أوردت صحيفة السوداني علي صدر صفحتها الأولى صباح الأمس ، خبرا يفيد برفع حصانة منسوبي جهاز الأمن ، المتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج محجوب ورمي جثته ، بمستشفى الأمل التابع لجهاز الأمن، إبان ثورة ديسمبر المجيدة ، وبقدر ماهو مفرح خبر رفع الحصانة عن منسوبي جهاز الأمن ، لكنه يعيد للاذهان قضايا كثيرة كان أفراد وضباط الأمن طرفا فيها ولم يكن يكتمل التحقيق فيها حتي ، ناهيك أن تصل لمرحلة رفع الحصانة عن أفراد الجهاز ، الذين شكل لهم المخلوع ووزارة عدله المختلة محكمة خاصة ، لا يمكن أن تصل الي النهايات المنطقية في أي قضية ترفعها امامها ضد اصغر فرد فيهم ، لكن عقب تعيين النائب العام ورئيس القضاء بأمر الثوار ، باتت الطريق سالكة لمحاسبة كل من اجرم في حق الشعب السوداني ، وكل من تجاوز القانون وانتهك الحرمات ولن تكون لأي فرد في المجتمع ، مهما علا شأنه حصانة سوي الحصانة الإجرائية التي يتمتع بها الموظف العام ولا يمكن أن تشكل عائقا أمام تطبيق القانون ، أو تشكل طريقا للافلات من العقاب .
لكن دوما هناك منغصات تحدث حينما تبدأ الأمور سيرها الصحيح ، فإن ما نقلته صحيفة آخر لحظة في عددها الصادر يوم أمس ، والخاص بهجوم ملثمين علي داخلية للبنات في ولاية الجزيرة ، أمر يجب التوقف عنده كثيرا ليس لأن منظر الملثمين يمكن أن يعيد للاذهان صورتهم وهم يقنصون الثوار وحدها ، بل إن تحرك أي فرد لترويع الآمنين وهو ملثم أمر غير مقبول في دولة مدنية ، وهو سلوك يشبه كثيرا سلوك العصابات المسلحة الذي كانت تنتهجه حكومة الجبهة الإسلامية خلال حقبتها المشؤومة ، لذلك يجب تطبيق أشد العقوبات علي هؤلاء الملثمين وجعلهم عبرة لكل من يريد أن يعيد عهد التيه الذي ساد ايام حكم المخلوع في بلادنا ، وإن لم نحارب هذه الظواهر بالقوانين المشددة فإننا سنترك الباب مفتوحا أمام كل من يريد أن يعيث فسادا في سلطتنا المدنية ، لذلك يجب إكمال الصورة التي بداناها بمحاكمة قتلة الشهيد أحمد الخير ونزع حصانة المتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج ، باعمال القانون في كل مناحي الحياة ومحاسبة الجناة مهما علا شأنهم أو انتسبوا الي أي جهة شعبية كانت أو رسمية …………
خدمة المدينة نيوز الاخبارية. . تهتم بمتابعة وتغطية الأخبار المحلية والعالمية بكل قوالب التحرير الصحفي. … انضموا الآن