طالبت الحركة الشعبية –قطاع الشمال- جناح مالك عقار بـ80% من السلطة التشريعية والتنفيذية لقوى الكفاح المسلح في المنطقتين و20% لقوى الحرية والتغيير وتخصيص 70% من الموارد المنتجة في المنطقتين لمدة 10 سنوات لتنميتها و50% نسبة ثابتة بعد ذلك.
وطبقًا للبيان الختامي للمؤتمر القيادي للحركة الشعبية دعت الحركة إلى إعادة هيكلة القطاع الأمني وبناء جيش قومي واحد يعكس التنوع ويحمي مصالح جميع السودانيين-على حد تعبير البيان- وأن يكون الجيش الشعبي مكون من مكونات هذا الجيش.
كما طالبت الحركة بحكم ذاتي واسع الصلاحيات للمنطقتين، بما في ذلك حق التشريع وإزالة القوانيين التي لا تتوافق مع التنوع الثقافي والديني في المنطقتين، وأكدت على وحدة قوى الثورة وكل ما يُعزز من وحدتها وأعلنت دعمها للتحقيق المستقل في فض اعتصام القيادة العامة.
وشددت الحركة على ضرورة تسليم الرئيس السابق عمر البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مع ضرورة وضع آليات للعدالة الانتقالية.
فيما قرر المؤتمر التزام الحركة الشعبية برؤية السودان الجديد الموحدة للبلاد و العلمانية