدول دائماً يقوم التنظيم النقابي على قانونين: قانون تنظيم النقابات العمالية وقانون تنظيم نقابات المهنيين (و التي عضويتها اجبارية بخلاف العمالية) وقد يكون الى جانبه قوانين مستقله لفئات من المهنيين (المحامون وحدهم في السودان لهم قانون مستقل).
الجمع بين نقابتين بالنموذج المصري
1- في مصر، يجوز الجمع بين عضوية نقابتين (الاحكام القضائية) ومع ذلك فأن “قانون نقابة الاعلاميين” حظر الجمع بين عضوية نقابتين : نقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين
2- وأسس القضاء المصري (المحكمة الدستورية) جواز الجمع بالاتي:
1/ هناك ثمة علاقة وثيقة بين حرية القول وحرية الاجتماع وان الاجتماع مع اخرين من اجل عرض آرائهم وتطويرها ضرورة يقتضيها تنظيم الافراد لنشاطهم فلا تتعثر جهودهم ..بل ان حرية  الاجتماع ذاتها هي التي يتفرع عنها حقهم في بناء تنظيم مشروع  يضمهم ، فلا يحمل الفرد على اختيار تنظيم منها دون اخر ولا على التخلي عن عضويته في تنظيم قائم ولا على الاعراض عن انشاء تنظيم جديد يراه اكفل للدفاع عن المصالح التي يؤمن بها. ولا يجوز بالتالي ان تفرض السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيوداً من اجل تنظيمها.
2/ وحيثُ ان التنظيم النقابي مهنياً كان ام عمالياً هو احد فروع حرية الاجتماع التي لا يجوز اعاقتها بقيود جائرة لا تندرج تحت دعاوي تنظيمها، وانما تعتبر عدوانا عليها يعطلها او ينال من دائرة ممارستها ويجب بالتالي ان يكون تكوين هذا النظام عملا ارادياً فلا يكون الانضمام الى نقابة بذاتها ولا تركها عملاً قصرياً وانما تتمثل الحرية النقابية في إرادة اختيار المنظمة النقابية التي يطمئن الشخص اليها ولو من خلال انهاء عضويته في احداها ايثاراُ لغيرها وكذلك في انتماء اكثر من منظمة عند تعددها لينضم اليها جميعاً اذا كان مستوفياً شروط القيد في كل منها وفي ان ينعزل عنها بأكملها فلا يلج أيا من ابوابها.
3/ وبما ان هذه الحقوق انبعثت عن الحرية النقابية وصارت من ركائز بنيانها وانها لا تخل بحق النقابة ذاتها في ان تقرر بنفسها اهدافها و وسائل تحقيقها وطرق تمويلها وارساء القواعد التي تنظم شئونها بالتالي لابد ان يعامل مبدأ الحرية النقابية باعتباره لازماً لاستقرار المهنيين والعمال وتطوير اوضاعهم أيا كان قطاع عملهم دون تمييز فيما بينهم في مجال تكوين تنظيماتهم واختيار تلك التي ينضمون اليها او ينسحبون منها.. فلا يردون عنها او يساقوا اليها بناء على توجهاتهم السياسية او انتماءاتهم أيا كان نوعها.
الجمع بين نقابتين في السودان
1- حظرت كل قوانين النقابات في السودان الجمع بين نقابتين (بالطبع عماليتين).
2- بعد صدور قانون الاتحادات المهنية العامة 2004 الذي ابتدعه نظام الانقاذ الشمولي لأسباب اوضحناها قبل ذلك تم النص على جواز الجمع بين (النقابة) و (الاتحاد المهني) والنظام النقابي المقترح بعد ثورة ديسمبر يأخذ ايضاً بنظام (النقابات العمالية) والاتحادات المهنية العامة وجواز الجمع كما الحقبة الشمولية.
3- وأعتقد:
أ/ السؤال نفسه دلالة على المتغيرات التي حدثت في سوق العمل واشكال الاستخدام الجديدة …الى أخر
ب/ حرية اختيار الجمع بين نقابتين حظرها المشرع ولا ندري الحكمة حيث لم يرد عنها شئ في اية مذكرة تفسيرية.
ج/ عندما تسود الحرية النقابية وتتم ازالة قيود لائحة البنيان النقابي والتدخل في شئون النقابات بقانون النقابات فان البحث عن الجمع بين نقابتين يكون قليلاً.
د/ ان قوانين النقابات (النظم الاساسية واللوائح) ولأنها تعلو على قانون النقابات (الحكومي) والمكمل لها هي القادرة على التقرير بشأن الجمع أو عدمه على الجمعيات العمومية والاجابة على السؤال في نظمها الاساسية.
السؤال الثاني
1- لا تحتاج اجابة السؤال الثاني لجهد كبير، وبالاتفاقيات الدولية لا يحق لصاحب العمل (المهندس المخدم/ الصيدلي صاحب الشركة او الصيدلية…وغير ذلك) عضوية النقابة العمالية حتى اذا سكت القانوني الرسمي او قانون النقابة العمالية عن ذلك 
أنظر: نقابة المنشاة، ونقابة الفئة يخالفان المعايير الدولية عندما يفرضان الوحدة بالقانون وعندما يضمان صاحب العمل والعامل الاجير في نقابة واحدة.
2- الاتفاقية الدولية رقم 87، اعطت حق تكوين التنظيم النقابي للعمال ولأصحاب العمل. وبذلت الحماية لهذا الحق بمعنى ان يكون لصاحب العمل حق تكوين تنظيمه وذات الاتفاقية منعت تدخل اصحاب العمل او ممارستهم لأي اساليب تقيد او تؤثر على ممارسة العمال لحق التنظيم النقابي. والنشاط النقابي للعمال يسعى لتحقيق مصالح عضويته مما يجعل وجود صاحب العمل داخل تنظيم نقابة المستخدمين امر ينطوي على تضارب مصالح.
3- ان عضوية المنظمات النقابية تكون قاصرة فقط على العمال فلا يجوز ان ينضم اليها اصحاب العمل حتى ولو كان صاحب العمل له صفة العامل في مهنة اخرى.
فازدواجية الصفة باعتبار صاحب عمل في مهنة معينة وعامل في مهنة اخرى تحول بينه وبين الانضمام الى المنظمة النقابية التي تضم عمال المهنة التي يعمل بها عاملاُ.
4- وحظر انضمام اصحاب الاعمال الى المنظمات النقابية هو لدعم حرية هذه المنظمات واستقلالها في مباشرة نشاطها دون تأثير من اصحاب الاعمال.
5- وتنص المادة (2) من الاتفاقية الدولية رقم 98 على حماية منظمات العمال من منظمات اصحاب العمل او اعضائها او ممثليها وليس من منظمات عمال اخرى او اعضائها او ممثليها.
ويستطيع العمال وبأنفسهم دون حاجة لخبراء نقابيين وضع الاجابات التي يرغبون عن كافة التساؤلات…الاجابات التي تقررها الجمعية العمومية لا اية جهة اخرى او قانون حكومي.
للتواصل : موبايل 0126667742  
  واتساب: 0117333006
بريد الكتروني: khogali17@yahoo.com

المراجع:
– الاتفاقية الدولية 87 والاتفاقية 98
– لجنة الحريات النقابية – منظمة العمل الدولية
– قضاء المحكمة الدستورية / مصر

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

الساقط المهدي.. الدولة العقيمة.. وظلال (الكيزان)..!

Share this on WhatsAppعثمان شبونه تحية طيبة كتبت هذا المقال قبل يوم من جريمة فض …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *